به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازارهای دارایی مواجه است، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بهویژه در حوزههایی چون طلا، ارز و داراییهای غیرمولد، موجی از واکنشهای انتقادی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است. این مالیات که با هدف کنترل سفتهبازی و هدایت سرمایهها به سمت تولید طراحی شده، در عمل با چالشهای مفهومی، اجرایی و عدالتمحور روبهروست—چالشهایی که آن را از یک ابزار تنظیمگری به یک سازوکار شبهتنبیهی برای حفظ درآمدهای دولتی تبدیل کردهاند.
یکی از مهمترین ایرادات وارده به مالیات بر عایدی سرمایه، عدم تفکیک میان دو مفهوم بنیادین «پسانداز» و «سرمایهگذاری» است. خرید طلا، ارز یا سایر داراییهای مشابه، در بسیاری از موارد نه با هدف کسب سود بلکه برای حفظ قدرت خرید انجام میشود. شهروندی که با درآمد مشمول مالیات خود اقدام به خرید طلا کرده، عملاً مالیاتش را پیشتر پرداخت کرده است. اخذ مالیات مجدد از افزایش قیمت دارایی، بدون در نظر گرفتن انگیزه اولیه خرید، نوعی بیعدالتی مالیاتی محسوب میشود.
سفتهبازی یا سرمایهگذاری بلندمدت؟
اگر هدف اصلی این مالیات، مقابله با سفتهبازی و معاملات کوتاهمدت است، منطقی آن است که دوره مشمولیت مالیات محدود به بازههای زمانی کوتاه باشد. فردی که سه سال پیش طلا خریده و حالا به دلیل تغییرات جهانی و نه رفتار سوداگرانه، با افزایش قیمت مواجه شده، نمیتواند مصداق سفتهباز تلقی شود. در چنین مواردی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نهتنها غیرمنطقی بلکه نوعی مصادره قانونی دارایی است.
استناد به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای محاسبه سود واقعی و اخذ مالیات، نیز محل تردید جدی است. CPI در اقتصاد تورمی ایران، بهویژه با ترکیب سبد مصرفی خاص خود، نمیتواند نماینده دقیقی برای کاهش قدرت خرید عمومی باشد. در نتیجه، محاسبه سود بر اساس تفاوت قیمت اسمی داراییها، بدون لحاظ تورم واقعی، منجر به مالیاتستانی از سودهای غیرواقعی میشود.
هزینه نگهداری و ریسک؛ فراموششده در محاسبات دولتی برخلاف تصور رایج، نگهداری داراییهایی مانند طلا فاقد هزینه نیست. از ریسک سرقت و هزینههای امنیتی گرفته تا هزینه فرصت سرمایه، همگی باید در محاسبه سود واقعی لحاظ شوند. دولت اما در محاسبات خود، سود را صرفاً برابر با تفاوت قیمت خرید و فروش در نظر میگیرد و آن را مشابه سود عملیاتی شرکتها تلقی میکند—در حالیکه این قیاس از اساس نادرست است.
سود بدون زیان؟ نقدی بر منطق مشارکت دولت
حتی اگر فرض شود که خرید دارایی با هدف کسب سود انجام شده، پرسش مهم آن است که آیا دولت در زیانهای احتمالی نیز شریک است؟ پاسخ منفی است. در شرایطی که سرمایهگذار تمام ریسک را بهتنهایی متحمل میشود، مشارکت دولت در سود بدون پذیرش زیان، فاقد منطق اقتصادی است. اگر بنا بر اخذ مالیات باشد، شاید مدلهایی چون مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله، منطقیتر و شفافتر باشند.
در نهایت، آنچه از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران به چشم میآید، بیش از آنکه ابزار تنظیمگری باشد، راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، دولتها بهجای اصلاح ساختار هزینهای خود، به سراغ منابع درآمدی جدید میروند—حتی اگر این منابع از جیب شهروندانی باشد که صرفاً در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود هستند.
اجرای چنین مالیاتی، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، شفافسازی انگیزهها و طراحی مدلهای عادلانه، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری مالی را نیز تضعیف خواهد کرد. در اقتصادی که تورم مزمن، بیثباتی و نااطمینانی بر آن سایه افکنده، مالیاتستانی از داراییهای غیرمولد، بدون درک دقیق از رفتار سرمایهگذار، مصداقی از راهزنی قانونی است—راهزنیای که با توجیهات فنی و مقایسههای ناقص با کشورهای دیگر، نمیتوان آن را مشروع جلوه داد.
تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را میتوان نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی ایران دانست؛ قانونی که هدف اصلی آن مقابله با فعالیتهای غیرمولد، کاهش نقش دلالی در بازارهای دارایی و هدایت سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای ارزشآفرین است. این قانون با فلسفه مهار فعالیتهایی تدوین شده که نه تنها ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند، بلکه موجب بیثباتی در بازارهای دارایی میشوند. طی سالهای اخیر، سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها و فشار بر معیشت مردم تبدیل شده است و اکنون با وضع مالیات بر معاملات کوتاهمدت و غیرمولد، انگیزه دلالی قرار است کاهش یابد.
اهداف کلیدی این قانون شامل چند محور اساسی است: نخست، کاهش انگیزه معاملات سوداگرانه از طریق افزایش هزینه مالیاتی برای خرید و فروشهای سریع و غیرمولد؛ دوم، هدایت سرمایهها به بخش تولید تا سرمایهگذاران به جای ورود به چرخه سفتهبازی، به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شوند؛ سوم، کنترل تورم داراییها از طریق کاهش فشار تقاضای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و خودرو؛ و چهارم، افزایش شفافیت اقتصادی با ثبت و رهگیری معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی برای مقابله با فعالیتهای نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شده است، میگوید اجرای این قانون میتواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار وطن امروز، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» گفت: قانونی که تازهترین ابزار تنظیمگری دولت در بازار داراییها شناخته میشود و هدف اصلی آن مقابله با سوداگری، کنترل فعالیتهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به مسیر تولید است، همین قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.
