سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
رالیهای شتابان قیمت سهام در شرایط تثبیت ارز، مهار رشد نقدینگی، بسته شدن شکاف نرخ منفی سود حقیقی و کنترل انتظارات تورمی، صرفاً به پشتوانه خوشبینی سیاسی، شانس اندکی برای تداوم دارند.
به گزارش سرمایه فردا، بورس تهران از روز بازگشایی پس از جنگ، یکی از پرشتابترین رالیهای صعودی خود را تجربه کرده است. شاخص کل در این بازه حدود ۳۹ درصد جهش کرده و از ۳.۷ به بیش از ۵.۱ میلیون واحد رسیده است. اما آیا این رشدِ انفجاری، که عمدتاً به پشتوانه ارزانبودنِ بیش از حد قیمت سهام و عقبماندگی این کلاس دارایی ممکن شد، میتواند در تابستان تداوم یابد؟ یک تحلیلگر باسابقه، با اشاره به موانع پیشِ رو، از نرخ ارز و سیاست پولی گرفته تا کسری بودجه و عملکرد شرکتها، بر این باور است که ادامه این روند، چندان هموار نخواهد بود.
اساس تفاهمنامه بین ایران و آمریکا، فراتر از بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره، شامل تعلیق تحریمهای فروش نفت و تراکنشهای مالی مرتبط در دوره ۶۰ روزه مذاکرات است. این امتیاز که در هیچیک از دورههای مذاکراتی پیشین حاصل نشده بود، امکان فروش نفت با تخفیف کمتر به مشتریان متنوع آسیایی را برای ایران فراهم میکند. با توجه به قابلیت تمدید زمان مذاکرات و دغدغه ترامپ درباره انتخابات کنگره در ۱۲ آبان و ارتباط آن با قیمت سوخت، احتمال تمدید معافیتها فراتر از مهلت ۶۰ روزه نیز زیاد است. از سوی دیگر، برآوردها نشان میدهد ایران بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت شناور در دو طرف تنگه دارد که این ذخایر با ارزش حداقل ۷ میلیارد دلار (با فرض نفت ۷۰ دلاری) آماده فروش است. این عوامل، در کنار دسترسی ایران به حداقل ۶ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده در قطر برای واردات غذا و دارو، بانک مرکزی را در موقعیت مسلط برای کنترل بازار ارز قرار میدهد. بر این اساس، احتمال تثبیت قیمت دلار در مرکز مبادله در کانال فعلی ۱۴۰ هزار تومان در کوتاهمدت افزایش یافته و در بازار آزاد نیز انتظار میرود قیمتها در یک حاشیه ۱۰ تا ۱۵ درصدی بالاتر از نرخ مرکز مبادله نوسان کنند.
شرایط ملتهب سیاسی زمستان گذشته و جنگ ۴۰ روزه، فرمان سیاست پولی را تا حد زیادی از ریل طبیعی خارج کرد. رشد نقدینگی ۱۲ ماهه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در پایان بهمن ماه از ۴۷ درصد عبور کرده و در صورت تعمیم نرخ رشد سپرده بانکهای بورسی به کل نقدینگی در اسفند، احتمالاً این رقم در پایان سال گذشته به مرز ۵۵ درصد رسیده است. در فروردین نیز شرایط بهبود نیافت، اما در اردیبهشت، با اصلاح نسبت سپرده قانونی، رشد ماهانه سپردهها (بجز بخش ارزی و سایر) در بانکهای بورسی به کانال ۳ درصد بازگشته است. با آغاز دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدود و فروش آنها در بازار، انتظار میرود رشد افسارگسیخته نقدینگی در کوتاهمدت به نحو مناسبی کنترل شود. در خصوص جذابیت نرخ سود حقیقی (سود ابزارهای درآمد ثابت منهای تورم) نیز باید توجه داشت که تحلیل این متغیر باید با نگاه به تورم انتظاری (آیندهنگر) انجام شود، نه تورم ۱۲ ماهه (گذشتهنگر). تورمی که احتمالاً رقم ماهانه آن در تابستان با توجه به برداشته شدن محاصره، تعدیل آثار کمبود کالا و تثبیت دلار، شباهتی به رکوردهای ثبتشده در بهار نخواهد داشت.
یکی از موتورهای اصلی رشد اسمی قیمت سهام در بورس، تأمین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی و متعاقب آن جهش انتظارات تورمی بوده است. اما فضای پیشروی اقتصاد ایران از کنترل این دغدغه در کوتاهمدت حکایت دارد. بر اساس برآوردهای موجود، از جمله از سوی یکی از اعضای مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه امسال در سناریوی واقعبینانه به ۱۲۰۰ همت و در حادترین سناریو به ۱۸۰۰ همت (با در نظر گرفتن نیازهای بازسازی) خواهد رسید که ذیل تفاهم جدید و با درآمدهای نفتی قابل تأمین است (حتی اگر دولت از استفاده از سود تسعیر ارز منابع بلوکهشده بانک مرکزی صرفنظر کند). انتظار میرود ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، علاوه بر کمک به بودجه دولت، آتش انتظارات تورمی را در کوتاهمدت مهار کند.
بهرغم اخبار موجود درباره راهاندازی فعالیت کارخانجات پس از جنگ و امکان بازیابی سریع ظرفیتهای تولید، هنوز گزارشهای مستند شرکتها مبنی بر تأیید این ادعا منتشر نشده است. گزارشهای ماهانه عملکرد خرداد و تیر و همچنین عملکرد سهماهه، احتمالاً تصویر واقعبینانهتری در این خصوص به بازار منعکس خواهند کرد. تا پیش از آن، ابهام در عملکرد شرکتهای آسیبدیده، در کنار موانع کلان اقتصادی، یکی از چالشهای پیشِ رویِ تداوم روند صعودی بازار است.
رالیهای شتابان قیمت سهام در شرایط تثبیت ارز، مهار رشد نقدینگی، بسته شدن شکاف نرخ منفی سود حقیقی و کنترل انتظارات تورمی، صرفاً به پشتوانه خوشبینی سیاسی، شانس اندکی برای تداوم دارند. در حال حاضر، ابهام در عملکرد شرکتهای آسیبدیده، در کنار موانع کلان اقتصادی، خودنمایی میکند. بازار برای تداوم مسیر صعودی خود، نیازمند عبور از این موانع و ارائه شواهد ملموس از بهبود بنیادهای اقتصادی و عملکرد شرکتهاست. آیندهی بازار، در گروِ تحقق وعدههایِ تفاهمنامه و تواناییِ اقتصاد در بازگشت به مسیرِ تولید و ثبات است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا