به گزارش سرمایه فردا، با توجه به حضور کمرنگ ایران در عرصه رقابت جهانی، ورود آزمایشی و تدریجی برای تعمیم سازوکار بازار آزاد به کل اقتصاد کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد رویکرد مناسبی به نظر می‌رسد؛ توسعه این مناطق می‌تواند عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست‌رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی باشد. به دلیل پتانسیل‌های بالای مناطق آزاد در کشور و همچنین اهمیت استراتژیک رابطه ایران و چین، مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی، تجربه چین در همکاری با سایر کشورها برای احداث مناطق آزاد را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای همکاری بهتر ایران و چین در توسعه مناطق آزاد کشور ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، کشور چین تاسیس مناطق آزاد را در قالب نمونه‌های آزمایشی، محدود و کنترل‌شده و برای تعمیم تدریجی سازوکار بازار آزاد به مجموعه اقتصاد شروع کرد و در حال حاضر موفق‌ترین کشور در توسعه این مناطق در جهان است. از مهم‌ترین دلایل موفقیت چین در این زمینه می‌توان به تغییر نگرش رهبران به اقتصاد و توسعه، شفافیت در مقررات، و محیط سیاسی و اقتصادی نسبتا باز مناطق ویژه اشاره کرد. در دسترس بودن زیرساخت‌ها، تامین مالی مناسب برای مناطق، کارآمدی دولت‌های محلی، موقعیت جغرافیایی مناسب مناطق آزاد، بزرگ‌مقیاس بودن این مناطق، تعادل در دخالت دولت، تمرکز بر مزیت نسبی مناطق، تمرکز بر توسعه تولید صادرات‌محور و جذب سرمایهگذاری خارجی، جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه تعداد و وسعت مناطق آزاد و آزادی عمل سرمایهگذاران خارجی از دیگر مزایای توسعه مناطق آزاد هستند. چین همچنین تمایل زیادی به سرمایهگذاری در خاورمیانه و کشورهای آفریقا دارد و تجربه ورود چین به مناطق آزاد این کشورها نشان داده است که سرمایهگذاریهای چینی نسبتا به تنوع اقتصادی و توسعه این کشورها کمک کرده است.
دلایل متعددی برای این باور وجود دارد که سرمایهگذاری چین در مناطق آزاد ایران می‌تواند نقش موثری در توسعه آنها داشته باشد. از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به تجربه موفق چین در استفاده از مناطق ویژه اقتصادی، تجربه موفق این کشور در سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری سایر کشورها، تمایل چین به سرمایهگذاری در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و بزرگ‌ترین طرف تجاری ایران بودن و امکان همکاری در قالب تفاهم‌نامه ۲۵ساله ایران و چین اشاره کرد. بااینحال تجربه ورود چین به سایر کشورها در تمام موارد موفقیت‌آمیز نبوده و معایب زیادی به همراه داشته است. به همین دلیل ورود چین به ایران، نیازمند یک رویکرد هوشمندانه است تا ایران از مزایای بالقوه ورود این کشور حداکثر استفاده را داشته باشد و همچنین بتوان از معایب جلوگیری کرد.
تجربه موفق در امارات
در چهارچوب چشمانداز امارات متحده عربی، یعنی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی، این کشور قصد دارد اقتصاد مبتنی بر دانش را توسعه دهد و از موقعیت جغرافیایی کشور برای تسهیل امور مالی، تجارت و ارتباطات بین‌المللی استفاده کند. برای تحقق اهداف توسعه، ساخت منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی برای جذب سرمایهگذاری خارجی رونمایی شد. هدف توسعه صنایع در بخش‌های مختلف مانند فولاد، بسته‌بندی، و مراقبت‌های بهداشتی با ارائه زیرساخت‌ها، برق و آب است. امارات متحده عربی به عنوان بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین و دومین شریک تجاری بزرگ در جهان عرب، یکی از مهم‌ترین شرکای چین در خاورمیانه است. در سال ۲۰۱۷، چین و امارات توافق‌نامه‌ای برای ساخت منطقه نمایش ظرفیت صنعتی چین و امارات متحده عربی به مساحت ۱۲.۲کیلومترمربع در منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی امضا کردند. هدف این پروژه جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها در صنایع تولیدی سازگار با محیطزیست و فناوری فشرده و صنایع سوم، از جمله مصالح ساختمانی، غذا، امور مالی و بسته‌بندی است.
