ریسک‌های بازار رمزارز

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، با گسترش تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی، بخش قابل توجهی از سرمایه ایرانیان به بازار رمزارزها مهاجرت کرده است. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در قالب دارایی‌های دیجیتال در صرافی‌های خارجی و کیف‌پول‌های شخصی نگهداری می‌شود. این روند، رمزارز را به یکی از مسیرهای اصلی حفظ ارزش دارایی و انتقال پول برای ایرانیان تبدیل کرده است. اما همزمان با رشد این بازار، ریسک‌های حقوقی و سیاسی نیز افزایش یافته‌اند؛ ریسک‌هایی که حالا با انتشار خبر مسدودسازی کیف‌پول‌های تتر، بار دیگر خود را به رخ کشیده‌اند.

انتشار خبری مبنی بر مسدود شدن ۱۸۷ کیف‌پول رمزارزی و بلوکه شدن ۱.۵ میلیارد دلار تتر، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار رمزارز ایران ایجاد کرد. این خبر که ابتدا توسط یکی از رسانه‌های داخلی منتشر شد، به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و بسیاری از کاربران را نسبت به امنیت دارایی‌های دیجیتال خود نگران کرد.

در حالی که بانک مرکزی با مصوبه‌ای تازه، سقف خرید رمزارز برای سرمایه‌گذاران ایرانی را به محدوده‌ای بین ۵۰ تا ۱۰ هزار کوین محدود کرده است، بازار رمزارزها در ایران وارد مرحله‌ای پرتنش و پرابهام شده است. این تصمیم، که با هدف کنترل ریسک‌های مالی و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه سرمایه اتخاذ شده، در عمل نه‌تنها مانع از فعالیت‌های پرریسک نشده، بلکه به شکل‌گیری بسترهای غیررسمی و صرافی‌های زیرزمینی دامن زده است بسترهایی که عمدتاً از کشورهای همسایه هدایت می‌شوند و با تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های مردم را هدف قرار داده‌اند.

در غیاب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مؤثر، محدودسازی رسمی معاملات رمزارزی، به‌جای کاهش مخاطرات، موجب مهاجرت سرمایه‌گذاران به درگاه‌های غیرقانونی شده است؛ جایی که نه سقفی برای خرید وجود دارد، نه تضمینی برای امنیت دارایی‌ها. همین خلأ، بستری مناسب برای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته فراهم کرده است از جعل صرافی و کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده گرفته تا سیگنال‌فروشی‌های پرهیاهو در کانال‌های تلگرامی. در چنین شرایطی، مصوبه بانک مرکزی اگر با نظارت، آموزش و توسعه زیرساخت‌های داخلی همراه نشود، نه‌تنها از شدت آسیب‌ها نمی‌کاهد، بلکه قربانیان بیشتری را به صف زیان‌دیدگان بازار رمزارز خواهد افزود.

موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های

درواقع بازار رمزارزها در ایران با محدودیت‌های فزاینده در حوزه معاملات و دسترسی به صرافی‌های معتبر داخلی مواجه شده، موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در این حوزه شکل گرفته است. اعمال محدودیت‌های قانونی و فنی برای کاربران ایرانی، نه‌تنها مانع از فعالیت‌های پرریسک نشده، بلکه زمینه‌ساز رشد صرافی‌های غیرقانونی و درگاه‌های جعلی شده است بسترهایی که عمدتاً از کشورهای همسایه هدایت می‌شوند و با تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های مردم را هدف قرار داده‌اند.

دستگیری مدیر یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های تبلیغ رمزارزهای جعلی با بیش از ۱۱ میلیون عضو، تنها نوک کوه یخ این مشکل است. این کانال با تبلیغ ارزهای بی‌ارزش و هدایت کاربران به صرافی‌های ساختگی، میلیاردها تومان از دارایی مردم را به تاراج برده است. بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که بسیاری از این پرونده‌ها به بسترهایی مربوط‌اند که در ظاهر نقش اطلاع‌رسانی دارند، اما در عمل، کاربران را به سمت لینک‌های آلوده و کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده سوق می‌دهند.

سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، دو عامل اصلی را در گسترش این جرایم مؤثر می‌داند: ورود هیجانی کاربران با ترس از عقب‌ماندن از موج سودآوری، و فقدان سواد دیجیتال و شناخت فنی از ابزارهای معاملاتی. او تأکید می‌کند که بسیاری از قربانیان، بدون بررسی اصالت پروژه‌ها یا اعتبار صرافی‌ها، صرفاً بر اساس تبلیغات تلگرامی یا سیگنال‌های ناشناس اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در غیاب نظارت مؤثر بر صرافی‌های داخلی و نبود قانون جامع برای معاملات رمزارزی، کاربران ایرانی ناچار به استفاده از بسترهای خارجی شده‌اند که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های هویتی، اغلب از طریق واسطه‌های غیررسمی و درگاه‌های ناشناس در دسترس قرار می‌گیرند. همین خلأ قانونی، فرصت طلایی برای مجرمان سایبری فراهم کرده تا با جعل صرافی، فروش سیگنال‌های جعلی، و وعده سودهای نجومی، سرمایه‌گذاران ناآگاه را به دام بیندازند.

بخش قابل‌توجهی از این صرافی‌ها و درگاه‌های جعلی از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، و گرجستان هدایت می‌شوند. این مراکز با استفاده از زیرساخت‌های مالی و تبلیغاتی منطقه‌ای، به‌راحتی در فضای مجازی ایران نفوذ کرده‌اند و با بهره‌گیری از خلأ نظارتی، عملیات خود را گسترش داده‌اند.

کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که نخستین خط دفاعی در برابر این موج کلاهبرداری، افزایش آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران است. ورود به بازار رمزارز باید بر پایه تحلیل شخصی، شناخت دقیق پروژه‌ها، و استفاده از بسترهای دارای مجوز داخلی باشد. فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای، پرهیز از اعتماد به کانال‌های بی‌نام‌ونشان، و بررسی دقیق کیف‌پول‌های دیجیتال، از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند امنیت سرمایه را تا حد زیادی تضمین کند.

در نهایت، بازار رمزارزها اگرچه در ظاهر فرصتی برای سودآوری سریع به نظر می‌رسد، اما در غیاب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی، به میدان مین مالی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌جای کنترل ریسک، مسیر را برای فعالیت صرافی‌های غیرقانونی هموار کرده‌اند و تا زمانی که سیاست‌گذاری شفاف، نظارت مؤثر و آموزش عمومی در دستور کار قرار نگیرد، قربانیان این بازار همچنان در حال افزایش خواهند بود.

مسیرهای اصلی سرمایه‌گذاری بازار رمزارزها

در سال‌های اخیر، بازار رمزارزها در ایران با سرعتی چشمگیر گسترش یافته و به یکی از مسیرهای اصلی سرمایه‌گذاری برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۲۲ میلیون ایرانی تاکنون وارد این بازار شده‌اند و گردش مالی روزانه آن به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است،رقمی که نه‌تنها از نفوذ گسترده رمزارزها در اقتصاد خانوارها حکایت دارد، بلکه از ریسک‌های فزاینده‌ای پرده برمی‌دارد که در غیاب نظارت و قانون‌گذاری، هر روز دامنه‌دارتر می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی و مطالعات میدانی، حدود ۱۳.۵ درصد از جمعیت کشور یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر به‌طور فعال در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برخی منابع حتی این عدد را تا ۲۲ میلیون نفر برآورد می‌کنند. این حجم از مشارکت، ایران را در رتبه چهارم جهانی از نظر مالکیت رمزارز قرار داده است؛ جایگاهی که پس از کشورهایی مانند امارات، ویتنام و ایالات متحده، نشان‌دهنده اشتیاق بالای ایرانی‌ها به ورود در بازارهای نوین مالی است.

اما این اشتیاق، در بستری شکل گرفته که فاقد زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مؤثر است. نه قانون مشخصی برای معاملات رمزارزی وجود دارد، نه صرافی‌های داخلی مجوزهای شفاف و قابل‌اتکا دارند، و نه امکان استفاده امن از صرافی‌های معتبر بین‌المللی برای کاربران ایرانی فراهم است. همین خلأ قانونی، موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به سمت درگاه‌ها و صرافی‌های غیررسمی و اغلب غیرقانونی سوق پیدا کند.

