دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
این فاصله تعرفهای، جذابیت واردات خودروهای پاک از کانال سهمیه ایرانیان خارج از کشور را به شدت کاهش میدهد
حامد شایگان: در تازهترین تحول از حوزه سیاستگذاری خودرو، مصوبه جدید هیئت وزیران که به اصلاح آییننامه اجرایی واردات خودرو انجامیده، بار دیگر بحث بر سر سرنوشت خودروهای پاک را داغ کرده است. آنچه در نگاه نخست به نظر میرسید حذف ناگهانی تعرفههای ترجیحی برای خودروهای برقی و هیبریدی بود.در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، معاون اول رئیسجمهور مصوبهای را ابلاغ کرد که براساس آن، جدول مرتبط با اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستخوش تغییر شد. نکته قابل تأمل در این مصوبه، حذف ردیفهای تعرفه ۴ درصدی برای خودروهای تمامبرقی و ۱۵ درصدی برای خودروهای هیبریدی قابل شارژ (پلاگین) بود. اما آیا رویه دولت در قبال تشویق واردات خودروهای پاک تغییر کرده است؟
جزئیات از این قرار است که نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور در ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، نشان میدهد که مغایرتی قانونی در تعرفه واردات خودرو وجود دارد. مجلس در آن نامه صراحتاً اعلام کرده بود که براساس قانون بودجه، خودروهای وارداتی از محل سهمیه ایرانیان مقیم خارج و بدون انتقال ارز، باید با نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصد محاسبه شوند. بنابراین، هرگونه تعرفه کمتر از این رقم (مانند ۴ یا ۱۵ درصد) که در آییننامه دولت گنجانده شده بود، مصداق بارز تعارض با قانون تشخیص داده شد.
به همین دلیل دولت ناگزیر به اصلاح آییننامه شد و ردیفهای تعرفههای ترجیحی را از جدول حذف کرد تا مفاد آن با حکم صریح قانون بودجه هماهنگ شود. به عبارت سادهتر، تعرفه ۱۰۰ درصدی جایگزین نرخهای ۴ و ۱۵ درصدی واردات خودروهای برقی شده است. اما این تغییر به معنای لغو کلیه مشوقهای واردات خودروهای برقی در تمام روشهای وارداتی نیست؛ اصلاح صورتگرفته معطوف به همان رویه خاص (واردات توسط ایرانیان خارج از کشور بدون انتقال ارز) است که در قانون بودجه پیشبینی شده بود.
این افزایش نرخ تعرفه از سطوح حداقلی ۴ یا ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد، اثر مستقیم و آشکاری بر افزایش قیمت تمامشده خودروهای برقی و هیبریدی خواهد گذاشت. این فاصله تعرفهای، جذابیت واردات خودروهای پاک از کانال سهمیه ایرانیان خارج از کشور را به شدت کاهش میدهد.در واقع، آنچه رخ داده حذف یک امتیاز تعرفهای از مجرای نظارت مجلس بر مصوبات دولت است. ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، باعث شد تا امتیاز تعرفههای پایین برای خودروهای برقی و هیبریدی تنها در این مسیر خاص حذف شود و واردکنندگان ناگزیر به محاسبه نرخ ۱۰۰ درصدی برای این شیوه از واردات باشند. بدین ترتیب، داستان تعرفههای سبز خودروهای پاک، حداقل در این پنجره وارداتی، به پایان رسیده است.
در روزهایی که خودروسازی جهان با شتاب از موتورهای بنزینی به سمت پیشرانههای برقی حرکت میکند، تصمیم تازه برای افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد در مسیر مختص ایرانیان خارج از کشور، بیش از آنکه شبیه یک اصلاح قانونی باشد، یادآور ترمز دستی کشیدن بر فناوری پاک است. این اقدام که در ظاهر برای رفع یک مغایرت بودجهای انجام شده، از زاویه دیگر معنایی جز دلسرد کردن بازار از خودروهای دوستدار محیط زیست ندارد. در بسیاری از کشورها، خودروهای کمآلاینده با تعرفههای پایین یا صفر وارد میشوند تا خرید آنها برای مردم به صرفه باشد.
اما حالا با پریدن تعرفه از ۴ درصد به ۱۰۰ درصد، قیمت نهایی یک خودروی برقی در این مسیر وارداتی دو برابر میشود. از این رو خودروی پاک از دسترس برای حملونقل عمومی خارج میشود و به کالایی تشریفاتی برای ثروتمندان تبدیل میگردد. تهران، اصفهان، تبریز و دیگر کلانشهرها هر زمستان زیر خروارها دود غلیظ آلودگی دفن میشوند و نفسها به شماره میافتد. پزشکان بارها هشدار دادهاند که عامل اصلی این بحران، خودروهای فرسوده و عمدتاً بنزینی هستند. افزایش تعرفه خودروهای برقی، معادل وضع یک مالیات سنگین بر هوای پاک است.
در عمل، خریداران به سمت همان خودروهای بنزینی سوق مییابند؛ خودروهایی که هم آلایندگی بیشتری دارند و هم مصرف سوخت کشور را بالا میبرند.این اتفاق زمانی میافتد که ایران با بحران ناترازی بنزین دستوپنجه نرم میکند و سالانه مجبور به واردات میلیونها لیتر بنزین با ارز گران است. حذف مشوق خودروهای برقی یعنی تصمیم گرفتیم دوباره به بنزین پشتگرم باشیم و همان مسیر اشتباه همیشگی را ادامه دهیم.
بازار خودروی ایران سالها گرفتار کیفیت پایین، قیمتهای دستوری و انحصار چند کارخانه خاص بوده است. یکی از راههای شکستن این انحصار، واردات خودروهای برقی رقابتی با تعرفه پایین بود تا هم تولیدکننده داخلی مجبور به بهبود کیفیت شود و هم مصرفکننده گزینههای بهتری پیش رو داشته باشد. حالا با افزایش تعرفه واردات خودرو برقی، عملاً رقیب خارجی از میدان بیرون رانده میشود. تولیدکنندگان داخلی که هنوز به تولید انبوه خودروی برقی نرسیدهاند، حالا دیگر انگیزهای برای تغییر رویه ندارند و مصرفکننده هم بازنده نهایی است؛ زیرا مجبور است بین خودروهای گران داخلی با کیفیت نهچندان بالا، دست به انتخاب بزند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا