واگذاری انتخاب ناظر به مالک؛ تضعیف استقلال سازمان یا اصلاح فرآیند؟

به گزارش سرمایه فردا، در پی تصمیم هیأت‌مدیره یکی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مبنی بر تغییر سازوکار ارجاع نظارت، نگرانی‌هایی درباره تضعیف استقلال سازمان و تضاد منافع پدید آمده است. بر اساس این طرح، انتخاب ناظر از میان سه گزینه‌ای صورت می‌گیرد که پیش‌تر توسط مالک پروژه معرفی شده‌اند؛ رویکردی که با روح ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی در تضاد است.

مطابق ماده مذکور، انتخاب ناظر بر عهده سازمان استان است. واژه «انتخاب» در این زمینه، به معنای آزادی کامل در تصمیم‌گیری در چارچوب قانون است؛ آزادی‌ای که نباید تحت تأثیر هیچ عامل بیرونی قرار گیرد. هرگونه محدودسازی یا اعمال نفوذ در این فرآیند، مفهوم انتخاب را از معنا تهی می‌سازد.

سازمان نظام مهندسی، به‌عنوان نماینده حقوقی اعضا، موظف است در انتخاب ناظر، معیارهایی شفاف، علمی و منطقی را لحاظ کند. با این حال، تبصره ۲ ماده ۲۴ که تهیه دستورالعمل ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده، از همان ابتدا محدودیتی برای سازمان استان‌ها ایجاد کرده که با اصل انتخاب آزاد منافات دارد.

اما نقطه بحرانی زمانی پدید می‌آید که این محدودیت از سوی مالک اعمال شود؛ شخصی که منافعش به‌طور طبیعی در تعارض با اهداف نظارت فنی و مهندسی است. تجربه نشان داده که اغلب افراد، از نظارت گریزان‌اند و تمایل به آزادی عمل دارند. سازندگان نیز، هرچند ممکن است اصول فنی را رعایت کنند، اما حضور ناظر را سنگین و محدودکننده تلقی می‌کنند—به‌ویژه اگر ناظر به حدود اختیارات و مسئولیت‌های خود آگاه نباشد.

از آنجا که تغییر در فرمول ارجاع نظارت، مستقیماً بر حقوق مکتسبه اعضا تأثیر می‌گذارد، تنها مرجع صالح برای ورود به این موضوع، مجمع عمومی سازمان استان است. هیأت‌مدیره نیز می‌تواند در شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی نقش‌آفرینی کند، مشروط بر آنکه در انجام وظایف خود دچار افراط و تفریط نشده و اصل امانت‌داری را رعایت کند—امری که لازمه ایفای نقش وکالتی در چنین ساختاری است.

در نهایت، باید یادآور شد که هر مهندس دارای پروانه، در صورت انطباق پایه و ظرفیت با معیارهای تعیین‌شده، صلاحیت انجام نظارت را دارد. بنابراین، نباید برای سازنده تفاوتی میان مهندسان واجد شرایط وجود داشته باشد؛ چرا که این امر، اصل عدالت حرفه‌ای را خدشه‌دار می‌کند.