سیاست دولت آمریکا برای کاهش بدهی

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۹۳۴، سیاست دولت آمریکا یک تغییر بزرگ را تجربه کرد؛ زمانی که در پرداخت چهارمین اوراق قرضه آزادی (Liberty Bond) خود دچار نکول شد (این اوراق در ایالات متحده برای حمایت از آرمان متفقین در جنگ جهانی اول منتشر شد). لیبرتی باند به صراحت وعده بازپرداخت اوراق به صورت طلا را داده بود.
با این حال، در دهه ۱۹۳۰، ایالات متحده در بدهی غرق شده بود. زمانی که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ به ریاست‌جمهوری رسید، ذخایر طلای خزانه‌داری به‌طور مداوم برای پوشش پرداخت‌های بهره در حال کاهش بود.
با وجود تنها ۴٫۲ میلیارد دلار طلا در دست، مشخص بود که این کشور نمی‌تواند اصل بدهی‌های سررسید شده در سال ۱۹۳۸ را بازپرداخت کند. چه برسد به سایر تعهدات مالی سنگین خود.
مشکل خزانه‌داری با کمبود طلا به دهه ۱۸۹۰ باز می‌گشت و منجر به چرخه‌ای از صدور اوراق قرضه جدید برای پرداخت بهره اوراق قدیمی می‌شد.

سیاست دولت آمریکا برای ذخیره طلا

تا سال ۱۹۳۳، این وضعیت به یک بدهی ۲۲ میلیارد دلاری تبدیل شده بود و ذخایر طلا به طرز خطرناکی پایین آمده بود. سیاست دولت آمریکا در دوران روزولت بحث‌برانگیز بود. او تصمیم گرفت با امتناع از بازخرید اوراق قرضه به طلا برای شهروندان آمریکایی، بدهی داخلی خود را نکول کند. سپس سیاست دولت آمریکا این شد که قانون ذخیره طلا در سال ۱۹۳۴ را تصویب کند که در آن کنگره ارزش دلار را از ۲۰٫۶۷ دلار در هر اونس به ۳۵ دلار در هر اونس کاهش داد— یک کاهش شگفت‌انگیز ۴۰ درصدی بود.
اما انکار صریح قراردادها تنها یکی از راه‌های عدم انجام تعهدات است. مورد دیگر این است که عمدا ارزش پول یک کشور را کاهش دهیم. (یعنی آن را متورم کنیم) تا مقدار بدهی یک دولت به صورت واقعی کاهش یابد. این شکل از سرکوب مالی از آن زمان به خصوص پس از رکود بزرگ بازگشته است و دولت فدرال را قادر می‌سازد تا بدهی‌های هنگفت جدیدی را با نرخ‌های بهره پایین بپذیرد.
در حالی که این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد تا به تعهدات خود عمل کند. اما این کار را با کاهش ارزش ارز انجام می‌دهد و بار آن را از طریق تورم قیمت دارایی‌ها و کالاها به عموم مردم منتقل می‌کند. افرادی که در طبقه متوسط جامعه هستند بیشتر آسیب می‌بینند. این موضوع شکاف ثروت را گسترش داده و اختلافات اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.