شائبه فساد در بازار برنج سفره مردم‌ را هدف گرفته است

به دنبال انتشار خبری در تعدادی از رسانه‌های داخلی و خارجی علیه برخی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، لازم است با توضیح پیرامون اتهامات مطرح شده، دلایل شکل گیری این جریان رسانه‌ای مخرب را تشریح کنیم.
در خصوص اتهام رانت در واردات برنج با این مضمون که یکی از شرکت‌های عضو انجمن پس از دریافت ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج کرده است، حقیقت این است که باتوجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن روبرو است، هیچ شرکتی پیش از واردات برنج ارز دریافت نمی‌کند.
شرکت طبیعت که مورد اتهام این جریان قرار گرفته است، نه تنها پیش از واردات برنج ارز دریافت نکرده است، که بابت برنج‌هایی که با منابع مالی خود هفت ماه پیش تا کنون وارد کشور و در بازار عرضه کرده است نیز ارز دریافت نکرده و همچنان در فهرست تخصیص ارز بانک مرکزی قراردارد.
از سویی با استناد به آمار ثبت سفارش و ترخیص برنج سال جاری، سهم شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران از کل واردات برنج کشور حدود ۳۲ درصد است و ارزش کل واردات برنج اعضای این انجمن از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده، چگونه ممکن است فقط یک شرکت عضو این انجمن ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده، آنهم پیش از واردات از ابتدای سال تا تیرماه سال ۱۴۰۲!!!

نکته قابل تأمل این است که بحث تخصیص ارز و واردات بی‌رویه برنج در واقع مسیر انحرافی جهت تحریک و تشویش اذهان عمومی است و آنچه این جریان باج‌خواه و حامیان ایشان را نگران و ناراحت کرده است، حضور پررنگ و مؤثر اعضای این انجمن در بازار برنج تولید داخل است که نتیجه آن، روند نزولی قیمت برنج ایرانی برخلاف رشد صعودی قیمت‌های سایر کالاهای اساسی و نرخ تورم است.
با اجرای طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، قیمت برنج که در سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، روند نزولی پیدا کرد و قیمت‌ها حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، این در حالی است که قیمت خرید محصول کشاورزان تغییر نکرده است، بلکه واسطه‌ها حذف و شرکت‌های مشارکت کننده در این طرح حاشیه سود خود را به حداقل ممکن کاهش دادند و این اتفاق موجب شد که حلقه‌ واسطه‌ها نتوانند مانند سال قبل منتفع شوند.
متاسفانه هر ساله تعدادی از رسانه‌ها خواسته و ناخواسته وارد بازی مافیای بازار برنج ایرانی شده و در مقاطعی که باید واردات انجام شود، از مازاد تولید و متضرر شدن کشاورزان می‌گویند تا مانع واردات به موقع و با قیمت مناسب شوند و با نزدیک شدن به ایامی که تقاضای بازار روند افزایشی دارد، از کمبود برنج می‌‍‌گویند تا با دامن زدن به موضوع کمبود برنج در کشور قیمت را افزایش و سود خود را چند برابر کنند.
امسال برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور که سابقه انتشار اخبار کذب و بدون سند دارند و دشمنی ایشان با مردم ایران اثبات شده است، از این جریان سواستفاده کرده و متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی نیز به عمال ‌جیره‌خور و مواجب‌بگیر ایشان تبدیل شده و با تشویش اذهان عمومی، سعی در آسیب رساندن به امنیت غذایی کشور دارند.
نگرانی آنها که امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده تا بتوانند آسیبی به کشور وارد کنند، این است که آنچه امروز به واسطه نقش‌آفرینی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران و تلاش شرکت‌های عضو این انجمن در بازار برنج رقم خورده به الگویی موفق برای تنظیم بازار دیگر محصولات اساسی تبدیل شود.
وقتی برخی نمایندگان مجلس بی‌ هیچ سند و مدرکی از تولید ۳ میلیون تن برنج در داخل و واردات ۲ میلیون تن برنج خبر می‌دهند و برای تحریک اذهان عمومی رئیس جمهور را خطاب قرار داده و نبود ارز برای واردات دارو را به برنج گره می‌زنند، نگرانی بیشتر می‌‍شود و از این رو برخواسته خود از سازمان‌ها و نهادهای دولتی پافشاری می‌کنیم که با انتشار واقعیت‌های آماری و مستندات موجود، از آسیب دیدن افکار عمومی جلوگیری کنند.
از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج بعد از متهم شدن به ایجاد رانت و همچنین اتهام جدیدی که این وزارتخانه را حیاط خلوت دولت نامیده‌اند، وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی که به صدور مجوز برای صادرات برنج‌های خارجی متهم شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مبادی ورودی و گمرکات و همچنین بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز، خواهشمندیم آمار ثبت سفارش، واردات و ترخیص برنج و در نهایت ارز تخصیصی به این کالا برای همه شرکت‌های فعال در این حوزه را منتشر کنند تا مشخص شود که شرکت‌های عضو این انجمن در مسیر خدمت به کشور و مردم شریف ایران حتی یک ریال انحراف و تخطی از قانون ندارند.
همچنین باتوجه به مصاحبه‌های اخیر معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی که مؤکدا ً وجود هرگونه رانت و قانون‌شکنی در بازار برنج را رد کرده است و از طرفی یک رسانه داخلی بدون داشتن هیچ سند و مدرکی، از توئیت یک فرد پروژه‌بگیر و تحت تعقیب کپی‌برداری و به عنوان تیتر نخست روزنامه استفاده کرده است، قطعا اتفاقی و سهوی نبوده و ریشه در فساد سیاسی یا مالی دارد، از این رواز رسانه‌ها تقاضا داریم که با عمل به تعهدات رسانه‌ای خود، به‌طور بیطرفانه و به دور از شایعه‌پراکنی‌های جریان‌های باج‌خواه، به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی اقدام کنند و نهادهای نظارتی نیز پشت پرده این شایعه‌های مغرضانه، هدفمند و سراسر کذب را بررسی و اعلام کنند.