مسیر فرار ارزی صادرکننده ها بسته می شود؟

به گزارش سرمایه فردا،در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سؤال حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد و تصمیمات «کارگروه بازگشت ارز» اعلام وصول شده است سؤالی که نه‌تنها به تخلفات احتمالی در اجرای آیین‌نامه‌های ارزی اشاره دارد، بلکه ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

در نخستین محور این سؤال، به مصوبه‌ای از سوی کارگروه بازگشت ارز اشاره کرده که برخلاف ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی، حد آستانه بازگشت ارز صادراتی را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده است. این اقدام، به‌زعم نماینده سؤال‌کننده، موجب تضعیف منابع ارزی کشور و تضییع حقوق عمومی شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، چنین تخفیف‌هایی بدون پشتوانه قانونی، می‌تواند به بی‌انضباطی مالی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

در بخش دوم سؤال، به مصوبه‌ای اشاره شده که صادرکنندگان متخلف سال ۱۳۹۷ را مجاز می‌داند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته، تعهد ارزی خود را رفع کنند. این تصمیم، یک‌سال و سه‌ماه پس از پایان مهلت قانونی اتخاذ شده است. در حالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد چند ده برابر این رقم است، چنین مصوبه‌ای نه‌تنها انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهد، بلکه پیامدهای تورمی و تبعیض‌آمیز در پی دارد.

در محور سوم، به تخلفات گسترده در بازگشت ارز صادراتی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است. طبق آیین‌نامه، این واحدها موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی هستند، اما کارگروه بازگشت ارز، فهرست تعرفه‌های مشمول را با تأخیر و به‌صورت قطره‌چکانی اعلام کرده است. این تعلل، زمینه‌ساز تخلفات سازمان‌یافته و حتی قاچاق ارزی شده است. گزارش‌هایی از واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی مانند گوشی آیفون نشان می‌دهد که نظارت بر مصرف ارز همچنان ناکارآمد است.

در بخش دیگری از سؤال، به پیشنهاد اشاره شده که اجازه می داد بخشی از کالاهای مشمول بند یک ماده (۸) آیین‌نامه، به تالار دوم منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ بالاتر (۸۶ هزار تومان) بفروشند. این پیشنهاد، در تضاد با سیاست تثبیت نرخ ارز و حمایت از واردات کالاهای اساسی است.

واکنش به دلایل عدم بازگشت ارز صادرکنندگان

البته در واکنش دلایل عدم بازگشت ارز صادرکنندگان محمدمهدی طباطبایی، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده است که« اصل بازگشت ارز همچنان برقرار است، در واقع اگر چنین چیزی واقعیت داشت، اساساً پیمان ارزی معنا نداشت.  اما مسیرهای آن پیچیده و پرهزینه شده‌اند. درواقع نرخ‌های رسمی زیان‌ده و بروکراسی سنگین، فعالان حرفه‌ای را از میدان خارج کرده و فضا را برای افراد بی‌تجربه باز گذاشته است. از طرف دیگر تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه سال ۱۴۰۲ که با احتساب نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار مثبت بوده، نشان می دهد که صادرات و واردات در چرخه رسمی انجام می‌گیرند و ادعای فرار سرمایه، آمار رسمی را زیر سؤال می‌برد.»

طباطبایی در ادامه، به ضرورت تفکیک خطا از فساد سیستماتیک اشاره می‌کند. به‌گفته او، وجود درصدی خطا در هر نظام اقتصادی طبیعی است، اما نباید به بهانه یک تخلف، کل نظام صادراتی را زیر سؤال برد. وی تأکید می‌کند که مدیریت باید به‌سمت کاهش خطا حرکت کند، نه حذف سلامت از مبنای تصمیم‌گیری. در حوزه واردات نیز، وی به قاچاق کالاهایی مانند البسه اشاره می‌کند و می‌گوید که صرفه اقتصادی قاچاق، ناشی از تعارض نرخ در نظام رسمی است. قاچاق‌چی از ارز آزاد استفاده می‌کند، نه ارز ۷۰ هزار تومانی. بنابراین، باید پرسید منبع تأمین ارز آزاد قاچاق چیست؟ اگر صادرکننده در بازار رسمی نمی‌فروشد، این ارز از کجا تأمین می‌شود؟

در مقطع باید توجه داشت که بررسی عملکرد کارگروه بازگشت ارز و چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر به‌طور مکرر از سوی فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس مطرح شده، استفاده برخی صادرکنندگان از روش‌های غیرشفاف برای دور زدن تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور است. این روش‌ها، اگرچه در ظاهر قانونی جلوه می‌کنند، اما در عمل موجب تضعیف نظام ارزی، بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در تراز تجاری کشور شده‌اند.

