به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، هزینه پرداخت یارانه در ایران به رقم چشمگیر ۸۲ میلیارد دلار در سال رسیده است.پرداخت این مقدار یارانه که یکی از بالاترین مقادیر یارانه در سطح جهانی محسوب می‌شود مبدل به یکی از چالش‌های اقتصادی در کشور شده است.
پرداخت یارانه در کشور ما شامل بخش‌های متنوعی از جمله نان، گاز، گازوئیل، دارو، نفت، بنزین و برق هستند. این یارانه‌ها اگرچه به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه طراحی شده‌اند، اما بررسی‌ها نشان داده که در عمل مشکلات اقتصادی جدی و رانت‌های عظیم را به همراه داشته‌اند.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، و سکان داری دولت چهاردهم اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق در خصوص یارانه‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و از ایجاد رانت‌های جدید جلوگیری نمایند. اصلاح نظام یارانه‌ای و دستیابی به توزیع عادلانه‌تر منابع یک نیاز فوری است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، زیرا تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و کارشناسانه می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور امید داشت.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در پرداخت یارانه ، تفاوت فاحش بین قیمت‌های داخلی و جهانی است که منجر به قاچاق گسترده کالاها شده است. به عنوان مثال، قیمت پایین بنزین و گازوئیل در ایران، انگیزه‌ای برای قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه فراهم کرده است. این مسئله نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه منابع ملی را نیز به خطر می‌اندازد.
آزادسازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدها از جمله اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. با این حال، این تغییرات باید با دقت و با ایجاد نظام‌های پرداخت انتقالی مناسب همراه باشد تا اقشار آسیب‌پذیر از آسیب‌های اقتصادی ناشی از این عملکرد مصون بمانند. برای تحلیل دقیق‌تر این مسائل و بررسی راهکارهای مختلف، انجام مطالعات کارشناسی بیشتر ضروری است.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، درباره پرداخت یارانه و تأثیرات اقتصادی آن‌ها اظهار کرد: بسیاری از آمارهای منتشرشده، به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها، واقعیت را به درستی منعکس نمی‌کنند. اقتصادی که ناچار به پرداخت یارانه برای حفظ تعادل و قدرت خرید مردم است، نمی‌تواند اقتصادی سالم و پایدار باشد و بهشتی برای قاچاقچیان تبدیل می‌شود.
گودرزی افزود: کشورهایی که به دلیل عدم توزیع مناسب ثروت، به پرداخت یارانه روی می‌آورند، معمولاً با چالش‌های خاصی مواجه‌اند. این پرداخت‌ها نه تنها منجر به افزایش قاچاق به خاطر تفاوت قیمت‌ها در مرزها می‌شود، بلکه باعث خروج اقتصاد از حالت تعادل نیز می‌گردد. به این ترتیب، یک اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد که در آن نمی‌توان قیمت‌ها را به طور آزادانه تعیین کرد. در این شرایط، در صورت آزادسازی قیمت‌ها، احتمال افزایش آن‌ها به سطح جهانی وجود دارد و این امر با دستمزدهای فعلی مردم سازگاری ندارد.
این مدرس مدیریت مالی توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، سرکوب شدید دستمزدهاست که موجب کاهش تقاضای کل در کشور شده است. در شرایطی که نرخ ارز به صورت دست‌کاری‌شده تنظیم می‌شود، مردم به سختی می‌توانند با تغییرات جدید اقتصادی همگام شوند.
کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به قیمت‌گذاری‌های دستوری روی می‌آورد، اما این سیاست‌ها در برخی موارد می‌تواند به تولید آسیب وارد کند. اگر دولت قیمت‌ها را رها کند، احتمال تکرار شرایط نامناسب بازار مسکن که از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در کشور به وجود آمد در سایر بازارها هم به وجود آید. در یک اقتصاد متعادل، اگر قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و جهانی تعیین شوند، قاچاق کالا دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
گودرزی وضعیت فعلی را به عنوان نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید مردم توصیف کرد و افزود: پرداخت یارانه نشان‌دهنده نیاز به اقداماتی است که قدرت خرید را بازگرداند. به بهانه قاچاق ارز و تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش یافته تا صادرات را تقویت کند. اما تولید داخلی ظرفیت لازم برای پاسخگویی به این نیازها را ندارد. این وضعیت منجر به کمبودهای عمدی و جایگزینی تقاضای داخلی با تقاضای خارجی می‌شود. به عنوان مثال، قیمت پسته که قبلاً ۱۰ دلار برای خریداران خارجی بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، به شدت برای مصرف‌کنندگان ایرانی افزایش یافته و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
گودرزی با انتقاد به برخی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: این سیاست‌ها در راستای منافع ملی نبوده و به سرکوب تقاضا و مشکلات تولید داخلی منجر شده است. بخش‌های بزرگی مانند صنعت برق و ساختمان با چالش‌های جدی مواجه هستند و نیازمند تجدیدنظر کلی از سوی دولت هستند.
