هشدار برای سیاست‌گذاران اقتصادی

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که تفاوت آن با سال‌های گذشته نه در مسیر، بلکه در شدت فرسایش است. مسیر همان است بی‌تصمیمی در سیاست‌های انرژی، نرخ بهره، تورم و روابط خارجی—اما کاسه‌های صبر، هم در داخل و هم در جامعه جهانی، لبریز شده‌اند. آنچه امروز می‌بینیم، نه یک بحران ناگهانی، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها تعلل در تصمیم‌گیری است.

ناترازی انرژی، که از سال ۱۳۹۶ هشدار داده شده بود، اکنون به مرحله جیره‌بندی رسیده است. برق و گاز در صنایع محدود شده‌اند و زمزمه‌هایی از سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل شنیده می‌شود. این روند، اگر ادامه یابد، می‌تواند به محدودیت‌های گسترده‌تری در مصرف سوخت منجر شود—از جمع‌آوری کارت‌های آزاد تا سقف‌گذاری روزانه برای سوخت‌گیری.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران دیگر به تصمیمات تاکتیکی بسنده نمی‌کنند. استراتژی «بنشین و ببین» جای خود را به «بنشین، ببین، خارج شو» داده است. صاحبان صنایع، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نه‌تنها از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند، بلکه به‌دنبال خروج از چرخه تولید و حتی مهاجرت سرمایه‌اند. برخی کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، نه به‌دلیل فروش پایین، بلکه به‌دلیل ناتوانی در تکمیل کالاهای نیمه‌ساخته به‌خاطر تحریم و نبود قطعات وارداتی.

این وضعیت، یادآور سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است، زمانی که انبارهای خودروسازان پر بود از خودروهایی که تنها به‌خاطر نبود یک قطعه، قابل فروش نبودند. امروز نیز، با تشدید تحریم‌ها و کاهش امکان دور زدن آن‌ها، بسیاری از صنایع در آستانه تبدیل منابع خود به کالاهای ناقص و غیرقابل عرضه‌اند و این یعنی اتلاف سرمایه، نه تولید.

در کنار این، تحمل روانی و مالی جامعه نیز در حال کاهش است. همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه، نباید به‌عنوان شاخصی برای تاب‌آوری بلندمدت تلقی شود. اگر بحران‌ها طولانی شوند، نه‌تنها همراهی کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، با قطع گاز حتی برای دو ماه، به مرز زیان می‌رسند؛ اگر این مدت به پنج یا هفت ماه برسد، تعطیلی کامل اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

پیام این تحلیل روشن است: اقتصاد ایران دیگر ظرفیت تحمل بی‌تصمیمی را ندارد. سیاست‌گذار باید پیش از آنکه ذخایر روانی، مالی و تولیدی کشور به پایان برسد، تصمیمات سخت اما ضروری را اتخاذ کند. این هشدار، نه از سر بدبینی، بلکه از دل تجربه و مشاهده مستقیم روندهای اقتصادی است. اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا ممکن است دیگر فرصتی برای تصمیم‌گیری باقی نمانده باشد.

اقتصاد ایران در مدار بی‌تصمیمی

آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد، نه حاصل یک تصمیم اشتباه، بلکه نتیجه انباشت تصمیم‌نگرفتن‌هاست. ساختار اجرایی کشور، از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی، در وضعیت تعلیق قرار دارد نه تعطیل شده‌اند، نه فعال‌اند. فقط تکرار می‌کنند. نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد ثابت مانده، در حالی که نرخ‌های رسمی تا ۳۸ درصد بالا رفته‌اند. بازار توافقی ارز، با فاصله ۵۲ درصدی از بازار آزاد، عملاً بی‌اثر شده است. همه چیز در ظاهر فعال است، اما در باطن، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود.

تصویر اقتصاد ایران به‌عنوان سیستمی گرفتار در تکرار، بی‌عملی و تصمیم‌گریزی ترسیم می‌شود. از ناترازی‌های انرژی و ارز تا سیاست‌های ارزی رهاشده و ساختارهای اجرایی فلج‌شده، همه نشانه‌هایی از یک چرخه معیوب‌اند که نه اصلاح می‌شود، نه فرو می‌ریزد—بلکه ادامه می‌یابد، تا زمانی که دیگر ادامه‌پذیر نباشد

در چنین فضایی، حتی مدیران با دانش و تجربه، مانند تیم اقتصادی فعلی، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. نه به‌خاطر ناتوانی، بلکه به‌خاطر خطوط قرمزی که سیاست‌گذاری را به یک بازی بسته تبدیل کرده‌اند. مثال بابک زنجانی، که از صف اعدام به صف قراردادهای دولتی بازگشته، نشان می‌دهد که در شرایط تحریم، حتی ساختارهای قضایی و اخلاقی نیز در خدمت بقا قرار می‌گیرند.

