طلای آبشده و محدودیت استانداردها چالش‌های بازار طلا

اسفندیار سیفی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران: امروز از نظر کیفیت تولید و تنوع در طراحی طلا و مدل از جمله تولیدکنندگان مطرح و دارای برند هستیم. کلیه روند تولید از ایده پردازی طراحی و تولید تا فروش مصنوعات را خودمان انجام و مدیریت می‌کنیم.
مصنوعاتی قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید می‌شود.اگر سیاستهای دولت و حاکمیت برای صادرات اصلاح یا تغییر کند و حمایتهای لازم از صادرات صورت گیرد امکان فعالیت در حوزه صادرات وجود دارد.
تاکنون اتحادیه ها با محوریت فروش و مدیریت جواهر فروشان اداره شده است. رشد و توسعه بخش تولید طلا و جواهرات علی السویه و در محاق نگه داشته شده است. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از فعالان صنفی ما با قوانین جاری کشور که دائم در حال تغییراتند ناآشنا هستند یا اشرافیت ندارند.  به همین دلیل در یک مقطع زمانی پیشنهاد ایجاد بانک طلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت مطرح شد که با توجه به مهیا نبودن پیش زمینه ها با آن مخالفت شد.

توسعه صادرات صنعت طلا

در بخش توسعه تجارت یک سری صندوقهایی جهت توسعه صادرات پیشنهاد شد. حتی در ادوار گذشته هم یک صندوق در زمینه طلا ایجاد شد که به دلیل تضاد دیدگاههای هیات مدیره فعالیت آن متوقف و سرنوشت آن مبهم ماند. اما در حال حاضر برای اینکه بتوانیم در بخش صادرات فعالیت منظم  داشته باشیم نیازمند احداث صندوق صادرات یا صندوق برای توسعه صادرات صنعت طلا،  یک امر ضروری است.

در سال ۲۰۱۶ تحقیقاتی که انجام شد نشان داد که بودجه صندوق توسعه صادراتی ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق توسعه صادراتی آلمان ۲۰ میلیارد یورو بود. در واقع در کشوری مانند آلمان صندوق‌ها ضامن صادرات هستند و دولت نقش حمایت کننده دارد. اما در کشور ما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه رایزنهای اقتصادی ما در سفارتخانه ها نتوانستند با شناسایی بازارهای جهانی از ظرفیتهای تولید کنندگان جهت صادرات استفاده کنند.
 قطعا در دنیا از ظرفیت سیاست خارجی برای فعالسازی اقتصاد و به حرکت درآوردن آن استفاده می‌کنند. ولی متاسفانه ما نتوانسته ایم از این امتیاز به موقع بهره برداری کنیم.
در حوزه صنعت طلا و جواهر ایده و پیشنهاد فراوان است ولی تاکنون پروپوزالی در احداث صندوق طلا که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد ارائه و تدوین نشده است. بسیاری صرفا از ضرورت وجود صندوقهای طلا صحبت می‌کنند. ولی از مکانیزم فعالسازی آن اطلاعی ندارند.
ترکیه بی نیاز از احداث صندوق طلاست، زیرا بانک‌های این کشور، طلا را با حداقل سود در اختیار تولیدگنندگان و صادرکنندگان قرار می‌دهند. اما در مقابل آنها را ملزم به انجام صادرات و اشتغال زایی می‌کنند. در صورتی که ما اگر بخواهیم در کشورمان با این همه منابع وام تولید و صادراتی بگیریم باید از هفت خان رستم رد شویم و اصلا با این محدودیت‌ها دریافت تسهیلات از سیستم بانکی امکان پذیر نیست.

فروش طلای آبشده مجاز نیست

در هیچ کشوری فروش طلای آبشده مجاز نیست و معاملات بصورت شمش استاندارد در بورس یا شرکت‌های تحت نظارت بورس انجام می گیرید. به دلیل شفاف سازی و جلوگیری از پولشویی باید منشا تمام شمش های قابل فروش مشخص وقابل استعلام باشد. مثلا در کشور ترکیه کمتر از ۱۰ فقره واحد فروش شمش های استاندارد وجود دارد.

