سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت که همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این سامانه ضروری است و اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند.
ولی داداشی، نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در شفاف‌سازی بازار مسکن اظهار کرد: «این سامانه با هدف ایجاد نظم در بازار مسکن، شناسایی املاک خالی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین نیازهای واقعی مردم طراحی شده است. متأسفانه در سال‌های گذشته، به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت املاک کشور، بسیاری از سیاست‌های حوزه مسکن به درستی اجرا نشده و مشکلات متعددی در این بخش به وجود آمده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در مشروط کردن صدور دسته‌چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، گفت: «این اقدام باعث شد که طی یک ماه گذشته، میزان مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. این نشان می‌دهد که الزام به ثبت اطلاعات در این سامانه، تأثیر مستقیمی در اجرای بهتر قانون دارد. اکنون، کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این موضوع ورود کرده و پیشنهاد شده که سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کنند.»
داداشی با تأکید بر اینکه همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل این قانون ضروری است، افزود: «در قانون پیش‌بینی شده که نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اطلاعات املاک را از این سامانه دریافت کرده و بر اساس آن اقدام کنند. در صورتی که این روند به‌درستی اجرا شود، امکان شناسایی و کنترل خانه‌های خالی، جلوگیری از احتکار مسکن و شفافیت در وضعیت املاک کشور فراهم خواهد شد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان تطبیق دهند، امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار مسکن فراهم شده و دیگر شاهد پنهان‌کاری و سوداگری در این حوزه نخواهیم بود. در برخی کشورها، اطلاعات املاک به‌صورت شفاف و در دسترس دولت قرار دارد که همین موضوع، به مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کرده است. در ایران نیز باید این روند به‌درستی پیش برود تا دولت بتواند سیاست‌گذاری دقیقی در زمینه تأمین مسکن انجام دهد.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرای این قانون ممکن است در ابتدا با مقاومت‌هایی مواجه شود، خاطرنشان کرد: «برخی افراد که از وضعیت نابسامان بازار مسکن سود می‌برند، ممکن است در برابر اجرای این قانون مقاومت کنند. اما باید توجه داشت که هدف اصلی این سامانه، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن باشد و به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.»
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه گفت: «یکی از مهم‌ترین اهداف این سامانه، جلوگیری از سوداگری و احتکار مسکن است. متأسفانه در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه‌های کشور به‌جای هدایت شدن به سمت تولید، وارد بازار املاک شده و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. در صورتی که اطلاعات دقیق املاک در این سامانه ثبت شود، دولت می‌تواند سیاست‌های مالیاتی و حمایتی خود را بر این اساس تنظیم کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.»
داداشی در پایان تأکید کرد: «این سامانه نه‌تنها به دولت برای برنامه‌ریزی در حوزه مسکن کمک می‌کند، بلکه مردم نیز می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. البته باید دقت شود که اجرای این طرح، بدون ایجاد اختلال در خدمات‌دهی عمومی و با تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات انجام شود. ما در مجلس پیگیر هستیم تا روند اجرای این قانون به درستی دنبال شود و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه افزایش یابد.»
آیا عملکرد بورس بعد از جنگ نشان دهنده آغاز یک رکود فرسایشی است یا مقدمه‌ای…
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از عدم واکنش اقتصاد…
پاسخ موشکی ایران به رژیم صهونیستی چگونه طرح های اقتصادی غرب را به چالش کشید…
پیش‌بینی وضعیت معاملات بورس بعد از جنگ دوازده روزه در قالب سناریوهای مختلف امکانپذیر است…
با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی…
سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن…