تاثیر افزایش نظارت‌های قانونی بر سرمایه اجتماعی

به گزارش سرمایه فردا، همواره در مواجهه با مطالبات عمومی جامعه، به ویژه دغدغه های نسل جوان و جامعه زنان مبنی بر  روزآمد شدن و جایگزینی قوانین کشور، مخصوصا قانون اساسی با نیازهای نسل نو، با این ایراد عمده مواجه می‌شویم که ارزش هرقانونی، در گرو اجرای آن است،لذا در صورت وضع قوانین مدرن و عدم اجرای آن از سوی حکمران، آن قوانین مترقی نیز بی اثر خواهند شد، اگر چه این حرف در ظاهر صحیح بنظر میرسد، اما حاوی یک مغالطه و اشتباه بزرگ تاریخی است .

زیرا آنچه را که منتقدین، در خصوص روزآمد شدن قوانین به آن توجه کافی ندارند، این واقعیت است که قوانین خوب، به ویژه قانون اساسی مترقی، الزامات اجرایی لازم جهت اعمال قانون را نیز بیان کرده و مراجع قانونی و نظارتی  نظیر”” دادگاه قانون اساسی “” را برای پاسخگو کردن تمامی نهادها و مسؤلین حاکمیتی تأسیس می کنند.

لذا با وجود چنین نهادهای نظارتی و بالا دستی که متصدیان و اعضای آن، از نمایندگان تشکل های مردم نهاد و قضات پاکدست و مستقل که از سوی جامعه و در جریان یک انتخابات آزاد برگزیده می شوند، علاوه بر حذف جایگاه فراقانونی افراد و نهادهای حکمرانی، حاکمیت مطلق و نهایی از آنِ قانونی خواهد بود که تحت نظارت عموم جامعه خواهد بود و تمامی اعضا و اجزای حکمرانی در ازای رفتار و گفتار خود و یا ترک عمل و متروک کردن حقوق ملت، در برابر چنین نهاد نظارتی و مردمی پاسخگو خواهند بود و در صورت اثبات تقصیر، مجازات‌های سنگینی در انتظارشان می باشد .

بر همین اساس فقدان چنین نهادهای نظارتی و بالادستی، یکی اشکالات مهم قانون اساسی فعلی ایران است. از همین رو، هیچگاه از عبارت “” پاسخگویی مسولین”” در قانون اساسی استفاده نشده است و مواردی چون اصل ۴۹ و ۱۴۲ این قانون درخصوص مسولیت پذیری تمامی مسؤلین نظام اعم از رهبری تا روسای قوا و وزرا، اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص به رسمیت شناختن حق اجتماعات و اعتراضات عمومی و اصل ۸۴ قانون اساسی در خصوص پاسخگویی نمایندگان ملت در مجلس قانونگذاری عمدتا مسکوت و متروک مانده اند .

بعنوان مثال، تاکنون هیچ دادگاهی برای پاسخگویی وزرا در خصوص اقدامات آنها و حتی اموال و دارایی های نجومی شان تشکیل نشده است، همچنین هیچ مرجع قانونی وجود ندارد تا در صورت تخلف نمایندگان منتخب مردم در مجلس مبنی بر عدم صیانت از حقوق ملت و تلاش برای تصویب قوانینی که در تضاد با منافع ملی کشور باشد.

آنها را در یک چهارچوب قانونی و حقوقی مورد سوال قرارداده ومجبور به پاسخگویی کند و خاطیان را تحت پیگرد قرار داده و از مسؤلین اجرایی مربوطه در خصوص عدم اجازه برگزاری اجتماعات و اعتراضات مسالمت امیز سوال کند .

لذا با توجه به مواردی که به استحضار رسید، می‌توان گفت که وجود یک قانون اساسی روزآمد و مترقی که درسایه میثاقی ملی تدوین شده باشد، تمامی مسؤلین را در برابر ملت و قانون پاسخگو خواهد کرد و راه‌ را بر انسداد و متروک کردن حقوق عمومی جامعه خواهد بست.

