به گزارش سرمایه فردا، تصمیم من برای انتخاب موضوع توسعه و سخن گفتن پیرامون آن عمدی بود؛ زیرا توسعه امروز به عنوان هدف مشترک تمامی کشورها، با وجود اختلافاتشان، مطرح است. همه کشورها، پس از گردهمایی ۱۹۸ کشور در سازمان ملل در سال ۲۰۰۰، توافق کردند و اعلامیه‌ای را امضا نمودند که توسعه را مبنای عمل خود قرار دهند. همچنین، سازمان ملل به واسطه شاخص‌های مشخص، این پیمان را هر سال ارزیابی می‌کند و جایگاه کشورها را در لیستی اعلام می‌نماید. بدیهی است که هر کشوری تمایل دارد جایگاه برتری در این لیست داشته باشد، چرا که توسعه‌یافتگی به نوعی غرور ملی محسوب می‌شود.
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که مسئولیت توسعه بر عهده دولت است یا بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی؟ امروز قصد دارم با تمرکز بر توسعه اقتصادی، این موضوع را از دو منظر بررسی کنم: نخست، نقش دولت در هدایت توسعه کلان و دوم، نقش شما، فعالان بخش خصوصی، که سرمایه‌های ارزشمند ملی محسوب می‌شوید و در تحقق توسعه اقتصادی مشارکت دارید.
از منظر اقتصاد کلان (Macroeconomics)، دولت به عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های اقتصادی، مسیر توسعه را شکل می‌دهد. نظام اقتصادی هر کشور تحت هدایت دولت بوده و فرآیندهای رشد و توسعه را دنبال می‌کند. اما از نگاه اقتصاد خرد (Microeconomics)، بنگاه‌های اقتصادی نقشی اساسی در تولید ثروت و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. این نقش بستگی به مدل‌ها و الگوهایی دارد که برای رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود. در ادامه، به بررسی این مدل‌های علمی و تجربی خواهیم پرداخت.
لازم است در ابتدای بحث دو مفهوم “رشد” و “توسعه” را تفکیک کنیم. بسیاری این دو واژه را مترادف می‌دانند، اما در واقع تفاوت اساسی دارند. رشد اقتصادی مفهومی است که همه مکاتب اقتصادی از قرن هجدهم به آن توجه داشته‌اند. هدف اصلی این مکاتب افزایش ثروت، ارتقای سطح درآمد و بهبود رفاه از طریق رشد اقتصادی بوده است.
با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، جهان با خسارات عظیم و فقدان میلیون‌ها انسان روبرو شد. کشورهایی که از استعمار رهایی یافته بودند، به دنبال راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود بودند. در این میان، واژه “توسعه” وارد ادبیات اقتصادی شد و به مرور جایگاه ویژه‌ای یافت. توسعه اقتصادی مفهومی پویا و متحول است که طی دهه‌ها دستخوش تغییرات شده است.
در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵، اقتصاددانان نسل اول بر این باور بودند که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصد موجب افزایش رفاه و کاهش پیامدهای ناشی از جنگ خواهد شد. این دیدگاه به مرور تکامل یافت و نظریه‌پردازانی مانند آمارتیاسن، فوکادا و دیگران در دهه ۱۹۹۰ مفهوم تازه‌ای را مطرح کردند. آنان استدلال کردند که رشد اقتصادی و حتی توزیع عادلانه ثروت، به تنهایی کافی نیست. بلکه بسترهایی باید فراهم شود که هر فرد بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند و در فضایی آزاد به فعالیت‌های مورد علاقه خود بپردازد.
این نگاه منجر به شکل‌گیری مفهوم “توسعه انسانی” شد، که از سه شاخص اصلی تشکیل می‌شود: تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای قدرت خرید، امید به زندگی و دسترسی به آموزش. این شاخص توسعه انسانی (HDI) معیار ارزیابی وضعیت کشورها در سطح جهانی است. سازمان ملل هر ساله گزارشی منتشر می‌کند که کشورها را براساس این شاخص رتبه‌بندی می‌کند.
آخرین گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران با شاخص ۰.۷۸۰ در رتبه ۷۸ جهانی قرار دارد و در دسته کشورهای با توسعه بالا محسوب می‌شود. این رتبه، حاصل تلاش‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور است؛ اما همچنان باید مسیر توسعه را با نگاهی جامع‌تر و مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی و انسانی پیش برد.
