آیا ارز در مسیر آرامش است؟ تغییرات کلیدی در سیاست‌های اقتصادی دولت

قیمت دلار بعد از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی روندی نزولی به خود گرفته است. به طوری که از کانال ۹۳ هزار تومان روز استیضاح به کانال ۸۸ هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت نوسان داشته اما میل به نزول پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد که برکناری همتی فضای روانی بازار انتظار افت قیمت دلار را دارد. همچنین این روند حکایت از این دارد که مدیریت قیمت ارز عملا توسط دولت امکان پذیر است.

از طرف دیگر نرخ دلار واردات کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰ تومان تومان باقی مانده است که فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. در ابتدای سال جاری در شرایطی قیمت ارز کالاهای اسایس ۲۸۵۰۰ تومان بود که نرخ بازار آزاد زیر ۶۰ هزار تومان بود. درواقع اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در ابتدای سال جاری حدود ۲۰ هزار تومان بود و امروز با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد حدود ۸۸ هزار تومان است با نرخ دلار کالاهای اساسی که حدود ۲۸۵۰۰ توئمان است تقریبا ۶۰ هزار تومان فاصله دارد.

فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی

این فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی در شرایطی به ۶۰ هزار تومان رسیده که عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد مدعی بود که به دنبال حذف رانت واردات است. این در حالی است که سیاست او منجر به افزایش گپ بین نرخ ارز نیمایی و آزاد شد. حتی فرض بر این بگیریم که قیمت کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان می رسید بازهم فاصله نرخ دلار آزاد و دلار واردات کالاهای اساسی ۵۰ هزار تومان بود. بنابراین کاملا واضح است که  تیم اقتصادی دولت با مدیریت وزیر عزل شده  سیاست ارزی ناکارامدی را پیش گرفته است.

حال با توجه به اینکه این سیاست زمان زیادی نیست که از اجرای ارز توافقی می گذرد امکان اصلاح آن تا حدودی وجود دارد. چراکه هنوز واردات گسترده کالا با قیمت دلار توافقی با نرخ بالا انجام نشده است. در نخستی روز شروع به کار ارز توافقی قیمت دلار در محدوده ۵۹ هزار تومان معامله شد و بعد از آن به قیمت های بالاتر نفوذ کرد. با این حال در همان زمان عده ای تصور می کردند که قیمت ارز نیمایی در محدوده ۶۰ هزار تومان باقی ماند. نرخ دلار ۶۰ هزار تومان برای صادرکنندگان رویایی بود چراکه در تابستان یعنی حدود ۶ ماه پیش دلار بازار آزاد با این قیمت معامله می شد. بنابراین امکان این نرخ از نظر بسیاری ا صادرکنندگان کاملا منصفانه بود. اما سیاست های وزیر اقتصاد در یک ماه گذشته منجر شد که قیمت دلار یکبار با شتاب بالایی از محدوده ۷۰ هزار تومان به بالای ۹۰ هزار تومان برسد. همین مساله باعث شد تا قیمت دلار توافقی نیز از حدود ۶۰ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان برسد.

دولت به ثبات قیمت ارز اعتقاد دارد؟

هرچند دولت و مجلس در نخستین گام برای اصلاح روند صعودی قیمت دلار سیاست گذار آن را برکنار کردند اما همچنان نگرانی هایی درباره قیمت رز در سال آینده وجود دارد. چراکه در مقطع کنونی معلوم نیست رویکرد وزیر اقتصاد بعدی چگونه خواهد بود و آیا تصمیم گیری درباره نرخ ارز کاملا به عهده بانک مرکزی گذاشته می شود یا خیر؟

در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که به ثبات قیمت ارز اعتقاد دارد. اما وزیر سابق اقتصاد مدعی بود که تنها با افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد می تواند با رانت خواری مبارزه کرد. هرچند این شعار در ویترین باقی ماند و عملا افزایش قیمت دلار باعث شد تا فشار تورمی بیشتر شود.

