چقدر افزایش نرخ ارز چقدر بر سفره مردم تاثیر دارد؟

به گزارش سرمایه فردا، مرکز پژوهش‌های مجلس، جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را به ناترازی‌های اقتصادی، افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی نسبت داده و تأثیر تحولات سیاسی و سیاست‌های ارزی را در این روند بررسی کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود، به بررسی عوامل اصلی جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخت. در نتایج این گزارش جامع ۴۲ صفحه‌ای، ناترازی‌های اقتصادی و افزایش نقدینگی از دلایل بنیادین رشد نرخ ارز معرفی شده‌اند. همچنین بر اساس داده‌های این گزارش انتظار تورمی مردم تأثیر قابل‌توجهی بر تغییرات نرخ ارز داشته است.

بررسی روند نرخ ارز (PPP) نشان می‌دهد که تغییرات آن با متغیرهای اقتصادی نظیر تورم داخلی و خارجی هماهنگ است. در واقع، روند نرخ ارز همواره در تناسب با انتظارات جامعه و تورم در حال شکل‌گیری بوده است.

نقش تحولات سیاسی در نوسانات بازار ارز

طبق این گزارش، رخدادهای سیاسی و امنیتی از جمله انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار بوده‌اند. انتظارات ناشی از فشارهای سیاسی و تأثیر آن بر موازنه‌های مالی، از کانال‌های سرمایه و حساب جاری، افزایش نرخ ارز را تشدید کرده است.

دو سیاست کلیدی یعنی تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات از عوامل اصلی افزایش نوسانات در بازار غیررسمی ارز معرفی شده‌اند. این سیاست‌ها مشکلات ساختاری بازار ارز را پیچیده‌تر کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در بخش پایانی این گزارش تخصصی برای کنترل وضعیت بازار ارز، پیشنهادات زیر را ارائه داده است:

1. پذیرش واقعیت اقتصادی: رشد تدریجی نرخ ارز در هماهنگی با متغیرهای کلان اقتصادی و توقف چرخه تثبیت و جهش.
2. تقویت واردات در برابر صادرات غیرنفتی: استفاده از این سیاست برای کنترل بازار غیررسمی ارز.
3. کاهش سهم ارز اشخاص: پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازگشت ارز صادرکنندگان خرد.
4. ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز: توسعه بازارهای اسکناس و ارز مبادله‌ای.
5. تنوع در شیوه‌های تسویه ارزی: ایجاد سیستم‌هایی برای تسویه ارز به روش‌های متنوع.
6. تقویت حکمرانی ریال: افزایش نظارت بر بازیگران اصلی بازار ارز.
7. توسعه صادرات نفتی: ایمن‌سازی مسیر صادرات و بهینه‌سازی روش تسویه درآمدهای نفتی.

تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس

افزایش قیمت ارز به ویژه دلار، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و نمی‌توان به سادگی یک عامل خاص را به عنوان دلیل اصلی این افزایش معرفی کرد. در واقع، نوسانات ارزی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که به طور همزمان بر بازار تأثیر می‌گذارند. در این گزارش به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز می‌پردازیم.

نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی: یکی از عوامل بیرونی که در هفته‌های اخیر به افزایش قیمت دلار کمک کرده، نگرانی‌ها از تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی-نظامی است. این مسائل به کاهش درآمدهای ارزی منجر شده و به نوبه خود باعث نگرانی عمومی در مورد آینده اقتصادی کشور می‌شود. به همین دلیل، ضروری است که سیاستمداران با شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات صحیح، این نگرانی‌ها را کاهش دهند.

تأثیر افزایش نرخ ارز نیما: تصمیم دولت به افزایش نرخ ارز نیما و نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد، یکی از سیگنال‌های منفی برای بازار ارز بوده است. نرخ ارز نیما که شش ماه پیش حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون به بالای ۶۴ هزار تومان رسیده است. کارشناسان بر این باورند که این افزایش نرخ ارز نیما، عاملی مهم در رشد نرخ دلار در بازار آزاد به شمار می‌رود.

