پشت درهای بسته؛ مطالبه شفافیت مقررات

به گزارش سرمایه فردا، آنچه امروز در قالب یک کارزار اجتماعی مطرح شده، فراتر از یک مطالبه صنفی یا سیاسی است؛ مسئله‌ای بنیادین در حکمرانی مدرن. سال‌هاست تصمیمات کلان در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، بی‌آنکه مردم بدانند چه کسانی و با چه استدلالی سرنوشت منابع طبیعی و حقوق عمومی را رقم می‌زنند. این خلأ اطلاعاتی، زمینه‌ساز نفوذ باندها، تضاد منافع و دوگانگی گفتار و رفتار مسئولان شده است. اکنون مطالبه شفافیت در جلسات تصویب مقررات، نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد ساختاری است؛ ضرورتی که اگر عملی شود، می‌تواند نخستین گام جدی در تبدیل مشارکت مردم از یک مفهوم تزئینی به یک واقعیت ملموس باشد.

هر روز پشت درهای بسته قوانین و مقرراتی به تصویب می‌رسند که شاید خیر همگانی در آن نباشد و گروهی با در نظر گرفتن منافع فردی یا منطقه‌ای دست به تصویب چنین قوانین و مقرراتی زده باشند. در حوزه‌های مختلف از این قوانین کم نداریم اما ابعاد محیط زیستی چنین تصمیماتی بسیار پررنگ است. همین چند وقت پیش بود که سایت دولت خبر از دستور ویژه رئیس جمهور برای تکمیل سد خرسان سه و ماندگان را داد. معلوم نبود که این طرح‌ها ارزیابی محیط زیستی دارند یا نه. اعتراضات عمومی شکل گرفت و در نهایت مسعود پزشکیان ضمن تکذیب خبر دستور ویژه‌اش برای تکمیل این پروژه‌ها اعلام کرد که «دیوانه نیستیم که محیط زیست را تخریب کنیم. هیچ طرحی بدون مجوز محیط زیستی ساخته نمی‌شود». هنوز هم نمی‌دانیم آیا خبری که ابتدا منتشر شده درست بوده یا تکذیب بعدی، آیا این تصمیم با حضور و تایید سازمان محیط زیست بوده است؟ نمی‌دانیم در جلسه چه گذشته و آیا مهر تایید محیط زیست روی این سدها بوده است که خبر اولیه منتشر شده یا شیطنتی در کار است. شاید همین شائبه‌ها در دیگر حوزه‌ها باعث شده تا گروهی دست به کار شوند و کارزاری با عنوان «درخواست دسترسی همگانی به جلسات تصویب مقررات» را راه بیاندازند.

 کارزاری برای دسترسی همگانی به جلسات تصویب مقررات راه‌اندازی شده که امضا کنندگان آن خواستار شفافیت در این حوزه هستند. یک کارشناس ارزیابی محیط زیست بر این باور است که عملیاتی شدن این درخواست برای حوزه محیط زیست بسیار اهمیت دارد و در صورت اجرای آن، مشارکت واقعی رقم خواهد خورد

قانونی که اجرا نشد

کارزار به راه افتاده خطاب به روسای سه قوه نوشته شده است و تاکنون برخی افراد سرشناس آن را امضا کرده‌اند. در متن این کارزار آمده است: «شما بهتر از هر کس آگاهید که تصمیمات اخذ شده در جلسات مجلس، دولت و شهرداری‌ها چگونه دارایی‌ها، حقوق و سرنوشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس هر سخن و اظهارنظر اعضای این جلسات، نه‌تنها در صحن مجلس (که از رادیو پخش می‌شود)، بلکه در تمام کمیسیون‌های مجلس، دولت و شهرداری، باید بر پایه دانش و مسئولیت‌پذیری باشد.

علی‌رغم اینکه قانون به‌صراحت دولت، مجلس، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط را موظف کرده است که مشروح مذاکرات همه این جلسات را به‌صورت عمومی منتشر کنند، متأسفانه هنوز دسترسی مردم به این اطلاعات فراهم نشده است. ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای واقعی و فوری ماده ۳ قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» (مصوب خرداد ۱۴۰۳) را مطالبه می‌کنیم تا رفتار و سخنان مسئولان در تمامی جلسات قانونی با شفافیت در دسترس همگان قرار گیرد؛ زیرا شفافیت نه یک مطالبه سیاسی، بلکه حق بنیادین مردم و ضرورت حکمرانی سالم و پاسخ‌گوست».

