محیط زیست در چمدان رئیس

به گزارش سرمایه فردا، سازمان حفاظت محیط زیست، نهادی که باید در خط مقدم دفاع از منابع طبیعی کشور باشد، این روزها بیشتر به یک آژانس سفرهای بین‌المللی شباهت دارد تا یک نهاد تخصصی. در حالی‌که برای تأمین هزینه‌های درمان حیوانات آسیب‌دیده، حمایت حقوقی از محیط‌بانان شهید، یا حتی برگزاری یک نشست تخصصی داخلی، به دنبال اسپانسرهای آرایشی و تجاری می‌گردد، رئیس این سازمان با هیئت همراه، راهی برزیل می‌شود تا در کنفرانس COP30 شرکت کند—اجلاسی که بسیاری از کشورها به دلیل هزینه‌های سنگین از حضور در آن انصراف داده‌اند.

این سفر، در ادامه زنجیره‌ای از سفرهای پرهزینه و بی‌دستاورد است که پیش‌تر در ترکیه و اجلاس پسماند صفر نیز تکرار شده بود. نه برنامه‌ای مدون برای تغییر اقلیم ارائه شده، نه سهمی از صندوق‌های بین‌المللی اقلیم به ایران رسیده، و نه حتی کارشناسان تخصصی در ترکیب هیئت‌ها حضور دارند. در عوض، جلساتی با حضور مدیران غیرمرتبط، گوشی به دست و بدون رعایت آداب دیپلماتیک، شأن ایران را در مذاکرات بین‌المللی زیر سؤال برده‌اند.

در چنین شرایطی، پرسش‌های جدی مطرح می‌شود: بودجه این سفرها از کجا تأمین می‌شود؟ اگر اسپانسرها هزینه را می‌پردازند، چه امتیازاتی در قبال آن دریافت می‌کنند؟ و اگر دولت هزینه را تقبل کرده، چرا این منابع صرف اولویت‌های واقعی محیط زیست نمی‌شود؟ آیا بهتر نیست به‌جای کوچک‌سازی دولت، سفرهای بی‌نتیجه معاون رئیس‌جمهور محدود شود؟ این پرسش‌ها، نه فقط درباره یک سفر، بلکه درباره فلسفه مدیریتی سازمانی است که باید حافظ طبیعت باشد، نه مصرف‌کننده بی‌هدف بودجه‌های عمومی.

هنوز شینا انصاری و هیئت همراه گرد سفر ترکیه و اجلاس پسماند صفر در مهر ماه را از لباس‌هایشان پاک نکرده‌ بودند که خبر رسید باز هم رئیس این سازمان عازم سفری دیگری است. گویا شینا انصاری قصد دارد هر دو ماه یکبار عازم سفر شود. سفری که معلوم نیست چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت! بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت در COP30 که در شهر بِلم برزیل برگزار خواهد شد، به این کشور سفر می‌کند. این کنفرانس هر ساله در ماه نوامبر با موضوعات مختلف مرتبط با دو محور اصلی سازگاری با تغییرات اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برگزار می‌شود.

روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست حضور هیئت عالی رتبه ایران در این نشست را دارای اهمیت ویژه‌ای توصیف می‌کند و مدعی است که چنین حضورهایی می‌تواند بستر همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها را در زمینه انتقال تجربه و فناوری و بهره‌مندی از تسهیلات بین‌المللی مقابله با تغییر اقلیم فراهم کند.

 

عدم ارائه برنامه مدون در زمینه تغییر اقلیم

این در حالی است که تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها نتوانسته برنامه مدونی برای سازگاری در تغییر اقلیم ارائه دهد، بلکه اساسا نقش محوری در تدوین برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم نداشته است. در تمام سال‌هایی که بحث تاثیرات تغییر اقلیم بر ایران مطرح بوده این وزارت نیرو بود که به‌عنوان صحنه گردان تدوین برنامه‌های تغییر اقلیم وارد گود شد و تلاش کرد گروه‌های کاری را در این حوزه ساماندهی کند. در این میان سازمان محیط زیست هم نقش خود را صرفا در قالب دبیرخانه برنامه‌های مقابله با تغییر اقلیم تقلیل داده تا بار مسئولیت سنگینی روی دوشش نباشد.