با توجه به این موارد، توسعه دیگر صرفاً رشد اقتصادی نیست، بلکه به معنای دستیابی به آزادی‌هایی است که موجب شکوفایی استعدادها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه می‌شود. اکنون که جهان بر اهمیت توسعه انسانی تأکید دارد، ایران نیز باید گام‌های اساسی در این مسیر بردارد و ساختارهای حمایتی، شفافیت اقتصادی و تسهیلات لازم را فراهم سازد تا جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد.
امروز ایران از منظر جهانی در دسته کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. البته برخی از کشورهای منطقه، مانند عربستان (رتبه ۴۰) و ترکیه (رتبه ۴۵)، جایگاه بهتری دارند. اشاره به این کشورها از آن جهت اهمیت دارد که ایران، براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، باید در رقابت‌های منطقه‌ای از آنان پیشی می‌گرفت. در گذشته نیز رتبه‌ی ایران در توسعه انسانی مطلوب‌تر بود، اما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده که موجب کاهش رتبه‌اش شده است. در ادامه به بررسی این دلایل و نقش دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه خواهیم پرداخت.
چشم‌انداز توسعه‌ی ایران و چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران در قوانین بالادستی خود، از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، و اصل ۴۴ قانون اساسی، بر توسعه تأکید کرده است. در تحلیل این اسناد، مشخص می‌شود که ایران به دنبال ساخت جامعه‌ای عادلانه، بدون فقر، با توزیع مناسب درآمدها، و عاری از تبعیض و فساد است. تأمین اجتماعی، برابری فرصت‌ها، و رفاه مادی نیز از اصول توسعه‌ی مورد نظر ایران به‌شمار می‌روند. برخلاف برخی دیدگاه‌ها که توسعه را صرفاً معطوف به کمالات انسانی می‌دانند، اسناد بالادستی نظام تصریح کرده‌اند که رفاه مادی باید جزئی جدایی‌ناپذیر از توسعه باشد.
علاوه بر رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب، تعامل سازنده با جهان یکی از ضروریات توسعه‌ی ایران محسوب می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که هر زمان که ایران از تعاملات اقتصادی بین‌المللی فاصله گرفته، شاخص‌های توسعه افت کرده‌اند، و در دوره‌هایی که این تعاملات تقویت شده، رشد اقتصادی کشور بهبود یافته است.
جایگاه ایران در رویکردهای توسعه سیر تاریخی نظریه‌های توسعه نشان می‌دهد که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، مفهوم توسعه از رشد صرف اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی، توسعه‌ی انسانی و در نهایت توسعه‌ی مطلوب تغییر کرده است. جمهوری اسلامی ایران در اسناد خود، توسعه‌ی انسانی را پذیرفته و در برخی موارد حتی ابعاد گسترده‌تری را نیز مطرح کرده است. بنابراین، رویکرد ایران به توسعه، تلفیقی از رشد اقتصادی همراه با عدالت و توسعه‌ی انسانی است.
نقش دولت در توسعه‌ی اقتصادی یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، اندازه‌ی نقش دولت در فرآیند توسعه است. برخی مکاتب اقتصادی، مانند کلاسیک‌ها، به دولت کوچک اعتقاد دارند، در حالی که مکاتب سوسیالیستی و نئوکینزی‌ها بر دولت بزرگ تأکید می‌کنند. با این حال، در دوره‌های اخیر، بسیاری از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه نباید صرفاً تحت حاکمیت بازار یا دولت باشد؛ بلکه باید ترکیبی از نقش دولت و بازار را در نظر گرفت. به همین دلیل، بسیاری از کشورها امروز رویکرد “بازار تحت نظارت دولت” را پذیرفته‌اند.
بر اساس اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور مبتنی بر تلفیقی از بازار و دولت است. در این مدل، ایران مدیریت خصوصی را پذیرفته، اما همچنان هدایت و نظارت دولت را ضروری می‌داند. محیط رقابتی، سیاست‌گذاری و عدالت اقتصادی از وظایف دولت محسوب می‌شود، در حالی که بخش خصوصی نیز در تأمین رشد اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند.
نقش بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی در اقتصاد خرد، مؤلفه‌هایی مانند عرضه، تقاضا و قیمت از منظر بنگاه‌های اقتصادی بررسی می‌شوند. این امر، برخلاف اقتصاد کلان، که دولت را در اولویت سیاست‌گذاری قرار می‌دهد، تمرکز اصلی خود را بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد. کسب‌وکارها باید الگوهای رشد اقتصادی مناسب را انتخاب کنند، از فرصت‌های بازار استفاده نمایند، و در عین حال، با رعایت اصول توسعه‌ی پایدار، در بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.
