زیان سهامدار عمده آینده بر دوش سهامدار خرد

به گزارش سرمایه فردا،  انصاری، مالک اصلی بانک آینده، نامی است که امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های مالی و مدیریتی گره خورده است. او که در سال‌های گذشته با پروژه‌های عظیم ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک شناخته می‌شد، اکنون در مرکز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور قرار دارد. زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، ناترازی شدید نقدینگی و بلوکه شدن بخش عمده‌ای از دارایی‌ها، تنها بخشی از میراث مدیریتی اوست؛ میراثی که نه‌تنها سهامداران خرد را به ورطه زیان کشانده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است.ماجرای بانک آینده به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بانکی کشور تبدیل شده است. پس از سال‌ها ناترازی شدید، زیان انباشته سنگین و تخلفات مدیریتی، بانک مرکزی تصمیم به انحلال این بانک گرفت و بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های آن را به بانک ملی منتقل کرد. در این میان، سپرده‌گذاران اطمینان یافتند که حقوقشان از طریق بانک ملی پیگیری خواهد شد، اما وضعیت سهامداران آینده همچنان محل بحث و اعتراض است.

طبق مصوبه جدید، سهامداران بانک آینده تنها یک ماه فرصت دارند سهام خود را به قیمت ۸۹۵ تومان ـ بالاترین نرخ پایانی سهم در فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر ـ واگذار کنند. در غیر این صورت باید تا پایان فرآیند گزیر و ارزیابی کامل دارایی‌ها صبر کنند؛ فرآیندی که مشروط به وجود مازاد دارایی‌هاست و هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه سهامداران ندارد.

اما نکته اساسی اینجاست که در حالی سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر سهام خود را واگذار کنند، سهامدار عمده بانک آینده که به‌عنوان مسبب اصلی ورشکستگی این بانک شناخته می‌شود، تاکنون مورد بازخواست جدی قرار نگرفته است. بدهی‌های کلان بانک آینده هنوز تسویه نشده و خسارت‌هایی که باید توسط سهامدار اصلی پرداخت شود، مشخص و عملیاتی نشده است. این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره عدالت در اجرای سیاست‌های بانکی و نظارتی ایجاد کرده است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک آینده در پروژه‌های ساختمانی و غیرمولد بلوکه شده و همین امر فعالیت عادی بانک را مختل کرده است. زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی تنها بخشی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد بحران بانک آینده نتیجه مستقیم سوءمدیریت و تصمیمات پرریسک سهامدار عمده بوده است. با این حال، فشار اصلی امروز بر دوش سهامداران خرد قرار گرفته است؛ کسانی که هیچ نقشی در این تصمیمات نداشتند اما اکنون باید سرمایه خود را با شرایط تحمیلی واگذار کنند.

سهام بانک آینده پس از انحلال

سهام بانک آینده پس از انحلال و ورود به فرآیند «گزیر»، وارد مرحله‌ای حساس از معاملات شده است؛ سهامداران تنها یک ماه فرصت دارند سهام خود را با نرخ ۸۹۵ تومان یعنی  بالاترین قیمت پایانی سهم در فرابورس طی یک سال اخیر واگذار کنند، در غیر این صورت باید تا پایان ارزیابی کامل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک صبر کنند؛ فرآیندی که با زیان انباشته ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیاردی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، آینده‌ای مبهم برای ارزش سهام و بازگشت سرمایه سهامداران خرد رقم زده است.

بانک مرکزی پس از تصمیم به انحلال بانک آینده، برنامه‌ای جامع برای ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک تدوین کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اضافه برداشت آن از منابع بانکی نیز بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ در حالی که نسبت کفایت سرمایه این بانک به عدد منفی ۶۰۰ درصد سقوط کرده است. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک در پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بلوکه شده و همین امر نقدشوندگی و توان بازپرداخت بدهی‌ها را به شدت مختل کرده است.

این ارزیابی‌ها نه‌تنها میزان خسارت وارده به سپرده‌گذاران و طلبکاران را مشخص می‌کند، بلکه مستقیماً بر سرنوشت سهام بانک آینده اثرگذار است. سهام این بانک که از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۸۵ درصد افت ارزش داشته، اکنون در شرایطی قرار گرفته که بازگشت سرمایه سهامداران خرد به شدت مبهم است. تعیین تکلیف دارایی‌های بلوکه‌شده و میزان واقعی زیان، عامل اصلی در تعیین ارزش نهایی سهام و نحوه واگذاری آن خواهد بود. به بیان دیگر، برنامه بانک مرکزی برای ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها، نه‌تنها یک اقدام نظارتی، بلکه تعیین‌کننده آینده سهامداران و میزان اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی کشور است.

ورود قوه قضائیه به پرونده بانک آینده

ورود قوه قضائیه به پرونده بانک آینده را می‌توان نقطه عطفی در مسیر رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بانکی کشور دانست. تا پیش از این، بار اصلی تخلفات و سوءمدیریت‌ها عملاً بر دوش سهامداران خرد گذاشته شده بود، در حالی‌که سهامدار عمده و مدیران اصلی بانک که عاملان اصلی ورشکستگی محسوب می‌شوند، هنوز پاسخگو نشده بودند. ورود دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز شفاف‌سازی ابعاد تخلفات، تعیین تکلیف بدهی‌های کلان و مشخص شدن مسئولیت‌های سهامدار عمده باشد. این اقدام نه‌تنها برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی و بازار سرمایه را تا حدی بیشتر کند. در واقع، اگر قوه قضائیه با جدیت به پیگیری این پرونده بپردازد و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت را از عاملان اصلی مطالبه کند، بحران بانک آینده از یک شکست مالی صرف فراتر رفته و به فرصتی برای اصلاح ساختار نظارتی و تقویت عدالت اقتصادی در کشور تبدیل خواهد شد.

