به گزارش سرمایه فردا، امروز محیط زیست ایران تنها گرفتار تغییر اکوسیستم نیست، بلکه نحیف شدن اقتصاد نیز برای آن آسیب زا بوده است و تقریباً میتوان گفت محیط زندگی مردم در ایران به حال خود رها شده است.
در حال حاضر به نظر می رسد که وام ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی دولت برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با انواع کممصرفتر و برقی راه به جایی نبرده و فعالان صنعت بازیافت خبر میدهند که بازار اسقاط موتورسیکلت، آنطور که باید رونق نگرفته است. از آنجا که سهم موتور در آلودگی هوای کلانشهرها حدود ۲۱درصد است، اسقاط این وسایل حمل و نقل میتواند حال آسمان ایران را بهبود بخشد اما کارشناسان میگویند تعدد قوانین در حوزه بازیافت و مقاومت صاحبان امضاهای طلایی در برابر پیشنهادات بخش خصوصی مجری قوانین، سبب شده اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده به کندی انجام شود؛ در حالی که دولت حتی اگر موتورسیکلت نو و رایگان در اختیار صاحبان موتورهای فرسوده قرار دهد، علاوه بر نفع اقتصادی از محل صرفهجویی سوخت، سلامت شهروندان را هم تضمین میکند.
دولت بهتازگی بستههای تشویقی برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده را رونمایی کرده است. قرار است برای جایگزینی هر موتور بنزینی فرسوده با وسیله جدید کممصرف ۲۰۰ میلیون تومان و با موتور برقی ۳۰۰ میلیون تومان وام پرداخت شود. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست هم از جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران بهعنوان فاز اول طرحی خبر میدهد که هدفش اجرای قانون هوای پاک و بهبود شرایط تنفس برای شهروندان پایتختنشین است اما واقعیتهای میدانی با تبلیغات دولتی، فاصله بسیار دارند.
به گفته فعالان صنعت بازیافت، بازار اسقاط موتورسیکلتها همچنان راکد است و این یعنی کسی مایل نیست از تسهیلات دولتی برای جایگزینی موتور فرسودهاش استفاده کند. اما چرا سیاست جایگزینی موتورهای فرسوده در انتهای یک کوچه بنبست گیر افتاده است؟ آیا اجرای چنین سیاستی میتواند بر بهبود هوای شهرهای کشور موثر باشد؟
مصطفی نادری پژوهشگر محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح با اشاره به اینکه سهم منابع متحرک در آلودگی هوای کلانشهرها ۷۰ الی ۸۰ درصد است، جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با انواع برقی و کاربراتوری نو را موثر بر کاهش قابل توجه آلودگی هوا میداند زیرا سهم این وسایل نقلیه در آلودگی کلانشهرها بین ۲۱ تا ۲۲ درصد و جایگزینی آنها اثر مثبت بر کاهش آلایندگی خواهد داشت.
اگرچه در سیاهه جدید انتشار نقش منابع متحرک در آلودگی هوای کلانشهری مثل تهران کاهش یافته اما این پژوهشگر محیط زیست معتقد است اعداد اعلام شده درباره سهم آلایندگی منابع مختلف بسیار متفاوت بوده و بر اساس اینکه کدام دانشگاه و در چه فصلی مطالعه را انجام داده باشد، اعداد تغییر میکنند.
او سهم بنزین پتروشیمی در آلودگی کلانشهرها را بسیار مهم توصیف میکند و توضیح میدهد که سیاست الزامی شدن معاینه فنی به بهانه افت کیفیت تولید محصول داخلی و احتراق ناقص سوخت، سیاست مناسبی نیست و باید روی کیفیت سوخت متمرکز شد. با همین استدلال هم تاکید میکند که باید با جایگزینی محصولات فرسوده، مصرف بنزین پتروشیمی را کاهش داد تا از آلودگی هوای کلانشهرها کاسته شود.
به گفته نادری در بحث جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده اگر دولت موتورهای کاربراتوری قدیمی را با موتور برقی، بدون دریافت هیچ وجهی جایگزین کند، به مراتب بار مالی کمتری بر دوش مسئولان خواهد بود. زیرا سوبسید پرداختی، آلایندگی وسیله نقلیه و خسارتی که به سلامت مردم، فضای سبز و جنگلهای شهری وارد میشود، آنقدری هست که با یک هزینه-فایده به این نقطه برسیم که تخصیص موتورسیکلت نو بدون دریافت هزینه، صرفه بیشتری برای دولت ایجاد میکند.
با وجود آنکه جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده شرایط مناسبی برای هوای کلانشهرها ایجاد میکند، چرا تا امروز شاهد شکلگیری عزمی جدی برای تحقق اهداف پیشبینی شده در میان مسئولان نبودهایم؟ توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در گفتوگو با هفت صبح به تعدد قوانین موجود در حوزه از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده اشاره میکند.
