دلایل منفی‌شدن تراز تجارت کشور

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال، ۳۲‌میلیارد دلار صادرات و ۴۲.۱میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان می‌دهد در این بازه زمانی تراز تجاری منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری بوده‌است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی علت اصلی کاهش ارزش صادرات را ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی عنوان و اعلام کرده که قیمت جهانی این محصول حدود ۴۰‌درصد کاهش یافته‌است. در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: صادرات از نظر وزنی ۲۶ الی ۲۷‌درصد رشد داشته ولی این رشد از نظر ارزشی منفی ۱.۶‌درصد بوده‌است.

درباره دلایل منفی‌شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت‌های جهانی بوده، اما از آنجا که ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همچنین با توجه به اینکه حدود ۸۵‌درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، می‌توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به عدم‌رشد صادرات و افزایش واردات، منفی‌شدن تراز تجاری کشور طبیعی است. او افزود: اگرچه‌ برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست، اما با توجه به اینکه ۸۵‌درصد مواد اولیه کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام وارداتی متعلق به گروه کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌ای است.

لاهوتی تصریح کرد: ضمن آنکه واردات ایران به‌ویژه در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای متناسب با موقعیت اقتصادی کشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله بسیاری دارد؛ واردات می‌تواند به تولید بیشتر، افزایش صادرات و تولید باکیفیت بالاتر کمک کند. به گفته وی، رشد واردات اشکالی ندارد و آنچه که نیاز به آسیب‌شناسی و چاره‌‌‌‌‌اندیشی دارد، در وهله نخست، کاهش صادرات است و در عین‌حال باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که چرا بخش عمده صادرات کشور به کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین اختصاص دارد و سهم کالای نهایی و با ارزش‌‌‌‌‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور ناچیز است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این ارتباط با بیان اینکه عوامل متعددی در کاهش رشد صادرات دخیل بوده‌است، گفت: عمده مسائل به سختگیری‌‌‌‌‌ها در روش‌های برگشت ارز و تعهد پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی و مشکلاتی که این روزها صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازمی‌‌‌‌‌گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت‌ها، عدم‌امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضا با مشکل مواجه هستند. او افزود: برای مثال، واردات طلا تا پایان شهریورماه بدون معافیت مالیاتی بود، اما از اول مهرماه مشمول معافیت شده و به این ترتیب یکی از روش‌هایی که در برگشت ارز صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها به‌کار می‌رفت، مسدود شده‌است.

لاهوتی ادامه داد: از همه مهم‌تر، نرخ دستوری ارز در سامانه نیماست که صادرکنندگان را با مشکل قیمت تمام‌‌‌‌‌شده در مقابل‌فروش نرخ ارز مواجه کرده‌است. به این‌ها تحریم‌هایی که بر صادرکنندگان اعمال می‌شود و شرایطی که متاسفانه روزبه‌روز سخت و سخت‌‌‌‌‌تر شده‌است را هم اضافه کنید.  او با یادآوری اینکه از سال‌۹۷ به بعد سیاست انقباضی بانک‌مرکزی در بحث برگشت ارز و مدیریت صادرات ارز (ارز صادراتی) تغییری نکرده‌است، گفت: اگر شرایط رفع تعهد ارزی طی این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، در برخی مواقع مقررات تسهیل شده و در بعضی از مقاطع، سختگیری‌‌‌‌‌ها بیشتر شده‌است. لاهوتی تصریح کرد: دولت سیزدهم در آغاز به‌کار خود، اقدام به برخی تسهیل‌گری‌‌‌‌‌ها از جمله در بحث واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات خود کرد که متاسفانه در دولت گذشته از آن جلوگیری شد و تسهیل‌گری در این امر در سال‌نخست دولت سیزدهم، تراز تجاری مثبت و صادرات بیش از ۵۰‌میلیارد دلاری را رقم زد.

او ادامه داد: یعنی در اصل سیاست‌های دولت منجر به گشایش شریان بازگشت ارز شد و گویی صادرات مورد تشویق قرارگرفت، اما ظاهرا سیاست‌ها، به روزهای قبل از روی کار آمدن این دولت در حال بازگشت است و سختگیری‌‌‌‌‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، لذا تمام این عوامل سبب‌شده که صادرکنندگانی که نگران رفع تعهد ارزی و سابقه و سبقه خود هستند، به سمت فعالیت‌های دیگری سوق پیدا کنند و عطای صادرات را به لقای آن ببخشند. لاهوتی اضافه کرد: در واقع، این سختگیری‌‌‌‌‌ها در برگشت ارز و مقرراتی که اعمال می‌شود، موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده و آنها ترجیح می‌دهند که در بخش‌های دیگری فعالیت کنند. این هم یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات است که باید به آن توجه شود.

او در ادامه با بیان اینکه ما سال‌هاست که درگیر بی‌‌‌‌‌برنامگی در سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها هستیم و این بی‌‌‌‌‌برنامگی در بحث صادرات به‌مراتب بیشتر است، اظهار کرد: این موارد در ممنوعیت‌هایی که برای اقلام صادراتی و به نیت تنظیم‌بازار انجام می‌گیرد، بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که یک‌‌‌‌‌شبه صادر می‌شود، از آن‌طرف، موضوع تحریم‌ها و عدم‌ارتباط با بانک‌های خارجی که هزینه‌های صادرات را و برگشت پول را افزایش داده قابل‌مشاهده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: نکته حائزاهمیت اینکه هرچه تحریم‌ها سخت‌‌‌‌‌تر می‌شود، این بی‌‌‌‌‌برنامگی نیز بیشتر رخ نشان می‌دهد. به مواردی که قبلا مورد اشاره قرارگرفته باید سیاست‌های داخلی در حوزه ارز و نرخ نیمایی، روش‌های برگشت ارز را نیز اضافه کرد.

او گفت: وجود این ابهامات کار پیش‌بینی برای آینده را سخت‌‌‌‌‌تر می‌کند و چنانچه مسائلی که به آن پرداختم، مرتفع شود، قطعا کشور قابلیت افزایش صادرات را بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولی اگر موانعی که وجود دارد برطرف نشود و کماکان سیاست‌ها بر همین منوال باشد، نمی‌توان رشد چندانی را برای صادرات پیش‌بینی کرد و نهایتا ارزش صادرات در همین اعداد و ارقام باقی خواهد ماند./دنیای اقتصاد