به گزارش سرمایه فردا، مکانیزم ماشه، بهعنوان یکی از بندهای پرمناقشه در توافق برجام، مانند یک دکمه اضطراری طراحی شده که با فشار یک کشور عضو، میتواند تمام تحریمهای سازمان ملل را بدون نیاز به رأیگیری یا وتو، بهصورت خودکار بازگرداند. این سازوکار، در صورت فعالسازی، ایران را به نقطه صفر توافق هستهای بازمیگرداند و تحریمهایی که بین سالهای ۸۵ تا ۹۴ اقتصاد کشور را فلج کرده بودند، دوباره احیا میشوند.
در آن سالها، تحریمهای سازمان ملل بهعنوان چراغ سبز برای فشار جهانی عمل کردند. شش قطعنامه متوالی، از ممنوعیت غنیسازی تا تحریمهای موشکی و بانکی، حلقهای تنگ بر گردن اقتصاد ایران انداختند. قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۸۹، نقطه اوج این فشارها بود که حتی اجازه بازرسی کشتیهای ایرانی در آبهای آزاد را صادر کرد.
در کنار تحریمهای سازمان ملل، آمریکا با استفاده از قدرت دلار و سیستم بانکی جهانی، تحریمهای ثانویهای را اعمال کرد که عملاً هیچ بانکی در دنیا جرأت همکاری با ایران را نداشت. قانون NDA در سال ۹۰، بانکهایی را که پول نفت ایران را جابهجا میکردند، از سیستم مالی آمریکا حذف میکرد. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، فشار بر خریداران نفت ایران مانند هند، چین و ترکیه افزایش یافت تا خرید خود را کاهش دهند.
خزانهداری آمریکا نیز با معرفی ایران بهعنوان تأمینکننده مالی تروریسم، بانک مرکزی و بانکهای بزرگ کشور را هدف قرار داد. در سال ۹۱، اروپا نیز دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرد—اقدامی که ارتباط بانکی بینالمللی را بهطور کامل مختل کرد. شرکتهای بیمه اروپایی نیز از بیمه نفتکشهای ایرانی خودداری کردند، و صادرات نفت ایران به کمتر از نصف کاهش یافت.
نتیجه این تحریمها، ورود اقتصاد ایران به وضعیت رکود تورمی بود؛ تورم بالا همراه با کاهش تولید و تعطیلی کسبوکارها. صادرات نفت از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه رسید و کسری بودجه بهشدت افزایش یافت. پولهای نفتی ایران نیز در بانکهای خارجی بلوکه شد و دسترسی به آنها غیرممکن شد—از جمله در کره جنوبی که هنوز هم بخشی از این پولها آزاد نشدهاند.
در آستانه اجرای برجام، جنگ روانی بر سر رقم پولهای بلوکهشده شدت گرفت. در حالیکه بانک مرکزی ایران رقم ۳۰ میلیارد دلار را اعلام میکرد، مخالفان برجام در آمریکا عددهایی تا ۱۲۰ میلیارد دلار را مطرح میکردند تا توافق را بهعنوان یک امتیاز بزرگ جلوه دهند. واقعیت اما این بود که بخش عمده این رقمها بدهیهای خارجی یا پروژههای خرجشده بودند و تنها بخش محدودی نقد و قابل استفاده بود.
با اجرای برجام در دیماه ۹۴، بخشی از دیوار تحریمها فرو ریخت. ایران از لیست تهدیدکنندگان صلح جهانی خارج شد، فروش نفت، گاز و پتروشیمی آزاد شد، کشتیرانی و حملونقل بینالمللی احیا شد، و بانکها به سوئیفت متصل شدند. حتی آمریکا اجازه فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را صادر کرد و صادرات فرش و پسته به آمریکا از سر گرفته شد.
اما این گشایشها با احتیاط همراه بود. بسیاری از بانکهای بینالمللی بهدلیل ترس از بازگشت تحریمها یا جریمههای ثانویه، حاضر به همکاری با ایران نبودند. شرکتهای بزرگ اروپایی و آسیایی نیز از ورود به بازار ایران خودداری کردند. حتی در دوره اجرای برجام، بانکهای ایرانی اجازه استفاده از سیستم دلاری را نداشتند.