متاسفانه در کشور ما هزاران واحد آب شده فروشی و سکه فروشی وجود دارد و از طرفی از تعداد واحدهای طلا و جواهر فروشی کم و بعضا تعدادی از واحدهای فوق الذکر مبادرت به فروش آبشده وسکه می کنند، که نظارت برای این واحدها خارج از دسترس دستگاههای نظارتی است و این در حالی است که در هیچ کشوری شاهد چنین رویه ای نیستیم متاسفانه آسیب های ناشی از تمایل بالای مردم برای خرید طلای آبشده و سکه و ذخیره کردن آن بعنوان سرمایه در نهایت متوجه تولیدکنندگان می‌شود.

طلای آبشده از ناخالصی‌هایی برخوردار است

هر چند این تبعات امروزه برای مردم و مسئولان محسوس نیست اما اگر در آینده سیاستهای اقتصادی به هر دلیل تغییر کند و به یکباره حباب سکه فروکش کند، مردم نیز متضرر میشوند و این در حالیست که با اعلام ممنوعیت فروش طلای غیراستاندارد همه افرادی که طلای آبشده خریدهاند مقبون و گرفتار میشوند.
به نظر می‌رسد در آینده نزدیک یک بی اعتمادی در زمینه خرید سکه و طلای آبشده برای عموم مردم ایجاد خواهد شد. چرا که طلای آبشده از ناخالصی‌هایی برخوردار است که شاید بسیاری از مردم از عواقب آن بی اطلاع باشند و فقط در زمان تبدیل طلای آبشده به سایر دارایی ها از جمله پول نقد و …. اصالت و صحت سنجی عیار طلاهای آبشده ها مشخص خواهد شد. بنابراین این موضوع باید توسط دولت و حاکمیت به خصوص سازمان ملی استاندارد مدیریت و رویه معاملات مربوط به آن شفاف، صحت سنجی و اصلاح گردد.

با چشم نمیتوان عیار طلا را تعیین کرد

قاعدتا با چشم نمیتوان عیار طلا را تعیین کرد و حتی برای تولید کنندگان هم این موضوع، امکان پذیر نیست. باتوجه به اینکه کلیه تولید کنندگان تحت نظارت سازمان ملی استاندارد موظف به رعایت عیار رسمی کشور هستند از این جنبه تهدیدی متوجه مصرف کنندگان نیست. از این رو با اعمال نظارت سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذیصلاح این موضوع قابل مدیریت است.
صادرات مصنوعات طلا در حال حاضر آمار شاخصی ندارد و ناچیز است. ما در بحث صادرات طلا با دو قانون درگیر هستیم که چالشهایی را به وجود آورده است؛ در صادرات مستقیم تابع قوانین بانک مرکزی و در ورود موقت شمش طلا جهت تولید و صادرات، تابع قوانین گمرکی هستیم. در هر دو رویه صادرات مشکلات زیادی وجود دارد که تا به امروز دستگاه ذیربط جهت رفع شدن این مشکلات اقداماتی انجام نداده اند.

از طرفی تنوع عیار مصنوعات مصرفی در دنیا بسیار است و در برخی کشورها از عیار ۷ الى عیار ۲۲ هم استفاده می شود. ولی متاسفانه فعلا به ما مجوز ساخت و تولید عیارهای به جز ۷۵۰ (۱۸) را نمی دهند.
 اگر تولیدکنندگان تابع تدوین‌های ملی استاندارد جهانی هستند و به استاندارد ۲۱۳۲ استناد می کنند. به همین دلیل تولید کننده باید اجازه تولید مصنوعات با عیارهای متفاوت را داشته باشند تا زمان نمونه برداری از مصنوعات صادراتی از طرف سازمان ملی استاندارد دچار مشکل نشوند. به طور نمونه چنانچه سفارش خارجی برای تولید ۵۰ عدد انگشتر به یک تولیدکننده مغایر با عیار رسمی کشور ارجاع شود، یک نمونه از کار تولید شده جهت کنترل کیفی و عیارسنجی به سازمان استاندارد ارسال می شودد که این خود باعث کسری میزان سفارش و ایجاد محدودیت در کار می‌شود که به هیچ طریق برای سفارش دهنده خارجی کسر کالا توجیه پذیر نیست.

