نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاری‌های این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در جریان تجارت می شود.
در سال‌های گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌ور شود.
بنابراین رابطه‌ای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بین‌المللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده می‌شود؟
محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور تولید است که میتواند به تعادل بازار و ایجاد…
اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت ترامپ و افزایش عرضه نفت توسط اوپک پلاس، اقتصاد جهانی…
نامه ترامپ به تهران از طریق امارات متحده عربی، نقطه‌ای جدید در میانجی‌گری منطقه‌ای رقم…
در شرایطی که بازار بورس ایران با چالش‌های گوناگون مواجه است، معافیت سهام از مالیات…
در میانه‌ی جنگ ایران و عراق، گزارش‌هایی تلخ و واقعیت‌هایی تکان‌دهنده، آیت‌الله خمینی را وادار…
به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به نزدیک شدن به صلح میان روسیه و…