بنابراین در مقطع کنونی اگر دولت نسبت به سیاست های قبلی خود عقب نشینی کرده است باید به سیاست ثبات قیمت ارز برگردد. البته دولت چند سالی است که مدیریت شناور ارزی را اجرا کرده است اما دامنه نوسان ارز به قدری نبوده که یکبار نرخ ارز  ۶۰ درصد در بازار رسمی افزایش پیدا کند.

دولت همواره باید بازار ارز را مدیریت کند

البرت بغزیان کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت همواره باید بازار ارز را مدیریت کند، گفت: «سیاست های ارزی باید در مسیر کمک به ثبات اقتصادی باشد نه اینکه بخواهد برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا ببرد. در چند وقت اخیر افزایش قیمت ارز نیمایی قابل تصور نبود و همین مساله یک شوک انتظارات تورمی به بازار ایجاد کرد و منجر به جهش دلار در بازار آزاد نیز شد. در حالی که دولت هم اکنون مشکلی در تامین ارز بازار نیز ندارد. چراکه بیشترین منابع ارزی هم اکنون در اختیار دولت قرار دارد و به راحتی می تواند بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.»

وی افزود: « در شرایط کنونی بازار ایران به شدت متاثر از سیاست های ارزی است به همین دلیل باید روند قبلی اصلاح شود و به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد حرکت کرد. وقتی اقتصاد ایران به شدت به تولید داخلی نیاز دارد نباید از طریق افزایش نرخ ارز که به نوعی روی تامین مواد اولیه و کالاها اساسی موثر هستند سیاست انبساطی پیش گرفت.»

بغزیان تاکید کرد: « افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر هیچ ارتباطی به فشار حداکثری تحریم ها ندارد. چراکه تحریم ها یک دهه است که علیه ایران به کار گرفته شده است و اگر اثری دات تاکنون اثر خود را گذاشته است. به همین دلیل به نظر می رسد دلیل اصلی رشد قیمت دلار در بازار سیاست های خود دولت بود. به همین دلیل در مقطع کنونی نیز امکان اصلاح بخشی از سیاست های ارزی گذشته وجود دارد. به عبارت دیگر دولت می تواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بار دیگر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران جذاب شود و از این طریق فرایند تولید نیز رونق بگیرد.»

وزیر اقتصاد بعدی دولت چهاردهم

در چند روز اخیر بسیاری از رسانه های حامی دولت حذف همتی از تیم اقتصادی دولت را مغایر با وفاق عنوان کرده اند، در حالی که در موضوع اقتصاد اولویت همه کشور کمک به معیشت مردم است. به همین دلیل هر وزیر اقتصادی که در راستای منافع عامه مردم یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی حرکت کند در مسیر وفاق حرکت کرده است.

بنابراین دولت چهارده سه ماه فرصت دارد تا وزیر اقتصاد بعدی دولت چهاردهم را معرفی کند که به نظر می رسد با توجه به اینکه سیاست های عبدالناصر همتی مورد نقد اکثریت نمایندگان مجلس قرار داشت وزیر بعدی نباید در همان مسیر همتی حرکت کند. از طرف دیگر سیاست گذاری ارز کاملا مربوط به بانک مرکزی است به همین دلیل دولت می تواند تاکید ویژه ای داشته باشد که وزیر بعدی روی سیاست های ارزی چندان ورود نکند. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز مطابق با سیاست های قبلی حرکت کند و نسبت به نوسانات ارزی نیز پاسخگو شود.

به طور قطع سکوت در قبال نوسانات ارزی قابل قبول نیست. چراکه ارز اثر مستقیمی بر قیمت کالاها در بازار ایران دارد. به همین دلیل دولت چهاردهم طبق وعده ای در زبان مناظره های انتخاباتی داده است باید کاهش شکاف اقتصادی را مد نظر قرار دهد. از این رو رئیس جمهور باید فردی را وزیر اقتصاد کند که از سیاست های او صیانت کند و در مسیر تقویت اقتصاد کشور گام بردارد.