نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاری‌های این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در جریان تجارت می شود.
در سال‌های گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌ور شود.
بنابراین رابطه‌ای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بین‌المللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده می‌شود؟
پس‌انداز و مدیریت مالی، اولین قدم برای خروج از چرخه فقر و ورود به مسیر…
با توجه به انباشت کالاها در بنادر، زمان‌بر بودن ترخیص و تعدد سازمان‌های دخیل، ضروری…
ایران تلاش کرده با پیشنهادهای اقتصادی، زمینه پذیرش برخی شروط را فراهم کند، اما در…
بررسی آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به دوره‌ای پرتلاطم است که…
پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر…
صادرات ایران در مسیر رشد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است؛ از خام‌فروشی منابع طبیعی گرفته…