همچنین وی به آمارهای غیرواقعی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران ارائه می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: به طور خاص، یارانه‌ای که تنها در حوزه بنزین پرداخت می‌شود، نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود و این رقم در دیگر مشتقات نفتی و کالاهای اساسی نیز وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به اصلاحات بنیادین و اعتماد به آمارهای واقعی و کارشناسی داریم و تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و هوشمندانه می‌توان به یک نظام یارانه‌ای کارآمد و اقتصادی پایدار دست یافت که امید داریم دولت چهاردهم گام‌های مؤثری را در این راستا در دستور کار خود قرار دهد.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی، نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار وطن امروز در تحلیل ناترازی‌هایی که موجب کسری بودجه برای دولت شده‌اند گفت: وضعیت مالیاتی کشور، به اهمیت رصد تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی بستگی دارد. در اکثر کشورهای جهان، چه بزرگ و چه کوچک، تراکنش‌های بانکی تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی هستند .
شیخی توضیح داد: هدف دولت‌ها از این نظارت، تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و اطمینان از مالیات ستانی مناسب است. در واقع، بدون اجازه دولت، هیچ گونه انتقال وجهی انجام نمی‌شود. این رویکرد به دولت‌ها کمک می‌کند تا از منابع مالی خود بهره‌برداری بهینه‌تری داشته باشند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های موجود در کشور گفت: گاهی این نظارت طبیعی به اشتباه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و جوسازی‌های رسانه‌ای علیه آن شکل می‌گیرد. حجم واقعی اقتصاد کشور حداقل ۷ برابر بیشتر از ارقامی است که نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز ملی آمار اعلام می‌کنند؛ بنابراین، مالیات ستانی نیز باید به تناسب این حجم، افزایش یابد.
او با تشبیه فرایند مالیات ستانی به کوه یخ، گفت: مالیات‌ها عمدتاً از بخش رسمی و آشکار اقتصاد اخذ می‌شود، در حالی که بخش غیررسمی به دلیل عدم نظارت، از پرداخت مالیات معاف است. این وضعیت منجر به فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.
شیخی به عنوان راهکار برای بهبود کسری بودجه و تأمین مبالغ یارانه‌ها پیشنهاد داد: یک سامانه یکپارچه برای رصد و پایش تراکنش‌های مالی در بانک مرکزی راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند تمامی افرادی که در بخش غیرمولد اقتصاد فعال هستند را تحت پوشش مالیاتی قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
وی معتقد است که با اجرای چنین سامانه‌ای، دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و می‌توانیم از این منابع برای حمایت از تولید داخلی و تأمین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم. به این ترتیب، نه تنها بهبود وضعیت مالیاتی کشور امکان‌پذیر خواهد بود، بلکه این اصلاحات می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. شفاف‌سازی اقتصادی و نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به بهبود وضعیت عدالت توزیع ثروت در کشور کمک کند. ایجاد یک سامانه دقیق و متمرکز برای رصد فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند. بلکه به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و پرداخت یارانه یاری خواهد رساند.
زاکانی گفت: اگر سالی ۵۴۰۰ پروانه ساختمانی بدهیم ۱۴۶ سال بازسازی تهران طول می کشد.…
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی تصویب شده که ۳ میلیارد دلار در تامین کالاهای…
موسسه ملل به انحلال نزدیک تر شد. چراکه در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به…
نماد میدکو در ۶ ماهه نخست سال جاری با افت سودآوری مواجه شده است. از…
بیمه سینا در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ افت قابل توجهی در سوداوری داشته است.…
دلایل نگرانی سهامداران بانک تجارت پرونده قضایی شرکت صرافی بانک تجارت است که در شرایطی…