تقاضای فصلی و اثرات آن: از دلایل داخلی افزایش قیمت ارز، می‌توان به تقاضای فصلی اشاره کرد. در دوره‌هایی خاص، مثل ایام قبل از سال نو میلادی و نوروز، تقاضا برای خرید ارز به دلیل سفرها و تسویه‌های مالی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، از ۱۵ آذرماه تا ۵ دی‌ماه، شرکت‌ها و مردم برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای سفرها و خریدهای پایان سال، تقاضای بیشتری دارند.

تقاضای مرتبط با سال نو چینی: در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تقاضا برای ارز به دلیل نزدیک شدن به سال نو چینی نیز بوده‌ایم. از ۸ تا ۱۹ بهمن‌ماه، فعالان اقتصادی به دلیل تسویه‌های مالی با چین، برای خرید ارز بیشتر اقدام می‌کنند. این افزایش تقاضا به دلیل مشکلات تسویه با یوان در ایام تعطیلات، به بازار ارز فشار وارد می‌کند.

تأثیر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان: یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا برای خرید ارز، پایان مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در این زمان، صادرکنندگان که ارز خود را پیش‌فروش کرده‌اند، برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار غیررسمی روی می‌آورند. این امر به ویژه در روزهای نزدیک به ۳۰ دی‌ماه، که مهلت انتقال معاملات از نیما به سامانه ارز تجاری است، تشدید می‌شود.

شوک‌های قیمتی و انتظارات تورمی: اخیراً، خبرهای مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به نوسانات ارزی دامن زده است. نگرانی‌ها از افزایش قیمت این حامل‌ها، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و به تبع آن، بازار ارز نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دولت باید به طور شفاف برنامه‌های خود در این زمینه را با مردم در میان بگذارد تا از بروز نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری کند.

پس با توجه به عوامل متعدد و پیچیده‌ای که بر افزایش قیمت ارز تأثیر می‌گذارند، ضروری است که دولت و سیاست‌گذاران به مدیریت دقیق‌تری در این حوزه بپردازند. شفاف‌سازی و ارتباط مستمر با مردم می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و بهبود شرایط بازار ارز کمک کند و از بروز نوسانات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری نماید.

وضعیت ارز و تاثیر تصمیمات اقتصادی دولت

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با وطن امروز، به بررسی وضعیت کنونی ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. او با انتقاد از تصمیمات اخیر، به تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دلار و چالش‌های پیش روی دولت اشاره داشت و روند سیاست گذاری تغییر نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۳ را مورد انتقاد قرار داد.

بغزیان در ابتدای صحبت‌های خود تأکید کرد که در این برحه زملنی (نیمه دوم ۱۴۰۳) شرایط برای تغییر قیمت ارز نیمایی وجود نداشت. وی قبلا به دولت چهارم هشدار داده بود که این سیاست تغییر نرخ ارز نه تنها اثری بر کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌کرد که قیمت دلار به طور حتم با تغییر قیمت ارز توافقی افزایش خواهد یافت. به گفته او، بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد و این موضوع می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند.

تحلیل جراحی اقتصادی دولت

وی در پاسخ به این سؤال که تغییرات ارز نیمایی و تغییر ان به ارز توافقی چه زمانی باید اجرایی می‌شد گفت: «زمان اجرای این سیاست مناسب نبود.» وی به تشبیه تغییرات ارزی وزارت اقتصاد با تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداخت و توضیح داد: «اگرچه این تغییرات مثلا در وزارت راه و شهرسازی ممکن است خوب باشند، اما اول باید پرسید که آیا منابع لازم برای اجرای آنها وجود دارد؟» او این تبیه را به برخ ارز ارجاع داد و به این نکته اشاره کرد که پیش از اجرای این سیاست باید پرسیده می شد که اگر ارز با قیمت توافقی تخصیص داده شود، آیا این امکان وجود دارد که بازار آزاد کنترل شود؟ و نتیجه عدم این بررسی موجب شکل گیری بازار آزاد در کانال هلی بالاتر شد.

