به گزارش سرمایه فردا،در جلسه پیشین شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، پیشنهاد نرخ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم با مخالفت نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که قیمت گندم در بازار آزاد هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار تومان معامله می شود و نرخ تورم عمومی کشور نیز در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. نادیده گرفتن این شاخص‌های اقتصادی در تعیین قیمت خرید تضمینی، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی تولیدکنندگان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز کاهش سطح زیر کشت و تشدید وابستگی به واردات خواهد بود.
واقعیت این است که قیمت خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در اصطلاح «نه سیخ بسوزد و نه کباب»؛ یعنی هم انگیزه اقتصادی لازم برای کشاورزان فراهم شود و هم فشار تورمی غیرقابل کنترل به اقتصاد وارد نشود. اگر نرخ خرید پایین‌تر از هزینه واقعی تولید باشد، کشاورز ترجیح می‌دهد محصول خود را به بازار آزاد یا حتی به مسیرهای غیررسمی مانند قاچاق عرضه کند. از سوی دیگر، اگر قیمت به‌صورت غیرمنطقی بالا تعیین شود، دولت با بار مالی سنگین و تورم انتظاری در بازار کالاهای اساسی مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، شورای قیمت‌گذاری باید با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر داده‌های میدانی، نرخ خرید تضمینی را به‌گونه‌ای تعیین کند که هم تولید پایدار گندم تضمین شود و هم تعادل در بازار حفظ گردد. تجربه سال گذشته نشان داد که بی‌توجهی به این موازنه، نه‌تنها موجب کاهش تولید و افت خرید تضمینی شد، بلکه بخشی از گندم تولیدی به مصرف خوراک دام رسید یا از مرزها خارج شد، اتفاقی که امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کرد.
اکنون که کشور در آستانه تعیین نرخ خرید برای سال ۱۴۰۵ قرار دارد، ضروری است که سیاست‌گذاران با درک حساسیت موضوع، تصمیمی اتخاذ کنند که هم منافع کشاورز را حفظ کند و هم منافع ملی را. گندم، بیش از یک محصول کشاورزی، یک مؤلفه راهبردی در اقتصاد و امنیت کشور است—و قیمت‌گذاری آن باید با همین رویکرد انجام شود.
در شرایطی که سیاست‌های نامناسب در خرید تضمینی گندم در داخل کشور موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت شده، بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه در کشورهای همسایه، به مقصدی جذاب برای گندم ایرانی تبدیل شده‌اند. افغانستان، عراق و پاکستان در صدر کشورهایی قرار دارند که به‌دلیل کمبود تولید داخلی و وابستگی به واردات، به بازار گندم ایران چشم دوخته‌اند بازاری که به‌جای صادرات رسمی، عمدتاً از مسیرهای غیررسمی و قاچاق تغذیه می‌شود.
طبق گزارش‌های رسمی، قیمت خرید گندم در این کشورها برای هر کیلوگرم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از ایران است، این اختلاف قیمتی قابل توجه، زمینه‌ساز خروج غیرقانونی گندم از کشور شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که سالانه صدها هزار تن گندم از ایران به‌صورت قاچاق به افغانستان و عراق منتقل می‌شود. برخی منابع از قاچاق بیش از یک میلیون تن گندم در سال خبر داده‌اند، رقمی که نه‌تنها ذخایر استراتژیک کشور را تهدید می‌کند، بلکه موجب اختلال در بازار داخلی و کاهش کیفیت آرد مصرفی در نانوایی‌ها شده است.
در چنین شرایطی، اصلاح فوری قیمت خرید تضمینی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای صادرات رسمی گندم، نه‌تنها از خروج غیرقانونی محصول جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به بازیگری مؤثر در بازار منطقه‌ای گندم تبدیل کند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، که واردکننده عمده محصولات غذایی هستند، ظرفیت بالایی برای جذب گندم ایرانی دارند، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری داخلی، تولید را تقویت و مسیر صادرات را تسهیل کند. در غیر این صورت، همچنان قاچاقچیان و دلالان، سود اصلی را از این بازار استراتژیک خواهند برد.
عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران از برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی در روز دوشنبه خبر داد؛ «نشستی قرار است نرخ نهایی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید تعیین شود. درواقع محاسبات انجام‌شده توسط تشکل‌های کشاورزی و مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ پیشنهادی را ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد، رقمی که بر پایه هزینه تولید و سود متعارف محاسبه شده و قرار است در جلسه رسمی از آن دفاع شود.»
هاشمی در تشریح مبانی قیمت‌گذاری توضیح داد که« از میان چهار شاخص اصلی هزینه تولید، نرخ تورم، رابطه مبادلاتی و قیمت مشابه خارجی تنها دو شاخص نخست قابلیت اعمال دارند. از سال ۱۳۹۵ به این سو، داده‌ای از رابطه مبادلاتی منتشر نشده و قیمت جهانی گندم نیز به دلیل تفاوت در کیفیت و شرایط واردات، معیار مناسبی برای تعیین نرخ داخلی نیست. بنابراین، نرخ پیشنهادی ۳۲۵۰۰ تومان حاصل جمع‌بندی کارشناسی از هزینه‌های واقعی تولید و سود منطقی برای کشاورزان است.»
