شبه‌پول خطرساز

به گزارش سرمایه فردا، همواره اقتصاد ایران با چالش‌ رشد نقدینگی روبرو است. طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی رشد ۲۹.۱ درصدی نقدینگی، در یک سال گذشتهرخ داده است که مشان دهنده افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش است، که می‌تواند به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف بنیان‌های تولید ملی بینجامد. ترکیب نامتوازن پول و شبه‌پول، ترجیح سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و غلبه رفتارهای محافظه‌کارانه در بازار مالی، همه نشان از تحولاتی دارند که نیازمند تحلیل دقیق و راهبردی هستند. این متن، ضمن واکاوی ساختار نقدینگی و پیامدهای آن، به طراحی سناریوی اصلاحی با محوریت شفافیت، تعهد نهادی و مشارکت اقتصادی می‌پردازد.

بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرد که از رشد قابل‌توجه نقدینگی در اقتصاد کشور پرده برداشت. حجم نقدینگی معادل ۱۰۱۶۵ هزار میلیارد تومان، در در سال ۱۴۰۳،  که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیر ۲۹.۱ درصدی را نشان می‌داد. این رشد نه‌فقط انعکاسی از تغییرات در سیاست‌های پولی و رفتار سپرده‌گذاران بود، بلکه نشانه‌ای از فزونی تقاضای کل و آغاز فشارهای تورمی تازه‌ای در اقتصاد به‌شمار می‌رفت.

مسیر رشد سالانه نقدینگی نیز بیان‌گر شتاب گرفتن در خلق پول و اعتبار بود؛ از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۲۹.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید. حرکتی که اگر با رشد پایدار تولید همراه نباشد، به تضعیف قدرت خرید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالا گرفتن انتظارات تورمی خواهد انجامید.

ساختار نقدینگی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۰۱۶۵ همت، حدود ۲۶۳۱ همت در قالب پول نقد و سپرده‌های جاری در گردش بوده و ۷۵۳۴.۲ همت به شبه‌پول اختصاص داشته است؛ دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالا دارند اما بلافاصله قابل استفاده نیستند. سهم شبه‌پول در نقدینگی به ۷۴.۱ درصد رسید، که نسبت به سال گذشته رشد ۲۶ درصدی داشته و از چرخش منابع به‌سمت دارایی‌های غیرجاری حکایت دارد.

ترکیب اجزای شبه‌پول

ترکیب اجزای شبه‌پول نیز تنوع قابل‌توجهی داشت: سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (۱۱.۳درصد)، کوتاه‌مدت (۲۰.۸ درصد)، یک‌ساله (۱۵.۶ درصد)، دوساله (۲.۸ درصد)، سه‌ساله (۲۰.۴ درصد)، چهارساله (۰.۳ درصد)، پنج‌ساله (۰.۱ درصد) و سپرده‌های متفرقه (۲.۸ درصد).

این افزایش چشمگیر نقدینگی تأثیرات متعددی بر تورم و اشتغال داشته است. بر اساس نظریه مقداری پول، در بلندمدت نقدینگی رابطه مستقیمی با تورم دارد. پژوهش‌های داخلی نشان داده‌اند که هر ۱ درصد افزایش نقدینگی می‌تواند تا ۰.۵۷ درصد تورم ایجاد کند؛ و این عدد در بلندمدت به ۰.۸۹ درصد می‌رسد. به‌ویژه در شرایطی که پول نقد افزایش یابد و سرعت گردش آن بیشتر شود، اثر تورمی تشدید خواهد شد.

اما رابطه نقدینگی با اشتغال، پیچیده‌تر است. اگر نقدینگی به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و اشتغال را تقویت کند. ولی در ساختار فعلی اقتصاد ایران، رشد شبه‌پول و به‌خصوص ترجیح سپرده‌گذاری بلندمدت منجر به هدایت منابع به بازارهای غیرمولد و دارایی‌های غیرواقعی شده که نتیجه‌اش افت تولید و کاهش اشتغال بوده است.