دور زدن با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای فرار از تعهد ارزی، استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد گمنام یا فاقد سابقه تجاری است. در این شیوه، صادرکننده واقعی با پرداخت مبلغی، کارت بازرگانی فردی دیگر که اغلب از اقشار کم‌درآمد یا فاقد تخصص اقتصادی است را اجاره می‌کند و صادرات را به نام او انجام می‌دهد. پس از خروج کالا از کشور، ارز حاصل از صادرات به حساب صادرکننده واقعی بازنمی‌گردد، بلکه در خارج از کشور باقی می‌ماند یا از مسیرهای غیررسمی منتقل می‌شود. در این میان، فرد صاحب کارت بازرگانی، که هیچ اطلاعی از فرآیند ندارد، با بدهی ارزی و تعهدات سنگین مواجه می‌شود و عملاً قربانی یک ساختار غیرشفاف می‌گردد.

روش دیگر، ثبت شرکت‌های صوری یا اصطلاحاً «شرکت‌های صورتی» است که صرفاً برای انجام یک یا چند عملیات صادراتی تأسیس می‌شوند. این شرکت‌ها معمولاً فاقد دفتر واقعی، پرسنل، یا سابقه مالی هستند و پس از انجام صادرات، منحل یا غیرفعال می‌شوند. ارز حاصل از صادرات به حساب این شرکت‌ها وارد نمی‌شود یا در قالب تهاتر غیرشفاف مصرف می‌گردد. در نتیجه، امکان پیگیری حقوقی یا نظارتی از بین می‌رود و تعهد ارزی نیز رفع نمی‌شود. این شرکت‌ها اغلب در مناطق آزاد یا با استفاده از خلأهای قانونی ثبت می‌شوند و با شبکه‌ای از واسطه‌ها، مسیر بازگشت ارز را مسدود می‌کنند.

البته در برخی موارد، صادرات به‌صورت صوری انجام می‌شود؛ یعنی کالایی با ارزش پایین یا فاقد تقاضای واقعی، به مقصدی خاص ارسال می‌شود تا صرفاً اسناد صادراتی برای رفع تعهد ارزی تولید شود. در این روش، صادرکننده ارز را از مسیرهای دیگر تأمین می‌کند یا اصلاً ارزی به کشور بازنمی‌گرداند. این نوع صادرات، نه‌تنها به تراز تجاری کشور آسیب می‌زند، بلکه موجب ایجاد آمارهای غیرواقعی در حوزه صادرات می‌شود و سیاست‌گذاران را در تحلیل وضعیت اقتصادی گمراه می‌کند.

برخی صادرکنندگان، به‌جای بازگرداندن ارز به سامانه‌های رسمی، اقدام به تهاتر کالا با واردکنندگان می‌کنند. این تهاتر، اگرچه در برخی موارد قانونی است، اما در بسیاری از موارد بدون ثبت رسمی، بدون شفافیت در ارزش‌گذاری، و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. نتیجه آن، ورود کالاهایی به کشور است که نه‌تنها ضروری نیستند، بلکه با ارز صادراتی کالاهای پایه مانند فولاد، مس یا پتروشیمی وارد شده‌اند از جمله کالاهای لوکس، لوازم آرایشی یا گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت.

فاصله نرخ رسمی تا نرخ نیمایی و آزاد

همچنین وجود نرخ‌های متعدد ارز در بازار از نرخ رسمی تا نرخ نیمایی و آزاد خود به یکی از محرک‌های اصلی برای دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است. صادرکننده‌ای که می‌داند ارز حاصل از صادرات باید با نرخ پایین‌تری به سامانه رسمی عرضه شود، ترجیح می‌دهد آن را در بازار آزاد یا از طریق صرافی‌های غیررسمی به فروش برساند. این اختلاف نرخ، انگیزه‌ای قوی برای استفاده از روش‌های غیرشفاف ایجاد کرده و عملاً مسیر رسمی را به گزینه‌ای زیان‌ده تبدیل کرده است.