گویا از سال ۱۳۸۵ که بحث از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده در کشور شدت مییابد و به شغلی رسمی تبدیل میشود تا به امروز، ۱۷۶ عنوان مقررات در بخشهای مختلف دولت برای این حوزه صادر میشود و این یعنی بهطور متوسط هر ۴۰ روز یک قانون در حوزه از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده صادر شده است. این شرایط آشفته نشان میدهد که حکمرانی در این حوزه مناسب نبوده است.
به گفته صدرنژاد؛ اصرار دولت بر این رویه غلط سبب شده کارایی ابتکاراتی نظیر تخصیص وام، ظرف مدت کوتاهی به دلیل رشد تورم از دست برود و همان رونق کمی که در بحث اسقاط موتور فرسوده شکل گرفته، جایش را به رکود بدهد.
او از طرحی سخن میگوید که توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده و اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر گره میزند. بر اساس این ماده قانونی، هر سرمایهگذاری که منجر به کاهش مصرف انرژی و تعدیل آلودگی هوا شود، باید از سوی دولت جبران شود. دولت مکلف است سرمایهگذاری ثابت چنین طرحهایی را از محل صرفهجویی انجام شده به صورت مستقیم یا از محل کالا، ارز، صادرات و … تامین کند. راه عملیاتی شدن این قانون هم آن است که یک ماده آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اصلاح شود و به موجب هر گواهی اسقاط، آن میزان فرآوردهای که صرفهجویی میشود، به نفع مالک وسیله نقلیه حواله شده و این حواله در طول سالهای سرمایهگذاری، قابلیت نقد کردن داشته باشد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران توضیح میدهد که ذینفعان وضع موجود و صاحبان امضاهای طلایی یا افرادی که کار و کاسبیشان در گروه تداوم آییننامههای غیرکارآمد است، مهمترین معترضان طرحهایی اجرایی هستند که از سوی بخش خصوصی فعال در صنعت بازیافت ارائه میشود. وزارت نفت در برابر پیشنهاد صادرات مقاومت میکند، گروهی خواستار ارجاع مصوبات به شورای اقتصاد هستند که کار دشواری است و صرفا با اصلاح آییننامه این مشکل قابل حل است و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت هم اصرار دارد که حتما باید با نصب دستگاه GPS فعالیت و صرفهجویی سوخت موتورهای از رده خارج شده، راستیآزمایی شود؛ در حالی که صرف خروج یک موتور فرسوده از چرخه حمل و نقل، به مفهوم عدم دود شدن سوخت است.
او علاوه بر بهانههای فنی، مقاومتهای بوروکراتیک را هم در کند شدن روند اسقاط موثر میداند و بر این باور است که پافشاری دستگاهها برای حفظ امضاهای طلایی، طرحی که میتواند سالانه ۵۵ میلیارد دلار سرمایه به کشور تزریق کند را به کشوی میزها هدایت کرده است.
حساب و کتابهای رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران نشان میدهد که هر دستگاه موتورسیکلت فرسوده که در شهر راه میرود، سالانه ۱۲۰۰ لیتر بنزین مصرف میکند، در حالی که موتورسیکلت نو بنزینی ۶۰۰ لیتر و موتورسیکلت برقی، مصرف بنزین ندارد. اگر موتورسیکلت فرسوده را با موتورسیکلت برقی جایگزین کنیم، سالانه ۱۲۰۰ لیتر بنزین صرفهجویی میشود. با در نظر گرفتن نرخ یک دلاری برای بنزین و قیمت سه تا چهار هزار دلاری برای موتورسیکلت، اگر موتور فرسوده با انواع برقی جایگزین شود از محل صرفهجویی بنزینی که دود نمیشود، ظرف سه تا چهار سال کل ارزش وسیله نوی جایگزین شده، باز میگردد.
ناترازی انرژی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن واقعیتی است که بدنه دولت را وادار کرده است تا دیگر به اثرات محیط زیستی طرحها بهعنوان اقدامات تزئینی نگاه نکنند و برنامههایی برای جایگزینی موتورهای فرسوده را در دستور کار خود قرار دهند اما در چنین شرایطی، سازمان محیط زیست به جای فشار آوردن بر اجرای صحیح قانون، نقشی تزئینی برای خود متصور است و صرفا با ارائه آمار و ارقام درباره کمکاری دستگاههای مختلف، نظارهگر افزایش تعداد روزهای آلوده در کشور است.
به روز رسانی خبر ۱۹ بهمن ۱۴۰۴/گروه محیط زیست مسعود پزشکیان بارها به مناسبتهای مختلف بر اتخاذ سیاستهای حافظ محیط زیست تاکید کرده است اما آنچه در عمل از کابینه دولت چهاردهم میبینیم، نه تنها نشانی از حفظ محیط زیست ندارد بلکه ادامه دهنده همان رویه غلط گذشته است.
