نسبت اعطای تسهیلات به سپرده

به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: بانک مرکزی طی بخشنامه‌هایی به شبکه بانکی اعلام کرد که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور باید اقداماتی صورت بگیرد. جزئیات به این شرح است که تامین مالی توامان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم می‌باشند که حداقل نسبت اعطای تسهیلات به سپرده ۵۰ درصد در همان استان باشد.
در استان‌هایی که نسبت اعطای تسهیلات به سپرده کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد، بانک‌ها ملزم هستند که نسبت پیش‌گفته را بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰ درصد ارتقا دهند. برای این منظور به بانک‌ها توصیه نموده که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی به تاریخ پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌های کشور بیش از ۵۰ درصد بوده است. بعضاً در برخی از استان‌ها این نسبت به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است (مجموعاً ۸۴ درصد) که این موضوع می‌تواند ناشی از موارد زیر می‌باشد (اطلاعات این نسبت به تفکیک بانک‌ها قابل دسترس نمی‌باشد):
۱. در صورت کسر، مانده تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، سود سال‌های آتی را نیز شامل می‌شود.
۲. در صورت کسر، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده که این موضوع، مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری را نیز شامل می‌شود.
۳. بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، اوراق گام، برات و…، با توجه اینکه ماهیت تسهیلات ندارند نیز می‌تواند در صورت کسر اضافه شده باشند.

محاسبه نسبت اعطای تسهیلات به سپرده

به منظور محاسبه صحیح نسبت اعطای تسهیلات به سپرده ، ضمن در نظر گرفتن میزان اصل تسهیلات اعطایی در صورت کسر (بدون کسر نمودن میزان ذخایر عام و خاص)، می‌بایست سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده (به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفاً حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد) را از محاسبات خارج نمود.
بدیهی است با رعایت موارد پیش‌گفته، استفاده از نسبت نسبت اعطای تسهیلات به سپرده به عنوان شاخص مناسبی برای در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع هر استان در آن استان در نظر گرفت. در غیر این صورت بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت در برخی از استان‌ها به منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌ها می‌باشد که عمدتاً این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP معروف (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که بعضاً ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی می‌تواتد افزایش دهد.