بحران فرونشست زمین در ایران ناشی از چیست؟

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که هیچ اقدام عاجل تأثیر گذاری در بخش صنعت و کشاورزی برای کنترل فرونشست زمین امکان پذیر نیست. همه دستگاه‌های اجرایی دست به کمر انگشت به دهن و متحیر ایستاده اند و ابزار تحرک برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را ندارند و اقدام عاجل گفتار درمانی است.

جنس این مدیریت در سازمان محیط زیست نیز کماکان گفتار درمانی باقی ماند و علائمی دایر به بهبود حفاظت از محیط زیست ندارد. در این مورد می‌توان آشوراده و طرح گردشگری آن را مصداق بحث قرار داد که در دولت قبل و در قالب سفر استانی و راه اندازی تبلیغی طرح‌های راکد، رئیس سابق سازمان ساز موافقت با بهره برداری را برای تأمین مالی کوک کرد تا طرحی نو دراندازد.

در حالی که برخی هیچ گونه سمتی در مالکیت منابع ملی کشور ندارد به رغم مخالفت‌های تشکل‌های مردمی محیط زیستی، با واگذاری اجرای طرح میانکاله به بخش غیردولتی موافقت نموده و قلب میانکاله را شکافته اند. در حالی که مشخص است رگ‌های این قلب علائم حیاتی خود را از دست داده است. رئیس جدید سازمان محیط زیست اما ساز مخالفت با اجرای طرح گردشگری را کوک کرد، در حالی که جز خوراک رسانه‌ای بازخورد دیگری ندارد.

تبعات بحران فرونشست زمین

بحران فرونشست زمین یک پیامد ناشی از قطع شریان‌های جذب و نفوذ در آبخوان‌ها و کاهش تدریجی سفره‌های زیر زمینی و در نتیجه بهره برداری مازاد بر توان است و عبارت “اقدام عاجل” به همین جهت گفتار درمانی است که در تحقق هدف و در راستای هر اقدام عاجلی عملاً باید انتظار تدریجی و بطئی را لحاظ نمود.

در عبارت مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات مندرج در جز یک بند ب ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تأمل کنید؛

آب مورد نیاز صنایع‌‌آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

به هر حال مجوز برای صنایع آب بر به صورت موقت صادر می‌شود. در حالیکه نه با مدیریت مصرف و بهره‌وری آب تطابق دارد و نه حاوی ملاحظات نظام پکپارچه منابع آب است. بلکه بیانگر عدم امکان مخالفت با تقاضای افزایش بهره برداری متضمن افزایش درآمد وزارت نیرو از محل فروش امتیاز و آب بهاست. از طرف دیگر با افزایش برداشت فرونشست زمین تشدید می شود.

واردات چوب امکان پذیر است؟

در دولت نهم و دهم به همین شکل مغایر با ماده ۹ برنامه صیانت، بدون کسب موافقت از سازمان منابع طبیعی با درج تأمین ماده خام وارداتی برای چند کارخانه صنایع چوب موافقت اصولی صادر کردند. خدا می‌داند و شما هم می‌دانید که بهره برداری در قالب طرح‌های جنگلداری جنگل‌های شمال از سال ۹۶ کلاً متوقف گردید و ماده خام مورد مصرف این چند کارخانه که از سال ۱۳۹۹ به بعد به بهره برداری رسید.

آنها نتوانسته اند به هر دلیل ماده خام مورد نیاز خودشان را از محل واردات تأمین کنند. به هر حال در این کشور کارآفرین هستند و سرمایه گذاری کرده اند و تولید کننده هستند و الحق و الانصاف در مورد تأمین ماده خام مورد نیاز خود تلاش کرده اند. اما فعلاً واردات چوب امکان پذیر نیست و آنها مجبورند مقتدرانه ماده خام مورد نیاز کارخانه خود را به هر شکلی از جنگل‌های کشور تأمین کنند.

محض یادآوری عارضم در ابتدای اجرای قانون استراحت جنگل در سال ۹۶ حجم مصرف چوب کشور حدود شش میلیون مترمکعب بود. اکنون با وجود تعطیلی طرح‌های جنگلداری به بیش از ۱۲ میلیون مترمکعب رسید و این جنگل‌ها حتی در وضعیت استراحت از خود توانایی تأمین چوب را نشان داند.

ظاهراً در سیستم گفتار درمانی روابط عمومی دستگاه‌ها به خبرنگارانی توجه دارند که فقط نویسنده اندیشه‌ها و سیاست‌های تبلیغاتی باشند و خبرهای مخاطب پسند اقدام عاجل منتشر کنند آنها طبعاً خبرنگاران پرسشگر را کنار می‌گذارند.