فقط مجوز واردات شمش یک کیلویی صادر می شود

مشکل دیگری مربوط به تسویه حسابها است؛ در واقع بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که شمشهای استاندارد ۵۰ یا ۱۰۰ گرمی یا ۲۰۰ گرمی را جهت تسویه حساب با مشتری خارجی وارد کشور شود. فقط مجوز واردات شمش یک کیلویی صادر می شود. این نقیصه امکان تراز و تسویه طلای صادراتی و شمش وارداتی را عملا ناممکن می‌سازد، زیرا برای تراز کردن میزان صادرات و واردات نیاز به شمش هایی با اوزان مختلف ضروری است و این در حالیست که بانک مرکزی برای حل این معضل پیشنهاد می کند که برای تراز کردن ما به تفاوت به صورت دلار توسط صادر کننده یا وارد کننده تامین گردد.
چگونه امکان دارد که طلای با ارز بازار آزاد با دلار ۴۲ هزار تومنی بانک مرکزی را تراز نمود؟ موارد فوق الذکر نمونه ای از مشکلات عدیده صادرات که تعدادشان بالای ۱۵ مورد ،هست اشاره کردم به هر حال صنعت طلا و جواهر با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه چشم انداز امیدوار کننده ندارد و توسعه صادرات مهم ترین عامل ایحاد رونق در هنر صنعت طلاوجواهر می باشد.
برای مثال در سال ۲۰۱۶ تحقیقاتی که انجام شد نشان داد که بودجه صندوق توسعه صادراتی ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق توسعه صادراتی آلمان ۲۰ میلیارد یورو بود. در واقع در کشوری مانند ،آلمان صندوقها ضامن صادرات هستند و دولت نقش حمایت کننده دارد.

اما در کشور ما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه رایزنهای اقتصادی ما در سفارتخانه ها نتوانستند با شناسایی بازارهای جهانی از ظرفیتهای تولید کنندگان جهت صادرات استفاده کنند، تا بتوانند به وظایف خودشان عمل کنند قطعا در دنیا از ظرفیت سیاست خارجی برای فعالسازی اقتصاد و به حرکت درآوردن آن استفاده می‌کنند ولی متاسفانه ما نتوانسته ایم از این امتیاز به موقع بهره برداری کنیم.
در حوزه صنعت طلا و جواهر ایده و پیشنهاد فراوان است ولی تاکنون پروپوزالی در احداث صندوق طلا که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد ارائه و تدوین نشده است. بسیاری صرفا از ضرورت وجود صندوقهای طلا صحبت می‌کنند. ولی از مکانیزم فعالسازی آن اطلاعی ندارند.
ترکیه بی نیاز از احداث صندوق طلاست، زیرا بانکهای این کشور طلا را با حداقل سود در اختیار تولیدگنندگان و صادرکنندگان قرار می‌دهند. اما در مقابل آنها را ملزم به انجام صادرات و اشتغال زایی می‌کنند. در صورتی که ما اگر بخواهیم در کشورمان با این همه منابع وام تولید و صادراتی بگیریم باید از هفت خان رستم رد شویم و اصلا با این محدودیت‌ها دریافت تسهیلات از سیستم بانکی امکان پذیر نیست.

صادرات مصنوعات طلا در حال حاضر آمار شاخصی ندارد

صادرات مصنوعات طلا در حال حاضر آمار شاخصی ندارد و ناچیز است. ما در بحث صادرات طلا با دو قانون درگیر هستیم که چالشهایی را به وجود آورده است؛ در صادرات مستقیم تابع قوانین بانک مرکزی و در ورود موقت شمش طلا جهت تولید و صادرات، تابع قوانین گمرکی هستیم که در هر دو رویه صادرات مشکلات زیادی وجود دارد که تا به امروز دستگاه ذیربط جهت رفع شدن این مشکلات اقداماتی انجام نداده اند.

از طرفی تنوع عیار مصنوعات مصرفی در دنیا بسیار است و در برخی کشورها از عیار ۷ تا عیار ۲۲ هم استفاده می شود، ولی متاسفانه فعلا به ما مجوز ساخت و تولید عیارهای به جز ۷۵۰ (۱۸) را نمی دهند. درست است که در تولید صادرات ، سازمان ملی استاندارد خیلی کمک میکند و اگر این برای تولیدکنندگانی که قالب پروانه صادراتی تعریف شود قطعا در کاهش بورکراسی اداری کمک کننده است.

