به گزارش سرمایه فردا، قراردادها و معاملات در جوامع حقوقی معاصر نقش بسیار مهمی دارند و قانون مدنی به‌طور دقیق شرایط و قواعد مربوط به آن‌ها را تعیین می‌کند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره دارد که مفهوم آن برای تعیین حدود و مسئولیت‌های طرفین قرارداد و اشخاص ثالث بسیار حائز اهمیت است. این مقاله با بررسی این اصل، به تحلیل تاثیرات آن بر قرارداد با مهندس ناظر و مالک و نقش احتمالی سازمان نظام مهندسی در این فرآیند می‌پردازد.
ماده ۲۳۱ قانون مدنی به‌صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر بوده و جز در موارد استثنائی به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند.
براساس این اصل، قرارداد با مهندس ناظر و مالک تنها به طرفین آن تسری می‌یابد و به شخص ثالث مانند سازمان نظام مهندسی ارتباطی ندارد.
قرارداد نباید مخالف صریح قانون باشد. افرادی که موافق دخالت سازمان در قرارداد بین مهندس ناظر و صاحبکار هستند، برای اثبات نظر خود به برخی مواد مبحث دو مقررات ملی استناد می‌نمایند. حال آنکه می‌دانیم تمام مباحث مقررات ملی آیین‌نامه هستند و با تعریف خاص قانون بسیار متفاوت‌اند و در تعارض بین قانون و آیین‌نامه، قانون بر آیین‌نامه برتری دارد.
همان‌گونه که عنوان شد، مادامی که قرارداد مخالف قانون نباشد، نافذ است.
برای رفع این تعارض می‌توان این‌گونه تفسیر نمود که قراردادهای همسان در قالب پیشنهاد از سوی سازمان به طرفین در جهت تنسیق امور ارائه می‌گردد.
حتی اگر فرض شود سازمان نظام مهندسی یک نهاد کنترل‌کننده است و اعضا زیر نظر او فعالیت می‌نمایند و مجاز به مداخله در امور قراردادهای اعضا باشد، ابتدا باید سازمان قراردادی را بین مهندسان ناظر و خود با موضوعات تعهدات منعقد نماید و از طرف دیگر، قراردادی را بین صاحبکار و خود با موضوعات مالی تنظیم نماید.
اما می‌دانیم که سازمان اختیاری در این زمینه ندارد. به عبارتی، سازمان نمی‌تواند گروهی از مهندسان ناظر را استخدام نماید و کار را به نام خود گرفته و سپس به عواملش واگذار نماید. این نوع مداخله سازمان موجب مسئولیت مانند جبران خسارت‌های احتمالی است و لذا سازمان نه تمایل دارد و نه اختیار که وارد این گرفتاری‌ها شود.
بنابراین، تعهدات مهندس ناظر و مالک نسبت به حقوق عمومی و قوانین آمره موضوعی جدا از قرارداد است و هر دو طرف ملزم به اجرای آن‌ها هستند. لیکن در حوزه حقوق خصوصی که قرارداد بین مهندس ناظر و صاحبکار در آن چارچوب شکل می‌گیرد، شخص ثالث اجازه مداخله ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به مباحث مطرح‌شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که اصل نسبی بودن آثار قراردادها به‌وضوح تعیین‌کننده حدود مسئولیت‌ها و حقوق طرفین قرارداد است. در قرارداد با مهندس ناظر و مالک، این اصل به‌وضوح نشان می‌دهد که سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند به عنوان شخص ثالث در این قرارداد مداخله کند، مگر در موارد استثنائی که قانون اجازه دهد. همچنین، تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ملی و اهمیت عدم تعارض با قوانین بالادستی از دیگر نکات مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی،…
در پی جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد کشور با موجی از اختلالات ساختاری روبه‌رو شده که…
در بحبوحه نوسانات شاخص کل و فضای مبهم بازار سرمایه، فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان نماد…
ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا…
دستورالعمل جدید سازمان هواپیمایی برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی پروازهای ۱۴۰۴ اربعین ارائه شد. با…
یکی از اصلی‌ترین دلایل استقبال گسترده از کابل آلومینیومی، وزن سبک‌تر و قیمت اقتصادی‌تر نسبت…