حاجیدلیگانی در ابتدا با اشاره به ماهیت این قانون گفت: «رویکرد اصلی مالیات بر سوداگری این است که بساط فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف مثل ارز، خودرو، مسکن و سایر داراییها جمع شود. این قانون میخواهد سود فعالیتهای نامولد را کاهش و ریسک دلالی را افزایش دهد تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این مالیات برای زندگی مردم عادی طراحی نشده و هدف آن، برخورد با کسانی است که با خرید و فروشهای متعدد و کوتاهمدت باعث التهاب در بازارها میشوند. در فرآیند تصویب قانون، تلاش شد معافیتهایی در نظر گرفته شود تا خانوادهها و شهروندانی که به قصد مصرف شخصی خرید میکنند، شامل این مالیات نشوند. بنابراین رویکرد، حمایت از زندگی عادی مردم است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در زمان تصویب، این موضوع کاملاً دیده شده که مردم تحت فشار قرار نگیرند. بندهای قانون به نحوی تنظیم شده که فقط تعداد اندکی از افراد که به صورت حرفهای در سوداگری فعالیت دارند، مشمول محدودیتها و مالیات شوند. بنابراین دغدغهای در این مورد نباید وجود داشته باشد.»
حاجیدلیگانی با تشریح جزئیات قانون گفت: «این قانون بیشتر متوجه افرادی است که در بازههای زمانی کوتاه دارایی خرید و فروش میکنند. مثلاً کسی که در طول یک سال چندین مرتبه ملک، خودرو یا ارز خرید و فروش میکند، طبیعی است که هدف قانونگذار بوده است. اما نگهداری بلندمدت داراییها و مصرف شخصی، از شمول این قانون خارج است.»
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به حذف اثر تورم در محاسبه مالیات افزود: «یکی از نکات مثبت این قانون این است که تورم در نگهداریهای بلندمدت لحاظ میشود تا مردم بابت افزایش اسمی ارزش داراییها که ناشی از تورم است، جریمه نشوند.»
حاجیدلیگانی تأکید کرد: «بازارهایی مثل ارز سالهاست از سفتهبازی لطمه میخورند. اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه ارز میتواند نقش مهمی در کاهش التهاب این بازار داشته باشد.قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی برای مقابله با فعالیتهای نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شد و اجرای این قانون میتواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.»
وی در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف قانون تأکید کرد و گفت: «اگر مجریان به روح قانون توجه کنند، این ابزار میتواند به سمت نظمبخشی بازارها، کاهش سوداگری و حمایت از تولید حرکت کند.»
البته باید توجه داشت که اثر آن در بازار مسکن، کاهش خریدهای مکرر و کوتاهمدت میتواند به کنترل رشد قیمت و افزایش امکان خانهدار شدن برای اقشار متوسط منجر شود. در بازار ارز و طلا، کاهش نوسانات ناشی از معاملات سوداگرانه به تقویت ثبات نسبی کمک خواهد کرد. در بازار خودرو نیز محدود شدن خرید و فروشهای واسطهای میتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد.
با این حال، اجرای این قانون با چالشهایی همراه است. نخست، نیاز به زیرساختهای نظارتی و سامانههای هوشمند برای رصد دقیق معاملات وجود دارد. دوم، مقاومت سوداگران و گروههایی که منافعشان در سوداگری است، میتواند مانع اجرای کامل قانون شود. سوم، در صورت نبود نظارت کافی، احتمال انتقال سرمایهها به بازارهای غیررسمی و فعالیتهای غیرشفاف وجود دارد.
از منظر راهبردی، این قانون بخشی از سیاست کلان دولت برای مقابله با فعالیتهای غیرمولد و ایجاد تعادل در اقتصاد محسوب میشود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که مالیات بر سوداگری، اگر با سیاستهای مکمل مانند حمایت از تولید، تسهیل سرمایهگذاری و تقویت بازار سرمایه همراه شود، میتواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً به افزایش هزینهها منجر خواهد شد بدون آنکه تغییر جدی در رفتار سرمایهگذاران ایجاد کند.
در جمعبندی باید گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی تلاشی است برای تغییر مسیر سرمایهها از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و ارزشآفرینی. موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق، نظارت هوشمند و همراهی سایر سیاستهای اقتصادی است. اگر این قانون بهدرستی پیادهسازی شود، میتواند به کاهش دلالی، کنترل تورم داراییها و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند؛ اما در صورت ضعف در اجرا، خطر انتقال فعالیتها به بازارهای غیررسمی و تداوم مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
در حالیکه دولت برای تأمین کسری بودجه بیش از هر زمان دیگری به بازار سرمایه…
نمایش «دشمن خدا» با روایت دو موقعیت ساده اما پرمعنا، مخاطب را از جایگاه تماشاگر…
بینجواچینگ یا تماشای پیوسته چند قسمت سریال در یک نوبت، دیگر تنها یک سرگرمی نیست؛…
برند اسنوا که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به یکی از بازیگران اصلی بازار…
انتشار نخستین آلبوم رسمی شروین حاجیپور با نام «واقعی» پس از سه سال سکوت و…
تهران امسال نیز با مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی به استقبال روز مادر…