اشکالات مهم قانون اساسی چیست

مدت طولانی است که سرمایه اجتماعی وارد ادبیات توسعه و سیاستگذاری شده است. سرمایه اجتماعی همانند بستری گسترده و بسیار قدرتمند به سیاست‌های اقتصادی جان می‌دهد.

به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی به سیاست‌ها اجازه می‌دهد که اثربخش باشند.بدون شبکه گسترده و کارآمد سرمایه اجتماعی اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند درست کار کنند. درست مثل خودرویی که از اتوبان وارد یک جاده خاکی ناهموار می‌شود. جدا از تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی می‌شود، سه عنصر کلیدی را می‌توان در سرمایه اجتماعی برجسته کرد.

یکی تعهد Commitment است. وقتی تعهد وجود دارد یعنی دولت و حکومت نسبت به مردم تعهد دارند. تعهد حکومت نه به منافع خودش است و نه به تمرکز و کسب قدرت بیشتر و نه به هویت سیاسی در سطح بین‌الملل، بلکه به مردم تعهد دارد. به معیشت و زندگی مردم تعهد دارد. دلواپس مردم است. هدفش مراقبت از مردم است.

دوم تمامیت Integrity به صورت حرمت کلام است. وقتی حرفی زده می‌شود دولت روی حرفش می‌ایستد، حتی اگر لازم باشد بابت ایستادنش هزینه بدهد. دولت حرفش با عملش یکی است و وقتی حرفش با عملش متفاوت باشد، بابت عدم تمامیت و قصور خود در حرمت کلامش از مردم عذرخواهی می‌کند.

تمامیت رابطه مردم با دولت را شفاف می‌کند و از دل این شفافیت اعتماد قابل‌توجهی بین مردم و دولت شکل می‌گیرد. تمامیت دولت را پاسخگو می‌کند. در هر مرحله‌ای دولت باید رابطه خودش را با مردم شفاف کند. در این شرایط دولت مورد اطمینان مردم است. دولت صدای مردم را می‌شنود و در زمان لازم به آنها پاسخ می‌دهد. اطمینان موجب رابطه ناگسستنی بین مردم و دولت می‌شود. وقتی کلام دولت حرمت دارد جایگاهش را مردم می پذیرند و از دل این رابطه معنی‌دار بین مردم و دولت سیاست‌های اقتصادی اثربخش پدیدار می‌شود.

سومین عنصر عاملیت Agency است. در عاملیت دولت اشتباهات خود را می‌پذیرد و مسوولیت‌پذیر می‌شود. اشتباهات خود را به بیرون مرز وابسته نمی‌کند. مشکلات را حتی اگر ناشی از عملکرد نامطلوب دولت قبل هم باشد، خود بر عهده می‌گیرد. هیچ‌گاه مردم یا بخشی از مردم را مسوول بی‌اثر بودن سیاست‌ها نمی‌کند.

تاثیر سرمایه‌اجتماعی بر سرمایه اقتصادی چیست

به بیانی روزمره، دولت توپش را در زمین بازی هیچ کسی نمی‌اندازد. عاملیت به دولت قدرت می‌دهد. رابطه خود را با مردم مستحکم می‌کند. دولت بابت انجام ندادن درست کارهایش در یک سیاست خاص از مردم عذرخواهی می‌کند. عذرخواهی دولت را ضعیف نمی‌کند، بلکه قوی‌تر می‌کند. مردم می‌توانند به دولت و سیاست‌های دولت تکیه کنند.

وقتی این سه عنصر کار کنند سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی را بهره‌ور می‌کند. اقتصاد را بالنده می‌کند. سیاستگذاری‌ها با موانع کمتری به بار می‌نشیند. اصطکاک دولت و مردم حداقل می‌شود. همین مساله موجب می‌شود که ثبات در جامعه و اقتصاد به‌صورتی پایدار نهادینه شود. این ثبات کمک شایسته‌ای به سرمایه‌گذاری اقتصادی و حرکت به سوی توسعه می‌کند.