بسیاری از این صرافی‌ها از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، گرجستان و ارمنستان هدایت می‌شوند و با تبلیغات هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، کاربران ایرانی را جذب می‌کنند. در این بستر غیرشفاف، ریسک از دست رفتن دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافته است. گزارش‌های پلیس فتا و نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که هزاران نفر از کاربران ایرانی، قربانی صرافی‌های جعلی، کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده و پروژه‌های رمزارزی بی‌پشتوانه شده‌اند. تنها در یک نمونه، مدیر یک کانال تلگرامی با بیش از ۱۱ میلیون عضو، با تبلیغ ارزهای جعلی و هدایت کاربران به صرافی‌های ساختگی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به یغما برده است.

این وضعیت، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است. سرمایه‌گذاری گسترده مردم در بازار رمزارزها، اگرچه نشان‌دهنده تغییر الگوی مالی در کشور است، اما در غیاب آموزش عمومی، نظارت مؤثر و زیرساخت‌های امن، به بستری برای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته تبدیل شده است. تا زمانی که چارچوب قانونی شفاف، سامانه‌های اعتبارسنجی و مجوزهای قابل‌اعتماد برای صرافی‌های داخلی ایجاد نشود، سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان با خطرات جدی همراه خواهد بود و قربانیان آن، نه صرفاً کاربران ناآگاه، بلکه اعتماد عمومی به بازارهای نوین مالی خواهند بود.

در حال حاضر می توان ادعا کرد که در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی به بازار رمزارزها وارد شده‌اند و سرمایه‌های قابل‌توجهی در این حوزه جریان دارد، سیاست‌گذاری محدودکننده بدون ایجاد زیرساخت‌های امن، نه‌تنها نتوانسته از مخاطرات بکاهد، بلکه مسیر فعالیت مجرمان سایبری را هموار کرده است. محدودیت‌هایی مانند سقف خرید کوین، در غیاب صرافی‌های داخلی معتبر و قانون‌گذاری شفاف، سرمایه‌گذاران را به سمت بسترهای غیررسمی و خارجی سوق داده‌اند  که نه امنیتی وجود دارد، نه امکان پیگیری حقوقی.

در واقع، بازار رمزارز در ایران به جای آنکه با سیاست‌های هوشمندانه هدایت شود، با ممنوعیت‌های پراکنده و واکنشی مواجه شده است؛ رویکردی که به‌جای کنترل ریسک، به گسترش آن انجامیده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به بازارهای نوین مالی آسیب خواهد دید، بلکه سرمایه‌های خرد خانوارها نیز در معرض تهدید دائمی قرار خواهند گرفت. راه‌حل، نه در محدودسازی بی‌پشتوانه، بلکه در توسعه زیرساخت‌های قانونی، آموزش عمومی و ایجاد بسترهای داخلی قابل‌اعتماد نهفته است.

تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا

اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد که اصل ماجرا با آنچه در ابتدا منتشر شد تفاوت‌های قابل توجهی دارد. بر اساس دستور رسمی شماره ۴۳-۲۵ که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط یک نهاد امنیتی منتسب به رژیم صهیونیستی صادر شده، ۱۸۷ آدرس رمزارزی — عمدتاً در شبکه‌های ترون و اتریوم — به‌عنوان آدرس‌های مشکوک شناسایی و در فهرست مسدودسازی قرار گرفتند. مجموع تراکنش‌های ورودی به این آدرس‌ها طی یک سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده، اما این رقم به گردش مالی اشاره دارد، نه موجودی فعلی.

شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic، مستقر در لندن، پس از بررسی داده‌ها، تأیید کرد که رقم واقعی دارایی‌های فریز شده توسط شرکت Tether حدود ۱.۵ میلیون دلار است و تنها ۳۹ آدرس از مجموع ۱۸۷ آدرس مسدود شده‌اند. این تفاوت فاحش میان عدد اولیه و رقم واقعی، نشان می‌دهد که بخشی از نگرانی‌ها ناشی از برداشت نادرست از داده‌های بلاک‌چین بوده است.

هم‌زمانی این اقدام با اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چند فرد و شرکت مرتبط با ایران، نشان می‌دهد که فضای رمزارز نیز از فشارهای ژئوپلیتیکی در امان نیست. برخلاف تصور رایج، دنیای رمزارزها به‌رغم ماهیت غیرمتمرکز خود، در برابر ابزارهای نظارتی و قضائی بین‌المللی آسیب‌پذیر است و می‌تواند در لحظه، تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار گیرد.

هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار رمزارز

این رویداد یک هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار رمزارز است: ریسک‌های این بازار صرفاً محدود به نوسانات قیمت نیست، بلکه تهدیدهای حقوقی، تحریمی و امنیتی نیز می‌توانند دارایی‌ها را در معرض خطر قرار دهند. در شرایطی که بسیاری از ایرانیان رمزارز را به‌عنوان پناهگاه سرمایه انتخاب کرده‌اند، ضرورت دارد که نگاه حرفه‌ای‌تری به امنیت کیف‌پول‌ها، انتخاب شبکه‌ها و نحوه تعامل با صرافی‌ها داشته باشند.

در نهایت، آنچه از ماجرای اخیر می‌توان آموخت، این است که رمزارزها اگرچه ابزار آزادی مالی هستند، اما در فضای تحریمی و پرتنش بین‌المللی، به‌راحتی می‌توانند به ابزار فشار تبدیل شوند. حفظ دارایی دیجیتال، نیازمند آگاهی، احتیاط و درک دقیق از ریسک‌های فراتر از بازار است.

در شرایطی که بازار تتر (USDT) با ریسک‌های حقوقی و تحریمی مواجه شود، سرمایه‌گذاران به‌ویژه در کشورهای تحت فشار مالی مانند ایران، ناگزیر به جست‌وجوی جایگزین‌های امن‌تر خواهند بود. تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که در چنین مواقعی، جریان سرمایه به‌سرعت مسیر خود را تغییر می‌دهد و به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالا، ثبات نسبی و قابلیت پوشش ریسک حرکت می‌کند.

مقصد احتمالی دلارهای ایرانی کجا خواهد بود؟

نخستین مقصد احتمالی، سایر استیبل‌کوین‌ها هستند؛ به‌ویژه آن‌هایی که از نظر ساختار حقوقی و مدل انتشار، وابستگی کمتری به نهادهای آمریکایی یا غربی دارند. گزینه‌هایی مانند USDC، DAI یا حتی استیبل‌کوین‌های منطقه‌ای مانند CNYT (وابسته به یوآن چین) می‌توانند بخشی از این تقاضا را جذب کنند، البته به شرط آن‌که در صرافی‌های معتبر و با حجم معاملات قابل قبول در دسترس باشند.

دومین مسیر، ورود سرمایه به بازار طلا دیجیتال و صندوق‌های مبتنی بر طلاست. در ماه‌های اخیر، صندوق‌های طلا در بازارهای داخلی و بین‌المللی رشد قابل توجهی داشته‌اند و با توجه به ماهیت ضدتورمی و غیرسیاسی طلا، می‌توانند مأمن جدیدی برای سرمایه‌های رمزارزی باشند که از تتر خارج می‌شوند.

سومین گزینه، بازگشت بخشی از سرمایه به بازار ارزهای پایه مانند بیت‌کوین و اتریوم است. اگرچه این دارایی‌ها نوسان‌پذیرترند، اما به دلیل غیرمتمرکز بودن و عدم وابستگی به نهادهای متمرکز، در شرایط تحریمی و پرریسک، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا می‌کنند.

چهارمین مسیر، ورود سرمایه به بازارهای درآمد ثابت و اوراق بهادار با پشتوانه رمزارزی است. برخی پلتفرم‌ها امکان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه یا صندوق‌های درآمد ثابت با پشتوانه رمزارز را فراهم کرده‌اند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران محتاط، جایگزینی قابل قبول باشد.

در نهایت، اگر ریسک تتر به سطحی برسد که اعتماد عمومی به آن آسیب جدی ببیند، احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از مهاجرت سرمایه به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ارز نقدی یا حتی املاک نیز وجود دارد؛ به‌ویژه در کشورهایی که تجربه بی‌ثباتی مالی داشته‌اند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال حفظ اصل سرمایه هستند، نه صرفاً بازدهی.

به‌طور خلاصه، اگر بازار تتر دچار بحران شود، سرمایه‌های آن به سمت دارایی‌هایی با ویژگی‌های زیر حرکت خواهند کرد: نقدشوندگی بالا، ریسک حقوقی پایین، قابلیت پوشش تورم، و استقلال از ساختارهای تحریمی غرب. این جابه‌جایی نه‌تنها بر بازار رمزارز، بلکه بر کل اکوسیستم مالی غیرمتمرکز تأثیرگذار خواهد بود.