نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاریهای این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران در جریان تجارت می شود.
در سالهای گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعلهور شود.
بنابراین رابطهای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده میشود؟
آخرین خبرها از مذاکرات ایران و آمریکا حکایت از این دارد که فعلا مذاکره برای…
رمزارزها زیر فشار نهنگهاست که به نظر میرسد پولهای بزرگی در حال خروج از بازار…
بازار جهانی طلا این روزها میان دو نیروی قدرتمند معلق مانده است؛ از یکسو مذاکرات…
حاشیههای جشنواره فجر امسال بیشتر به موضعگیری بازیگران و کارگردانانی برمی گردد که در جشنواره…
لید انسانی با روایت: در میان صدای غرش هواداران و نگاههای مشتاق به چمن ورزشگاه،…
در حالی که وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی گوشت را «۷ دلار» اعلام میکند، بازار ایران…