راهکارهای شناسایی شرکت‌های صوری

به گزارش سرمایه فردا، از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات اعتباری موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام و از ارایه هر گونه خدمات بانکی و انعقاد قرارداد ارایه خدمات بانکی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری خودداری نمایند.

سیاست‌های نئولیبرال

در این یادداشت، ضمن بیان شاخص‌هایی شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که حسب تجارب موجود بدست آمده، به الزاماتی که در این راستا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اشاره می‌کنیم.

شاخص‌هایی برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که از سوی بانک‌ها، می‌بایست مورد بررسی بیشتری قرار گیرند، به شرح زیر می‌باشد:

۱-اعضای اصلی شرکت (هیات مدیره) از سطح تحصیلات پایینی برخوردار ‌باشند؛

۲-شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی آن‌ها فاقد تراکنش و یا کم‌تراکنش ‌باشند؛

۳- شرکت‌هایی که آدرس ثبتی آن‌ها صحیح نبوده و یا تغییرات مکانی متعددی از آن‌ها به ثبت رسیده و اعضای آن نیز فاقد آدرس پستی صحیح باشند؛

۴-شرکت‌هایی که از زمان تاسیس، تغییرات ثبتی بسیاری به نام آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد؛

۵- وضعیت ملکیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً به صورت استیجاری باشند

۶- وضعیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً در مکان‌های غیرتجاری یا اداری نظیر مجتمع‌های مسکونی واقع شده باشند؛

۷- شرکت‌هایی که کمتر از دو سال فعالیت داشته و دارای سرمایه ثبتی پرداخت شده پایینی باشند (نسبت مالکانه پایین)؛

۸- دارای اظهارنامه مالیاتی که مفاد آن حاکی از فعالیت (فروش و ارایه کالا و یا خدمات و قیمت تمام شده که نهایتاً منجر به سود یا زیان گردد) و عملکرد مثبت شرکت (سود خالص) نباشند؛

۹- شرکت‌هایی که مستندات معتبر از سازمان امور مالیاتی در خصوص تسویه مالیات نداشته باشند؛

۱۰- شرکت‌هایی که با وکالتنامه یا به نمایندگی از اشخاص ثالث جهت اخذ خدمات به شعب بانک‌ها مراجعه می‌نمایند و خود جزو صاحبان ثبت شده شرکت نمی‌باشند.

در راستای آثار و تبعات زیان‌بار شرکت‌های صوری و کاغذی از قبیل دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، ارایه فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، پولشویی و ارایه گواهی‌های کسر از حقوق صوری، ضوابط و بخشنامه‌هایی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و رعایت آن‌ها ضروری بوده، به شرح زیر می‌باشد:

۱⃣ممنوعیت ارایه خدمات پایه از سوی موسسات اعتباری به اشخاص ایرانی فاقد شناسه و شماره ملی (مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری- موضوع بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی)؛
۲⃣ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی (مفاد ماده ۶ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی- بخشنامه شماره ۵۴۳۰/۹۹ تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۹ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛

۳⃣ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت ۵ سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به موسسات اعتباری معرفی می‌شود (بند ۱-۵ ماده ۱ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال- بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۰۱ تاریخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۱ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛

۴⃣لزوم استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب‌های فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده ۱۶۹ قانون پیش‌گفته مشتمل بر مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای موردمعامله و… (بخشنامه شماره ۳۵۸۰۱/۹۶ تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری۱)؛
۵⃣لزوم احراز اصالت گواهی‌های کسر از حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین به عنوان تضمین، پیش از اعطای تسهیلات (بخشنامه شماره ۳۴۶۶۰/۹۷ تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی).

لازم به است که شناسایی مشتری (KYC) در دو مرحله، شناسایی اولیه و شناسایی کامل صورت می‌پذیرد که مرحله دوم براساس فرآیندهای بین بانک و مشتری (خدمات پایه) و در قالب روش‌های بررسی مشتری (EDD) و بررسی دقیق مشتری (CDD) صورت می‌پذیرد.

امید است این موضوع بتواند در راستای شناسایی این شرکت‌ها و پیشگیری از ارایه خدمات بانکی به ایشان، مفید فایده باشد.

شرکت‌های صوری سالانه میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های معتبر و نظام بانکی وارد می‌کنند. در این مطلب راههای شناسایی این شرکت‌ها ارائه شده‌اند./نویسنده: میثم حقیقی