ماشه سیاسی، مقاومت اقتصادی

به گزارش سرمایه فردا، در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و پیگیری سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی، در حال مدیریت چالش‌های اقتصادی است و برای توسعه خوداتکایی و کاهش وابستگی‌های خارجی تلاش می‌کند، طرف‌های متخاصم با فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» به دنبال ایجاد اختلال در این مسیر از طریق تشدید فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی هستند. «مکانیزم ماشه» که در قطعنامه ۲۲۳۱ ظاهری فنی و حقوقی یافته، در حقیقت و از منظر ژرف‌بینانه، چیزی جز اهرمی سیاسی و نمادین در دست جبهه استکبار نیست. هدف اصلی دشمن از فعال‌سازی این مکانیزم، نه اعمال محدودیت‌های حقوقی مؤثر (زیرا تجربه ثابت کرده که بخش اعظم فشارهای فلج‌کننده، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده است)، بلکه ایجاد جنگ روانی و فضایی آکنده از بی‌اعتمادی و نااطمینانی در محیط داخلی و بین‌المللی است. این ترفند تبلیغاتی، تلاشی مذبوحانه برای تشدید روایت انزوای ایران و به چالش کشیدن اقتدار اقتصادی کشور در افکار عمومی است.

مکانیزم ماشه ابزار سیاسی یا انسداد حقوقی؟

برخلاف آنچه در بوق‌های تبلیغاتی دشمن ترویج می‌شود، مکانیزم «اسنپ‌بک» یک ابزار حقوقی خودکار و مطلق نیست. در بررسی دقیق‌تر، وجوه عملیاتی این مکانیزم به‌شدت به متغیرهای بین‌المللی و حمایت سیاسی بازیگران کلیدی، به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت وابسته است. فعال‌سازی یک‌جانبه آن با موانع جدی حقوقی و سیاسی مواجه است، خصوصاً در فضای کنونی گذار به جهان چندقطبی و مخالفت صریح قدرت‌هایی چون روسیه و چین. تجربه دهه‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که ریسک عملی ناشی از بازگشت قطعنامه‌های پیشین، در غیاب حمایت و مشارکت وسیع بین‌المللی، بسیار محدود خواهد بود.

در واقع، هم‌پوشانی تحریم‌های ثانویه آمریکا (که هم‌اکنون نیز با تمام قوا اعمال می‌شوند) تاکنون عامل اصلی انسداد بوده است، نه قطعنامه‌های شورای امنیت به‌تنهایی. بنابراین، «ماشه» بیش از آنکه ابزاری حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌های ساختاری باشد، یک اهرم سیاسی و نمادین برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات یک‌جانبه غرب و ایجاد هیاهوی رسانه‌ای است.

مکانیزم ماشه، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای غرب، نه یک ابزار حقوقی خودکار بلکه اهرمی سیاسی برای تشدید جنگ روانی علیه ایران است. هدف اصلی آن، ایجاد نااطمینانی در بازارها، تضعیف سرمایه‌گذاری و القای انزوای اقتصادی است؛ در حالی‌که تجربه نشان داده تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عامل اصلی فشار بوده‌اند، نه قطعنامه‌های شورای امنیت

کانال اصلی تأثیرگذاری جنگ روانی و نبرد ادراکی

تحلیل راهبردی نشان می‌دهد که «جنگ امروز در جبهه اقتصادی، بیش از هرچیز یک جنگ روانی و ادراکی است». دشمن تلاش می‌کند از طریق برجسته‌سازی این مکانیزم، مستقیما بر انتظارات عمومی تأثیر بگذارد. عمده‌ترین کانال تأثیرگذاری «ماشه»، پیامدهای اقتصادی روانی و انتظاری کوتاه‌مدت است. دشمن به دنبال آن است که با ایجاد نااطمینانی، بازار سرمایه و ارز داخلی را متلاطم سازد، بر انتظارات تورمی دامن زند، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تضعیف کند و چرخه تولید را دچار اختلالات روانی و سفته‌بازانه نماید.