در بخش پیشین، مکانیزم ماشه بهعنوان یک سازوکار حقوقی پیچیده و یکطرفه معرفی شد که میتواند تحریمهای سازمان ملل را بدون رأیگیری و بدون امکان وتو، بهصورت خودکار علیه ایران بازگرداند. حالا در ادامه، روند فعالسازی این مکانیزم را میتوان بهمثابه یک بازی مرحلهای توصیف کرد—بازیای که اگر آغاز شود، پایانش چیزی جز بازگشت به دوران فشار حداکثری نخواهد بود.
مرحله اول، شکایت درونگروهی است. کشور شاکی، مثلاً یکی از اعضای اروپایی، ادعا میکند که ایران تعهداتش را نقض کرده و این ادعا را در کمیسیون مشترک برجام مطرح میکند. این کمیسیون، متشکل از اعضای توافق، ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حلوفصل کند. اگر موفق نشود، پرونده به سطح وزرای خارجه کشورها منتقل میشود—مرحله دوم.
در این مرحله، وزرای خارجه نیز ۱۵ روز فرصت دارند تا راهحلی پیدا کنند. اما اگر کشور شاکی همچنان قانع نشده باشد، وارد مرحله سوم میشویم: شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل. اینجاست که مکانیزم ماشه وارد فاز اجرایی میشود. برخلاف روندهای معمول، در این مرحله هیچ کشوری نمیتواند با وتو مانع بازگشت تحریمها شود. تحریمها بهصورت خودکار و کامل بازمیگردند.
این روند، اگرچه در ظاهر حقوقی و منظم به نظر میرسد، در عمل میتواند سرنوشت اقتصادی و سیاسی یک کشور را بهطور کامل دگرگون کند. فعالسازی مکانیزم ماشه، نهتنها به معنای بازگشت تحریمهای سازمان ملل است، بلکه زمینهساز احیای تحریمهای چندجانبه، قطع ارتباط بانکی، سقوط صادرات نفتی، و ورود مجدد به رکود تورمی خواهد بود.
در واقع، این سازوکار بهگونهای طراحی شده که تنها یک طرف از آن سود میبرد: طرفی که قدرت شکایت و فعالسازی دارد. ایران، حتی اگر از توافق ناراضی باشد، نهایتاً میتواند از آن خارج شود—اما نمیتواند تحریمها را بازگرداند یا طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد. این عدم تقارن، یکی از نقدهای اصلی به ساختار برجام و مکانیزم ماشه است.
در مجموع، مکانیزم ماشه نهتنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک چماق سیاسی است که بالای سر ایران نگه داشته شده تا در صورت هرگونه انحراف، فشارهای بینالمللی بهسرعت و بدون مانع بازگردند. این سازوکار، اگر فعال شود، میتواند اقتصاد ایران را بار دیگر به وضعیت پیشابرجام بازگرداند—و این بار، شاید با شدت و پیچیدگی بیشتر.
فعالسازی مکانیزم ماشه، نهتنها بازگشت به تحریمهای سازمان ملل را رقم میزند، بلکه زمینهساز احیای فشارهای چندجانبه از سوی آمریکا و اروپا خواهد بود. تجربه سالهای ۸۵ تا ۹۴ نشان میدهد که این تحریمها میتوانند اقتصاد ایران را به وضعیت رکود تورمی، قطع ارتباط بانکی، و سقوط صادرات نفتی سوق دهند. در چنین شرایطی، بازگشت به نقطه صفر توافق، نهتنها یک تهدید سیاسی، بلکه یک بحران اقتصادی تمامعیار خواهد بود.
در حالیکه صندوقهای طلا پس از ریسکهای نظامی با موجی از ورود سرمایه مواجه شدند،…
در شرایطی که هیچیک از پارامترهای کلان اقتصادی یا سیاسی تغییر نکردهاند، بازار سرمایه ایران…
بازار سرمایه ایران با اصلاحی گسترده و رنگ غالب قرمز، وارد فاز جدیدی از نوسان…
دادههای اشتغال آمریکا، کاهش نرخ بهره را محتمل کرده، اما ترس از بازگشت تورم و…
بازارهای مالی ایران پس از تجربه هیجانات شدید، وارد فاز اصلاح و احتیاط شدند. دلار…
تحلیلها نشان میدهد که با وجود بهبود نسبی، بسیاری از سرمایهگذاران تازهوارد هنوز به اصل…