مجاز شدن معاملات رمزارزها در ایران

سند «چارچوب سیاست‌‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» تدوین و به تصویب رسیده است. این سند به طور قطع می‌تواند پایانی بر کلاهبرداری‌ها و مشکلاتی معاملات رمزارزها باشد که در سال‌های گذشته وجود داشته است.

نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مجاز شدن معاملات رمزارزها کمک می‌کند تا بسیاری از افراد بتوانند به راحتی سرمایه خود را به شکل زیر زمینی از کشور خارج کنند. حتی احتمال این وجود دارد که قاچاق و معاملات غیرقانونی به واسطه معاملات رمزارزها افزایش یابد. به همین دلیل مأموریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره پایان نیافته است.

جزئیات سند معاملات رمزارزها

سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها قرار شده بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود. همچنین مسئولیت صدور مجوز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالان رمزارز دارای مجوز باید بیشتر از گذشته توسط بانک مرکزی انجام شود.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرده است که رمزارزها قابل رصد نیستند. این موضوع هرچند در دور زدن تحریم‌ها برای ایران تأثیر متبی داشته است، اما می‌تواند در انحراف پول نیز مؤثر باشد. برای نمونه در حال حاضر معاملات قاچاق و مواد مخدر یکی از تهدیدات علیه جامعه است. در صورتی که قاچاقچیان بدانند که به راحتی می‌توانند معاملات خود را از طریق رمزارزها انجام دهند به طور قطع با رسمیت بخشیدن به رمزارزها افزایش می‌یابد.

هدف از تصویب سند برای معاملات رمزارزها

طبق اعلام واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، طبق سند جدیدی که تصویب شده  هدف صیانت از دارایی‌های عمومی است. از این رو کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کند. همچنین با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی گفت: در کنار ایفای وظایف قانونی بانک مرکزی در خصوص تنظیم‌گری فعال، در بخش رمزارزها در داخل کشور اقدام می‌کند.

سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر شده است. بر مبنای آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاست‌گذار و تنظیم گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها را انجام می‌دهد. هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم است.

مصوبه مجلس برای معاملات رمزارزها در راه است؟

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، گفت: در چند وقت اخیر بازار رمز ارز و مخاطرات آن بررسی شده است. همچنین کمیسیون اصل نود به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه، جلساتی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار کرده است. اما پیش از این به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، شاهد مشکلاتی بودیم. بنابراین کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرده است.

خضریان افزود: پیش از این قرار بود در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، پیش‌بینی‌های قانونی برای رمز ارزها صورت گیرد، اما دولت اعلام کرد که در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است. بنابراین، بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شده بود.

او تصریح کرد: سندی در ستاد تحول ریاست جمهوری تدوین شده است که چهار سر فصل اصلی تولد رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده است. در کنار این‌ها، کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال تدوین طرحی در اینباره است.

تفاوت نظر بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد. اما بانک مرکزی بر محدودسازی و کوچک‌سازی بازار رمز ارز معتقد است.

او افزود: بنابراین، مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و همچنین بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با ایجاد وفاق و اتحاد نظر، یک طرح یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود و همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی منتفع شوند.

ریسک معاملات رمزارزها

طبق سند بانک مرکزی نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است. چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد.

علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است. از این رو بانک مرکزی تاکید کرده که فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.

منافع خرید رمزارزها

این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها و به‌ویژه رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در سال‌های اخیر بسیاری از ایرانی‌ها برای اینکه بتوانند در مقابل تورم ارزش دارایی خود را حفظ کنند وارد بازار رمزارزها شدند. حتی ماینرهای غیرقانونی زیادی شکل گرفت و مصرف برق ایران را به شدت افزایش داده اند. اما این مساله منجر نشد که ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.

خسارت مردم در معاملات با کارگزاری غیرقانونی

از طرف دیگر بسیاری از مردم از طریق کارگزاری‌های مستقر در دبی، ترکیه و … وارد معاملات رمزارزها شدند. این مساله باعث شد برخی از همین کارگزارهای خارجی کیف پول ایرانی‌ها را بلوکه کردند. به طور قطع سند ملی رمزارزها می‌تواند جلوی این تخلفات و آسیب به سرمایه مردم را بگیرد.

نباید نادیده گرفت در صورتی که این معاملات رمزارزها اگر بدون نظارت انجام شود، به طور قطع می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. چراکه نظارت دقیقی بر معاملات رمزارزها وجود ندارد به همین دلیل امکان رصد میزان ورود پول و خروج پول نیز ممکن نیست. به همین دلیل احتمال اینکه معاملات غیرقانونی برای قاچاق کالا و … شکل بگیرد وجود دارد. از طرف دیگر یکی از مسائلی که می‌تواند در معاملات رسمی رمزارزها جدی تر شود خروج پول از کشور است.