به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌های وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد با راه اندازی بازار توافقی، دلار را ۸۰ هزار تومان کرد. ارز در ۵ ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته و منجر به بروز انتظارات تورمی و ایجاد تورم شده است. در حالی قیمت ارز در بازار آزاد به حوالی ۸۰ هزار تومان رسیده که وزیر اقتصاد و امور دارایی در زمان راه اندازی بازار توافقی ارز اعلام کرده بود که این بازار قیمت ارز بازار آزاد را تعدیل خواهد کرد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی در تاریخ ۱۰ مهر ماه اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد.» در آن زمان نرخ دلار در سامانه نیما به مرز ۴۷ هزار تومان نزدیک شده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند به معنای این است که قیمت در محدوده ۶۰ هزار تومان تک نرخی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ۱۵ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که «دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. همچنین دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرده است.» در آن موضوع تنش‌های نظامی در سوریه مطرح بود و بسیاری از این استدلال را که رشد قیمت ارز ناشی از تنش جنگ در خاورمیانه است پذیرفتند. هرچند در آن زمان تازه دلار وارد کانال ۷۱ هزار تومان شده بود و تقریباً ۱۵ درصد کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بود. حالا سوال اساسی از وزیر اقتصاد اینجاست که چرا بعد از اینکه تنش نظامی در لبنان، سوریه و … کاهش یافته به جای اینکه قیمت دلار در بازار کاهش پیدا کند همچنان روندی صعودی دارد؟
بعد در ۲۶ آذر ماه که قیمت دلار در محدوده ۷۵ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد بازار ارز توافقی راه اندازی شد. در این بازار قیمت دلار حدود ۶۰ هزار تومان کشف قیمت شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بازار ارز توافق به رشد قیمت دلار در بازار آزاد منجر می‌شود.
اما رشد قیمت ارز در ادامه به بازارهای کالایی نیز کشیده می‌شود. هرچند قبلاً مسئولان دولتی بارها تاکید کرده اند که بازار ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بر مبنای یک منطق اقتصادی قیمت گذاری نمی‌شود. اما این استدلال منجر نشده تا بازار ارز آزاد روی بازار کالایی تأثیر نگذارد. به همین دلیل در بازارهای سرمایه‌ای و کالایی شاهد رشد تورم هستیم. این مساله به دلیل انتظار سرمایه گذاران برای بروز شوک تورمی جدید در نتیجه رشد قیمت بازار آزاد است. در واقع ارز از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسیده که نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است.
انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم گمان کنند که قیمت کالاها در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. این مسأله به خودی خود باعث می‌شود که پیش بینی افزایش قیمت کالا را داشته باشند و به دنبال تبدیل هرچه بیشتر وجه نقد خود به دیگر دارایی‌ها باشند و به عبارتی خریدهای خود را به تأخیر نیندازند. این رشد تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. در نتیجه روند بازار میل به صعود پیدا می‌کند. اما آیا این مساله تنها بازار مصرف و خرید کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
به طور قطع رشد قیمت دلار منجر به گرانی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی می‌شود. این موضوع به طور قطع کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا دستمزدها و تقاضای بالاتر را برآورده کنند. این عوامل در صورتی که به خوبی مدیریت نشود، منجر به افزایش تورم واقعی می‌گردد. به همین دلیل انتظارات تورمی عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان دهد. به زبان ساده اگر رشد قیمت ارز تنها ۲ درصد باشد، انتظارات تورمی ناشی از آن احتمال دارد به ۱۰ درصد نیز برسد. به همین دلیل همواره مدیران اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند تا از بروز انتظارات تورمی جلوگیری کنند. در همین راستا بارها رؤسای فدرال رزرو آمریکا بعد از جلسات مهم با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند یا حتی در صورتی که مجبور باشند اطلاعات مبهم را ارائه می‌دهند تا انتظارات تورمی ایجاد نکند.
اما چند وقت پیش وزیر اقتصاد با این استدلال که قیمت ارز نیمایی در ایران منجر به بروز رانت می‌شود اعلام کرد که «قیمت ارز نیمایی در محدوده ۴۰ هزار تومان برای واردات تخصیص پیدا می‌کند، اما کالاهای وارداتی با ارز حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار به گردش در می‌آید. همچنین به نسبت تورم در ایران و آمریکا که حدود ۲.۸ است قیمت دلار در ایران به نسبت نرخ دلار ۲ سال پیش باید دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان در بازار معامله شود.»