عدم ارائه برنامه و نقش‌پذیری در حوزه تغییر اقلیم تنها مشکل سازمان حفاظت محیط زیست نیست. این مجموعه با وجود شرکت کردن در کاپ‌های مختلف کنفرانس تغییرات آب و هوایی تاکنون نتوانسته حتی یک ریال هم به ایران بیاورد. در حالی که به گفته یکی از شرکت‌کنندگان در نشست تخصصی «بررسی ابعاد سیاست‌گذاری اقلیمی در ایران و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در تامین امنیت اقلیمی» که امروز برگزار شد، همین کشور همسایه یعنی پاکستان توانسته از صندوق اقلیم سبز مبالغی دریافت کرده و پروژه‌های مرتبط با تغییر اقلیم خود را اجرایی کند.

به گفته شرکت‌کنندگان در این همایش تحریم‌ها برای انتقال فناوری مشکلی ایجاد نمی‌کند و می‌توان از طریق توافقات چند جانبه با کشورهای همسایه که با آنها مشکل مشترک داریم، اقداماتی در راستای اجرای پروژه‌های موثر در حوزه تغییر اقلیم انجام دهیم اما معلوم نیست چرا تاکنون سازمان محیط زیست در این زمینه هیچ توفیقی به دست نیاورده است.

 

کدام کشورها به برزیل نمی‌روند؟

گزارش‌های منابع معتبر حاکی از آن است که به دلیل مشکلات لجستیکی شهر بِلِم برزیل که میزبان کاپ ۳۰ است، به همراه هزینه‌های بالای اقامت در این شهر، برخی کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای کوچک حاضر نیستند در کاپ ۳۰ شرکت کنند یا اینکه هیئت‌های خود را محدود می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز وزیر تغییر اقلیم لتونی اعلام کرده است که «هزینه‌ها برای ما خیلی زیاد است، اساساً تصمیم گرفته‌ایم که امکان حضور کامل نداریم». سخنگوی وزارت انرژی لیتوانی هم گفته است پس از مشاهده قیمت‌های اقامت بالا (بیش از ۵۰۰ دلار در شب) احتمالاً در کنفرانس حاضر نشوند. نماینده پاناما هم به رسانه‌ها می‌گوید که قیمت‌های اقامت قابل‌قبول نیستند و ممکن است هیئت خود را بسیار دچار کاهش کند. این وضعیت ممکن است بر میزان تاثیرگذاری کاپ ۳۰ هم تاثیر بگذارد.

 

وزارت امور خارجه به برزیل نمی‌رود

ایران هم یکی از کشورهایی است که به گفته حاضران در نشست علمی امروز، قصد دارد هیئت خود را کوچک کند. سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شنیده‌ها، درخواست ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سفر هیئت ایرانی به برزیل را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند اما این هزینه با چکش‌کاری در سازمان مسئول توزیع بودجه و حذف بخشی از هیئت همراه، کاهش می‌یابد. دقیق نمی‌دانیم که چه هزینه‌ای برای سفر هیئت ایرانی به سازمان محیط زیست اختصاص یافته است اما به گفته سارا نیک بنیاد فعال محیط زیست، دفتر محیط زیست وزارت خارجه در این سفر شینا انصاری را همراهی نخواهد کرد و در راستای همان کوچک سازی هیئت همراه، نامشان از لیست تعریف شده سازمان حفاظت محیط زیست خط خورده است.

 

کارشناسان در سفر برزیل حضور دارند؟

تجربیات قبلی در چینش هیات همراه شینا انصاری نشان می‌دهد که گویا مدیران این سازمان توجهی به حضور کارشناسان برای کسب تجربه ندارند. آن‌طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، در سفر اجلاس پسماند صفر ترکیب هیئت اعزامی سازمان حفاظت محیط زیست فاقد کارشناسان حوزه پسماند بوده و نحوه حضور برخی مدیران در جلسات نیز با شأن دیپلماتیک چنین رویدادهایی همخوانی نداشته است.

