وحید حاجی‌حتم‌لو | مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا: تحقق سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش تولید، مستلزم فراهم‌سازی سه پیش‌شرط اساسی در ادبیات اقتصادی است:
در این نوشتار، به نقش و مسئولیت برخی نهادهای کلیدی کشور در تحقق این سه مؤلفه پرداخته می‌شود:
نقش مجلس در ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی برای کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، نقشی بنیادین است. کارآفرینان زمانی به سرمایه‌گذاری تمایل نشان می‌دهند که فضای کسب‌وکار را باثبات، شفاف و سودآور ارزیابی کنند. این امر مستلزم وجود چشم‌اندازی روشن از بازدهی اقتصادی و کاهش هزینه‌های ناشی از نااطمینانی است.
بنابراین، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی، ایجاد نهادهای حقوقی و اقتصادی پشتیبان سرمایه‌گذاری، و همچنین محدودسازی فعالیت‌های نامولد و کم‌بازده، مسیر سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. در واقع، شکل‌گیری تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، پیش‌شرط اصلی هرگونه جهش تولیدی در کشور است.
بانک مرکزی با حفظ ثبات پولی و مالی، کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی، نقش مهمی در افزایش قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. این اقدامات، زمینه‌ساز افزایش پس‌انداز و در نتیجه، افزایش عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
همچنین، اصلاح ناترازی بانک‌ها و هدایت هدفمند اعتبارات می‌تواند نظام بانکی را به نهادی چابک و کارآمد در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
از منظر نظری، ارتباط میان مصرف و پس‌انداز در نظریه‌های اقتصادی همچون نظریه مصرف کینز، چرخه زندگی مودیلیانی، درآمد دائمی فریدمن و درآمد نسبی دوسنبری به‌خوبی تبیین شده است. این نظریه‌ها نشان می‌دهند:
در نتیجه، کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش پس‌انداز و در نهایت، کاهش عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری می‌شود. پدیده‌هایی نظیر ازدحام در رستوران‌ها، بیش از آنکه ناشی از افزایش درآمد باشد، بازتابی از افزایش میل به مصرف در شرایط تورمی است.
البته باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی ایفا کند، اما در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، این ظرفیت به‌شدت محدود شده است.
حتی در صورت وجود تقاضا و منابع مالی، تحقق سرمایه‌گذاری بدون دسترسی کافی به کالاهای سرمایه‌ای ممکن نیست. اگر رشد نقدینگی از رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای پیشی بگیرد و پول‌های موجود در اقتصاد فاقد پشتوانه کالایی باشند، منابع مالی به‌جای هدایت به سمت تولید، به فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کنند.
در چنین شرایطی، گسترش فعالیت‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی، مانع از تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. بنابراین، کنترل جریان نقدینگی، مقابله با قاچاق و تقویت تولید داخلی کالاهای سرمایه‌ای، از جمله وظایف حیاتی این نهادها در مسیر تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر است.
در افق ۱۴۰۴، تحقق جهش تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، نیازمند هماهنگی نهادی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و پایبندی به اصول بنیادین اقتصاد کلان است. بدون این هماهنگی، سرمایه‌گذاری نه‌تنها محقق نخواهد شد، بلکه منابع محدود کشور نیز در مسیرهای غیرمولد هدر خواهد رفت.
اخیرا ایران با دو حمله تروریستی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق روبه‌رو شد؛ حوادثی که با…
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری خود مواجه شده است:…
ارزان فروشی نفت کشورمان سالانه ٢.۵ میلیارد دلار به درآمدهای ملی خسارت وارد می‌کند.
در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر، رسانه‌های ایرانی بیش از آنکه در میدان خبر باشند، در…
پس از سه سال وقفه، جشنواره جهانی فیلم فجر با انتصاب دبیر جدید و هدف‌گذاری…
در عصری که نهادهای جهانی برای حفظ صلح تأسیس شده‌اند، سکوت شورای امنیت در برابر…