نتیجه ورود قوه قضائیه به صلاحیت مدیران

حمید رضا حاجی اشرفی: برای اولین بار در زمان طغیان گرگان رود در بارش‌های شدید ادواری زمستان – بهار ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ که آب گرفتگی وسیع ترکمن صحرا را فرا گرفت، شادروان رئیسی که در آن زمان در سمت ریاست قوه قضائیه از منطقه بازدید می‌کرد. به گفته ساکنین منطقه به علت نبود ظرفیت و کشش عبور سیلاب از داخل بستر و حریم رودخانه منجر به سرریز و طغیان سیلاب و ورود آب به سطوح مزارع، زیرساخت‌ها، روستاها و شهرهای واقع در دشت گرگان شده بود و قصوری که احیاناً وجود داشت. این مساله موضوع صلاحیت مدیران و جرم انگاری از عدم تعهد مطرح شد.

بررسی صلاحیت مدیران، اهلیت پیمانکاران و مهندسین ناظر وزارتخانه متولی مدیریت رودخانه‌ها و روان آب‌ها از سوی قوه محترم قضائیه در آن زمان اشاره شد. این کاربرد واژه حقوقی اهلیت در انجام امور تخصصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اولین بار از سوی یک مقام ارشد قضائی در امور سازمانی وفق الزام به رعایت قوانین مطرح گردید. تا آن تاریخ که از سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تصویب شده بود. توجه و تاکید به اهلیت اشخاص در انجام امور و اجرا تعهدات از دایره توصیف صلاحیت افراد در معاملات و عقود بین شهروندان به سطح بررسی صلاحیت حرفه‌ای اشخاص و سازمان‌های دولتی و خصوصی در حین انجام امور محوله به آنها بسط و تعمیم پیدا نکرده بود.

بررسی صلاحیت مدیران برای جلوگیری از خسارت

از منظر نگاه کارشناسی مطالعات ریسک‌های مشهود و نامشهود، رویکرد کارشناسانه قوه قضائیه از همان تاریخ قابل تعمیم و لزوماً ورود قوه قضائیه به بررسی و رسیدگی قاطع به سایر فعالیت‌های مرتبط اشخاص در دستور کار قرار گرفت. دستگاه‌ها و سازمانها در اجرا یا عدم اجرا مسئولیت‌های قانونی ناشی از [فعل و ترک فعل] در اجرا تکالیف مقرره قانونی محوله به آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. چراکه عدم یا اقدام آنها منجر به ایجاد خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کمبود دانش و تجربه و عدم احاطه کامل مدیران و کارشناسان مستقر در پست‌های سازمانی تحت مسئولیت آنها شده است.

افراد فاقد اهلیت تخصصی و اخلاقی در انجام امور و انحصار طلبی همین اشخاص باعث کنار گذاشته شدن اشخاص دارای صلاحیت و دانش شده اند. این رفتارها مالا منجر به خسارتهای عدیده به جامعه و منافع کشور خواهد شد. از خواسته‌های بحق کارشناسان مطالعه گر ریسک‌های کارآفرینی از قوای محترم قضائیه و مقننه و اجراییه در ماههای ابتدایی اجرا قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه است.

بررسی واگذاری مسئولیت‌ها در دولت

هر ساله خسارتهای سنگینی از ناحیه [فاقد اهلیت] اشخاص و سازمان‌ها ناشی از عدم تسلط آنها در اجرای وظایف قانونی محوله و کمبود دانش و تجربه بواسطه واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف به آدم‌های فاقد اهلیت به جامعه و اقتصاد خرد و کلان کشور وارد می‌شود. نتیجه آن تحمیل معضلات عدیده اقتصادی به دولت و مردم است.

به رؤسای سه قوه پیشنهاد می‌گردد؛ به منظور کاهش خسارتهای ناشی از [فقدان اهلیت] در نزد اشخاص فاقد صلاحیت علمی و تجربی در هر پست و جایگاه که موجب ناکارآمدی و ایجاد خسارتهای عامدانه می‌شود. نظارت قوه محترم قضائیه و [سازمان بازرسی کل کشور] کارگروه‌های تخصصی برای بررسی شکایات یا گزارش‌های مردمی در خصوص [فقدان اهلیت و صلاحیت] اشخاص در سازمانها و دستگاه‌های کشوری، استانی، شهرستانها تشکیل و این کارگروه تخصصی با مشورت مشاورین و کارشناسان رسمی دادگستری به صورت کاملاً بی طرفانه و با اهداف اصلاحی و ترمیمی در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی وفق مدلول قوانین مرتبط فعال شوند تا مانع از ایجاد خسارتها و نادیده گرفتن تکالیف قانونی و زیان‌ها شوند.