آدرس غلط درباره شرکت های پرداخت یار

به گزارش سرمایه فردا، تصمیمات بداهه بانک مرکزی در بازار ارز در فضای اقتصادی کشور جدید نیست، اما هر بار شاهد بداهه تر شدن آن ها هستیم. در جدید ترین نوع آن بانک مرکزی اقدام به بستن تمامی دسترسی های شرکت های پرداخت یار کرده است و همه چیز روی هواست. صنعت پرداخت از جمله صنایعی است که شاید وجود آن ها برای آحاد جامعه ملموس نباشد اما عدم آن ها تقریبا تمام اقتصاد را فلج خواهد کرد. به این اعداد دقت کنید.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک ( بازوی نظارتی بانک مرکزی) مجموع تراکنش های اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹۱ درصد آن به وسیله دستگاه pos ( پایانه های فروشگاهی) و ۹ درصد آن به وسیله ابزار های اینترنتی و موبایلی بوده است. از این ۹ درصد ۴ درصد آن متعلق به شرکت های پرداخت یاری است.

در واقع ۶۰ هزار میلیارد تومان از تراکنش های اقتصاد کشور بر دوش شرکت هایی است که حالا بانک مرکزی در یک تصمیم خلق الساعه فعالیت آن ها را غیر ممکن کرده است. دلیل چیست؟ معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است که فعالیت پرداخت یار ها موجب اخلال در نظام بانکی و ارزی کشور شده است. در واقع بانک مرکزی به دنبال کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق غیر ممکن شدن بخشی از تراکتش های اقتصادی است. به چند دلیل این اظهار نظر کارشناسی نبوده و صرفا یک نگاه سطحی به تحولات کلان اقتصاد ایران است.

کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق پرداخت یار ممکن است؟

نوسانات نرخ ارز جز جدایی ناپذیر اقتصاد ایران بوده که تقریبا ۵ دهه به امحای مختلفی اقتصاد کشور را گرفتار کرده است. قدیم تر ها و مثلا در سال های ابتدایی دهه ۹۰ مرسوم بود که برای کنترل نرخ ارز اقدام به دستگیری افرادی موسوم به سلطان دلار میکردند که نتیجه آن اقدامات عاقبت هر چه بود لااقل کنترل قیمت دلار نبود. پر واضح است که در کشوری که دولت بزرگ ترین عرضه کننده و همزمان بزرگترین متقاضی دلار بوده، قیمت دلار توسط چند دلال خیابانی جا به جا نخواهد شد.

تقریبا از آن زمانی که دولت وقت و بانک مرکزی به دنبال کنترل قیمت دلار از طریق بگیر و ببند بوده، ۱۰ سال گذشته و نرخ ارز حداقل ۲۵ برابر شده است. حالا اما بانک مرکزی که اتفاقا تصمیم گیران آن همان مسئولان ۱۰ سال پیش هستند به سیاق گذشته به دنبال کنترل قیمت ارز این بار به واسطه دستگیر کردن عضو قانونی و رسمی شبکه پرداخت یعنی شرکت های پرداخت یاری هستند.

تاکید بر عضو قانونی از این باب است که موجودیت و هویت این شرکت ها به مجوز رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. تلاطم های ارزی ایران به خوبی نشان میدهد که عوامل برون زا مانند تحریم ( کاهش فروش نفت) و موارد تنش زایی مانند رئیس جمهور شدن ترامپ و عوامل داخلی از جمله کاهش کمیت و کیفیت صادرات عامل اصلی جهش های ارزی بوده و فعالیت پرداخت یار ها نمیتواند عامل بر هم زنی این بازار باشد.

نقش صرافی های رمز ارز در تغییر نرخ ارز

اگر بازار ارز ایران را به مثابه یک زنجیره ای از علت ها و معلول ها در نظر بگیریم، شرکت های پرداخت یاری و فعالیت آن ها معلولی از تحولات اقتصاد کلان بوده و دلیلی برای آن محسوب نمی‌شوند. به این دقت کنید که تنها بخشی از خدمات شرکت های پرداخت یاری به صرافی های رمز ارز محدود بوده و بسیاری از خدمات آن ها در راستای تسهیل تراکنش ها در شبکه پرداخت است. بنابراین حتی با فرض خدماتی که پرداخت یار ها به تراکنش های رمز ارز (مانند؛ بیت کوین، تتر و …) میدهند.

آیا این شرکت ها به خودی خود توانایی برای تاثیر گذاری بر بازار ارز دارند؟ آیا از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸ که اولین شرکت پرداخت یاری مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده، هیچ تلاطم ارزی در کار نبوده است؟ مشخصا تمایل عاملان اقتصادی به تبدیل ریال به دلار یا حتی رمز ارز و همچنین انتظار آن ها مبنی بر جهش های ارزی به همان عوامل بنیادی اقتصاد مرتبط است.

شرکت های پرداخت یار و افزایش تراکنش های آن ها خود معلولی از شکل گیری چنین ذهنیت های تورمی است. درست از روزی که فعالیت این شرکت ها و میلیون ها کاربر غیر ممکن شده است، قیمت دلار ۴ هزار تومان رشد کرده و از ۷۰ هزار تومان تجاوز کرده که همین موضوع گواهی بر عدم تاثیر گذاری شرکت های پرداخت یار بر نوسانات ارزی است.

تراکنش تاکسی های اینترنتی از طریق شرکت های پرداخت یار

هر تصمیمی ذی نفعانی دارد و در مقابل حتما متضررانی نیز خواهد داشت. گفته شد که تنها بخشی از اقدامات شرکت های پرداخت یار به رمز ارز ها مرتبط بوده و قسمت اعظمی از آن به معیشت آحاد جامعه مرتبط است. به عنوان مثال ۱.۵ میلیون راننده تاکسی های اینترنتی ( مانند اسنپ و تپسی و …) که بر اساس برآورد ها تراکنشی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان ( بخوانید درآمد) دارند با محدود شدن شرکت های پرداخت یاری منتطر دریافت پول خود از کارفرما هستند.

شرکت های اینترنتی و بسیاری از مشاغل خرد که فروش و تسویه خود را به واسطه این شرکت ها انجام میدهند. در حال حاضر کارکردی نداشته و مثل من و شما منتطر تجدید نظر های بانک مرکزی هستند. این اثرات نشان می‌دهد که بانک مرکزی و سطوح تصمیم گیر آن سوای از تصمیات اقتصادی و نتایج آن باید به لایه های اجتماعب تصمیم خود نیز توجه کرده و از هر گونه سیاست بداهه و یا خالق الساعه پرهیز کنند.

لازم به ذکر است این مطلب نه برای دفاع از فعالیت شرکت های پرداخت یاری، بلکه برای نقد تصمیمات بداهه ای است که با هدف کنترل اقتصاد کشور گرفته میشود اما در نهایت به ازدیاد ضرر می انجامد.