دلیل زیان سازی سهام بانک آینده

سهام بانک آینده از سال ۱۳۹۹ تاکنون یکی از پرچالش‌ترین مسیرها را در بازار سرمایه ایران طی کرده است. این سهم که در اوج رونق بازار در محدوده ۶,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰ تومان معامله می‌شد، قبل از انحلال با سقوطی بیش از ۸۵ درصدی به حدود ۶۰۵ تومان رسیده است؛ افتی که آن را در زمره بدترین عملکردها میان بانک‌های بورسی قرار داده است. دلیل اصلی این سقوط، مشکلات ساختاری بانک آینده از جمله زیان انباشته سنگین، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و عدم بازگشت بخش عمده‌ای از تسهیلات بوده است؛ عواملی که به تدریج اعتماد بازار را از بین برد و مسیر نزولی سهم را تثبیت کرد.

بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بانک آینده در سال ۱۴۰۴ زیان سنگینی را ثبت کرده است. زیان هر سهم در دوره دوازده‌ماهه (TTM) به بیش از ۹۱ هزار ریال رسیده و در سه‌ماهه اخیر نیز EPS منفی ۲۳,۲۸۳ ریال گزارش شده است. نسبت P/E این بانک عملاً منفی و غیرقابل محاسبه است، نشانه‌ای روشن از بحران سودآوری و ناتوانی در ایجاد ارزش برای سهامداران. این ارقام بیانگر آن است که سهامداران خرد نه‌تنها با سقوط شدید قیمت سهم مواجه‌ شدند، بلکه زیان انباشته‌ای که به ازای هر سهم ساخته شده، چشم‌انداز بازگشت سرمایه را به شدت مبهم کرده است.

وضعیت سهام بانک آینده تصویری از یک بحران عمیق در نظام بانکی و نظارتی کشور ارائه می‌دهد. افت بیش از ۸۵ درصدی ارزش سهم و زیان‌های سنگین به ازای هر سهم، نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریتی و فقدان شفافیت در این بانک است. در حالی‌که سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با قیمت تحمیلی واگذار کنند، سهامدار عمده و مدیران اصلی که عامل اصلی ورشکستگی بانک بوده‌اند هنوز پاسخگو نشده‌اند و تکلیف بدهی‌ها و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت آنان مشخص نشده است. این تناقض آشکار نه‌تنها عدالت مالی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را نیز به شدت تضعیف می‌کند. در واقع، بحران بانک آینده بیش از آنکه صرفاً یک شکست مالی باشد، به نمادی از ضعف نظارت و بی‌پاسخ ماندن مسئولیت‌های سهامداران عمده تبدیل شده است.

بلاتکلیفی دارایی های بانک آینده

بانک آینده علاوه بر زیان انباشته و سقوط شدید ارزش سهام، در حوزه دارایی‌ها نیز با مشکلات جدی روبه‌روست. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دارایی‌های این بانک در پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بلوکه شده است؛ پروژه‌هایی که نه تنها بازدهی نداشتند بلکه نقدشوندگی پایین آن‌ها باعث شد بانک در تأمین منابع جاری خود دچار بحران شود.

این وضعیت به معنای آن است که دارایی‌های بانک آینده عملاً به جای آنکه پشتوانه‌ای برای سپرده‌گذاران و سهامداران باشند، به پروژه‌های نیمه‌تمام و غیرشفاف گره خورده‌اند. همین انجماد دارایی‌ها یکی از دلایل اصلی ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت حدود ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی بوده است. در نتیجه، بانک آینده نه تنها توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست داده، بلکه دارایی‌هایش نیز ارزش واقعی و قابل استفاده در کوتاه‌مدت ندارند.

به همین دلیل، بحران بانک آینده تنها به زیان انباشته و افت قیمت سهام محدود نمی‌شود؛ بلکه ترکیب دارایی‌های غیرمولد و بلوکه‌شده، چشم‌انداز بازسازی و احیای این بانک را به شدت تیره کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر سهامداران خرد سهام خود را واگذار کنند، تا زمانی که تکلیف دارایی‌های قفل‌شده و پروژه‌های پرریسک مشخص نشود، امکان جبران خسارت‌ها و بازگشت اعتماد عمومی وجود نخواهد داشت.

پرونده بانک آینده بیش از آنکه یک موضوع مالی باشد، به چالشی برای نظام نظارتی و عدالت اقتصادی کشور تبدیل شده است. تا زمانی که سهامدار عمده این بانک نسبت به اقدامات خود پاسخگو نشوند و بدهی‌های کلان و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت آنان تعیین و پرداخت نگردد، واگذاری اجباری سهام توسط سهامداران خرد نه‌تنها راه‌حل بحران نخواهد بود، بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر در بازار سرمایه و نظام بانکی منجر خواهد شد. آنچه امروز دیده می‌شود، انتقال بار شکست یک بانک بزرگ از عاملان اصلی به سهامداران کوچک است؛ رویکردی که نیازمند بازنگری جدی و پاسخگویی شفاف است.