به اساس گزارش رسانه‌ها، در سفر ترکیه حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست طی پنج روز این سفر کاملا خالی می‌شود و برخی از اعضای هیئت همراه شینا انصاری بر خلاف آداب دیپلماتیک، گوشی به دست در جلسات حضور می‌یابند و شأن ایران در این مذاکرات به‌هیچ وجه رعایت نمی‌شود.

 

بودجه محیط زیست به بی‌راهه می‌رود؟

سازمانی که برای اجرای برنامه‌های خود دنبال اسپانسرهای ریز و درشت می‌گردد و برای تامین هزینه‌های برنامه‌ای مثل گفت‌وگوی پردیسان از «بلفاروپلاست‌ها» به‌عنوان اسپانسر دعوت به عمل می‌آورد که پول چای و شیرینی شرکت کنندگان در این گفت‌وگوها را تامین کنند و حتی پول ندارد که برای محیط بانانش وکیل بگیرد یا هزینه‌های درمان و تیمار حیات وحش را پرداخت کند، رئیسش چگونه دائما در سفر است؟ آیا در تمام سفرهای شینا انصاری کل حوزه ریاست با وی همراه می‌شوند. بودجه این سفرها از کجا تامین می‌شود؟ اسپانسر تامین می‌کند یا اینکه از بودجه دولت این هزینه‌ها پرداخت می‌شود؟ اگر بودجه این سفرها و برنامه‌های سازمان محیط زیست را اسپانسر تامین می‌کند، بعدها سازمان محیط زیست چه امتیازاتی به اسپانسر می‌دهد؟ آیا بهتر نیست پول اسپانسرها را به جای هزینه کردن در برنامه‌های بدون نتیجه و تکراری و سفرهای بی‌فایده صرف اقدامات ضروری حوزه محیط زیست کنند؟ اگر بودجه سفرها توسط دولت تامین می‌شود آیا امکان جابجایی این بودجه‌ها برای پرداخت هزینه تیمار حیوانات وجود ندارد؟

اساسا دستاورد این سفرها چیست؟ کدام تجربه کارشناسی را در سازمان حفاظت محیط زیست رسوب خواهد داد؟ اگر نتایج این نشست‌ها مثبت بوده چرا سازمان محیط زیست حتی در موضوع تغییر اقلیم مسئولیت نمی‌پذیرد و شان خود را در حد یک دبیرخانه جمع‌آوری کننده نظرات دستگاه‌های دیگر پایین می‌آورد؟ این سئوالات و هزاران سئوال دیگر درباره سفرهای رئیس سازمان محیط زیست مطرح است. در شرایطی که دولت با هدف حذف هزینه‌های اضافی چوب حراج به دارایی‌ها و ساختمان‌های وزارتخانه‌های مختلف زده و حتی به دنبال کوچک سازی قوه مجریه با انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است، سفرهای پر زرق و برق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چه ضرورتی دارد؟ آیا بهتر نیست به جای کوچک‌سازی دولت، سفرهای بدون دستاورد معاون رئیس جمهور محدود شود؟

 

برنامه های ناقص محیط زیست

نکته جالب تر اینجاست که در همین پاییز ۱۴۰۴ سازمان محیط زیست فراخوانی عمومی که برای جذب پروژه‌های دانشجویی صادر کرده بلاتکلیف  است اما پنج ماه قبل از آن درباره پایان‌نامه‌های مورد حمایت این سازمان بدون تشکیل جلسه تصمیم‌گیری شده و اعتبارات این سازمان صرف پنج پایان‌نامه دانشگاه امیرکبیر شده است.