باز هم مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان افتتاح پروژهای عمرانی بر حفظ محیط زیست تاکید کرد. او در آیین بهرهبرداری از پروژههای عمرانی، سرمایهگذاری و گردشگری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بر توجه به ملاحظات زیستمحیطی در اجرای پروژهها تأکید میکند. سخنانی که به نظر نمیرسد چندان جدی باشد.
اگرچه پزشکیان در کلام حفظ محیط زیست را ضروری میداند اما در عمل آنچه در دولت چهاردهم شاهد هستیم، منتهی به حفاظت نخواهد شد. دولت چهاردهم برای جبران ناترازی انرژی توسعه مزارع خورشیدی را در دستور کار قرار دارد و اراضی ملی در اختیار مزارع خورشیدی قرار گرفت اما حرف و حدیثهای زیادی درباره کیفیت پنلهای خورشیدی وارد شده به ایران از سوی منابع مختلف مطرح میشود و بیم آن میرود که این پنلهای بیکیفیت نه تنها مشکل انرژی را حل نکند بلکه اراضی ملی را هم با تغییر کاربری مواجه کرده و زمینه مشابه طرح شکست خورده طوبی در حوزه کشاورزی، زمینه تغییر کاربری اراضی ملی با هدف جبران خسارات مزارع خورشیدی را فراهم کند.
دولتی که به مناسبتهای مختلف از حفظ محیط زیست حرف میزند، وقتی روی کار آمد با سر و صدای زیاد پایان مازوتسوزی در نیروگاهها را بهعنوان دغدغه به حق جامعه محیط زیستی کشور مطرح کرد اما این تصمیم فقط یک ماه دوام آورد. زیرا مازوت استاندارد کافی در اختیار پالایشگاهها نبود و فرسودگی زیرساختها و ناترازی انرژی هم اجازه نمیداد که نیروگاه سوخت پاک بسوزاند.
تصمیمات آبی دولت چهاردهم فاجعه است. دستور رئیس جمهور برای تکمیل سد ماندگان، شکاف بین جامعه مبدا و دهنده آب با مقصد را بیشتر کرد و حتی جلسهای که در چهار محال و بختیاری برگزار شد را به محل تنش تبدیل کرد. انتقال آب بین حوضهای، تصمیم غلطی است که نه تنها مسئله کمبود آب را حل نمیکند بلکه مشکلات عدیدهای برای جامعه مبدا بهوجود میآورد. تاکنون کارشناسان بارها درباره تبعات منفی پروژههای انتقال آب بر شکافهای اجتماعی تاکید کردهاند اما شاهدیم که دولت چهاردهم هم به دنبال انتقال آب خزر به سمنان، تامین آب تهران از مسیر ارتفاعات دو هزار و سه هزار و … است.
کابینه دولت چهاردهم علاقه زیادی به بلند مرتبه سازی دارد. صدور دستور برجسازی در مازندران برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش جامعه برای سکونت در شمال، مستعدترین اکوسیستمهای جنگلی کشور را تحت تاثیر جدی قرار میدهد و هیچ بعید نیست که فاضلاب و زباله حاصل از این بارگذاری جمعیتی بدون آیندهنگری، نوار باریک شمال کشور را زیر تلی از زباله مدفون کند اما گویا دولت فقط مشغول حرف درمانی است و به تبعات تصمیماتش فکر نمیکند.
جادهسازی در دولت چهاردهم همچنان ادامه دارد و تونلهایی که از قلب کوهها میگذرد، با تاثیر بر روند جریان آب، حقابه بومی مردمانی که صدها سال با این رویه همسو شدهاند را با تنش مواجه میکند. مجوز عبور جاده از قلب مناطق حفاظت شده صادر میشود تا گروهی خوشنشین زودتر به ویلاهای خود برسند.
این کارنامه، هیچ شباهتی به گفتههای مسعود پزشکیان ندارد. نجات محیط زیست شکننده ایران، نیاز به تصمیمات شجاعانه و قاطع دارد.
در ششم اسفند ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال با احتیاط نسبی همراه است. بیتکوین با رشد…
تراستیهایی ارز حاصل از فروش نفت را بازنگرداندهاند، از بانکهایی که اعلام وصول میکنند اما…
بازار تجهیزات آزمایشگاهی مدارس با رشد سهبرابری تقاضا، افزایش تنوع ابزارها و ورود فروشگاههای آنلاین…
«بازگشت به سایلنت هیل» در پی زنده کردن جادوی نسخههای اولیه اما دور از تاثیرگذاری…
مروری بر زندگی و اندیشههای علی باباچاهی؛ شاعری نوگرا که با نظریهپردازی و تجربهگرایی، مسیر…
داستان برجهای لاکچری تهران روایت تغییر سبک زندگی شهری است که فاصله اقتصادی طبقات جامعه…