علاوه بر تلاش‌های شرکتهای چینی برای ایجاد زیرساخت‌ها، امارات متحده عربی نیز با ارائه سیاست‌های مطلوب، به رشد این پروژه کمک کرده است. شرکت‌ها و افرادی که در این پروژه سرمایهگذاری می‌کنند از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف معاف هستند. تلاش‌های چین و امارات متحده عربی برای توسعه این منطقه صنعتی با تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور مرتبط است. مزیت‌های نسبی امارات در حمل‌ونقل، ارتباطات بین‌المللی و منابع نفتی به سرمایهگذاران چینی کمک می‌کند تا در هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بین‌المللی صرفه‌جویی کنند و درنتیجه رقابت‌پذیری محصولات را در بازار جهانی افزایش دهند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه امارات متحده عربی بارندگی کمی دارد و با کمبود منابع آبی برای توسعه کشاورزی مواجه است، یک شرکت چینی متخصص در کشاورزی هوشمند، توافق‌نامه‌ای را برای سرمایهگذاری در توسعه کشاورزی محلی در امارات امضا کرد.
تله بدهی برای اتیوپی
پس از شهرت موفقیت‌های چین در مناطق ویژه اقتصادی در سطح جهان، اتیوپی مقاماتی را برای بازدید از مناطق ویژه چین فرستاد و پس از بررسی و ارزیابی، همکاری‌های بعدی شکل گرفت که منجر به به مذاکره در مورد پارک صنعتی اتیوپی شد. اتیوپی مستقیما چین را در ساخت مناطق خود مشارکت داده است. بزرگ‌ترین منطقه صنعتی آن پارک صنعتی هاواسا ساخت چین به ارزش ۲۵۰میلیون دلار است و منطقه صنعتی شرقی آن تحت مالکیت، توسعه و مدیریت شرکتهای خصوصی چینی است. در این کشور، ۲۷۹ شرکت چینی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ بیش از ۲۸۳۰۰ شغل ایجاد کردند که ۱۹هزار نفر در بخش تولید بودند.
سرمایهگذاری چین در اتیوپی بسیار زیاد بوده است، به‌طوری که ۳۰درصد از کل بدهی خارجی اتیوپی در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۳ مربوط به بدهی این کشور به چین است. بااینحال این حجم از بدهی به چین و سایر جنبه‌های رویکرد حاکمیتی چین، مانند رویکرد آن به وام‌دهی، ممکن است توانایی شهروندان را برای پاسخگو نگه داشتن دولت‌هایشان و فشارها برای اصلاحات حکمرانی خوب را تضعیف کند، به طوری که مدل کلی حکمرانی در اتیوپی بسیار متمرکز باقی ماند.
همکاری با رقیب سنتی
هند به عنوان یکی از رقیب‌های اصلی چین در اقتصاد جهانی نیز همکاری‌های گسترده‌ای با چین داشته است. در پی موفقیت‌های چین در مناطق ویژه، دولت هند یک گروه متخصص به چین فرستاد تا ویژگی‌های مفید مناطق ویژه اقتصادی چین را که می‌توان با شرایط هند تطبیق داد شناسایی کنند، و به دنبال آن قانون مناطق ویژه اقتصادی هند در سال ۲۰۰۵ به دولت‌های ایالتی آزادی عمل زیادی در زمینه توسعه و مدیریت این مناطق داد و اختیارات قابل‌‌توجهی به سطح محلی تفویض شد.
