سیاست‌زدگی در سایه معیشت

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که قیمت مرغ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده و فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، رسانه‌ها به جای پرداختن به ریشه‌های بحران اقتصادی، درگیر جدل‌های جناحی شده‌اند. تیتر «اصلاح‌طلبان دیگر مرغ نمی‌خورند» از روزنامه چارسوق، نه فقط یک کنایه سیاسی، بلکه نشانه‌ای از بحران اخلاقی در فضای رسانه‌ای کشور است؛ جایی که نقد به ابزار رقابت تبدیل شده و دغدغه واقعی مردم، یعنی معیشت، به حاشیه رانده شده است. در چنین فضایی، سکوت اصلاح‌طلبان و حمله اصول‌گرایان، هر دو به یک نتیجه ختم می‌شوند: بی‌اعتمادی عمومی. جامعه امروز دیگر با برچسب‌های جناحی قضاوت نمی‌کند؛ معیار مردم، سفره‌شان است، نه شعارهای سیاسی. اگر نقدی قرار است مؤثر باشد، باید از دل صداقت و مسئولیت‌پذیری برخیزد، نه از متن رقابت و طعنه. در غیر این صورت، رسانه‌ها به جای روشنگری، تنها بر زخم‌های اجتماعی نمک خواهند پاشید.

روزنامه «چارسوق» که از رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم به شمار می‌رود، در شماره اخیر خود با حمله‌ای تند به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، سکوت آنان نسبت به افزایش قیمت مرغ را نشانه‌ای از ریاکاری سیاسی دانسته است. این روزنامه نوشته است: «اصلاح‌طلبان دیگر مرغ نمی‌خورند!» و در ادامه مدعی شده است که همان چهره‌هایی که در دولت سیزدهم به‌دلیل گرانی مرغ خواستار استعفا یا محاکمه رئیس‌جمهور وقت بودند، امروز در برابر مرغ ۱۷۰ هزار تومانی دولت چهاردهم سکوت کرده‌اند.

اما فراتر از طنز تلخ این تیتر، باید به واقعیتی عمیق‌تر اندیشید که سکوت هر جریان یا فرد سیاسی در برابر ناکارآمدی هر دولتی، از هر جناحی که باشد، به انباشت نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. لذا همان‌قدر که انتظار نقد منصفانه از اصلاح‌طلبان در برابر عملکرد دولت کنونی بجاست، به همان میزان نیز می‌توان به رویکرد رسانه‌هایی چون چارسوق انتقاد وارد کرد که نقد را، نه از سر دغدغه اجتماعی و غصه نان و سفره مردم، بلکه از موضع رقابت حزبی و تسویه‌حساب سیاسی دنبال می‌کنند.

نقد یا تسویه‌حساب سیاسی؟

در فضای رسانه‌ای امروز ایران، مرز میان نقد و تخریب گاه چنان باریک شده که تشخیص نیت اصلی بسیاری از رسانه‌ها دشوار است. روزنامه تازه نفس «چارسوق» با خط سیاسی آشکار در حمایت از دولت سیزدهم و چهره‌های منتسب به آن و تخریب بی محاباتی دولت چهاردهم، امروز پرچم‌دار حمله به اصلاح‌طلبان شده است؛ اما آیا دغدغه اصلی این رسانه واقعاً معیشت مردم است، یا بازسازی گفتمان سیاسی خود در برابر دولت پزشکیان؟

واقعیت این است که بخشی از رسانه‌های جناحی، هرگاه از عرصه قدرت فاصله می‌گیرند، به زبان منتقد تبدیل می‌شوند و هرگاه دوباره به آن نزدیک می‌شوند، در موضع مدافع قرار می‌گیرند. این چرخه نه‌تنها از ارزش نقد می‌کاهد، بلکه آن را در چشم افکار عمومی به ابزاری برای نزاع‌های جناحی تبدیل می‌کند. از همین‌رو، هرگاه انتقادی از مسیر عدالت و دلسوزی خارج می‌شود، جامعه نیز واکنش خود را با بی‌اعتمادی نشان می‌دهد.

اگر امثال این رسانه ها حقیقتاً نگران سفره مردم اند، باید همان‌قدر که امروز از اصلاح‌طلبان مطالبه‌گر پاسخ است، در روزهایی که قیمت‌ها در دولت پیشین جهش می‌یافت نیز زبان نقد می‌گشود. نقد گزینشی، نه تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند، بلکه خود بخشی از بحران شناختی و بی‌اعتمادی رسانه‌ای در کشور است.

دیگر جناح نمی‌شناسد

آنچه شاید از دید بسیاری از جریان‌های سیاسی پنهان مانده، این واقعیت است که جامعه امروز دیگر دولت‌ها را نه با برچسب جناحی، بلکه با کارآمدی‌شان قضاوت می‌کند. مردم نه دولت سیزدهم را اصول‌گرا خواندند و نه دولت چهاردهم را اصلاح‌طلب؛ معیار آنان سفره و معیشت است، نه شعار و جناح. در چنین فضایی، هرگونه سکوت یا بزرگ‌نمایی جناحی در برابر مشکلات اقتصادی، نوعی بی‌اعتنایی به عقل جمعی جامعه تلقی می‌شود.