تحلیل‌گران معتقدند که تقابل بعدی با غرب، اگر رخ دهد، نه برای تغییر رژیم، بلکه برای وادار کردن ایران به بازگشت به قواعد جهانی خواهد بود. قواعدی که شامل توقف غنی‌سازی، مذاکره با آمریکا، و پذیرش پیش‌شرط‌های اروپا هستند. اگر ایران نپذیرد، فشارها تشدید خواهد شد نه برای نابودی، بلکه برای انطباق.

در این میان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، دیگر به استراتژی «بنشین و ببین» بسنده نمی‌کنند. اکنون، «بنشین، ببین، خارج شو» تبدیل به راهبرد غالب شده است. خروج از تولید، مهاجرت سرمایه، و تبدیل دارایی‌ها به دلار و تتر، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی ساختاری‌اند. حتی کسانی که نمی‌توانند دارایی خود را بفروشند، ترجیح می‌دهند آن را رها کنند، تا درگیر چرخه ناقص تولید نشوند.

و اما پرسش نهایی: این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ پاسخ، در آزمایش ریچارد تیلر نهفته است جایی که میانگین تصمیمات، نه بر اساس واقعیت، بلکه بر اساس حدس درباره حدس دیگران شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران نیز، تصمیم‌گیران نه بر اساس داده‌ها، بلکه بر اساس حدس درباره واکنش‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی عمل می‌کنند. نتیجه؟ عددی میان صفر و صد، که هیچ‌کس نمی‌داند کِی به نقطه صفر خواهد رسید.

در نهایت، اقتصاد ایران در مدار بی‌تصمیمی می‌چرخد. نه سقوط می‌کند، نه اصلاح می‌شود. فقط ادامه می‌دهد تا زمانی که دیگر ادامه‌دادن ممکن نباشد. این هشدار، نه برای ترساندن، بلکه برای بیدار کردن است. اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا ممکن است دیگر تصمیمی باقی نمانده باشد.

سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر

آزمایش ریچارد تیلر، که میانگین انتخاب‌های فردی را به میانگین جمعی پیوند می‌زند، به‌خوبی نشان می‌دهد چرا پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران تا این حد دشوار است. تصمیم‌گیران، نه بر اساس داده‌های قطعی، بلکه بر اساس حدس درباره حدس دیگران عمل می‌کنند. نتیجه؟ طیفی از سناریوها، از انزوای کامل تا بازگشت به تعامل جهانی، که هیچ‌کدام را نمی‌توان با قطعیت رد یا تأیید کرد.

در حالی که سیاست‌گذار هنوز در مدار تردید و تعلیق حرکت می‌کند، فعالان اقتصادی با نااطمینانی مطلق مواجه‌اند نااطمینانی‌ای که نه فقط در زمان، بلکه در ماهیت تصمیمات آینده نیز ریشه دارد

در این فضای مه‌آلود، حتی تخمین‌هایی درباره توان فروش نفت نیز با ابهام همراه‌اند. تحلیل‌گران باتجربه، با استناد به رفتار چین و هند، معتقدند که صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۵ ممکن است به زیر ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد عددی که در سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر، حتی تا زیر ۵۰۰ هزار بشکه نیز کاهش می‌یابد. این یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی درآمد نفتی، آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های حمل، بازرسی و تخفیف‌های تحریمی، فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد می‌کنند.

اما حتی اگر نفت فروخته شود، وصول آن مسئله‌ای دیگر است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ایران در بسیاری موارد، به‌جای دریافت ارز، مجبور به واردات کالاهای غیرضروری از چین شده است—از خودروهای مصرفی گرفته تا تجهیزات بی‌استفاده. این روند، در سال ۱۴۰۵ با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، و عملاً منابع نفتی را به کالاهای تحمیلی تبدیل خواهد کرد.

در بازار سهام نیز، ارزش دلاری به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. از ۱۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته، به حدود ۵۶ تا ۸۰ میلیارد دلار رسیده‌ایم. این افت، نه فقط حاصل کاهش قیمت‌ها، بلکه نتیجه چشم‌انداز تیره تولید، فروش و سودآوری شرکت‌هاست. در چنین شرایطی، حتی اگر شاخص کل به دو میلیون واحد برسد، نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بهبود دانست—بلکه صرفاً بازتابی از تورم ریالی و نبود گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری است.

در نهایت، بازار سهام، بازار نفت، و ساختار تصمیم‌گیری کشور، همگی در مدار نااطمینانی حرکت می‌کنند. نه می‌توان زمان دقیق تغییر را پیش‌بینی کرد، نه شدت آن را. آنچه باقی می‌ماند، یک توصیه استراتژیک برای سیاست‌گذار: تصمیم‌گیری را به جای واکنش، به یک فرآیند عقلانی و پیش‌دستانه تبدیل کنید—پیش از آنکه میانگین انتخاب‌های جمعی، به نقطه‌ای برسد که دیگر بازگشتی از آن ممکن نباشد.

گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری

شاخص‌های بازار سرمایه، در ظاهر ظرفیت رشد تا سطوح ۳ یا ۴ میلیون واحد را دارند. اما این رشد، نه حاصل رونق تولید، بلکه بازتابی از تورم ریالی و نبود گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری است. آمارهای تولید و فروش شرکت‌ها در تابستان، برخلاف انتظار، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول‌اند—اما این تصویر، با واقعیت قدرت خرید مردم هم‌خوان نیست.