فاصله ۳۵ درصدی نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله ۳۵ درصدی بین ارز نیمایی و آزاد، گفت: «این فاصله نشان‌دهنده این است که ما تصویری واضح از اقتصاد با ارز تک‌نرخی نداریم.» او قبلا هشدار داد بود که اگر دولت بخواهد یک نرخ دولتی به جای نرخ‌های نیما و سنا داشته باشد، این تعریف واقعی ارز تک‌نرخی نیست. بغزیان افزود که نتیجه هم این شد که در حال حاضر، نرخ ارز آزاد افزایش یافته و فاصله آن با نرخ دولتی بیشتر شده است.

بغزیان به تبعات منفی افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «این وضعیت منجر به افزایش هزینه‌های واردات و قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود.» او تأکید کرد که این سیاست در شرایط خاص کنونی هیچ نفعی برای مردم ندارد و بار این تصمیمات بر دوش آنها خواهد بود.

او همچنین به افزایش تقاضای ارز به دلیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تأثیر آن بر بازار اشاره کرد. بغزیان افزود: «در این زمان، صادرکنندگانی که ارز خود را پیش‌فروش کرده‌اند، برای تأمین ارز به بازار غیررسمی روی می‌آورند و این امر تقاضا را افزایش می‌دهد.»

نیاز به شفافیت

این کارشناس اقتصادی به عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به‌طور شفاف توضیح دهند که وضعیت کنونی چگونه به وجود آمد و دلایل آن چه بود.» او تأکید کرد که نوسانات مکرر نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح آن، باعث بی‌اعتمادی عمومی شده است.

وی در پایان گفت: «دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد و نیاز به نظارت جدی بر بازار احساس می‌شود.» او با اشاره به وضعیت کنونی بازار و ناتوانی در کاهش نرخ ارز، نسبت به آینده اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار اقداماتی جدی برای بهبود شرایط شد.

دست دولت برای تخصیص ارز باز است

علی حیدری، کارشناس بازار ارزنیز در این خصوص معتقد بود که افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ناشی از هیجانات است و توجیه اقتصادی ندارد. وی تأکید دارد که رکورد فروش نفت در دی‌ماه و افزایش صادرات نفت، اثرات منفی قطع برق و گاز بر تولید و صادرات کالا را جبران کرده است. همچنین، راه‌اندازی بازار ارز تجاری به رشد صادرات غیرنفتی کمک کرده و دست بانک مرکزی را برای تأمین نیازهای ارزی را باز گذاشته است.

وی افزود که نرخ واقعی دلار کمتر از ۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن به معنی وجود حباب قیمتی است. در نهایت، جنگ تعرفه‌ای و اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش نرخ اونس طلا شده که بر قیمت داخلی طلا نیز اثرگذار بوده است.

نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی در آمار رئیس کل بانک مرکزی

طی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی جامع، آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور را تشریح کرد. این گزارش شامل تحلیل‌هایی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، و وضعیت بازار ارز است که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو پرداخته است.

محمدرضا فرزین در آخرین گزارش از وضعیت اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۳ به نکات کلیدی زیر پرداخت:

• رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال به ۳.۷ درصد رسید، که نشان از روندی پایدار و متناسب دارد.
• تشکیل سرمایه ثابت با نرخ رشد ۳.۴ درصدی مواجه شد و حجم تجارت غیرنفتی با رشدی ۱۱.۲ درصدی به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش یافت.
• نرخ تورم از ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳ کاهش یافته است، که نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است.
• مقایسه نرخ رشد ایران (۳.۷ درصد) با کشورهای منطقه (مانند ترکیه ۲.۸ درصد و عربستان ۱.۴ درصد) نشان‌دهنده عملکرد بهتر ایران است.
• صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال با ۱۸.۸ درصد رشد به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که واردات رشدی ۵.۶ درصدی داشت.
• نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان افزایش یافت.
• خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی، سهمی ۵۰ درصدی از تولید ناخالص ملی دارد و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
• با وجود شوک‌ها و حوادث سیاسی و امنیتی، رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهای منطقه مطلوب بوده است
• سیاست‌های اعتباری جدید به‌گونه‌ای تدوین خواهد شد که بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به‌راحتی تأمین مالی شوند و دچار مشکل نشوند. در این راستا، روش‌های نوینی برای تأمین مالی آن‌ها در نظر گرفته شده است.
• : تورم تولیدکننده که در گذشته به اوج ۸۲.۶ درصد رسیده بود، اکنون به ۲۶.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند پیش‌نگری مثبتی برای کاهش تورم مصرف‌کننده باشد، هرچند اخیراً تغییرات نرخ ارز موجب افزایش موقتی آن شده است.
• رشد در تمام بخش‌های اقتصادی، خصوصاً بخش غیرنفتی، ادامه داشته و با نزدیک شدن به پایان سال، وضعیت رشد اقتصادی بهبود یافته است. بخش خدمات به‌عنوان محرک اصلی، سهم بزرگی در رشد اقتصادی داشته است.
• سیاست تثبیت پولی همچنان دنبال می‌شود. برای حمایت از تولیدکنندگان، تأکید بر سرمایه در گردش و کنترل نقدینگی در دستور کار قرار دارد.