در سال‌های اخیر سرمایهگذاریهای جاری و برنامه‌‌ریزی‌شده چین در هند در حال افزایش است و از مرز ۲۶میلیارد دلار عبور کرده که برخی از آنها اشتغال قابل‌‌توجهی ایجاد کرده اند.
به طور مثال تولیدکنندگان تلفن همراه چینی در حال گسترش فعالیت‌های خود در هند هستند.
با وجود این حجم از سرمایهگذاری در هند، تجربه شرکتهای چندملیتی چینی با سوءتفاهمی با فرهنگ‌های محلی و محیط‌های تجاری همراه بوده که می‌تواند به عدم‌رعایت مقررات کار، مالکیت معنوی، رقابت و محیطزیست منجر شود. در هند، چنین تفاوت‌های فرهنگی باعث درگیری با کارگران محلی شده است.
در مجموع، ساخت مناطق ویژه توسط شرکتهای چینی و سرمایهگذاریهای چینی در آنها، فرصت‌هایی برای تحول و توسعه ساختاری در کشورهای آسیایی و آفریقایی ارائه می‌دهد. بااینحال، دیدگاه‌های منفی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های چینی وجود دارد که به طور بالقوه می‌تواند اثرات مضری بر اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. یک رویکرد هوشمندانه برای مشارکت مستقیم چین و سرمایهگذاری در این مناطق موردنیاز است؛ رویکردی برای به حداکثر رساندن تاثیرات مثبت و در عین حال اطمینان از کاهش پیامدهای منفی بالقوه.
بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی خاص در خاورمیانه
کشور عمان چشمانداز خود را مبتنی بر متنوع‌سازی اقتصاد، تشویق توسعه بخش خصوصی و تسهیل رقابت موثر قرار داد. براساس این چشمانداز، منطقه ویژه اقتصادی دوقم در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و دارای مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰ کیلومترمربع است که به عنوان بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی خاص در خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته می‌شود. این منطقه به عنوان یک منطقه اقتصادی جامع طراحی شده است که نه‌‌تنها به عنوان بندر کارآیی دارد، بلکه صنایع، گردشگری و آموزش نیز در این منطقه توسعه می‌یابند. در سال ۲۰۱۶، قراردادی بین مقامات این کشور و چین امضا شد و هر دو طرف توافق کردند یک پارک صنعتی چین و عمان در این منطقه آزاد با سرمایهگذاری کلی حدود ۱۰میلیارد دلار بسازند. پارک صنعتی چین و عمان بزرگ‌ترین پارک صنعتی است که توسط یک کشور واحد سرمایهگذاری شده است. این پارک شامل ۳۵ پروژه برنامه‌‌ریزی‌شده، ازجمله بهره‌برداری نفت، ساخت‌‌وساز، تدارکات، انرژی خورشیدی، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر زیرساخت‌هاست. مشارکت چین در این منطقه توسعه زیرساخت‌ها را ارتقا داده است. علاوه بر این، چین از مزایای نسبی خود برای تسهیل توسعه منابع انسانی در عمان استفاده کرد. با توجه به اینکه چین تجربه آموزش نیروی کار ماهر را دارد که صنایع تولیدی را تسهیل کرده است، چین برنامه‌‌های آموزشی برای جوانان عمانی، به‌‌اشتراک‌گذاری تجربه مدیریت و برگزاری جلسات آموزشی در زمینه فناوری‌های جدید و منابع انسانی ارائه کرده است.