مطالعات متعدد در جهان و چند مطالعه در ایران نشان می‌دهد که وقتی کشور ثبات ندارد سطح سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. داده‌ها نشان می‌دهد هر زمان که ثبات سیاسی – اجتماعی پایین آمده باشد، نرخ انباشت سرمایه و تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

نکته مهم این است که جدا از تهدیدات بین‌المللی و نوسانات اقتصاد جهانی، میزان ثبات اجتماعی در یک کشور به تعهد، تمامیت (حرمت کلام) و عاملیت دولت یا حکومت بستگی دارد. طبیعی است که به میزانی که دولت‌ها به این سه اصل وفادار باشند، سیاستگذاری اقتصادی اثربخش‌تر و رشد اقتصادی بیشتر می‌شود.

به عبارت دیگر حضور این سه عنصر برای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و استمرار در عدم وفاداری و تعهد به این عناصر بستر‌های تخریب بیشتری را در اقتصاد فراهم می‌کند. زمان برای این بازسازی بسیار کم است.

نظام سوسیالیستی تولید چگونه عمل می‌کند

«انسان‌ها بواسطه‌ی اراده‌ی ازاد و حقِ انتخاب است که انسان‌اند. اگر اراده‌ی ازاد از انسان گرفته شود، انسان به مرحله‌ی حیوانیت سقوط می‌کند.

در نظام سرمایه‌داری، میلیون‌ها کارفرمای خرد و کلان وجود دارند که برای تولید کالاها و خدمات به‌شکل باکیفیت‌تر و ارزان‌تر و برای جلب رضایت مصرف‌کننده، رقابت می‌کنند و طبقه‌ی کارگر برای انتخاب این‌که نیروی کار خود را به چه کسی بفروشد، میلیون‌ها حق انتخاب دارد؛ کارگران به‌شکل توافقی نیروی کار خود را به سرمایه‌داران می‌فروشند و سرمایه‌داران اتوریته‌ای بر طبقه‌ی کارگر ندارند.

اما در نظام سوسیالیستی، یک کارفرما وجود دارد که دولت است؛ بر خلاف نظام سرمایه‌داری که سرمایه‌داران اتوریته‌ای بر کارگران ندارند، در نظام سوسیالیستیِ تولید، دولت اتوریته‌ی وحشیانه‌ای بر ذی‌نفعانِ خود اعمال می‌کند، چرا که انحصار قدرت و سرمایه و رسانه و اسلحه را در دست خود متمرکز می‌کند و انسان‌ها، بدون اینکه اراده‌ی ازاد و حق انتخاب و جایگزینی داشته باشند، همگی کارگزاران دولتند.

در نظام سرمایه‌داری کارگران شهروندان‌اند، اما در نظام سوسیالیستیِ تولید همه برده‌اند و به مرحله‌ی پست حیوانیت سقوط کرده‌اند چرا که دولت با قبضه کردنِ حقِ انتخاب انسان‌ها، ان‌ها از انسانیت تهی می‌کند. دمکراسیِ کارگری در نظام سرمایه‌داری، ضامن انسانیت انسان‌هاست. به همین طریق می‌توان پی برد که کارگرنوازیِ سوسیالیست‌ها عوام‌فریبیِ صرف است و ازادترین کارگرانِ دنیا، کارگرانِ کشورهای سرمایه‌داری هستند؛ هیچکس به اندازه‌ی سوسیالیست‌ها دشمنِ طبقه‌ی کارگر نیست»

افزایش نظارت‌های قانونی بر سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی دارد. به ویژه زمانی که منجر به پاسخگویی مسئولان شود و منجر به افزایش تعهد حکومت در مقابل مردم شود.