ناگفته های شرایط اقتصادی کشور و سیاست دولت

به گزارش سرمایه فردا، سرمایه گذاری مهمترین نیاز اقتصاد در حال رشد ایران است و به نوعی مقدمه ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تعریف می شود اما در مقطع کنونی چقدر شرایط سرمایه گذاری فراهم است؟ مونا موسوی کارشناس اقتصادی به سیاست های کلان دولت برای بسترسازی توسعه پرداخته است.
در سال های اخیر تورم و رشد نقدینگی به بزرگترین موانع سرمایه گذاری و تهدید اقتصاد تبدیل شده بودند و دولت در ماه های اخیر با افزایش تزریق ارز به بازار، سرکوب نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی توسط بانک ها تا حدودی توانسته بازارها را مدیریت کند، از این رو اقتصاد ایران برای مدتی مشخص پیش‌ بینی‌پذیر می شود، زیرا از نرخ فرمول خوراک بگیر تا نرخ سوخت برق، عوارض‌ها و … تعیین تکلیف شده اند و حداقل برای مدتی فرمول مشخصی برای محاسبه دارند.

این مشکلات اقتصادی منجر شده سرمایه هم از بازار بورس فراری شود، از این رو سیاست گذاری در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی می تواند بازارهای مالی را هم برای مهار نقدینگی به خدمت بگیرد، زیرا وقتی بنگاه اقتصادی حاشیه سود مناسبی داشته باشد سهام آن در بورس برای سرمایه گذاران جذاب تر می شود.

سرمایه گذاران در بازار های مالی سه دسته هستند گروهی زیان دیده هستند  و با یک دید نوسانی در بازار حرکت می‌کند، دسته دوم سرمایه گذاران بلندمدتی هستند که فاکتور آنها بی پی اس فوروارد شرکت هاست یعنی ارزندگی شرکت همه جوره توجیه کننده قیمت سهم باشد و آنها بتوانند سود کنند و دسته سوم نیز سرمایه گذارانی هستند که با جریان خبر حرکت می کنند

از طرف دیگر دولت متوجه شده به ضرر اقتصاد است که سرمایه‌گذار هر ماه و هر فصل منتظر یک تغییر از سمت دولت باشد. در واقع وقتی هزینه ها و درآمدها در یک برنامه ۵ ساله روشن و مشخص باشد ریسک سرمایه گذاری برای سهام‌دار و سرمایه‌گذار قابل پذیرش‌تر است زیرا فرض کنیم اگر قرار است چیزی هم گران شود سرمایه‌گذار افق و مسیر آن را بداند و با توجه به آن حرکت کند ریسک سرمایه اش کاهش می یابد.
در حال حاضر بحران چهار ماهه بورس به پایان رسیده که تحت تاثیر اقدامات غیرکارشناسی بود، به هر حال باید توجه داشت که اقتصاد زمین آزمون و خطا نیست و آنچه امروز به عنوان سیاست مدیریت اقتصادی خوانده می شود احتمالا در آینده هم تبعات غیرقابل پیش بینی برای اقتصاد خواهد داشت.

از طرف دیگر نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
هرچند دولت مدعی است که در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی افزایش در پایه پولی از مسیر نقدینگی اتفاق نیفتاده اما همچنان نگرانی برای افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده وجود دارد و این به معنای رشد تورم خواهد بود که به عنوان عوامل غیر مستقیم سرمایه گذاران را نگران می کند از طرف دیگر مقررات دستوری دولت علیه تولید منجر به فرار سرمایه ها از بازار مالی و ورود به بازار کالایی می شود که به تورم دامن می زند.

سرمایه گذاران در بازار های مالی
در حال حاضر سرمایه گذاران در بازار های مالی سه دسته هستند گروهی زیان دیده هستند بی‌شک به دنبال جبران سرمایه خود هستند و با یک دید نوسانی در بازار حرکت می‌کند، دسته دوم سرمایه گذاران بلندمدتی هستند که در سهم‌های بنیادی و نسبتا خوب بازار سرمایه گذاری می کنند فاکتور آنها بی پی اس فوروارد شرکت هاست یعنی ارزندگی شرکت باید همه جوره توجیه کننده قیمت سهم باشد و آنها بتوانند سود کنند و دسته سوم نیز سرمایه گذارانی هستند که با جریان خبر حرکت می کنند و  هرجا خبر از تورم باشد آنجا می روند فرقی ندارد بازار خودرو، مسکن یا خرید سهام باشد، هرجا سود داشته باشد آنجا هستند و البته همیشه سود نمی کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سیاست دولت برای مهار تورم، دولت باید بیشتر به دنبال ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران بلندمدتی و حذف نوسانات معاملاتی باشد تا دو گروه دیگر مشتاق سرمایه گذاری کوتاه مدتی استراتژی خود را تغییر دهند.