افزایش قیمت‌ها، افت ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی دیگر به عنوان ابزار نزاع سیاسی کارکرد خود را از دست داده‌اند. مردم دیگر منتظر مناظره رسانه‌ای نمی‌مانند تا حقیقت را بشنوند؛ آنان حقیقت را هر روز در قیمت نان، گوشت و مرغ تجربه می‌کنند. بنابراین، اگر رسانه‌ای بخواهد به جای بیان درد مردم، صرفاً با کنایه و طعنه به تخریب رقیب بپردازد، در واقع از مسیر رسالت اجتماعی خود فاصله گرفته است.

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که بسیاری از جریان‌های سیاسی امروز، به جای ارائه راه‌حل برای بحران‌های اقتصادی، درگیر رقابت‌های درونی و پرونده‌سازی‌های رسانه‌ای‌اند. جامعه اما دیگر گوش شنوایی برای این جدال‌ها ندارد؛ چرا که زندگی روزمره‌اش درگیر یک مسئله‌ واقعی‌تر است؛ اینکه «چگونه دوام بیاورند!»

در مدار انصاف

در تحلیل نهایی، باید پذیرفت که نقد منصفانه از هر دولت، ضرورتی برای سلامت فضای سیاسی است؛ اما زمانی که نقد به ابزار رقابت حزبی تبدیل می‌شود، ارزش اخلاقی خود را از دست می‌دهد. متاسفانه طیفی از  رسانه ها اگرچه با ادعای دفاع از عدالت اجتماعی وارد میدان می‌شوند، اما در عمل به بازتولید شکاف‌های سیاسی دامن می‌زنند. در مقابل و با اغاز دولت چهاردهم، جریان‌های اصلاح‌طلب نیز با سکوت در برابر مشکلات حال حاضر، عملاً بخشی از همان چرخه بی‌اعتمادی‌اند که پیش‌تر از آن شکایت داشتند.

در حقیقت، جامعه امروز از هر دو سو ناامید است؛ از دولت‌هایی که وعده کارآمدی می‌دهند و از رسانه‌هایی که به جای نقد منصفانه، تنها به دنبال «امتیاز سیاسی» هستند. نتیجه چنین وضعیتی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف باور عمومی به امکان اصلاح امور از مسیر گفت‌وگو و نقد سازنده است.

در نهایت، شاید زمان آن رسیده باشد که همه جریان‌ها، از رسانه‌ها تا چهره‌های سیاسی، بپذیرند که درد جامعه، درد نان و امنیت روانی است، نه رقابت‌های جناحی. اگر نقدی قرار است کارساز باشد، باید از دل صداقت برخیزد، نه از متن رقابت؛ وگرنه تیترهایی از جنس «اصلاح‌طلبان دیگر مرغ نمی‌خورند» تنها بر زخم بی‌اعتمادی مردم نمک خواهد پاشید؛ شاید نمکی بر مرغ نخورده مردم!

بازگشت به زندگی روستایی

بازگشت به زندگی روستایی در سال‌های اخیر از یک ایده حاشیه‌ای به یک گفت‌وگوی جدی اقتصادی تبدیل شده است. موج گرانی‌ها، افزایش هزینه مسکن، فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید در شهرها بسیاری از خانوارها را به فکر تغییر سبک زندگی انداخته است. در این میان تصویر روستا اغلب با آرامش، غذای سالم و هزینه‌های کمتر پیوند می‌خورد؛ تصویری که ریشه در نوستالژی تخم‌مرغ محلی، ماست خانگی و حیاطی دارد که تولید غذا بخشی از زندگی روزمره آن بود. با این حال پرسش اصلی اقتصادی است: آیا این بازگشت در شرایط امروز امکان‌پذیر و پایدار است؟

انگیزه اولیه بسیاری از علاقه‌مندان به زندگی روستایی از مقایسه سبد هزینه شهر و روستا شکل می‌گیرد. اجاره مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات شهری سهم بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد. در مقابل، روستا با ذهنیتی از خودکفایی نسبی و کاهش هزینه خوراک همراه است. تخم‌مرغی که از مرغ خانگی به دست می‌آید و ماستی که در خانه تهیه می‌شود، نماد همین تصور است؛ خوراکی‌هایی که گویی تورم بر آن‌ها اثر کمتری دارد. همین نمادها در دوره جهش قیمت مواد غذایی، جذابیت زندگی روستایی را در ذهن شهرنشین تقویت کرده است.