در مجموع، این روش‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای سیاست‌های ارزی هستند، بلکه گواهی بر ضعفبرخی سازوکارهای موجود در حمایت از صادرکنندگان واقعی‌اند. اگر مسیر رسمی بازگشت ارز پرهزینه، زمان‌بر و غیرمنصفانه باشد، فعال اقتصادی به‌جای رقابت سالم، به سمت فرار از قانون سوق داده می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش تعارض نرخ‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری، و تقویت نظارت هوشمند است، نه صرفاً برخوردهای تنبیهی یا صدور بخشنامه‌های متناقض. بنابراین اگر هدف، بازگشت واقعی ارز و تقویت تجارت رسمی است، باید مسیرهای قانونی را شفاف، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینی کرد. هرقدر مسیر رسمی دشوارتر شود، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک افزایش می‌یابد. در نهایت، اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی، در گرو اصلاح ساختارها و بازگشت به اصول شفافیت، عدالت و کارآمدی است.

تورم کالاهای خارجی در تابستان تابع رانت ارزی؟

تورم کالاهای خارجی در تابستان امسال به ۱۲۳ درصدرسیده است، ریشه اصلی تورم افسارگسیخته در اخیر را باید در نوسانات ارزی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی جست‌وجو کرد. افزایش قیمت ارز، همراه با فرار ارزی صادرکنندگان، خسارتی مستقیم بر دوش مردم گذاشته است؛ خسارتی که نه تنها در قیمت کالاهای وارداتی بلکه در کل سطح عمومی قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و عملاً زندگی روزمره خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

کالاهایی که بیشترین سهم را در واردات دارند و مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارند، شامل مواد غذایی اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین کالاهای واسطه‌ای برای تولید محصولات مصرفی هستند. در بخش مواد غذایی، افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت کالاهایی مانند برنج وارداتی، روغن خوراکی، شکر و حتی برخی محصولات پروتئینی که وابسته به نهاده‌های وارداتی هستند، به شدت بالا برود. این کالاها بخش جدایی‌ناپذیر از سبد مصرفی خانوارها هستند و افزایش قیمت آن‌ها به معنای کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

در حوزه نهاده‌های دامی، افزایش هزینه واردات ذرت، سویا و جو که خوراک اصلی دام و طیور محسوب می‌شوند، به طور مستقیم قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات را بالا برده است. این بخش از واردات به دلیل وابستگی شدید تولید داخلی به ارز که عمدتا در اختیار افراد دارای رانت است، بیشترین ضربه را به شکل روزانه در بازار مواد غذایی وارد کرده است دارو و تجهیزات پزشکی نیز از دیگر کالاهای وارداتی حیاتی هستند. افزایش نرخ ارز و مشکلات تخصیص ارز باعث شده قیمت داروهای وارداتی و حتی داروهای تولید داخل که مواد اولیه آن‌ها وارد می‌شود، رشد چشمگیری داشته باشد.

این وضعیت نه تنها هزینه درمان بیماران را افزایش داده، بلکه دسترسی به برخی داروهای حیاتی را دشوار کرده است. کالاهای واسطه‌ای و صنعتی نیز که برای تولید محصولات مصرفی وارد می‌شوند، با افزایش قیمت ارز گران‌تر شده‌اند. این موضوع به افزایش هزینه تولید در داخل کشور منجر شده و از این رو قیمت کالاهای نهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و حتی محصولات کشاورزی فرآوری‌شده را بالا برده است.

