ریشه مشکلات سرمایه‌گذاری در معدن چیست

به گزارش سرمایه فردا، بهرام شکوری عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان باید ریشه مشکلات سرمایه‌گذاری در معدن را اصلاح کند گفت: دولت کنونی باید همه اتفاقات را صورتجلسه کند. باید همه شاخص‌های اقتصادی را ثبت شده و با امضای دستگاه مربوطه تحویل بگیرد.

همواره دولت‌ها وقتی به پایان کار خود می‌رسند اطلاعات را دقیق در اختیار دولت بعدی قرار نمی‌دهد. همچنین میزان تعهداتی که دولت برای دولت بعدی ایجاد می‌کند مثل انتشار اوراق باید مشخص شود. 

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل دولت عریض و طویل بودن دولت است تصریح کرد: هم اکنون دولت با هزینه بالا اداره می شود. به همین دلیل درآمد دولت پاسخگوی نیاز کشور نیست. از این رو به دنبال مالیات و تعرفه واردات و … می‌رود. بنابراین باید سیاست‌های دولت در زمینه حوزه‌ای که دریافت می‌کنند باید روشن باشد. 

صورتهای مالی شرکت‌ها شفاف شود

این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه انتشار صورت های مالی شرکت‌های دولتی مثبت ترین کار وزارت اقتصاد بود، گفت: این صورتهای مالی شرکت‌ها نشان داد اکثر آنها زیان ده هستند. از طرف دیگر در حال حاضر این شرکت‌ها دولتی حدود ۸۰ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه طبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی تقویت شود، تصریح کرد: طبق  بند ج این اصل باید هر سال دولت ۲۰ درصد خودش را کوچکتر می کرد. یعنی ۵ سال اندازه دولت باید صفر می‌شد. چراکه در بخش سهام دولت با در اختیار گرفتن سیت مدیریتی شرکت ها منجر به زیان ده شدن آنها شده است.

از طرف دیگر اختیار سهام عدالت را در اختیار گرفته و از آن و استفاده می‌کند. تا بتواند در هیات مدیره شرکت ها دخالت کند. درحالی که شرکت‌های دولتی یه واسطه بی توجهی به بهره‌وری و سودآوری بیشترین زیان را می‌سازند.

این مشکلات ریش این سیاست شده که دولت کسری بودجه پیدا کند و از طریق انتشار چاپ پول رشد پایه پولی و … تورم را زیاد می کنند و فشار بر مردم بیشتر می شود. از طرف دیگر با افزایش مالیات فشار بر بخش خصوصی را زیاد می کند. در نتیجه رقابت پذیری بخش خصوصی کم می شود و درآمد ارزی آنها به شد کاهش می یابد.

او با نگاهی به عواملی که شرکت‌های معدنی را تضعیف کرده است گفت: دیگر از سیاست های دولت که منجر به تضعیف بخش خصوصی شده تعهد ارزی است.

سرمایه‌گذاری در معدن متاثر از کمبود ارز

شکوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر ماشین آلات سهم عمده ای در تولید معدن دارد. گفت: در دولت گذشته به بهانه اینکه ارز ندارند. ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را اجرا کردند. در دولت سیزدهم ممنوعیت را تبدیل به محدودیت کردند.

هرچند دولت هدف خود را حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرده‌است. اما ممنوعیت حکایت از ادامه سیاست ممنوعیت واردات بود. همچنین در این سال‌ها قیمت ماشین آلات معدنی تا ۵ برابر افزایش یافت. این موضوع آیا می‌تواند نشانه سیاست حمایت از معدن‌کاران باشد؟

به گفته این کارشناس اقتصادی وقتی تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی را بررسی شد. این شرکت‌ها اصلا تولیدکننده نیستند. از طرف دیگر بین ۳۰ تا ۸۰ درصد برای سفارش تجهیزات پیش پرداخت می گیرند. آنها به دلیل اینکه از رانت ارزی استفاده می‌کنند. عدم کارایی تولیدات آنها به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

در ادامه شکوری افزود: به طوری که بانک مرکزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات معدنی به شرکت های تجاری ارز داده است.  برخی از این شرکت ها تنها توانسته‌اند ماکت ماشین آلات معدنی را تولید  کنند.

بنابراین به نظر می رسد این سیاست تنها در راستای سواستفاده از ارز دولتی بوده است. هرچند آنها مدعی هستند واردات ماکت ماشین آلات معدنی با هدف بومی‌سازی شکل گرفته است.

افق سرمایه‌گذاری در معدن چگونه به چالش کشیده شد

او با بیان اینکه ما از وزارت صنعت معدن و تجارت خواسته ایم جزئیات تولیدات ماشین‌آلات معدنی را ارائه دهند، اظهار کرد: اما در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده اند. امیدواریم در دولت پزشکیان اعلام کنند که چه اتفاقی در بازار ماشین آلات معدنی در حال رخ دادن است.

البته پزشکیان در زمان مناظره اعلام کرده که نظر کارشناسی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهد. با توجه به اینکه هیچ کارشناسی ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را تایید نمی کند. به همین دلیل در دولت چهاردهم باید واردات ماشین آلات تسهیل شود.

کارشناس اقتصاد معدن با تاکید بر اینکه در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید کنیم. تصریح کرد: اما در حال حاضر ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی بیشتر تولید نشده است. این مساله تحت تاثیر استفاده از ماشین آلات فرسوده رخ داده است.

هزینه تولید بالا سرمایه گذاری در معدن را با چالش مواجه کرده است. این موضوع باعث شده معادن کوچک نتواند به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل فعالی آنها متوقف شده است.حالا سوال این است، آیا با ادامه سیاست ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی کشور موفق به دستیابی به هدف می‌شود.

سرمایه‌گذاری در معدن با الگوی برداری از شرکت‌های خارجی

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه شرکت‌های ماشین‌سازی در ایران مدعی ساخت همه ماشین‌آلات هستند، تصریح کرد: برای نمونه شرکت‌های ایرانی اعلام کرده‌اند تراک با انواع تناژ، بیل مکانیکی، لودر و … می سازند.

کارشناس معدن ادامه داد: در حالی که شرکت سازنده بلاروسی تنها یک مدل تراک می سازد. به طور قطع در صورتی که شرکت‌ها بخواهند محصولی را اقتصادی تولید کنند باید با تیراژ بالا تولید کنند. بنابراین امکان ساخت انواع تجهیزات و ماشین‌آلات با تیراژ و کیفیت بالا را ندارند.

شکوری درباره بازار فروش شرکت‌های سازنده ایرانی، گفت: در حال حاضر شرکتهای دولتی مجبور به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از این شرکت‌ها شده اند. انها با دریافت پیش پرداخت محصولات خود را می‌فروشند. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی در حال حاضر تولیدکننده‌ای می‌تواند اسم تولیدکننده روی خودش بگذارد که بتواند صادرات داشته باشد. در بازارهای خارجی رقابت کند. اما اینکه بخواهد با فشار وزارت صنعت، آنها با پیش پرداخت بالا تجهیزاتی را به بخش خصوصی بفروشند. این به معنای تولیدکننده بودن ماشین آلات معدنی نیست.