در این میان، کیفیت نقدینگی تعیین‌کننده است؛ نقدینگی زمانی می‌تواند اشتغال‌زا باشد که با اصلاح بودجه، کاهش کسری مالی دولت و هدایت تسهیلات بانکی به تولید همراه باشد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز تورم بی‌اشتغال نخواهد بود؛ همان «رکود تورمی» مشهور.

مروری بر روند رشد نقدینگی در چهار سال گذشته، تصویر واضحی ارائه می‌دهد: در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد به ۴۰.۶ درصد رسید؛ اوج خلق پول. سال بعدش، این عدد به ۳۶.۳ درصد کاهش یافت. در ۱۴۰۱ با سیاست‌های انقباضی، رشد به ۳۱.۱ درصد محدود شد، و در سال ۱۴۰۲ به پایین‌ترین نرخ یک دهه اخیر یعنی ۲۴.۳ درصد رسید. اما در سال ۱۴۰۳، دوباره جهشی ثبت شد؛ نقدینگی با نرخ ۲۹.۱ درصد رشد کرد. دلایلی چون رکود، کسری بودجه و کاهش جذابیت بازارهای مالی در این بازگشت نقش داشته‌اند.

بررسی اجزای نقدینگی

بررسی اجزای نقدینگی نیز اهمیت دارد. رشد پول نقد و سپرده‌های جاری، اثر مستقیم بر پایه پولی داشته و موجب تحریک تقاضای مصرفی شده‌اند. از سوی دیگر، شبه‌پول با اثر تأخیری تورمی، در صورت تبدیل به پول نقد (به دلیل افت نرخ سود یا تغییر انتظارات تورمی)، فشار گسترده‌ای بر سطح قیمت‌ها وارد خواهد کرد.

سپرده‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله، با حجم بالا، قابلیت تبدیل سریع به پول نقد را دارند و موجب حساسیت بیشتر پایه پولی می‌شوند. از طرف دیگر سهم اندک سپرده‌های بلندمدت نشان‌دهنده ضعف اعتماد عمومی به افق مالی بلندمدت است و بیانگر ترجیح سرمایه‌گذاری‌های سریع و پرریسک است.

بر اساس برآوردهای تقریبی، رشد پول نقد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از تورم جاری را توضیح می‌دهد؛ و تبدیل تدریجی شبه‌پول به پول نقد می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر از تورم تأخیری را ایجاد کند. در نهایت، ترکیب نقدینگی موجود ظرفیت تورمی بالایی دارد که فقط با جذب در فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌تواند مهار شود.

در شرایط بحرانی، مدیریت نقدینگی باید به اولویت اول تبدیل شود. اقدامات مؤثر در این راستا شامل پایش جریان‌های نقدی، اولویت‌بندی پرداخت‌ها، مذاکره برای تعویق تعهدات غیرضروری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، تسریع در وصول مطالبات، تنوع‌بخشی به درآمدها، بهره‌گیری از مشاوران مالی و ایجاد ذخایر نقدی اضطراری است.

نمونه‌ای عملی از این رویکرد را می‌توان در عملکرد یک شرکت تولیدی مشاهده کرد؛ شرکتی که با مذاکره با تأمین‌کنندگان، تمرکز بر محصولات پرفروش و کنترل جریان نقدی، می تواند مسیر سقوط مالی خود را متوقف کند و به ثبات برسد.

راهبردهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی

در نهایت، راهبردهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی و کاهش فشار تورمی شامل اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تقویت مکانیزم‌های جذب نقدینگی در بازار سرمایه، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد، اصلاح ساختار مالی دولت، ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری بلندمدت، و مدیریت انتظارات تورمی از طریق شفافیت اطلاعاتی، ثبات نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌گذاری است.

کنترل نقدینگی اما مأموریتی کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه نیازی به برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگ، چندسویه و ساختاری دارد. مأموریتی که تنها در پرتو اعتمادسازی، ثبات سیاست‌ها و تعامل نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

آن‌چه به‌عنوان گام پایانی باید در دستور کار قرار گیرد، طراحی نقشه راه جامع مدیریت نقدینگی است؛ نقشه‌ای که نه‌تنها ابعاد نظری و آماری موضوع را پوشش دهد، بلکه در سطح اجرا نیز قابل عملیاتی شدن باشد.

این نقشه راه باید بر اساس سه ستون استوار باشد : تعهد نهادی، شفافیت اطلاعاتی، و مشارکت اقتصادی. در ستون نخست، تعهد نهادی، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور—از بانک مرکزی تا وزارت امور اقتصادی و دارایی—در قبال خروجی‌های خود پاسخ‌گو باشند. هیچ سیاست پولی نباید بدون پیوست ارزیابی تورمی تصویب شود، و هیچ تصمیم مالیاتی نباید بدون تأثیرسنجی بر سرمایه‌گذاری اعمال گردد. در ستون دوم، شفافیت اطلاعاتی، کیفیت و دسترسی به آمارهای پولی، بودجه‌ای و تورمی باید ارتقاء یابد.

سامانه‌های داده‌کاوی عمومی، داشبوردهای تحلیلی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای، ضمن بالا بردن فهم عمومی، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را در اختیار نخبگان و مدیران قرار خواهد داد. و در ستون سوم، مشارکت اقتصادی، همگام‌سازی سیاست‌ها با منطق بازار و جلب همکاری بخش خصوصی ضروری است. بنگاه‌ها باید نه‌تنها مصرف‌کننده سیاست‌های پولی باشند، بلکه در طراحی و ارزیابی آن نقش فعال ایفا کنند؛ اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی باید نمایندگی واقعی منافع تولیدکنندگان و کارآفرینان را داشته باشند.

مدیریت هدفمند نقدینگی نیازمند ترکیبی از اقدامات است

در نهایت، تحقق مدیریت هدفمند نقدینگی نیازمند ترکیبی از حکمت اقتصادی، شجاعت سیاسی و همراهی اجتماعی است—که اگر محقق شود، نه‌تنها تورم کنترل‌پذیر خواهد بود، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری، و اعتماد به سازوکارهای اقتصادی نیز ارتقاء خواهد یافت.

مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، مستلزم عبور از واکنش‌های مقطعی به سمت سیاست‌گذاری ساختاری است. آن‌چه در سال‌های اخیر شاهدش بودیم نوسان‌های شدید، سیاست‌های انقباضی-انبساطی متناوب، رشد شبه‌پول و ضعف انگیزه سرمایه‌گذاری مولد—نیازمند بازتعریف حکمرانی پولی در ایران است.

همزمان، اصلاحات قانونی برای افزایش استقلال بانک مرکزی، تسهیل ابزارهای مالی در بازار سرمایه، و ارتقاء شفافیت عملکرد بودجه باید پیگیری شود. بدون اراده سیاسی برای اصلاح ساختارها، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود.

مسأله نقدینگی در ایران دیگر صرفاً یک چالش پولی نیست؛ بلکه بازتابی از ضعف هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، بی‌ثباتی بودجه‌ای، و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد است. ترکیب نامتوازن نقدینگی، انتظارهای تورمی فزاینده، و کاهش جذابیت بازارهای مالی نشان می‌دهد که ادامه مسیر بدون اصلاحات ساختاری، مخاطراتی جدی در پی خواهد داشت. راه برون‌رفت از این شرایط، تدوین نقشه راه جامع برای مدیریت نقدینگی است؛ مسیری که بر تعهد نهادهای اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی و جلب مشارکت بخش خصوصی استوار است. تحقق این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، حکمرانی هوشمند، و تعامل نهادی گسترده است—تا بتوان چشم‌اندازی روشن برای ثبات قیمت‌ها، رشد اشتغال و اعتماد عمومی به اقتصاد کشور ترسیم کرد.