مجمع عالی کارآفرینان به عنوان یک تشکل حرفه ای در حوزه کارآفرینی و کسب و کار فعالیت می‌کند به مرجع جدید پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت تبدیل شده است. به ویژه اینکه در سال‌های گذشته فشار زیادی به فعالان اقتصادی کشور از طریق افزایش مالیات، عدم تخصیص ارز، مقررات مربوط به صادرات و تعهدات ارزی وارد شده است.
تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور باعث شده، جایگاه کارآفرینان در اقتصاد کشور ارتقا یابد. از این رو تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشور باید بیشتر از گذشته در دستور کار قرار گیرد. بنابراین ماموریت های اصلی مجمع ایجاد تعامل و ارتباط بین کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با مسئولان اقتصادی و سیاست گذاران عمومی است. تحقق آن بستر مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید خواهد شد.
درواقع مشکلات اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی در مقطع کنونی نشان می‌دهد که بهبود کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند.
از طرف دیگر مجمع کارآفرینان در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار در کشور مکلف به پیگیری بیشتر مطالبات و مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. در حال حاضر با روی کار آمدن دولت جدید به واسطه اینکه برخی از قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار می‌گیرد این مجمع امکان بیشتری برای رایزنی با مقامات دارد.
همانطوری که پیش از این در جلسه‌ای با محمدجواد ظریف رییس کمیته راهبری دولت چهاردهم برگزار کردند و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. چراکه هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، در تصمیم‌گیری‌های درست عمل خواهد شد. بخش خصوصی کشور نیز راحت می‌تواند فعالیت کند و با سرمایه‌گذاری در ایران مسیر دستیابی به توسعه را تسهیل کند.
پیشرفت نامناسب اقتصادی در گذشته در بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی موجب سرخوردگی بخشی از سرمایه‌گذاران شد. این افراد سرمایه‌های کلان مالی چه شخصی و تسهیلاتی گرفته‌اند. اما خیلی از تولیدی‌های به دلیل تورم سود اقتصادی نداشتند. در این شرایط توسعه اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر فناوری و نوآوری و آینده پژوهی در حوزه اقتصاد و کسب و کارها اهمیت بالایی دارد. همچنین از راهبردهای مجمع کارآفرینان است که می‌تواند به رفع چالش‌های موجود کمک کند.
در دستیابی به این اهداف دولت چهاردهم برای خروج از رکود و افزایش راندمان تولید باید اقدامات موثری انجام داد. همچنین تدوین برنامه قوی اقتصادی باید از مشاوران قوی و اقتصادی توانمند در داخل و خارج از کشور استفاده کند.
با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. ازاین‌رو تیم مدیران اقتصادی باید در حوزه تعامل بخش دولتی و خصوصی رایزنی کنند. این اقدام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سطح ملی برای توسعه و پیشرفت زیرساختی را فعال می‌کند.
همین امر موجب می‌شود بخشی از سرمایه‌گذاران از چالش کنونی بروکراسی دست و پاگیر خلاص شوند. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، دولت باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد. تا بتواند از افراد متعهد، متخصص، شایسته برای کمک به کارآفرینان استفاده کند.
گروه فولاد مبارکه با اجرای بسته سرمایه‌گذاری «مسیر ماندگار» در استان‌های مختلف کشور، گام‌های بلندی…
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴…
در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف…
با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط…
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیص‌های زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…