وزیر جدید اقتصاد چرا معرفی نمی شود؟

به گزارش سرمایه فردا، نزدیک به سه ماه است که وزارت اقتصاد و دارایی کشور بدون حضور وزیر مشخصی اداره می‌شود. از زمان استیضاح عبدالناصر همتی در دوازدهم اسفند سال گذشته، این وزارتخانه تحت مدیریت رحمت‌الله اکرمی به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود. حالا با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، فشار مجلس برای تعیین فرد مناسب افزایش یافته است.

بر اساس قانون، دولت سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند. اما با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، نمایندگان مجلس خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر جدید هستند. رئیس‌جمهور تنها کمتر از یک ماه فرصت دارد تا نامزد نهایی را اعلام کند و این مسئولیت سنگین را به دست فردی محتمل واگذار کند.

در ماه‌های اخیر، نام‌های مختلفی به‌عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند. این لیست شامل صاحبان سابقه در وزارت اقتصاد، اساتید دانشگاه و متخصصان اقتصاد است که هر کدام پرونده‌ای متفاوت از تجربیات و دیدگاه‌ها را به همراه دارند.

مدنی گزینه وزیر جدید اقتصاد

علی مدنی‌زاده: یکی از نام‌هایی که در میان گزینه‌ها مطرح است، وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است. سابقه او شامل عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی، کمیسیون شورای پول و اعتبار، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه است.

مدنی‌زاده با تجربه‌ در حوزه‌های پولی و بودجه‌ای، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای این پست مطرح است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت او را به‌عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرده، اما تا اعلام رسمی، نمی‌توان با قطعیت درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

سید شمس‌الدین حسینی نیز از دیگر نام‌های مطرح در این فهرست است. وی به مدت پنج سال وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و در اجرای طرح‌های مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تأمین مالی مسکن مهر و اصلاح ساختار بازار سرمایه نقش کلیدی داشت.

طیب نیا گزینه جدی وزارت

علی طیب‌نیا، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، نیز از دیگر نام‌هایی است که در این فهرست قرار داشت. وی در دولت حسن روحانی به‌عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کرده و در اجرای برنامه کنترل تورم و طرح سبد کالا نقش داشت.

سابقه او شامل معاونت طرح و بررسی امور اقتصادی، عضویت در شورای پول و اعتبار و مشاورت در کمیسیون اقتصادی دولت است. لازم به توضیح است چندی پیش او گفته بود که تمایلی به قبول مسئولیت وزارت اقتصاد، ندارد.

محمد هادی سبحانیان، دارای دکترای تخصصی پولی از دانشگاه تهران، نیز در این فهرست قرار دارد. وی در سال ۱۴۰۲ به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و سابقه‌ای شامل معاونت وزیر اقتصاد، عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و فعالیت در کارگروه‌های ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی دارد.

حمید پاداش، با سابقه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و کمال تقوی‌نژاد، دبیر کنونی هیئت دولت، نیز به‌عنوان گزینه‌هایی برای این پست مطرح شده‌اند. البته، تقوی‌نژاد این شایعات را رد کرده و اعلام کرده است که در حال حاضر مشغول به انجام وظایف خود در دفتر هیئت دولت است و تمایلی به تغییر موقعیت ندارد.

با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، دولت باید به زودی تصمیم نهایی خود را اعلام کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که علی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدای اصلی انتخاب شده است، اما تا اعلام رسمی، این موضوع همچنان در حوزه حدس و گمان قرار دارد.

اهمیت تعجیل در معرفی وزیر جدید

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت فعلی وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت معرفی فوری وزیر جدید، به چالش‌ها و الزامات لازم برای این پست حساس اشاره کرد.

قاسمی ادامه داد:  «با وجود گذشت زمان زیادی از برکناری عبدالناصر همتی، هنوز وزیر جدید اقتصاد معرفی نشده است. این تأخیر ممکن است به دلیل تعطیلات نوروز، برنامه‌های دولت برای سفرهای نوروزی و تعطیلی مجلس بوده باشد، اما اکنون دیگر دولت نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای ادامه این وضعیت داشته باشد.»

و افزود: «سرپرستی یک دوره پایدار نیست و ممکن است تصمیماتی در این مدت گرفته شود که پیامدهای منفی آن برای سال‌ها در جامعه باقی بماند. بنابراین، باید هرچه سریع‌تر این شکاف پر شود.»

قاسمی تأکید کرد: «رئیس جمهور باید بدون تأخیر گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند. مجلس نیز طبق مقررات و آئین‌نامه خود، رسیدگی لازم را انجام دهد و فرایند نهایی سریع‌تر طی شود.»

وی درباره گزینه‌های مطرح شده گفت: «نام‌هایی مثل علی مدنی‌زاده، علی طیب‌نیا و سید شمس‌الدین حسینی که به عنوان وزیر جدید مطرح شده‌اند، همگی در حد گمانه‌زنی هستند. این نام‌ها هنوز رسمیت واقعی ندارند و بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به شمار می‌روند. باید منتظر بمانیم تا دولت به صورت رسمی گزینه نهایی را معرفی کند.»

مشخصات لازم برای وزیر جدید اقتصاد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مشخصات لازم برای وزیر جدید اقتصاد توضیح داد: «وزیر خوب باید علاوه بر داشتن علم و تجربه در حوزه اقتصاد، سلسله مراتب مدیریت را طی کرده باشد. صرفاً اینکه فردی استاد تمام دانشگاه یا صاحب نظر در دانشگاه باشد، کافی نیست. او باید تجربه کافی در سطوح مختلف مدیریتی داشته باشد.»