در صنایع غذایی و دارویی، ذخایر استراتژیک افزایش یافته‌اند. تجربه جنگ ۱۲ روزه، به‌نوعی قدرت یادگیری را فعال کرده است. اما در کنار این، نرخ بهره بالا، قیمت‌گذاری دستوری، و تخصیص دلار نیمایی با فاصله ۵۰ درصدی از بازار آزاد، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند. شرکت‌ها تولید می‌کنند، اما با دلار ارزان می‌فروشند، در حالی که هزینه‌هایشان با دلار آزاد محاسبه می‌شود.

تصویر اقتصاد ایران به‌عنوان سیستمی گرفتار در تناقض‌های ساختاری، بی‌عملی اجرایی و نااطمینانی مزمن ترسیم می‌شود. از شاخص‌های بورسی که می‌توانند تا ۴ میلیون واحد رشد کنند، تا شرکت‌هایی که با فروش‌های صوری و سودهای آرایشی در حال بقا هستند، همه چیز به یک نقطه مشترک می‌رسد: سیاست‌گذار، نه تصمیم می‌گیرد، نه اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد

در چنین شرایطی، حتی اگر شرکت‌ها تولید و فروش داشته باشند، نمی‌توان مطمئن بود که این فروش‌ها به وصول مطالبات منجر شود. تجربه فروش‌های صوری، ثبت درآمدهای غیرواقعی، و برگشت‌های مالی در دوره‌های بعد، نشان داده که صورت‌های مالی می‌توانند آرایش شوند، اما اقتصاد واقعی را نمی‌توان آرایش کرد.

در نهایت، ته قصه مردم‌اند. اگر قدرت خرید کاهش یابد، تقاضا فرو می‌ریزد، و شرکت‌ها، حتی با تولید بالا، نمی‌توانند فروش واقعی داشته باشند. تحقیق روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان داده که ترکیب خرید مردم به سمت کالاهای ارزان‌تر رفته و اقلام پروتئینی و باکیفیت، از سبد مصرف حذف شده‌اند. این روند، با یک لگ زمانی، به سوءتغذیه، بیماری و بحران اجتماعی منجر خواهد شد.

رویکرد سرمایه‌گذاران محافظه‌کار

در این فضا، سرمایه‌گذاران محافظه‌کار، حتی برای نیازهای روزمره، ترجیح می‌دهند دارایی خود را به طلا تبدیل کنند. صندوق‌های درآمد ثابت، با بازدهی ۳۰ درصدی، در برابر تورم ۵۰ درصدی، دیگر جذابیتی ندارند. و این یعنی بی‌اعتمادی کامل به سیاست‌گذاری اقتصادی.

اما مسئله فقط تحریم نیست. خودتحریمی، در حوزه انرژی، نرخ بهره، و ارز، به بحران‌های ساختاری دامن زده است. واردات بنزین با قیمت ۵۶ هزار تومان، فروش آن با ۳ هزار تومان، و تبدیل ایران به واردکننده سوخت، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های انرژی‌اند—سیاست‌هایی که ربطی به دیپلماسی خارجی ندارند، اما همچنان اصلاح نمی‌شوند.

نرخ بهره، که به‌صورت رسمی ۲۳ درصد اعلام می‌شود، در واقعیت به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده است. صنایع معدودی که هنوز فعال‌اند، با این نرخ‌ها تأمین مالی می‌کنند، و هیچ اقدامی برای کاهش این فشار صورت نمی‌گیرد. بانک مرکزی، با وجود اختیار کامل، در بی‌عملی مطلق به سر می‌برد.

و این بی‌عملی، نه از ناتوانی، بلکه از فقدان فرآیند تصمیم‌سازی ناشی می‌شود. داده‌ها جمع‌آوری نمی‌شوند، تحلیل نمی‌شوند، و اگر کسی آن‌ها را روی میز بگذارد، با برچسب‌های سیاسی و امنیتی حذف می‌شود. تضاد منافع، سوءظن، و لابی‌های اولیگارشی، تصمیم‌گیری را به یک معادله غیرقابل حل تبدیل کرده‌اند.

در نهایت، دشمنان خارجی، با برنامه‌ریزی منسجم، میز تدارکات خود را چیده‌اند. اما سیاست‌گذار داخلی، در تله‌ای گرفتار شده که نه می‌تواند تصمیم بگیرد، نه می‌تواند تصمیم‌گیری را واگذار کند. و این یعنی نااطمینانی، هر روز بیشتر از دیروز، مردم را از سیستم دورتر می‌کند.

امیدواریم پیش از آنکه زمان از دست برود، توان حل مسئله در ساختار تصمیم‌گیری کشور فعال شود. اما تا آن زمان، اقتصاد ایران در مدار بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند—مداری که نه سقوط می‌کند، نه اصلاح می‌شود، فقط ادامه می‌دهد، تا جایی که دیگر ادامه‌دادن ممکن نباشد.