طلا مطابق تدوین‌های ملی استاندارد جهانی

از طرفی اگر ما تابع تدوینهای ملی استاندارد جهانی هستیم و به استاندارد ۲۱۳۲ استناد می کنیم، تولید کننده باید اجازه تولید مصنوعات با عیارهای متفاوت را داشته باشد تا زمان نمونه برداری از مصنوعات صادراتی از طرف سازمان ملی استاندارد دچار مشکل نشویم. به طور نمونه چنانچه سفارش خارجی برای تولید ۵۰ عدد انگشتر به یک تولیدکننده مغایر با عیار رسمی کشور ارجاع شود، یک نمونه از کار تولید شده جهت کنترل کیفی و عیارسنجی به سازمان استاندارد ارسال می‌شود.

این خود باعث کسری میزان سفارش و ایجاد محدودیت در کار می‌گردد که به هیچ طریق برای سفارش دهنده خارجی کسر کالا توجیه پذیر نیست.
مشکل دیگری که ما داریم مربوط به تسویه حسابها است؛ در واقع بانک مرکزی اجازه نمیدهد که شمشهای استاندارد ۵۰ یا ۱۰۰ گرمی یا ۲۰۰ گرمی را جهت تسویه حساب با مشتری خارجی وارد کشور شود و فقط مجوز واردات شمش یک کیلویی صادر میگردد.

این نقیصه امکان تراز و تسویه طلای صادراتی و شمش وارداتی را عملا ناممکن میسازد زیرا برای تراز نمودن میزان صادرات و واردات نیاز به شمش هایی با اوزان مختلف ضروری است و این در حالیست که بانک مرکزی برای حل این معضل پیشنهاد می کند که برای تراز کردن ما به تفاوت به صورت دلار توسط صادر کننده یا وارد کننده تامین گردد.

چگونه امکان دارد که طلای با ارز بازار آزاد با دلار ۴۲ هزار تومنی بانک مرکزی را تراز نمود؟ موارد فوق الذکر نمونه ای از مشکلات عدیده صادرات که تعدادشان بالای ۱۵ مورد ،هست اشاره کردم به هر حال صنعت طلا و جواهر با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه چشم انداز امیدوار کننده ندارد و توسعه صادرات مهم ترین عامل ایحاد رونق در هنر صنعت طلاوجواهر می باشد.

آمادگی آلمانها برای انتقال تکنولوژی

در واقع آلمانیها بسیار مشتاق هستند که تکنولوژی روز دنیا را در اختیار تولید کنندگان ایران قرار دهند حتی پیشنهاد کردند که با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای بنگاه های تولیدی ، یک هلدینگ جدید تولیدی ایجاد و یک باشگاه صادراتی را احداث کنیم و از طریق باشگاه صادراتی به بازارهای آلمان وصل شویم. آنها تکنولوژی و مواد مصرفی و تامین تجهیزات را تقبل و ما هم تولید را در مقیاس مورد نظر آنها متعهد شویم.

شوربختانه تداوم تحریمها و محرومیت استفاده از سیستم سویفت از یک سو و عدم پذیرش اف ای تی اف توسط کشور ما از سوی دیگر موجب شد که موضوعات این تفاهمات تداوم پیدا نکند.
از دیگر مصادق عدم هماهنگی بین اهداف صنفی و سیاستهای دولتی عقیم ماندن پیشنهاد دولت کشور ازبکستان جهت تولید مشترک حدود ۱۰۰ تن مصنوعات طلا جهت مصارف داخلی و ممانعت از خام فروشی است که شور بختانه نتوانستیم از این موقعیت مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی بنگاه های تولیدی داخلی،اشتغال زایی ارزآوری و ورود به بازارهای جدید بهره ببریم.تعلل در تصمیم گیری منجر به جذب ازبکستان به سایر رقبای منطقه ما گردید.
هر چند از سه سال پیش اقداماتی را برای ساماندهی صادرات شروع کرده ایم و در این راستا اتفاقاتی در حال رخ دادن است اما کماکان بعضی از تنگ نظری ها مانع از انجام امر صادرات شود.