یادداشت

سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴؛ سه‌ضلعی تولید

وحید حاجی‌حتم‌لو | مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا: تحقق سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش تولید، مستلزم فراهم‌سازی سه پیش‌شرط اساسی در ادبیات اقتصادی است:

  1. وجود تقاضای مؤثر برای سرمایه‌گذاری
  2. تأمین منابع مالی (عرضه وجوه)
  3. دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای کافی

در این نوشتار، به نقش و مسئولیت برخی نهادهای کلیدی کشور در تحقق این سه مؤلفه پرداخته می‌شود:

۱. مجلس شورای اسلامی | محرک تقاضای سرمایه‌گذاری

نقش مجلس در ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی برای کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، نقشی بنیادین است. کارآفرینان زمانی به سرمایه‌گذاری تمایل نشان می‌دهند که فضای کسب‌وکار را باثبات، شفاف و سودآور ارزیابی کنند. این امر مستلزم وجود چشم‌اندازی روشن از بازدهی اقتصادی و کاهش هزینه‌های ناشی از نااطمینانی است.

بنابراین، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی، ایجاد نهادهای حقوقی و اقتصادی پشتیبان سرمایه‌گذاری، و همچنین محدودسازی فعالیت‌های نامولد و کم‌بازده، مسیر سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. در واقع، شکل‌گیری تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، پیش‌شرط اصلی هرگونه جهش تولیدی در کشور است.

۲. بانک مرکزی | تأمین‌کننده وجوه سرمایه‌گذاری

بانک مرکزی با حفظ ثبات پولی و مالی، کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی، نقش مهمی در افزایش قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. این اقدامات، زمینه‌ساز افزایش پس‌انداز و در نتیجه، افزایش عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

همچنین، اصلاح ناترازی بانک‌ها و هدایت هدفمند اعتبارات می‌تواند نظام بانکی را به نهادی چابک و کارآمد در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

از منظر نظری، ارتباط میان مصرف و پس‌انداز در نظریه‌های اقتصادی همچون نظریه مصرف کینز، چرخه زندگی مودیلیانی، درآمد دائمی فریدمن و درآمد نسبی دوسنبری به‌خوبی تبیین شده است. این نظریه‌ها نشان می‌دهند:

  • خانوارهای کم‌درآمد، میل متوسط به مصرف بالاتری نسبت به خانوارهای پردرآمد دارند.
  • در دوره‌های رکود، میل به مصرف افزایش یافته و پس‌انداز کاهش می‌یابد.

در نتیجه، کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش پس‌انداز و در نهایت، کاهش عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری می‌شود. پدیده‌هایی نظیر ازدحام در رستوران‌ها، بیش از آنکه ناشی از افزایش درآمد باشد، بازتابی از افزایش میل به مصرف در شرایط تورمی است.

البته باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی ایفا کند، اما در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، این ظرفیت به‌شدت محدود شده است.

۳. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت امور اقتصادی و دارایی | تضمین‌کنندگان عرضه کالاهای سرمایه‌ای

حتی در صورت وجود تقاضا و منابع مالی، تحقق سرمایه‌گذاری بدون دسترسی کافی به کالاهای سرمایه‌ای ممکن نیست. اگر رشد نقدینگی از رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای پیشی بگیرد و پول‌های موجود در اقتصاد فاقد پشتوانه کالایی باشند، منابع مالی به‌جای هدایت به سمت تولید، به فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کنند.

در چنین شرایطی، گسترش فعالیت‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی، مانع از تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. بنابراین، کنترل جریان نقدینگی، مقابله با قاچاق و تقویت تولید داخلی کالاهای سرمایه‌ای، از جمله وظایف حیاتی این نهادها در مسیر تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر است.

در افق ۱۴۰۴، تحقق جهش تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، نیازمند هماهنگی نهادی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و پایبندی به اصول بنیادین اقتصاد کلان است. بدون این هماهنگی، سرمایه‌گذاری نه‌تنها محقق نخواهد شد، بلکه منابع محدود کشور نیز در مسیرهای غیرمولد هدر خواهد رفت.

modir

Recent Posts

تفاهم ایران و آژانس در قاهره؛ سیگنال کاهش ریسک برای بازارهای مالی

در پی مذاکرات عصر امروز میان وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی…

4 ساعت ago

تقدیر از برند «مارال ستاره» در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد

در جریان برگزاری همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تجاری ایران…

15 ساعت ago

مغازه‌داری چقدر درآمد دارد ؟

در شرایطی که نرخ تورم سالانه بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است، مغازه های خرده‌فروشی…

1 روز ago

غانیزان در مسیر جهش سودآوری

شرکت لبنیاتی غانیزان با رشد سودآوری سالانه بیش از ۱۰۰ درصد، تثبیت جایگاه صادراتی در…

1 روز ago

بازتاب توقف همکاری ایران با آژانس

از خردادماه ۱۴۰۴، بازرسان آژانس تنها به نیروگاه بوشهر دسترسی داشته‌اند و از تأسیسات نطنز…

1 روز ago

معمار اسرائیلی سیاست ترامپ

حمایت بی‌قید و شرط ترامپ از رژیم صهیونیستی، نه‌تنها منافع آمریکا را در اولویت دوم…

1 روز ago