در ادامه‌ی این بحث، می‌توان به چالش‌های موجود و فرصت‌های پیشِ رو در توسعه‌ی ایران پرداخت و بررسی کرد که چگونه دولت و بخش خصوصی می‌توانند در کنار یکدیگر، رشد و پیشرفت کشور را تسریع کنند.
یکی از عناصر کلیدی در مسیر توسعه، نحوه‌ی مدیریت و انتخاب شیوه‌های تولید توسط بخش خصوصی است. امروزه، اقتصادهای پیشرفته از مدل‌های تولید منعطف، وابسته به نیاز بازار، و مبتنی بر تحقیق و توسعه بهره می‌برند. تولیدات دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال، و استفاده از هوش مصنوعی از جمله روندهای نوین جهانی هستند که کسب‌وکارهای ایرانی نیز باید در راستای آن‌ها گام بردارند. بنابراین، بخش خصوصی می‌تواند با انتخاب مدل‌های تولیدی پیشرفته و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، جایگاه ایران را در رقابت‌های جهانی ارتقا دهد.
ضرورت تعامل اقتصادی با جهان قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، به معنای عقب‌ماندن از مسیر توسعه است. در سال‌های گذشته، تجربه‌ی همکاری‌های بین‌المللی نشان داده که تعامل سازنده با جهان، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند. مذاکرات اقتصادی که بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ انجام شد، به دلیل رفع نسبی تحریم‌ها، موجب رشد اقتصادی قابل‌توجهی در ایران گردید. طی آن سال‌ها، ایران توانست به نرخ رشد اقتصادی ۱۴.۲ درصد دست یابد، تورم را تک‌رقمی کند، و بیش از ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد نماید.
با این حال، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری، و مشکلات ساختاری نظام مالی از موانعی هستند که باید برطرف شوند. در این راستا، دولت و بخش خصوصی باید با تعامل مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق، شرایط لازم را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کنند.
مدل‌های اقتصادی و جایگاه ایران بررسی روندهای اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که اقتصادهای موفق، از ترکیب دولت و بازار بهره می‌برند. مدل اقتصادی ایران نیز براساس اسناد بالادستی، ترکیبی از نقش دولت و بازار را در نظر گرفته است. دولت باید سیاست‌گذاری کند، هدایت و نظارت داشته باشد، و زمینه‌ی رقابت سالم را فراهم کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی باید با نوآوری، توسعه‌ی فناوری، و مدیریت بهینه‌ی منابع، نقش خود را در اقتصاد ایفا نماید.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده در نهایت، مسیر توسعه‌ی ایران وابسته به سه عامل کلیدی است: ۱. سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان: توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، و افزایش همکاری‌های علمی و دانشگاهی. ۲. افزایش تعاملات اقتصادی جهانی: رفع موانع تجاری و تحریم‌ها، و ایجاد روابط سازنده با اقتصادهای پیشرفته. ۳. بهبود محیط کسب‌وکار داخلی: کاهش مقررات زائد، اصلاح نظام مالی، و ایجاد بسترهای مناسب برای کارآفرینی.
ایران، با وجود چالش‌های اقتصادی، ظرفیت‌های بالایی برای رشد دارد. با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های توسعه‌محور، می‌توان جایگاه کشور را در رقابت‌های جهانی بهبود بخشید و آینده‌ای پربارتر را رقم زد.
یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران، تعیین دقیق حدود و نقش دولت در کنار بخش خصوصی است. هرگونه دخالت بیش از اندازه‌ی دولت، به شکل‌گیری سیاست‌های دستوری، قوانین متعدد و تغییرات مداوم در مقررات اقتصادی منجر شده که تأثیر منفی بر فعالیت‌های کسب‌وکارها داشته است. در حالی که نهادگرایان بر حضور دولت در کنار بازار تأکید دارند، این حضور باید به شکلی باشد که فضای رقابتی و مزیت‌های بخش خصوصی تقویت شود، نه اینکه دولت به رقیب این بخش تبدیل شود.
تحولات اقتصادی ایران و جایگاه منطقه‌ای اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۴ با رشد اقتصادی ۶.۵ درصد، از نظر تولید ناخالص داخلی، کشورهای رقیب منطقه‌ای مانند عربستان و ترکیه را پشت سر گذاشته بود. اما در دهه‌های بعدی، به‌دلیل مداخلات نامناسب و مشکلات ساختاری، اقتصاد کشور با کاهش ابعاد مواجه شد. این روند، ناشی از سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، و نبود یک چارچوب اقتصادی پایدار بوده است. تجربه‌ی گذشته نشان داده که کنترل قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بحران‌هایی مانند کمبود برق شده است.
