قیمت خودرو شتاب گرفت

به گزارش سرمایه فردا، قیمت خودرو در شرایطی با  اعلام نتیجه نهایی ریاست جمهوری وضعیت آرامی را سپری می کرد که از روز پنج شنبه بار دیگر مسیر صعودی به خود گرفته است.

با تکرار سناریوی رشد قیمت خودرو همراه با تحولات سیاسی در بیش از دو سال گذشته،‌ حالا این پرسش مطرح است که آیا بازار خودرو می تواند مصون از رخدادها و وقایع سیاسی باشد؟ سوال دیگر اینکه شرط مصونیت خودرو از وقایع تنش زا چیست؟

در سال های گذشته تعیین قیمت از سوی شورای رقابت، میزان تولید و عرضه خودرو و همچنین نرخ دلار از عوامل تاثیرگزار بر بازار خودرو بوده حالا اما وقایع سیاسی محرک اصلی بازار شناخته می شود.

با ظهور وقایع تنش‌زا در ابتدا قیمت ارز از کنترل دولت خارج و افزایشی می شود و بعد از آن دیگر بازارها از جمله خودرو متاثر از ارز روند صعودی به خود می گیرند.

این رویه بخصوص از سال گذشته به صورت مداوم تکرار شده و متقاضیان و فروشندگان خودرو را نسبت به اینکه چه زمانی خودرو خود را عرضه و چه زمانی اقدام به خرید کنند آگاه کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که می توان خودرو را با تدبیر و سیاستگذاری صحیح از تنش های موجود دور نگه داشت و برخی دیگر معتقدند تا زمانی که خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نزد مردم نگه داشته شود نمی توان این کالا را منفک از وقایع سیاسی دانست.

بدین ترتیب دو سناریو در این زمینه مطرح می شود .

در سناریوی اول، وقایع و رخدادهای سیاسی به عنوان محرک رشد قیمت در بازار خودرو شناخته می شود، بدین معنا که هر رخدادی در وهله اول منجر به رشد نرخ ارز می شود و نرخ ارز نیز محرکی می شود برای افزایش قیمت در دیگر بازارها مثل بازار خودرو .

اما سناریوی دومی نیز وجود دارد و آن اینکه می توان با تزریق و عرضه مناسب خودرو، بازار را مدیریت و تنظیم کرد بطوری که هر واقعه ای منجر به تنش در قیمت ها نشود.

تولید مناسب، تسریع ورود خودروهای خارجی به کشور و همچنین ابلاغ سازوکار واردات خودروهای دست دوم به کشور می تواند روند مناسبی در عرضه خودرو به بازار ایجاد کند.

از همه مهم تر اما در این سناریو می تواند تدبیر سیاستگذار باشد. سیاستگذار توانایی آن را دارد با اصلاح قیمت خودرو، رشد تیراژ را در شرکت های خودروساز کلید بزند.

اگر قرار است در دولت پزشکیان جراحی در حوزه خودرو انجام شود، این جراحی از کجا باید آغاز شود؟

قیمت‌گذاری دستوری، دخالت و نفوذ دولت و انحصار، بیماری‌های اصلی خودروسازی ایران به شمار می‌روند که هر کدام به نوبه خود عوارض سنگینی را به دنبال داشته و دارند.

دولت سیزدهم به این امراض واقف بود، چه آنکه رئیس فقید آن دولت، فرمانی هشت‌ماده ای برای جراحی بخش خودرو و درمان بیماری‌هایش صادر کرد، فرمانی که خصوصی‌سازی و رفع انحصار را در بر داشت.

بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی امراض خودرو، حداقل روی کاغذ دنبال درمان آنها بود، با‌این‌حال موفقیت چندانی به دست نیاورد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بخش نخست جراحی بزرگ باید در حوزه قیمت‌گذاری انجام شود.

تا وقتی «قیمت» از حالت دستوری خارج نشود، واگذاری سهام خودروسازان به  صلاح نیست. همچنین با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، کاهش انحصار و تنظیم بازار نیز در بستر همواری انجام خواهد شد.

رئیس دولت چهاردهم در اظهارات و سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی‌اش نشان داد موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست، با‌این‌حال صرف موافق نبودن، تضمینی برای انجام جراحی «قیمت» ایجاد نمی‌کند.

جراحی بعدی، به خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. روش جراحی در این بخش می تواند به این صورت باشد که دولت با همین سهامی که دارد، در خودروسازی باقی بماند و دخالت کند.

در نهایت رفع انحصار یا رساندن آن به حداقل، جراحی سوم بخش خودرو محسوب می‌شود که بر دوش دولت پزشکیان افتاده است.

نظر می‌رسد چاقوی اصلی جراحی در این بخش، واردات است، وارداتی آزاد که با زیرساخت‌های داخلی همخوانی دارد و به تولید نیز آسیب نمی‌زند و حتی می‌تواند به ارتقای آن کمک کند.

و بخش آخر از این جراحی به واردات خودروهای دست‌دوم مربوط می‌شود. واردات دست‌دوم‌ها مشروط به اینکه آیین‌نامه‌ای منطقی و قابل اجرا برای آن تدوین و زیرساخت لازم و کافی به‌خصوص در حوزه خدمات پس از فروش فراهم شود، می‌تواند به رفع انحصار و تنظیم بازار خودرو کمک بزرگی کند.

قیمت خودرو تحت تاثیر سیگنال دلار افزایشی شده‌است. درحالی که در شرایط پرتنش نباید تقاضا برای کالا افزایش داشته باشد. این موضوع نشانه حضور دلالها در بازار است.