توزیع نامناسب اعتبارات و تخصیص منابع مالی به حلقه یاران در تمام دستگاه‌های دولتی همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است و سازمان حفاظت محیط زیست هم از این قاعده مستثنی نیست. حتی درباره توزیع پست‌ها هم کارشناسان به کنایه «قانون بقای صندلی» را برای مدیران اتوبوسی به کار می‌برند. افراد از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر منتقل می‌شوند و گویی اساسا تخصص در ایران مفهومی ندارد. همین انتقادات در سطح جامعه باعث شد که دستگاه‌های دولتی با درج فراخوان‌های عمومی نوعی از مشارکت را به مرحله اجرا بگذارند اما آیا واقعا تصمیمات بعد از ارسال رزومه‌ها و بررسی‌های دقیق گرفته می‌شود و مشابه کشورهای پیشرفته، اعتبارات به افراد صاحب صلاحیت تخصیص می‌یابد؟

 

تصمیم‌سازی قبل از انتشار فراخوان

بررسی‌های «هفت صبح» درباره تخصیص اعتبارات پژوهشی به پایان نامه‌های دانشجویی در سازمان حفاظت محیط زیست ناامید کننده است. این سازمان پنجم مهر ماه در فراخوانی با تاکید به لزوم ارتقای نقش پژوهش و فناوری در تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌های کلان و کیفی‌سازی طرح‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز و در راستای گسترش همکاری با مراجع علمی کشور در حل چالش‌های محیط زیست، عناوین طرح‌های مصوب پیشنهادی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست را به صورت عمومی اعلام می‌کند و از تمام محققان صاحب صلاحیت، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها می‌خواهد که در قالب چارچوب پیشنهادی این سازمان درخواست‌های خود را به یک آدرس الکترونیکی ارسال کنند اما گویا پیش از انتشار این فراخوان عمومی، درباره تخصیص پروژه‌های دانشجویی تصمیم‌سازی لازم انجام شده بود.

اسناد رسیده به «هفت صبح» حکایت از آن دارد که پنج ماه قبل از انتشار فراخوان عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صدیقه ترابی معاون محیط انسانی این سازمان ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به هادی کیادلیری معاون آموزش و تحقیقات سازمان محیط زیست صورتجلسه کمیته پژوهشی معاونت انسانی را با موضوع بررسی پایان‌نامه‌های پیشنهادی دانشگاه امیرکبیر ارسال کرده است.

در متن این نامه ادعا شده که اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت محیط زیست انسانی با حضور صدیقه ترابی و مدیران کل‌های دفاتر تخصصی در ساعت هفت صبح روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ تشکیل شده و پس از بحث و بررسی پیشنهادات ارائه شده، این جلسه در ساعت ۹ صبح خاتمه می‌یابد و پنج پایان نامه به تصویب اعضای حاضر می‌رسد. حال آنکه بررسی گردش کاری نامه نشان می‌دهد که متن صورتجلسه تنظیمی ساعت هفت صبح و همزمان با برگزاری این جلسه از کارتابل صدیقه ترابی به احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است و دو تن از مدیران کل دفاتر اساسا نامشان در حاضران جلسه وجود ندارد. آیا معاون محیط زیست انسانی قبل از شروع جلسه می‌دانسته که چه چیزی قرار است در جلسه به تصویب برسد که صورتجلسه را قبل از پایان جلسه برای مدیرکلش ارسال کرده است؟

 

پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان

سازمان محیط زیست که بودجه کافی برای انجام امور ضروری ندارد بدون شک نمی‌تواند پایان‌نامه‌های زیادی را تحت پوشش خود قرار دهد. در چنین شرایطی اگر فراخوان عمومی برای جذب بهترین پایان‌نامه‌ها منتشر می‌کند، چرا پنج ماه قبل درباره حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی آن هم از دانشگاه امیرکبیر تصمیم‌گیری کرده است؟ اگر به واقع جلسه‌ای تشکیل شده، چطور صورتجلسه همزمان با تشکیل جلسه تنظیم شده؟ آیا از قبل معلوم بوده که قرار است اعتبارات میان چه کسانی توزیع شود؟ مبنای انتخاب این پایان‌نامه‌ها چه بوده است؟ معاونت محیط زیست انسانی مهمترین بخش سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا همه امضاهای طلایی به این معاونت گره می‌خورد و حاصل تلاش و کنش تمام کنشگران محیط زیست برای انجام ارزیابی‌های زیست محیطی در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی وابسته به امضای معاون محیط زیست انسانی است. آیا این معاونت در زمان بررسی طرح‌های عمرانی و صدور مجوزها هم مشابه تخصیص اعتبار به پایان‌نامه‌های دانشجویی رفتار می‌کند و قبل از تشکیل جلسه و شنیدن نظرات بقیه، صورتجلسات تنظیم می‌شود؟