به‌طور کلی، تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر کنترل تورم، بهبود تأمین مالی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار است.

چالش‌های ارزی دولت با وجود اعمال سیاست‌ تغییر نرخ ارز نیمایی

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی که دولت‌ها با آن روبرو بوده‌اند، مسائل مربوط به نرخ ارز بوده است. در این راستا، مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف سعی در مدیریت این نرخ‌ها داشته‌اند. این تلاش‌ها شامل معرفی و تنظیم نرخ‌های متنوعی مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی و دلار مبادله‌ای می‌شود که هر یک از آن‌ها به تدریج دستخوش تغییراتی شده‌اند.

با این حال، نکته‌ای که شایان توجه است این است که علی‌رغم تمامی این سیاست‌ها، نرخ ارز هنوز کاهش چشمگیری نداشته است. در واقع، نرخ ارز نه تنها نسبت به سال‌های گذشته بهبود نیافته، بلکه نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، از آغاز دولت چهاردهم، مسئولان در تلاش بوده‌اند تا با افزایش نرخ نیما-توافقی، به هدف تک‌نرخی کردن ارز دست یابند.

این سیاست اقتصادی، از همان ابتدا با موافقان و مخالفان فراوانی روبه‌رو بوده ئلی در همان تاریخ وزیر اقتصاد وقت (همتی) در پاسخ به انتقادات درباره افزایش نرخ نیما، اعلام کرده که این اقدام به افزایش تورم منجر نخواهد شد. او به یاد داشت که در اردیبهشت ۱۴۰۰، نرخ نیما و بازار آزاد را یکی کرده و در آن زمان اختلاف نرخ‌ها کم بود و تورم نیز افزایش نیافته بود.

با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۳ به صراحت اعلام کرد که امکان افزایش بیشتر نرخ ارز نیما وجود ندارد، زیرا این اقدام تبعات تورمی به همراه خواهد داشت. او اشاره کرد که نرخ ارز نیما از ۴۱ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته و پایین نگه‌داشتن آن برای کنترل تورم ضروری است.

نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در حال حاضر و با کنار گذاشته شدن سامانه نیما و جایگزینی ارز توافقی این نرخ به محدوده ۶۸ هزار تومان رسیده است. برخی کارشناسان بر این باورند که تغییر نرخ ارز نیمایی باعث افزایش قابل توجهی در بازار ارز آزاد شده و این موضوع انتقادات زیادی را متوجه تیم اقتصادی دولت کرد. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که نمایندگان مردم، رای اعتماد خود را از وزیر اقتصاد پس گرفتند. این اتفاقات نشان‌دهنده نارضایتی عمومی و چالش‌های جدی در سیاست‌های ارزی دولت است.

در جمع بندی باید در نظر داشت که، وضعیت کنونی بازار ارز و نوسانات آن نشان‌دهنده پیچیدگی‌های اقتصادی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر است. با توجه به انتقادات و چالش‌های پیش‌رو، دولت باید به بررسی دقیق‌تر و بازسازی سیاست‌های ارزی خود بپردازد تا بتواند به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز دست یابد.