سیاست حذف در سایه بحران‌ها

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که سفره مردم کوچک‌تر شده و اقتصاد کشور زیر بار تورم و تحریم خمیده است، برخی چهره‌های سیاسی به‌جای تمرکز بر حل بحران‌های واقعی، مسیر حاشیه‌سازی و حذف چهره‌های کلیدی دولت را در پیش گرفته‌اند. حمید رسایی، نماینده تهران، پس از نقش‌آفرینی در کنار زدن محمدجواد ظریف، حالا با ادعای غیرقانونی بودن امضاهای محمدرضا عارف و تابعیت مضاعف فرزند او، بار دیگر صحن علنی مجلس را به میدان اتهام‌زنی بدل کرده است. این رفتارها، فارغ از نیت‌خوانی، نتیجه‌ای یکسان دارند: منحرف کردن افکار عمومی، تضعیف دولت، و بازی در زمین بحران‌سازان. در شرایطی که مردم انتظار پاسخ به مسائل معیشتی دارند، چنین جنجال‌هایی نه‌تنها راهگشا نیستند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را نیز فرسایش می‌دهند. اکنون بیش از هر زمان، وقت‌شناسی و عقلانیت باید جایگزین نمایش قدرت و سیاست حذف شود.

حمید رسایی، نماینده تهران، پس از موج سواری سال گذشته خود روی انتقادات علیه محمدجواد ظریف که نهایتا به کناره گیری او از دولت پزشکیان منجر شد، این‌بار به سراغ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، رفت و با استناد به نامه‌ای که مدعی است از دیوان محاسبات به دست او رسیده، ادعا کرد «تمام امضاهای عارف غیرقانونی است» و افزود که «پسر معاون اول تابعیت مضاعف دارد». این تذکرات در حالی مطرح می‌شود که کشور با بحران‌های گسترده اقتصادی، معیشتی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و اولویت مردم و نخبگان، ثبات و حل مسائل روزمره است، نه کشاندن اختلافات اداری و قانونی به صحن علنی مجلس.

فارغ از اینکه رسایی آگاهانه و عامدانه این مسیر را برای منافع حزبی طی می‌کند یا به دلیل کم‌اطلاعی و جهل، اثر چنین رفتارهایی یکسان است و آن هم صرفا  و صرفا بازی کردن در زمین دشمن و منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات واقعی کشور خواهد بود. در شرایطی که تورم، کمبود کالاهای اساسی و فشار تحریم‌ها هر روز بر مردم سنگینی می‌کند، کشاندن چنین موضوعاتی به صدر اخبار، نه تنها راهگشا نیست، بلکه فضای سیاسی را پرتنش و بی‌ثمر می‌کند.

رسایی خود گفته است که «من همه راه‌ها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم، طی کردم، اما متأسفانه همکاری نشد.» اما او هیچ اشاره‌ای نکرده که نامه دیوان محاسبات چگونه و با چه مستندی به دستش رسیده است. چنین ابهامی، به جای شفاف‌سازی، پرسش‌های بیشتری در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند و بر شائبه بهره‌برداری سیاسی می‌افزاید.

آینه‌ای برای همه یا ابزار سیاسی؟

این دست رفتارهای برخی نمایندگان مانند رسایی، تحت عنوان اجرای قانون دوتابعیتی، اگرچه به ظاهر حقوقی و قانونی جلوه می‌کند، اما به وضوح نشانه‌ای از تبعیض سیاسی و هدفمندسازی علیه دولت چهاردهم است. تمرکز صرف بر چند چهره مشخص، مانند ظریف و حالا عارف، بدون ارائه شفافیت و مستندات کافی، بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی باشد، شبیه ابزاری برای کاهش اثرگذاری دولت و تضعیف جایگاه اجرایی آن است. حذف یا محدودسازی عملکرد چهره‌های کلیدی، فضای تصمیم‌گیری و مدیریت بحران را محدود می‌کند و باعث می‌شود دولت نتواند برنامه‌های خود را به شکل مؤثر پیش ببرد.

پیامد طبیعی این رویکرد، افزایش نارضایتی عمومی است؛ مردم فشار اقتصادی و معیشتی را تجربه می‌کنند و مشاهده می‌کنند که مجلس یا برخی جریان‌ها انرژی خود را صرف حاشیه‌سازی و حذف چهره‌ها می‌کنند، نه حل مشکلات واقعی. این نارضایتی، هم به‌طور مستقیم خوراک رسانه‌ای و سیاسی مخالفان دولت می‌شود و هم اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و نمایندگان را تضعیف می‌کند. قبل تر هم مشخص بود که مسیر حذف ظریف به بهانه قانون دوتابعیتی، می‌تواند زمینه حذف دیگر چهره‌های دولت را هم فراهم کند و این روند، به جای افزایش شفافیت و قانون‌مداری، تهدیدی برای کارآمدی و ثبات دولت و در نهایت برای اعتماد مردم و انسجام ملی محسوب می‌شود.

وقت‌شناسی و درس عقلانیت

فارغ از پروژه حذف چهره های دولت چهاردهم، باید اذعان داشت که اظهارات رسایی از تریبون رسمی، پیامدهای مهمی دارد؛ نخست اینکه افکار عمومی به جای تمرکز بر حل مسائل واقعی، درگیر حاشیه‌سازی‌ها و حدس و گمان‌ها می‌شود. دوم اینکه فرصت مجلس برای نظارت مؤثر بر امور کلان اقتصادی و اجتماعی محدود می‌شود و انرژی نمایندگان صرف موضوعات شاذ و جنجالی می‌گردد. بابد گفت که موضوعات این چنینی باید در جلسات محرمانه و با ارائه مستندات دقیق بررسی شود و نه در صحن عمومی که تبدیل به ابزار دیده شدن و منافع جناحی می‌شود. رسایی بدون ارائه مستندات روشن، این مسئله را به صدر اخبار کشانده است؛ موضوعی که بیشتر یادآور روشی است که در آن «نظارت» جای خود را به «نمایش قدرت» می‌دهد و قانون، به جای اینکه ملاک واقعی رفتارها باشد، به ابزاری برای فشار سیاسی بدل می‌شود.

وقتی کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه است، وقت‌شناسی و اولویت‌بندی نه یک توصیه، بلکه ضرورت ملی است.مردم انتظار دارند نمایندگان، به جای بازی‌های سیاسی و حاشیه‌سازی، به حل مشکلات واقعی از جمله تورم، کمبود کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و ثبات بازار ارز بپردازند. ادامه مسیر فعلی، با تمرکز بر موضوعات شاذ و نادیده گرفتن اولویت‌ها، تنها نتیجه‌ای که دارد، استیصال و بی‌اعتمادی عمومی است. در نهایت، بازی در زمین دشمن، چه با آگاهی و چه از سر جهل، نتیجه‌ای جز آسیب به منافع ملی ندارد. آن‌هایی که داعیه‌دار دغدغه‌مندی هستند، باید بدانند اولویت امروز کشور، همبستگی، تمرکز بر معیشت مردم و حل مشکلات فوری است، نه جنجال‌آفرینی و حاشیه‌سازی از تریبون‌های رسمی.