وی افزود: «این شکاف، به‌ویژه در بخش پس‌انداز بلندمدت، نشان می‌دهد که محصولات بیمه‌ای در ایران هنوز نتوانسته‌اند نقش مؤثری در تأمین مالی پایدار ایفا کنند. برای افزایش نفوذ بیمه، باید اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار باشد؛ تورم کنترل شود، نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد و کسری بودجه در سطح قابل مدیریت باقی بماند. این عوامل مستقیماً بر تقاضای بیمه و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند.»
نیکان با تأکید بر نقش صنعت بیمه در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی گفت: «برای اینکه صنعت بیمه بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی تاب‌آور باشد، باید ظرفیت نهادی تقویت شود، محصولات مناسب طراحی گردد و زیرساخت‌های داده‌ای بهبود یابد. بدون این الزامات، صرفاً افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها نمی‌تواند اثربخشی واقعی ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «شاخص‌هایی مانند نسبت خسارت جبران‌شده به خسارت واقعی، توانگری مالی شرکت‌ها، و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به بدهی‌ها، معیارهای مهمی برای سنجش تاب‌آوری صنعت بیمه هستند. همچنین باید بررسی کرد که چه تعداد از خانوارها و کسب‌وکارها پس از وقوع بحران، در معرض سقوط به فقر قرار می‌گیرند و اینجاست که نقش بیمه در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی برجسته می‌شود.»
چالش‌های ساختاری صنعت بیمه
رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت گفت: «ضعف ترازنامه‌ها، کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، همگی به شکاف پوشش و افزایش هزینه‌های بیمه منجر می‌شوند. بنابراین، طراحی محصولات مقرون‌به‌صرفه و سیاست‌های مکمل مانند بیمه‌های پارامتریک، می‌تواند راهگشا باشد. کیفیت داده‌ها نیز در این مسیر نقش کلیدی دارد.»
وی همچنین به ریسک‌های سیستمیک و تمرکز بیش‌ازحد ریسک اشاره کرد و گفت: «تجمع ریسک در برخی بخش‌ها می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. برای مقابله با این خطر، نیازمند چارچوبی برای مدیریت بحران هستیم. اصلاحات ساختاری باید هم‌زمان در سه محور انجام شود: نهادهای نظارتی، بازار مالی و طراحی محصول.»
نیکان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این زمینه گفت: «کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، چین و کره جنوبی با اجرای اصلاحات هم‌زمان در زیرساخت داده، مدل‌سازی ریسک و توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی، توانسته‌اند صنعت بیمه را با سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگ کنند. این مسیر می‌تواند برای ایران نیز الگویی مؤثر باشد.»
وی در پایان به دو پرسش پژوهشی کلیدی پاسخ داد و گفت: «اولین هدف پژوهشی، مدل‌سازی پایداری مالی و قیمت‌گذاری در شرایط تورمی است؛ باید بتوانیم اثرات ناهمگن تورم را بر ذخایر، سودآوری و تعادل مالی شرکت‌ها با دقت بالا اندازه‌گیری کنیم. دوم، بررسی سازوکارهای همسان‌سازی حق بیمه با شاخص‌های تورم است تا بتوانیم رفتار تقاضا و ساختار پوشش‌ها را تحلیل کنیم.»
وی افزود: «سومین محور، تحلیل ریسک‌های زنجیره‌ای و اثر آن‌ها بر نوسانات نرخ سود و نقش دارایی‌هاست. چهارم، کمبود داده‌های میدانی و تجربه‌های عملی شرکت‌های بیمه در دوره‌های تورمی است که باید با پژوهش‌های میدانی و مطالعات تطبیقی جبران شود. در حال حاضر، پژوهشکده بیمه در حال اجرای طرحی برای بررسی تجربیات بین‌المللی در مواجهه با شوک‌های اقتصاد کلان است تا بتواند پاسخ‌های علمی و کاربردی برای ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه ارائه دهد.»