چالش‌های دستورالعمل گواهی اعتبار مولد

به گزارش سرمایه فردا، دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) پس از چندین اصلاح، بار دیگر از سوی هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هرچند تغییرات اخیر آن مثبت ارزیابی می‌شود، اما بررسی‌های کارشناسی در اندیشکده SCF نشان می‌دهد که برخی نکات مهم همچنان نادیده گرفته شده و پرداختن به آن‌ها می‌تواند در بهبود کارایی این ابزار نقش مؤثری داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات، اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام است؛ اقدامی که امکان بهره‌برداری خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت این اوراق را فراهم می‌سازد. با این حال، نبود معیار مشخص برای سقف اعتبار قابل اعطا به اشخاص حقیقی کسب‌وکار، همچنان یک خلأ جدی محسوب می‌شود. این در حالی است که برای اشخاص حقوقی، سقف اعتبار معادل ۲۰۰ درصد فروش بر مبنای صورت مالی حسابرسی‌شده (پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردش) تعیین شده است. در خصوص شرکت‌های تازه‌تأسیس نیز که فاقد صورت مالی حسابرسی‌شده هستند، دستورالعمل سکوت کرده و مشخص نیست آیا می‌توان بر اساس برنامه کسب‌وکار سه‌ساله مورد تأیید حسابرس اقدام کرد یا خیر.

نکته دیگر مربوط به مانده تسهیلات است که طبق ضوابط موجود شامل اصل، سود، کارمزد و حتی وجه‌التزام می‌شود. این موضوع، بدون تعیین بازه زمانی مشخص، می‌تواند سقف تعهد اشخاص حقوقی در اوراق گام را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ممنوعیت تنزیل اوراق گام توسط اشخاص حقیقی

همچنین، ممنوعیت تنزیل اوراق گام توسط اشخاص حقیقی همچنان پابرجاست. این در حالی است که خرید تنزیلی سایر اوراق مالی اسلامی توسط افراد در بازار سرمایه مجاز است. با توجه به مشابهت ماهیتی اوراق گام با دیگر ابزارهای مالی اسلامی، این ممنوعیت فاقد توجیه منطقی به نظر می‌رسد؛ هرچند برخی کارشناسان آن را ناشی از ملاحظات شرعی و شائبه ربوی بودن خرید دین می‌دانند.

نکته چهارم به موضوع امهال تعهدات بازمی‌گردد. طبق دستورالعمل، امکان امهال تعهدات ایفانشده برای مدت شش ماه توسط بانک عامل وجود دارد. اما در تبصره ۲ ماده ۲ آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی مطالبات مؤسسات اعتباری، تنها به امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات اشاره شده، بدون آنکه چارچوب اجرایی مشخصی ارائه شود. مگر آنکه صدور اوراق گام به عنوان یک ابزار تعهدی در قالب خدمات تلقی شود؛ در این صورت می‌توان مفاد ماده ۳۰ دستورالعمل را ملاک عمل قرار داد.

در مجموع، هرچند اصلاحات اخیر گام گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما برای تبدیل شدن به ابزاری کارآمد در پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد، نیازمند رفع ابهامات و تکمیل چارچوب‌های اجرایی است.