وی ادامه داد: «حوزه اقتصاد بسیار متنوع است و وزیر آینده باید تجربه‌ای در جاهای متعدد داشته باشد. همچنین، باید به داشته‌های داخلی اعتقاد داشته باشد، زیرا ما یک کشور غنی هستیم که منابع آن هفت برابر جمعیت ماست.»

قاسمی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: «وزیر جدید باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد و نگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتباطات اقتصادی با کشورها داشته باشد. ما موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داریم که می‌تواند به عنوان بازار مصرفی مورد توجه قرار گیرد.»

وی تاکید کرد: «منابع ما باید به صورت زنجیره ارزش داخلی مورد استفاده قرار گیرند، نه صرفاً به صورت خام. وزیر اقتصاد باید این فرصت‌ها را شناسایی کرده و از آنها بهره‌برداری کند.»

قاسمی برنامه‌ریزی برای آسیب‌های موجود را ضروری دانست و گفت: «تاکنون در رفع چالش‌های اقتصادی ناکام بوده‌ایم. رقبای ما که در سطح پایین‌تری بودند، توانستند این عرصه و بازار را در اختیار بگیرند. بنابراین، وزیر اقتصاد باید مشکلات موجود را به خوبی بشناسد و دلایل ناترازی تجاری ما را کامل بررسی کند.»

وی تصریح کرد: «برای رفع ناترازی تجاری، باید واردات را به حداقلی از صادرات برسانیم یا صادرات را در تراز حداقل واردات قرار دهیم. حتی اگر نتوانیم از این تراز فراتر برویم، حداقل باید در یک سطح تراز قرار بگیریم. این موارد بخشی از شاخص‌هایی است که وزیر آینده اقتصاد باید از آنها برخوردار باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «انتخاب وزیر جدید اقتصاد یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در این دوره خواهد بود. این فرد باید توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی، کنترل تورم و اجرای طرح‌های اصلاحی را داشته باشد تا بتواند اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کند.»

نیاز به تغییر فوری در مدیریت اقتصادی

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره لزوم انتخاب سریع سکان دار اقتصادی کشور با اشاره به نابسامانی‌های موجود و انتقادهای جدی از مدیریت اقتصادی دولت کنونی هشدار داد که ادامه این شرایط می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود و در این خصوص به وطن امروز گفت: «اقتصاد یک مجموعه پیچیده و در هم تنیده است. اگر این سیستم بدون فرماندهی و مدیریت واحد رها شود، وضعیت به شدت نابسامان می‌شود. هر بخشی به سمتی کشیده می‌شود و مردم هم نمی‌دانند چطور باید تصمیم بگیرند.»

وی افزود: «فرماندهی در حوزه اقتصاد ضروری است. تمام وزارتخانه‌ها، حتی آن‌هایی که ظاهراً به لحاظ وظایف، جزء وزارتخانه‌های فرهنگی یا اجتماعی محسوب می‌شوند، در واقع نقش اقتصادی دارند. نظام ما یک نظام دوطرفه است؛ نظام هزینه و نظام درآمد. اگر وزارت‌خانه‌ها حتی از لحاظ هزینه با اقتصاد مرتبط باشند، نباید صدمه ببینند. ولی متاسفانه این نابسامانی وجود دارد و نشان می‌دهد که دولت دست خالی است و فقط افراد حزبی را به کار گرفته است.»

مقایسه عملکرد دولت‌های قبلی و کنونی

شیخی در مقایسه عملکرد دولت‌های قبلی و کنونی گفت: «این دولت دقیقاً مثل دولت یازدهم و دوازدهم است؛ همه حرف می‌زنند و می‌گویند ‘اگر این شرایط فراهم شود، آن اتفاق می‌افتد.’ و به نظرم اقتصاد را شرطی کرده اند.»

وی ادامه داد:«رئیس جمهور فعلی به قول خودش کارشناس نیست. خطوط اقتصادی را نمی‌شناسد و به به نظر می رسد به خطوط فرهنگی هم اعتقاد ندارد. اقتصاد کشور را رها کرده و از عملکردش اینگونه می توان فهمید که پیروزی یک تیم فوتبال همشهری، مهمتر از اقتصاد است.»

شیخی درباره وضعیت دیگر وزیران و استیضاح آن‌ها توضیح داد و گفت: «به نظر می رسد چند وزیر دیگر هم در صف استیضاح هستند. وی ادامه داد: «مجلس ما دارد کوتاهی می‌کند. در حالی که کنگره آمریکا دونالد ترامپ را به دلیل حرکات غلط استیضاح کرد، مجلس ما هیچ اقدامی در برابر عملکرد اشتباه رئیس جمهور نداشته است.»

این اقتصاددان درباره اشتباهات اولویت‌بندی دولت گفت: «ما الان باید به سمت تقویت روابط با بلوک شرق و کشورهای عدم تعهد برویم. اما دولت به جای اینکه اولویت‌های کشور را رعایت کند، دنبال استمالت غرب است. این کارها فقط باعث از دست رفتن وقت می‌شود و هیچ نفعی برای ما ندارد.»

وی پایان خاطرنشان کرد: «وضعیت فعلی اقتصادی کشور نگران‌کننده است. دولت باید به سرعت اصلاح مسیر کند و از این بازی با ‘اگر’ و ‘اما’ دست بکشد. ما در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌های کشور را رعایت کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، پیامدهای جدی‌تری را شاهد خواهیم بود.»