 

نام ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیست برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه مطرح شد و قرار بود با محاسبه ارزش اکوسیستم‌های طبیعی، فضایی برای چانه‌زنی و مقابله با اجرای پروژه‌های اقتصادی اما مخرب محیط زیست پیدا کنیم. تاکنون که برنامه هفتم توسعه در دست اجراست نه تنها از پروژه‌های اجرا شده در حوزه ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی رونمایی نشده بلکه همان قوانینی که داشتیم از جمله مالیات سبز، به ضد خود تبدیل شده‌اند. ابراهیم رئیسی پژوهشگر اقتصاد محیط زیست بر این باور است که نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از مالیات سبز، این قانون خوب را به ضد خود تبدیل کرده است.

مجریان طرح‌های توسعه‌ای فقط عدد و رقم می‌فهمند. آنها می‌دانند که با ساخت فلان جاده یا سد و صرف هزینه مشخص، طی دوره بهره‌برداری میزان معینی سود خواهند کرد اما کسی نمی‌داند اگر آخرین درنای سیبری از ایران پر بکشد و دیگر باز نگردد یا درختان قطور جنگل‌های شمال در مسیر جاده‌ها قطع شوند تا به ظاهر چندین هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی شود و سود اقتصادی مشخصی را به جیب برنامه‌ریزان سرازیر کند، زمین چه خسارتی را تحمل می‌کند؟ فعالان محیط زیست چون عدد و رقمی ندارند، همواره در زمان چانه‌زنی بدون سلاح هستند. آنها می‌دانند که از هم پاشیدن زنجیره‌های حیات در دراز مدت نسل انسان را در معرض خطر تهدید جدی قرار می‌دهد اما چون عدد و رقمی ندارند، حرفشان فهمیده نمی‌شود. در دنیا برای اینکه ارزش‌های محیط زیستی هم به حساب بیایند، مفهومی به نام ارزشگذاری اقتصادی اثرات زیست محیطی شکل گرفته که دست دوست‌داران محیط زیست را برای مقابله با پروژه‌های غیر ضرور باز می‌کند. در ایران هم سازمان محیط زیست متولی ارزشگذاری اقتصادی خدمات زیست محیطی است و از برنامه چهارم موظف بوده که این کار را به سرانجام برساند اما تا امروز، اثری از نتایج اقدامات انجام شده در دسترس نیست. با توجه به تاخیر طولانی محیط زیست در انجام وظایفش، آیا ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی در ایران می‌تواند موثر باشد؟

 

جهت‌دهی سیاست‌ها با ارزشگذاری اقتصادی

محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر اقتصاد محیط زیست در گفت‌وگو با هفت صبح، اختلاف دیدگاه اقتصادی و مالی نسبت به پروژه‌ها را عاملی می‌داند که اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی را روشن می‌کنند. از آنجا که خیلی از کالاهای عمومی به خصوص در محیط زیست بازار ندارند یا مثل آب و برق بازار تحریف شده دارند، اجرای پروژه‌هایی برای حفظ محیط زیست از دید سرمایه‌گذار توجیهی ندارد. ارزشگذاری اقتصادی کمک می‌کند که فاصله میان ارزش اقتصادی و ارزیابی مالی و اقتصادی در یک پروژه پر شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی به مشوق‌های دولتی جهت می‌دهد. مثلا اگر قرار باشد یارانه‌ای به کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد یا از صنایع آلاینده مالیات گرفته شود، تصمیم‌سازی از همین اختلاف آغاز می‌شود.

