وحید حاجیحتملو، مدیر عامل پیشین بانک بینالمللی توسعه در ونزوئلا: هیئت محترم وزیران در تاریخ ۲۸ مردادماه سال جاری به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی، اقدام به تصویب “آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای غیردولتی” نمود. براساس مفاد ماده ۱۷ آییننامه مذکور، مجوز صدور هفت نوع ضمانتنامه را به این صندوقها ارایه نموده است.براساس ماده ۲۱، ضمانتنامههای این صندوقها همتراز با ضمانتنامههای بانکی در تضمین معاملات دولتی بیان شده و کارفرمایان غیردولتی را مجاز به قبول ضمانتنامههای صندوق به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی نموده است.
با توجه به اهمیت ضمانتنامههای بانکی و در نظر گرفتن این شرایط که بانکها طی سالهای اخیر به جهت ایجاد مزیت رقابتی و اعمال محدودیتهای ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی، به سمت ارایه خدمات کارمزدمحور حرکت کردهاند. گسترش صدور انواع ضمانتنامهها از سوی بانکها، ناشی از این شرایط میباشد.
از آنجایی که خدمت ضمانتنامه هم دارای سپرده نقدی بوده که برای بانکها کمهزینه است و هم دارای کارمزد بوده و زیر خط تراز نامه ثبت میشوند، ریسک کمتری را نسبت به سایر محصولات برای بانکها به دنبال دارند. وجود صندوقهای تضمین غیردولتی میتواند زمینه صدور انواع ضمانتنامه را برای بانکها تنگتر نموده و مشکلات جدی را در ارایه این خدمت برای بانکها ایجاد کند.
از سوی دیگر، وجود چنین صندوقهایی نیاز بهدضمانتنامههای بانکی از سوی بخش غیردولتی دیگر چالش نیست. چراکه ضمن فراهمسازی کاهش زمینه انحصاری بانکها در صدور ضمانتنامه، برای مشتریان بسیار مطلوب و مناسب خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد میشود بانکها به منظور کاهش ریسکهای عملیاتی و فناوری خود در رقابت با رقبای جدید برای ضمانتنامههای بانکی زیر را در نظر بگیرند:
۱- بازآموزی کارکنان شعب خود جهت صدور ضمانتنامه در کوتاهترین زمان ممکن، در عین رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
۲- بازنگری فرایندهای صدور ضمانتنامه توسط بانکها در جهت تسهیل صدور ضمانتنامه و فراهمسازی بستر الکترونیکی صدور آن.
۳- بازنگری قراردادها توسط واحدهای حقوقی بانکها جهت تسهیل ارایه خدمات و جذب حداکثری مشتری در این عرصه رقابت.
۴- تقویت زیرساختهای ارتباط با سامانههای بانکمرکزی جهت اخذ شناسنامه یکتا بابت تسهیل صدور ضمانتنامه.
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزههای مدیریت اخلاقی را میتوان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…