ریشه جهش قیمت مسکن

مشاور مهرداد بذرپاش و نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در طرح‌های ویژه، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب، «تفکیک‌ فوری وزارت راه‌وشهرسازی» را درخواست کرد.

این نامه به تاریخ ۲۶ تیرماه امسال (روز عاشورا)  است.

مشاور وزیر در این نامه، «جهش قیمت مسکن و افزایش هزینه مسکن در سبد هزینه زندگی مردم» را تبعات ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد و ناشی از «تراکم تکالیف وزارتخانه راه‌وشهرسازی» دانست.

نماینده وزیر در امور طرح‌های زیربنایی و‌‌ ویژه در نامه‌اش خطاب به رئیس دولت چهاردهم حتی «افزایش تلفات رانندگی در سال ۱۴۰۲» و «افت کیفیت راه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در حمل و نقل» را هم به «تراکم تکالیف وزارت راه و شهرسازی»  مرتبط دانست.

مشاور بذرپاش سرمنشاء ادغام وزارت مسکن و وزارت راه را «اختلاف دولت و‌ مجلس» در زمان ادغام عنوان کرد.

درباره راستی‌آزمایی «ارتباط جهش قیمت مسکن با ادغام وزارتخانه» نشان می‌دهد، بسیار بعید است ساختار وزارتخانه در نوسان قیمت مسکن موثر باشد.

چرا که خرداد سال ۹۰ این دو وزارتخانه ادغام شدند در حالی که بعد از آن، «قیمت مسکن از سال ۹۳ تا ۹۶ ثبات داشت» و خیلی از شاخص‌های بازار مسکن و حمل و نقل در نیمه اول دهه ۹۰، وضعیت مطلوبی داشتند.

ریشه‌های اصلی جهش قیمت مسکن در «بیرون بازار مسکن» و «بیرون ساختار وزارت راه‌وشهرسازی» است؛ ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی.

جهش قیمت مسکن بدون توجه به مقتضیات جامعه

یک پژوهش وضعیت عملکرد سیاست‌های حمایتی برنامه ششم توسعه را مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی‌‌ها حاکی از آن است که عملکرد دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی مطلوب بوده است.

با این حال دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم در مورد مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده که این میزان تنها ۳۷٫۳ درصد اهداف تعیین شده در برنامه ششم است.

همچنین می توان گفت که دولت در زمینه عمل به احکام حمایتی آموزش نیز چندان موفق نبوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد از هدف‌گذاری برنامه ششم در حمایت از دانشجویان مددجو انجام شده که جمعیت این افراد معادل ۵۸ هزار و ۹۷۰ نفر است.

در زمینه بهداشت نیز برخی از احکام حمایتی مانند غربالگری بینایی کودکان عملکرد مطلوبی داشته اما دولت در عمل به برخی از احکام مانند افزایش توانبخشی جامعه شهری عملکرد نامطلوبی داشته است.

با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد آن است که سیاست‌های حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«حوزه‌های چهارگانه حمایت اجتماعی» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

ریشه جهش قیمت مسکن از نظر مشاور وزیر راه و شهرسازی ادغام وزارت راه و مسکن عنوان شده است. اما دلیل اصلی ناتوانی در ساخت مسکن است./دنیای اقتصاد