رئیسی تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی به‌خصوص در محیط زیست به این معنی نیست که هزینه‌ای از مردم گرفته شود. بلکه از آنجا که قیمت‌گذاری به علت شکست بازار کالاهای عمومی قابلیت انجام ندارد، باید با چند روش مثل تخصیص یارانه، اخذ مالیات اضافه‌تر یا … سیاست‌هایی را اجرایی کرد که حفظ محیط زیست برای صاحبان پروژه‌های محیط زیستی ارزان‌تر تمام شود. مثلا در راستای توسعه انرژی تجدیدپذیر در جهان راهکار خرید تضمینی در نظر گرفته شده است. یعنی قیمتی به انرژی تجدیدپذیر پرداخت می‌شود که بالاتر از قیمت‌های واقعی است.

او تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی برای تامین مالی پروژه‌های محیط زیستی بسیار مهم است و می‌تواند به سیاست‌ها جهت دهد اما باید علم اقتصاد محیط زیست، سوار بر ارزشگذاری شود. به‌عنوان مثال انتشار کربن و اثراتش به شکل تغییر اقلیم یا هر چیز دیگری بین ۳۰ تا ۱۰۰دلار به ازای هر ۱۰۰ تن انتشار به اقتصاد ضرر می‌زند، اگر قرار باشد دولت یک صنعت را وادار کند که سیستم تامین انرژی‌اش را به مدل کم کربن تغییر دهد، باید هزینه کسی که برق پرکربن تولید می‌کند را افزایش دهد و با اخذ مالیات از تولید برق با سوخت فسیلی، هزینه صنعت آلاینده را بالا ببرد و درآمد حاصله را به سمت انرژی تجدیدپذیر سوق دهد. با ضرری که به صنعت آلاینده زده می‌شود، آن صنعت در دراز مدت به سمت سیستم تولید انرژی کم کربن می‌رود تا مالیات کمتری بدهد. ارزشگذاری اقتصادی از این حیث به خصوص اکنون که قانون هوای پاک داریم اما نمی‌دانیم منابعش را از کجا تامین کنیم، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

 

توزیع درست منابع، حلقه مفقوده

این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست با اشاره به اخذ مالیات سبز در ایران، از تبدیل شدن این قانون به ضد خود خبر می‌دهد زیرا دولت مالیات را از فرد آلوده کننده می‌گیرد تا صنعت آلاینده در نهایت مجبور به تغییر رویکرد شود. سازمان محیط زیست مکلف است هر سال صنایع آلاینده را معرفی کند تا مالیات بدهند اما اگر بر حسب تصادف آن صنعت یکسری اقدامات انجام دهد که از لیست آلایندگی خارج شده و صنعت سبز شود، دیگر پرداخت مالیات آلایندگی شامل حالش نمی‌شود و این وسط شهرداری، فرمانداری و استانداری شاکی می‌شوند زیرا آنها به مالیات سبز به عنوان درآمد حساب کرده‌اند و آن را روی هزینه‌های جاری خود سوار کرده‌اند. در واقع از نظر آنها مالیات سبز یک منبع درآمد برای ارگانشان است. در حالی که قاعدتا درآمدهای حاصل از منابع آلاینده باید در مسائل محیط زیستی هزینه شود اما این مجموعه‌ها درآمد حاصله را صرف هزینه جاری و حقوق پرسنل خود می‌کنند، بنابراین صنایع هرچه آلاینده‌تر باشند، به نفع یکسری مجموعه‌هاست.

رئیسی تاکید می‌کند: در زنجیره ارزشگذاری اقتصادی، استفاده از ابزارهای اقتصادی مهم است اما از آن مهمتر، توزیع درست منابع حاصله است. اگر توزیع درست نداشته باشید، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

 

چهار برنامه انتظار برای ارزشگذاری اقتصادی

این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست می‌گوید که از برنامه چهارم توسعه قرار بوده که طرح ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در سازمان محیط زیست اجرایی شود اما اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال اجراست، سازمان محیط زیست مدعی است که خروجی‌های این طرح را به داوری داده اما هنوز منتشر نکرده است.