با این حال اقتصاد بر پایه تصویر ذهنی تصمیم نمی‌گیرد. زندگی روستایی امروز با گذشته تفاوت جدی دارد. افزایش جمعیت کشور و فشار بر منابع طبیعی، ظرفیت تولید سنتی را محدود کرده است. آب به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید در روستا، کمیاب و پرهزینه شده است. کشاورزی خرد که ستون معیشت بسیاری از روستاها محسوب می‌شود، با کاهش منابع آب، تغییر الگوی بارش و افزایش هزینه نهاده‌ها روبه‌رو است. این شرایط بازده فعالیت را پایین می‌آورد و ریسک درآمد را بالا می‌برد.

نوستالژی تخم‌مرغ محلی زمانی معنا داشت که خوراک دام، زمین و آب در دسترس بود. امروز همان مرغ خانگی نیز به خوراک صنعتی وابسته است و قیمت آن تابع بازار است. ماست خانگی هم به شیر وابسته است و شیر نتیجه زنجیره‌ای از هزینه‌ها از علوفه و آب گرفته تا انرژی و حمل‌ونقل است. بنابراین تولید خانگی خوراک، هرچند کیفیت بالاتری دارد، الزاماً به معنای هزینه کمتر نیست. در بسیاری از مناطق، هزینه تولید چنین اقلامی از قیمت بازار فراتر می‌رود.

اقتصاد روستا با محدودیت تنوع شغلی

از منظر درآمد، اقتصاد روستا با محدودیت تنوع شغلی مواجه است. کشاورزی و دامداری درآمد فصلی دارند و به شرایط اقلیمی وابسته‌اند. شوک‌های آب‌وهوایی یا نوسان قیمت محصولات می‌تواند کل درآمد سالانه را تحت تاثیر قرار دهد. در غیاب فعالیت‌های مکمل، خانوار روستایی با بی‌ثباتی مالی روبه‌رو می‌شود. این موضوع در دوره تورم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا خانوار به جریان نقدی منظم برای پوشش هزینه‌ها نیاز دارد.

افزایش جمعیت روستایی بدون افزایش بهره‌وری، به تقسیم درآمد محدود میان افراد بیشتر می‌انجامد. این روند قدرت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانع نوسازی ابزار و فناوری می‌شود. اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت جمعیت به روستا بدون برنامه بهره‌وری، فشار مضاعف بر منابع وارد می‌کند و سطح رفاه را پایین می‌آورد. مدیریت آب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف شرط اساسی پایداری اقتصادی است.

در سال‌های اخیر برخی مدل‌های جدید توانسته‌اند تصویر متفاوتی ارائه دهند. پیوند روستا با زنجیره ارزش، مانند صنایع تبدیلی، بسته‌بندی محصولات محلی، فروش مستقیم و گردشگری کشاورزی، امکان افزایش درآمد را فراهم می‌کند. در چنین مدل‌هایی همان تخم‌مرغ محلی و ماست خانگی به محصولی با ارزش افزوده تبدیل می‌شود که مشتری شهری حاضر است برای آن بهای بیشتری بپردازد. با این حال ورود به این مسیر به سرمایه اولیه، آموزش، زیرساخت حمل‌ونقل و دسترسی به بازار نیاز دارد. بسیاری از روستاها از این امکانات محروم‌اند.

مسکن روستایی نیز دیگر ارزان تلقی نمی‌شود. افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و خدمات فنی، ساخت یا خرید خانه را به پروژه‌ای سرمایه‌بر تبدیل کرده است. در نتیجه مزیت هزینه‌ای روستا در برابر شهر تضعیف شده است. خانواری که با هدف کاهش هزینه مهاجرت می‌کند، ممکن است با تعهدات مالی تازه‌ای روبه‌رو شود.

سیاست‌های عمومی در زندگی مردم نقش کلیدی دارند

سیاست‌های عمومی نقش کلیدی دارند. حمایت هدفمند از مدیریت آب، بیمه محصولات، تامین مالی خرد و آموزش کسب‌وکارهای روستایی می‌تواند ریسک فعالیت را کاهش دهد و انگیزه ماندگاری ایجاد کند. بدون این ابزارها، بازگشت گسترده جمعیت بیشتر به یک موج احساسی شبیه می‌شود که با اولین شوک اقتصادی فروکش می‌کند.

در جمع‌بندی اقتصادی، زندگی روستایی برای گروهی با مهارت، سرمایه و دسترسی به بازار می‌تواند انتخابی منطقی باشد. گرانی‌ها و تورم این سودا را در ذهن بسیاری ایجاد کرده است، سودا‌ی بازگشت به سادگی گذشته و خوراک سالم خانگی. با این حال پایداری این انتخاب به بهره‌وری، مدیریت منابع و سیاست‌های حمایتی وابسته است. نوستالژی به تنهایی قادر به تامین معیشت پایدار نیست و اقتصاد روستا نیازمند نگاه واقع‌گرایانه و برنامه‌محور است.