این سخنان باعث شد قیمت دلاری که در زمان مصاحبه ۷۷ هزار تومان بود به یکباره به محدوده ۷۹ هزار تومان برسد. هرچند بانک مرکزی از روزهای قبل عرضه ارز در بازار داخلی و حتی بازار دبی و سلیمانیه عراق را برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد را تشدید کرده بود.
این مساله نشان داد که بازار به شدت تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت بر نرخ ارز بازار آزاد است. اما وزیر اقتصاد یا نسبت به حساسیت بازارهای مالی به سخنان مقامات مطلع نیست یا اینکه واکنش بازار برای او اهمیت چندانی ندارد چراکه تصورش این است که واقعی شدن نرخ ارز در بازار به نفع صادرکنندگان است و هرچقدر قیمت ارز بالا برود درامد ارزی کشور نیز بیشتر می‌شود. در حالی که هیچگاه فاصله بین قیمت ارز توافقی و بازار آزاد به هم نمی‌رسد. به عبارت دیگر هرچقدر قیمت ارز در بازار توافقی بیشتر شود به همان نسبت قیمت دلار بازار آزاد نیز بیشتر می‌شود.
در چند وقت اخیر زمانی که قیمت ارز در بازار توافقی حدود ۶۰ هزار تومان بود قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۷۵ هزار تومان معامله می‌شد. حالا قیمت دلار در بازار توافقی به سطح ۶۴ هزار تومان رسیده است و قیمت دلار بازار آزاد به محدوده ۸۰ هزار تومان نزدیک شده است. این همان مشکلی بود که پیش از این بارها در گزارش‌های مختلف به وزیر اقتصاد گوش زد شد. اما وزارت اقتصاد تلاش کرد با جوابیه‌های مختلف نسبت به این موضوع بی توجه باشد.
در شرایط بروز اثرات انتظارات تورمی در صورتی که دولت نتواند شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار را با سیاست‌ها و اقدامات مناسب و به موقع کنترل کند، منجر به تورم واقعی می‌شود. طبق تجربه گذشته در این شرایط قیمت دارایی‌های مختلف یکی پس از دیگری به صورت دومینو افزایش پیدا می‌کند. اما در صورت اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، می‌تواند سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز را در بلندمدت مهار کند.
پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که مدیریت بازار ارز به عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر شود و با مدیریت بازار ارز و راه‌اندازی بازاری کارا و شفاف اثرات التهابات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کاهش دهد. این کار از طریق معاملات شفاف و بدون رانت و اطمینان دادن به بازار برای دسترس بودن ارز به مقدار کافی انجام می‌شود.
پیش از این مرکز مبادله به دنبال کاهش اثر شوک‌های گذرا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بود. سیاست بانک مرکزی در آن زمان شامل سیاست تثبیت نرخ ارز بازار آزاد در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز و اصلاح تخصیص ارز واردات بود. این اقدامات در مجموع توانست بستر مناسبی را برای کنترل نوسانات بازار ارز را فراهم کند. اما به علت غیررسمی بودن و عدم شفافیت و کارایی لازم در مبادلات ارزی، قیمت واقعی ارز مشخص نبود.
بر این اساس در آذر ماه بانک مرکزی ایجاد بازار ارز توافقی به‌عنوان یک بازار رسمی سیاست‌گذاری در حوزه ارز را در دستور کار خود قرار داد. این بازار به‌صورت کشف قیمت ارزهای خارجی در یک بازار کاملاً رقابتی با مشارکت دو طرف اصلی یعنی صادرکننده به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی ارز و واردکننده به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی ارز بازار را مدیریت می‌کند. همچنین با رصد رفتار صادرکنندگان در میزان سرعت فروش عایدی ارزی آنها و پی بردن به میزان نیاز واقعی به ارز واردکنندگان به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه پی می‌برد. اما این ابزار تاکنون نتوانسته نقش مؤثری در کنترل بازار ارز ایران داشته باشد.
شهردار تهران درباره اقدامات شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران گفت: در مقطع کنونی شهر…
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تازگی تغییراتی را در انتصابات خود اعمال کرده است.…
پیش‌بینی شده اعتبار پروژه‌های شهری با مشارکت مردم حداقل به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد…
بجز اولین جنگ صلیبی، مسیحیان در بقیه‌ی جنگ‌های صلیبی شکست خوردند و اروپا گرفتار مصایب…
مصیبت کربلای ۴ تنها در شکستی نظامی نبود. کربلای ۴ نمونه آشکار اصرار بر سیاست…
در بسته خبری هفته گذشته شایعه‌ی استعفای رئیس‌جمهور در کنار گرانی ارز، تقابل حوثی ها…