هجوم به بازار ارز و طلا، تعلیق پروژه‌های عمرانی و احتکار کالا، همگی سازوکارهایی رفتاری هستند که دشمن به دنبال تقویت آن‌هاست. درک این واقعیت که تأثیر عینی و ساختاری این مکانیزم در شرایط کنونی و به پشتوانه تاب‌آوری ملی و توانمندی‌های داخلی، بسیار محدود خواهد بود، سنگ بنای اصلی استراتژی مقابله است. تمرکز اصلی نظام سلطه بر ایجاد یأس و بی‌ثباتی ادراکی است.

سناریوهای محتمل: از هیاهوی رسانه‌ای تا فعال‌سازی نمادین

در مواجهه با این اقدام دشمن، سه سناریو قابل تصور است که محتمل‌ترین آن‌ها، سناریوی «صرفاً تبلیغاتی و رسانه‌ای» است. در این حالت، فعال‌سازی رسمی رخ نمی‌دهد، اما مخالفان خارجی از این ابزار برای تشدید فشار روانی، ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت در بازارها و موج‌سواری بر تقاضای کاذب استفاده می‌کنند. سناریوی دوم، «فعال‌سازی نمادین» با ارجاع رسمی موضوع به شورای امنیت است که به دلیل اختلافات عمیق میان اعضا، عملاً به اجماع لازم برای بازگرداندن تحریم‌ها منجر نخواهد شد و صرفاً به تشدید فشارهای رسانه‌ای و دیپلماتیک می‌انجامد.

سناریوی سوم که «بازگشت نسبی قطعنامه‌ها» با مشارکت بین‌المللی است، با توجه به ساختار چندقطبی کنونی جهان، دارای احتمال بسیار پایینی است. در تمامی این سناریوها، نقطه اشتراک، قابلیت اجرای محدود تحریم‌های جدید است، مشروط بر آنکه جبهه داخلی و روانی به‌درستی مدیریت شود.

در مواجهه با سناریوهای محتمل مکانیزم ماشه(از هیاهوی رسانه‌ای تا فعال‌سازی نمادین راهبرد ایران) باید بر مدیریت هوشمندانه انتظارات، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و خنثی‌سازی عملیات روانی متمرکز باشد. تشکیل فرماندهی اطلاع‌رسانی اقتصادی، کنترل بازار ارز و دیپلماسی فعال با شرکای راهبردی، از ارکان مقابله با این هجمه تبلیغاتی است

نقشه راه مقابله: مدیریت هوشمندانه انتظارات و تقویت تاب‌آوری

راهبرد جامع جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این توطئه باید بر خنثی‌سازی جنگ روانی و تقویت ساختاری اقتصاد متمرکز باشد. اولویت فوری، تشکیل یک «فرماندهی هماهنگ اطلاع‌رسانی اقتصادی» با محوریت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه دیپلماسی است. این مرکز باید با انتشار منظم، شفاف و به‌موقع داده‌های کلیدی اقتصادی (مانند مصادر درآمد ارزی و صادرات)، خلأ اطلاعاتی را که بستر اصلی شایعات و عملیات روانی دشمن است، از بین ببرد و به آرام‌سازی افکار عمومی و بازارها کمک کند. در گام بعدی، بانک مرکزی باید با اقتدار کامل و با استفاده از ابزارهای در دسترس، از نوسانات هیجانی در بازار ارز جلوگیری کرده و مانع از سفته‌بازی مخرب شود.

همزمان، جبهه حقوقی و دیپلماتیک کشور باید با آفندی فعال، مشروعیت این اقدامات یک‌جانبه را در مجامع بین‌المللی به چالش کشیده و با تقویت رایزنی‌ها با شرکای راهبردی نظیر چین و روسیه، اجماع سیاسی علیه ایران را در نطفه خفه کند. اما راهکار بنیادین و بلندمدت، تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این هیاهوی اخیر باید فرصتی برای تحکیم خودباوری، تسریع در بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی غیرغربی باشد تا آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد کشور به طور کامل مرتفع شده و مصونیت دائمی حاصل گردد.