اما آنچه این جلسه را به نقطه‌ای حساس تبدیل کرده، کاهش چشمگیر خرید تضمینی گندم در سال جاری است. طبق اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، میزان خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ میلیون تن بوده، در حالی که این رقم در سال قبل تر از آن به بیش از ۱۲ میلیون تن رسیده بود. تولید گندم نیز با افتی محسوس از ۱۶ میلیون تن به حدود ۱۰ میلیون تن کاهش یافته است، کاهشی که نه‌تنها فاصله ایران با خودکفایی را بیشتر کرده، بلکه وابستگی به واردات را تشدید کرده است.
یکی از دلایل اصلی این افت، پایین بودن نرخ خرید تضمینی در سال گذشته و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بوده است. این بی‌اعتمادی موجب شد بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت، توسط کارخانه‌های خوراک دام و مرغداری‌ها خریداری شود و به مصرف غیرانسانی برسد. این اتفاق، علاوه بر کاهش ذخایر استراتژیک کشور، نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و فقدان انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان است.
در چنین شرایطی، تعیین نرخ واقعی و منصفانه برای خرید تضمینی گندم، نه‌تنها اقدامی حمایتی برای کشاورزان است، بلکه گامی ضروری در جهت حفظ امنیت غذایی، کاهش قاچاق محصول، جلوگیری از مصرف انحرافی و تقویت زنجیره تولید داخلی محسوب می‌شود. اگر این سیاست با نگاه صادرات‌محور و توسعه صنایع غذایی همراه شود، گندم می‌تواند از یک کالای مصرفی به یک دارایی راهبردی در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس واردکننده عمده محصولات غذایی هستند و ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق در حال تصاحب این بازارهاست.
بنابراین، تصمیم‌گیری در جلسه شورای قیمت‌گذاری، آزمونی برای بازگشت عقلانیت به سیاست کشاورزی کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند مسیر تولید، تجارت و امنیت غذایی ایران را در سال‌های آینده تعیین کند.
در چنین فضایی که گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک در معرض تهدیدهای داخلی و رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته، مرور تجربه کشورهای مختلف در زمینه ذخیره‌سازی و مدیریت راهبردی این محصول می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. بسیاری از دولت‌ها، به‌ویژه در آسیا و اروپا، سیاست‌هایی دقیق و چندلایه برای حفظ ذخایر استراتژیک گندم در پیش گرفته‌اند تا در برابر نوسانات بازار جهانی، بحران‌های اقلیمی و تهدیدات ژئوپلیتیکی، امنیت غذایی خود را تضمین کنند.
برای نمونه، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده گندم جهان، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن گندم تولید می‌کند و با ذخیره‌سازی بلندمدت در سیلوهای دولتی، همواره سطحی از ذخایر را حفظ می‌کند که بتواند نیاز چند ماه کشور را بدون واردات پاسخ دهد. هند نیز با اجرای سیاست «حداقل قیمت حمایتی» و خرید گسترده از کشاورزان، نه‌تنها تولید داخلی را تقویت کرده بلکه توانسته ذخایر استراتژیک خود را در سطحی پایدار نگه دارد.
در منطقه خاورمیانه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با وجود محدودیت‌های اقلیمی، از طریق واردات هدفمند و ذخیره‌سازی در بنادر و مناطق آزاد، تلاش کرده‌اند تا وابستگی خود را به بازارهای جهانی مدیریت کنند. ترکیه نیز با ترکیب تولید داخلی، خرید تضمینی و صادرات هدفمند، توانسته جایگاه خود را در بازار گندم منطقه تثبیت کند و حتی بخشی از بازار کشورهای عربی را در اختیار بگیرد.
در مقابل، ایران با وجود ظرفیت‌های اقلیمی، زیرساختی و انسانی، هنوز فاقد یک سیاست جامع و پایدار در زمینه ذخیره‌سازی گندم است. نوسانات شدید در خرید تضمینی، نبود سازوکار شفاف برای صادرات، و ضعف در مدیریت ذخایر، موجب شده کشور در برابر شوک‌های تولیدی و تجاری آسیب‌پذیر باشد. در سال‌هایی که تولید داخلی کاهش یافته، دولت ناگزیر به واردات میلیون‌ها تن گندم شده است—در حالی که بخشی از همین گندم تولیدی، به‌دلیل قیمت‌گذاری نامناسب، از مسیر قاچاق از کشور خارج شده است.
اکنون زمان آن رسیده که ایران نیز با الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی، سیاستی چندسطحی برای ذخیره‌سازی استراتژیک گندم تدوین کند. این سیاست باید شامل تعیین قیمت واقعی و انگیزشی برای خرید تضمینی، ایجاد زیرساخت‌های مدرن ذخیره‌سازی، توسعه صادرات رسمی، و نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف باشد. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان از گندم، نه‌تنها به‌عنوان قوت غالب مردم، بلکه به‌عنوان یک دارایی راهبردی در اقتصاد ملی بهره گرفت.
در سال‌های اخیر، تحریم‌ها و ناتوانی شرکت‌های هواپیمایی در نوسازی ناوگان، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه…
فعال‌سازی مکانیسم ماشه باعث افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بورس تهران شده و نمادهای صادرات‌محور مانند…
سه ماه پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، تنش‌های دیپلماتیک میان چین و…
تحولات اخیر در دریای سرخ و موضع‌گیری‌های آشکار چین در حمایت از ایران و انصارالله…
در پی تشدید تنش‌های نظامی در شرق اروپا و نقض‌های مکرر حریم هوایی کشورهای عضو…
در حالی که دولت انگلیس ۱۰۸ سال پس از صدور بیانیه بالفور، به‌ظاهر دولت مستقل…