او تاکید می‌کند که معنای ارزشگذاری خدمات محیط زیستی این نیست که یک دانشکده محیط زیست یا حتی خود سازمان محیط زیست کار ارزشگذاری را انجام دهد. بلکه ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیست یک کار چند دیسیپلینی است. به‌طور مثال در مورد جنگل وقتی که می‌خواهیم خدمات اکوسیستمی را حساب کنیم، جدا از کارشناس محیط زیست، یک کارشناس منابع آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا، شیمی که مبانی ترسیب کربن را بداند و … نیاز داریم. ۳۳ تا ۳۴ خدمت اکوسیستمی جنگل توسط کارشناسان مرتبط باید بررسی شود اما سازمان محیط زیست با بودجه بسیار محدود، پروژه ارزشگذاری خدمات محیط زیستی را تعریف کرده است. این پروژه باید ناظران یا مشاورانی داشته باشد. ضمن آنکه وقتی با پروژه ۵۰ همتی کار دارید اگر خدمات اکوسیستمی جنگل را دو یا سه همت در بیاورید، اصلا در مقابل هزینه اصلی پروژه عددی نیست. بنابراین باید ابعاد ارزشگذاری خدمات محیط زیستی به نحوی باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد وگرنه مثل جریمه‌های محیط زیستی بازدارندگی نخواهند داشت زیرا این جریمه‌ها بر اساس یک دفترچه‌ای تعیین می‌شود که اعدادش بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه نشده است. بنابراین اگر ارزشگذاری‌ها سیگنال درست ندهند، نمی‌توان به موفقیت ارزشگذاری امیدوار بود.

 

ارزشگذاری اقتصادی، فرآیندی پویا

رئیسی معتقد است که موضوع ارزشگذاری اقتصادی نیازمند دبیرخانه‌ای است که هر سال اعداد را به روز کند زیرا ارزشگذاری اقتصادی یک مفهوم استاتیک نیست بلکه دینامیک و پویا است. مثل فهرست بها هم نیست که یک ضریب تورم روی اعداد آن زده شود و نرخ‌ها را بالا ببرند. وقتی تراکم یک گونه گیاهی و مقدار آن کم می‌شود، اثراتش در بازار فقط به شکل افزایش قیمت خود را نشان نمی‌دهد که بتوان خسارت را بر اساس تورم محاسبه کرد بلکه کمیابی هم روی قیمت آن اثر می‌گذارد.

او تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی یک چیز پویاست و تمام نمی‌شود. باید با ضریبی به‌روزرسانی شود و این ضریب در یک دبیرخانه پویا و نه صرفا با تکیه بر مسائل اقتصادی بلکه مسائل اجتماعی و زیست محیطی آن را به‌روز کند. مثلا ارزش آلایندگی یک کیلووات ساعت برق به ترکیب آلاینده ربط دارد. وقتی تولید دی اکسید گوگرد به دلیل مصرف سوخت مایع بالا می‌رود، ترکیب آلاینده عوض شده و ارزش اقتصادی آلایندگی به یک ضریب و یک ترکیب جدید نسبت به زمانی که نیروگاه برای تولید برق از گاز استفاده می‌کرده، نیاز خواهد داشت.

از مجموع توضیحات این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست چنین بر می‌آید که ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست موضوعی نیست که با واگذاری چند پروژه به دانشگاه‌ها، بتوان آن را به سرانجام رساند اما مسئله اینجاست که با وجود گذشت چهار برنامه از الزام سازمان محیط زیست به ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی، هنوز خروجی پروژه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و دوستداران محیط زیست هیچ داده‌ای برای چانه‌زنی در زمان مقابله با پروژه‌های مخرب محیط زیستی در اختیار ندارند.