احتمال دخالت باندها برای تصمیمات پشت درهای بسته

زهرا یزدانی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست در گفت‌وگو با «هفت صبح» شفافیت تصمیمات برای حوزه محیط زیست را بسیار ضروری می‌داند.

او درباره کارزار ایجاد شده می‌گوید: این کارزار یک مبنای قانونی دارد. حدود یک سال و نیم پیش قانونش تصویب شده و متاسفانه هنوز اجرا نشده است. دلیل اجرا نشدن را به صورت دقیق نمی‌دانم ولی حدس می‌زنم یکی از عوامل می‌تواند این باشد که افراد، گروه‌ها و باندهایی وجود دارند و نمی‌خواهند این مذاکرات در اختیار عموم قرار گیرد.

به گفته یزدانی، وقتی همه چیز در پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود و مردم از آن مطلع نمی‌شوند، بازیگران می‌توانند نقش‌های متعدد بازی کنند، یعنی در پشت درهای بسته چیزی بگویند در صورتی در فضای عمومی و رسانه‌ها چیز دیگری مطرح می‌کنند. این باعث می‌شود کسانی که به منافع ملی ضربه می‌زنند، بتوانند به حیات سیاسی و اقتصادی‌شان با این دورویی‌ها ادامه دهند. من این موضوع را به کرات دیده‌ام.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست به روزهای بررسی طرح انتقال آب خزر به سمنان در سازمان محیط زیست اشاره می‌کند که برخی مدیران این سازمان تحت فشار مدیریت وقت که علاقمند بوده به این پروژه مجوز دهد، در جلسات کمیته با طرح انتقال آب موافقت کرده و حتی آن را امضا می‌کنند اما در خارج از جلسات، صد درصد خلاف این موضوع را مطرح می‌کرده‌اند.

یزدانی توضیح می‌دهد: این موضوع فقط منحصر به طرح انتقال آب خزر به سمنان نیست. در طرح‌های زیادی این اتفاق می‌افتد. در شوراهایی که نقش تصمیم‌گیری کلان دارند مثل شورایعالی آب، کمیسیون زیربنایی دولت -که بسیاری از مصوبات و دستورالعمل‌هایی که می‌آید و روی سرنوشت تک تک ما ایرانی‌ها و محیط زیست‌مان اثر می‌گذارد- مذاکرات پشت درهای بسته است و هیچ وقت نمی‌فهمیم که آنجا چه اتفاقی می‌افتد. در صورتی حداقل از یک سال و نیم پیش باید این اطلاعات منتشر می‌شد. همه می‌دانیم که مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی تنها با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت امکان‌پذیر است، بنابراین شفافیت یک مسئله زیربنایی در این حوزه است که باید به آن توجه شود.

انتشار شفاف اطلاعات برای نخستین بار در کشور

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست زمانی که مدیر دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست بوده، گزارشی شفاف از عملکرد ۶ ماهه دفترش روی سایت سازمان محیط زیست قرار می‌دهد. اقدامی که سابقه نداشت یک مدیر دولتی آن را انجام دهد.

یزدانی می‌گوید که این کار را داوطلبانه انجام داده و اجباری در این رابطه نداشته است و چون واقعا اعتقاد راسخ به این داشته که اولین گام برای جلب مشارکت بقیه در مسایل مختلف به‌ویژه مسایل محیط زیستی آن است که داده در اختیار افراد قرار بگیرد، این کار را انجام داده است. زیرا وقتی شما داده‌ها را پنهان می‌کنید، اساسا توازن اطلاعاتی وجود ندارد بنابراین مردم هیچ وقت نمی‌توانند مشارکت واقعی داشته باشند.

او اضافه می‌کند: من عملکرد دفتر را گزارش دادم و البته به فاصله ۲۰ روز بعد برکنار شدم اما می‌دانم در بسیاری از جمع‌های تخصصی و جامعه مدنی از این گزارش استقبال شد. حتی از قول برخی مدیران سازمان شنیدم که مسئولان سازمان برنامه از کار انجام شده استقبال کرده بودند زیرا واقعا بی‌نظیر بود. اگر می‌خواهیم روی پاسخگویی کار کنیم و دولت واقعا می‌خواهد پاسخگو باشد، باید روی این موضوع فعالیت کند و در رابطه با انتشار گزارشات خیلی جدی عمل کند زیرا این رویکرد مبنای قانونی هم دارد.