بااینحال، نگرانی‌هایی در مورد پارک صنعتی چین-عمان در برخی جنبه‌ها وجود دارد. مشکل اول آن است که آیا سرمایهگذاریهای عظیم چین در عمان منجر به بار بدهی بر کشور دریافت‌کننده سرمایهگذاری می‌شود یا خیر. شرایط مشابه سرمایهگذاریهای انبوه که در برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی رخ داده است، منجر به مشکلاتی برای کشورهای دریافت‌کننده در پرداخت بدهی شده است. دوم، تاثیر ارتقای اشتغال جوانان عمانی در پروژه سرمایهگذاری چینی، نیاز به ارزیابی بیشتر دارد و عدم‌تمایل برخی سرمایهگذاران چینی به استخدام افراد عمانی ممکن است مانع از تاثیر سرمایهگذاریهای چینی بر ارتقای اشتغال محلی و رشد اقتصادی پایدار شود.
در نهایت می‌توان گفت چین کشور مهمی در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و در حوزه تکنولوژی در سال‌های اخیر رشد پرشتابی را تجربه کرده است. بنابراین همکاری با این کشور می‌تواند در حوزه‌های مختلف برای اقتصاد ایران مفید باشد. در این بین بررسی تجربه کشورهای مختلف در همکاری با چین، خصوصا در توسعه مناطقه آزاد، نشان می‌دهد براساس نتایج این همکاری‌ها، کشورها به دو دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته اول کشورهایی هستند که در مرحله اول به لحاظ نظری لزوم اتصال به بازارهای جهانی را پذیرفته اند. در مرحله بعد این کشورها مزایای رقابتی خود را شناسایی کرده و براساس آن یک کلان‌استراتژی را تعریف کرده‌اند. درنهایت کشورهای موفق بر اساس مزیت‌های موجود و استراتژی کلان پروژه‌هایی را تعریف کرده و برای اجرای این پروژه‌ها با چین همکاری می‌کنند. درواقع در این سیستم چین مجری پروژه است و زنجیره نرم‌افزاری تجارت آزاد شامل مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاست خارجی و حقوقی توسط حکمرانان کامل شده است. کشورهایی که بر این مبنا همکاری خود را با چین شکل داده‌اند تجربه موفقی در همکاری با چین داشته‌اند. کشورهای امارات و عمان نمونه‌های موفقی از کشورهای مذکور هستند. باور این کشورها به تجارت بین‌الملل و هدف‌گذاری دقیق سیاستگذاران در این کشورها باعث شده با مشکلات ناشی از تله بدهی چینی در توسعه مناطق آزاد مواجه نشوند و رابطه برد-برد را با کشور چین شکل دهند.
ایران به دلیل رابطه تجاری مثبت و بلندمدت با چین می‌تواند از مزایای حضور این کشور در مناطق آزاد ایران استفاده کند. با این وجود مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. مشکل اول آن است که عملکرد سیاستگذاران ایرانی نشان می‌دهد باور به مزایای حضور در بازارهای جهانی همچنان محل مناقشه است. این مساله باعث شده قوانین و مقررات، سیاست خارجی و نظام تعرفه‌ای بر مبنای اتصال ایران به بازارهای جهانی طراحی نشده باشد. در این حالت حضور چین در مناطق آزاد گرچه باعث توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد خواهد شد، اما لزوما کمکی به توسعه تجارت ایران نخواهد کرد. بنابراین ممکن است منافع مورد‌انتظار از توسعه مناطق آزاد حاصل نشده و ایران در آینده با مشکلاتی مشابه با کشورهای جنوب شرق آسیا رو‌به‌رو شود.
آنچه از این اتفاقات نامطلوب جلوگیری می‌کند، توافق سیاستگذاران کشور بر اهمیت تجارت آزاد است. در این حالت توسعه مناطق آزاد طرحی آزمایشی برای اتصال سرزمین اصلی به اقتصاد جهانی خواهد بود. در این وضعیت سرمایهگذاری در ایران، علاوه بر چین، برای دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان نیز جذاب خواهد بود و ایران در توافقات با چین جایگاه مطلوب‌تری خواهد داشت./دنیای اقتصاد
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش‌تر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…