مؤلفه‌های کلیدی برای تحلیل اقتصاد هر کسب‌وکار باید به‌طور مرتب شاخص‌های اقتصادی را پایش کند تا بتواند مسیر توسعه‌ی خود را مشخص نماید. از جمله مؤلفه‌های حیاتی در اقتصاد ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکی از مشکلات مهم کسب‌وکارهای ایرانی، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه است. واردات مواد اولیه با صف‌های طولانی مواجه است و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز نقدینگی را کاهش داده است. این شرایط، موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده و حتی با برداشته شدن تحریم‌ها، زمان زیادی برای حل این مشکل نیاز است.
علاوه بر این، نرخ ارز به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته اما هزینه‌های تولید همچنان بالاست. این تناقض باعث شده که مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشند، در حالی که تولیدکنندگان به دلیل رشد هزینه‌ها، قادر به کاهش قیمت نیستند. این موضوع، تأثیر مستقیمی بر میزان فروش و گردش سرمایه در بازار دارد.
جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های اقتصادی، ایران باید به این اصول پایبند باشد:
اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالایی است، اما برای بهره‌گیری کامل از این فرصت‌ها، اصلاح سیاست‌های داخلی، بهبود فضای رقابت، و تدوین استراتژی‌های توسعه‌محور ضروری است.
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در آوریل ۲۰۲۵ حدود ۰.۳ درصد خواهد بود، که نشان‌دهنده‌ی عدم رونق جدی در کوتاه‌مدت است. بنابراین، اولین گام در تصمیم‌گیری اقتصادی، پذیرش واقع‌بینی و اتخاذ رویکردی متکی بر تحلیل دقیق داده‌ها است.
تورم و سیاست‌های پولی یکی از نکات کلیدی در اقتصاد ایران، تورم مزمن است؛ تورمی که ریشه‌ی اصلی آن در رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، و انتظارات تورمی نهفته است. در دوره‌ی اول دولت آقای روحانی، سیاست‌های پولی توانست تورم را به ۹.۵ درصد برساند. با این حال، در چهار سال گذشته، اجرای همان سیاست‌ها موفق به کاهش تورم زیر ۳۵ درصد نشد، که نشان‌دهنده‌ی پایداری ساختاری تورم در کشور است.
مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تورم عوامل متعددی بر روند تورم در اقتصاد ایران تأثیرگذارند، از جمله:
با توجه به این عوامل، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تورم تا نیمه‌ی اول سال جاری حدود ۳۶ درصد خواهد بود، که در صورت تداوم روند فعلی، تا پایان سال ممکن است به ۴۵ درصد برسد.
بازارهای مالی و سیاست‌های بین‌المللی در رابطه با بازار ارز، تحلیل‌های مبتنی بر مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که قیمت واقعی دلار حول ۸۹ تا ۹۰ هزار تومان قرار دارد. علاوه بر این، صادرات نفت و درآمدهای ارزی از متغیرهای کلیدی در تعیین نرخ ارز محسوب می‌شوند. با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت به ۶۱ دلار، ایران در رقابت‌های بین‌المللی مجبور به ارائه‌ی تخفیف‌های ۸ تا ۱۰ دلاری خواهد بود، که این امر تأثیر مستقیمی بر میزان ورود ارز به کشور خواهد داشت. همچنین، افت رشد اقتصاد جهانی، که ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کاهش تقاضای جهانی است، می‌تواند بر صادرات ایران تأثیر منفی بگذارد.
جمع‌بندی و مسیر پیشِ رو برای دستیابی به پایداری اقتصادی، ایران نیازمند تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی داخلی و اصلاح روابط بین‌المللی است. با در نظر گرفتن متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، و سیاست‌های پولی، باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ شود که از تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده‌ها و نه پیش‌بینی‌های غیرعلمی تبعیت کند.
بررسی وضعیت نرخ ارز نشان می‌دهد که کف واقعی دلار در بازار ایران حدود ۷۰ هزار تومان است که با لحاظ کردن ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت مبادله‌ای آن به ۷۷ هزار تومان می‌رسد. در کوتاه‌مدت، در صورت اخبار مثبت از فضای مذاکرات، ممکن است دلار در کانال ۷۲ تا ۷۸ هزار تومان تثبیت شود. اما در صورت تشدید فضای سیاسی منفی، دلار می‌تواند به ۱۲۰ هزار تومان نیز برسد. انتظارات تورمی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران تحت تأثیر جو روانی، رفتارهایی نشان می‌دهند که فراتر از مدل‌های اقتصادی است.