نقش دست های رانتی در تورم کالاهای وارداتی

به این ترتیب، تورم وارداتی ناشی از نوسانات ارزی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به طور ملموس و روزانه بر سفره مردم فشار وارد کرده است. از مواد غذایی و دارو گرفته تا کالاهای مصرفی و خدمات درمانی، همه تحت تأثیر مستقیم این بحران قرار دارند. در واقع، هر واحد ارزی که صادرکنندگان از بازگرداندن آن به چرخه رسمی خودداری کرده‌اند، به شکل افزایش قیمت کالاهای ضروری به مردم تحمیل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور صرفاً یک مسئله مالی یا تجاری نیست، بلکه به طور مستقیم با معیشت مردم گره خورده است. تا زمانی که نظارت جدی بر بازگشت ارز صادراتی وجود نداشته باشد و سیاست‌های ارزی شفاف و کارآمد اجرا نشود، فشار تورمی بر کالاهای وارداتی ادامه خواهد داشت و سفره مردم هر روز کوچک‌تر خواهد شد.

حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیشتر  گفته بود که «در یک سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ رقمی که حتی از کل تراز تجاری کشور فراتر می‌رود. این عدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور در خارج از چرخه رسمی باقی مانده و به جای ورود به سامانه نیما یا بازار داخلی، در مسیرهای غیرشفاف مصرف شده است. »اگر این منابع به چرخه رسمی بازمی‌گشت، بخش بزرگی از فشار تورمی ناشی از کمبود ارز بر اقتصاد داخلی وارد نمی‌شد و شاید بخش مهمی از بحران‌های امروز شکل نمی‌گرفت. فرار ارزی صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به تورم وارداتی منجر شده است.

طبق اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر اساس داده‌های ریالی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که هزینه واردات کالاها بیش از دو برابر شده و در نهایت مصرف‌کننده داخلی مجبور است بهای این افزایش را بپردازد. در واقع مردم قربانی اصلی سیاست‌های ارزی ناکارآمد و عدم نظارت بر صادرکنندگان هستند و فشار تورمی به طور مستقیم بر سفره آن‌ها وارد شده است.  درواقع میزان عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سال گذشته بیش از ارز مورد نیاز یک سال تجارت ایران است.

دولت در مواجهه با این بحران، به جای پذیرش مسئولیت، آن را به «کسری ارز» نسبت می‌دهد. این در حالی است که کسری ارز خود محصول عدم بازگشت منابع صادراتی است. به جای برخورد با شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، دولت و بانک مرکزی بار تورم را بر دوش مردم گذاشته‌اند. این رویکرد نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه به نوعی بی‌عدالتی اقتصادی دامن زده است؛ زیرا صادرکنندگان از سودهای کلان ارزی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم باید هزینه تورم ناشی از رفتار آن‌ها را بپردازند

وظیفه دستگاه های نظارتی چیست؟

سؤال اصلی اینجاست که چرا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی در قبال مدیران شرکت‌هایی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند، برخوردی نکرده‌اند. نبود شفافیت و ضعف در اجرای قوانین باعث شده صادرکنندگان عملاً بدون پاسخگویی، منابع ارزی کشور را خارج کنند. این خلأ نظارتی نه تنها به بحران ارزی دامن زده، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت در بازار ارز شده است و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی را به شدت کاهش داده است. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است.

نخست آنکه افزایش تورم کالاهای وارداتی فشار مستقیم بر سفره مردم وارد کرده است. دوم آنکه کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی به وضوح دیده می‌شود، زیرا مردم احساس می‌کنند دولت در برابر صادرکنندگان قدرتمند کوتاه آمده و مسئولیت تورم را به گردن جامعه انداخته است. سوم آنکه نابرابری اجتماعی تشدید شده است، زیرا صادرکنندگان با نگه‌داشتن ارز در خارج از کشور سود می‌برند، در حالی که اقشار ضعیف‌تر با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه‌اند. چهارم آنکه بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است، زیرا نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های شفاف فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده است.

به طور کلی باید گفت فرار ارزی صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز تبعاتی سنگین بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است. تورم ناشی از این نوسانات بیش از هر چیز به دلیل ضعف نظارت و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت رخ داده است. اگر ارزهای صادراتی به سامانه نیما بازمی‌گشت، بخش بزرگی از فشار تورمی کاهش می‌یافت. امروز پرسش جدی این است که چرا دستگاه‌های نظارتی در برابر صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند سکوت کرده‌اند. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، مردم همچنان باید هزینه بی‌مسئولیتی مدیران و سیاست‌گذاران را بپردازند و این وضعیت به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی بدل خواهد شد.