با این حال، در صورت توافق سیاسی، امکان کاهش دلار به زیر ۸۰ هزار تومان وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در بازارهای دلاری محور مانند خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه، و سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم سازد.
در بازار ایران، ۷۰ درصد قیمت طلا به نرخ ارز وابسته است و ۳۰ درصد آن متأثر از نوسانات جهانی اونس طلا است. داده‌های جهانی نشان می‌دهند که بانک‌های مرکزی جهان همچنان در حال خرید طلا هستند و این ذخایر در سبد دارایی‌های آن‌ها افزایش یافته است. روند صعودی قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۵ مورد تأیید بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی قرار دارد.
تحلیلگران مالی، با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و وضعیت نامشخص بازار کار این کشور، افزایش قیمت جهانی طلا را پیش‌بینی می‌کنند. در صورت تثبیت قیمت جهانی طلا در محدوده ۳۱۵۰ تا ۳۶۰۰ دلار، قیمت سکه در ایران می‌تواند در محدوده ۷۶ تا ۱۱۰ میلیون تومان تغییر کند. اما اگر توافق‌های سیاسی مثبت رخ دهد، و دلار به زیر ۸۰ هزار تومان برسد، سکه ممکن است به ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یابد، که فرصت مناسبی برای خرید خواهد بود.
بازار مسکن در ایران یکی از پیچیده‌ترین و غیرقابل‌حل‌ترین بازارهای اقتصادی کشور است. دلیل اصلی این وضعیت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. ایران سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما از سال ۱۳۹۲ تاکنون، تنها ۴۰۰ هزار واحد در سال ساخته شده است، که منجر به انباشت تقاضای ۷ میلیون واحدی شده است.
نکته مهم در این بازار، عدم توان مالی خریداران است. به‌طوری‌که ۶۳ درصد معاملات تهران مربوط به واحدهای زیر ۷۰ متر و ۶۱ درصد مربوط به واحدهای زیر ۶ میلیارد تومان بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت قدرت خرید، عامل اصلی رکود مسکن است. بر اساس بررسی‌های اقتصادی، تا زمانی که میزان تسهیلات مسکن در تهران به ۲.۵ میلیارد تومان و در سایر کلان‌شهرها به ۱.۵ میلیارد تومان نرسد، رونق جدی در بازار مسکن رخ نخواهد داد.
همچنین، عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت، سازندگان را از ورود به این بازار منصرف کرده است. تا زمانی که سیاست‌های اعتباری و حمایتی برای افزایش قدرت خرید مردم به اجرا گذاشته نشود، وضعیت رکود در این حوزه ادامه خواهد داشت.
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بهبود شرایط اقتصادی ایران وابسته به تعاملات بین‌المللی و اصلاح سیاست‌های داخلی است. برای رشد پایدار، این اقدامات ضروری هستند:
اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالایی برای رشد است، اما تحقق این پتانسیل‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه، و اجرای سیاست‌های توسعه‌محور است.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در بازار مسکن ایران این است که آیا ساخت‌وساز همچنان توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ بررسی‌های مالی نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های ساخت از رشد قیمت واحدهای مسکونی پیشی گرفته است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳، هزینه‌های ساخت اسکلت‌بندی و بتن، ۵۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که قیمت خود مسکن تنها ۱۵ درصد رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که برای سازندگان، سرمایه‌گذاری در ساخت، مگر در پروژه‌های خاص و با بازدهی بالا، صرفه اقتصادی ندارد.
اما در مقابل، خرید مسکن در شرایط فعلی می‌تواند گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری باشد. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، بر اساس نرخ دلار امروز بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۷۰ دلار است، که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار نشان می‌دهد که قیمت‌ها در سطح منطقی قرار دارند.
در این شرایط، واحدهای کوچک‌متراژ در مناطق متوسط به پایین، گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند. این مناطق بیشترین تقاضا را دارند و از نظر بازدهی اجاره و رشد قیمت، عملکرد مناسبی خواهند داشت. در عین حال، اگر توافقات سیاسی حاصل شود، بخشی از نقدینگی که پیش‌تر در دارایی‌های دلاری محور قرار داشت، به سمت بازار مسکن روانه خواهد شد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در صورت توافق، احتمالاً نرخ بهره را کاهش خواهد داد، انتظار می‌رود که وام‌دهی در بخش مسکن تقویت شود. اما بررسی‌های گذشته نشان می‌دهند که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی، در یک سال و نیم اخیر روند نزولی داشته است. این کاهش تسهیلات، یکی از عوامل اصلی رکود در معاملات مسکن بوده است.
در کنار این موضوع، رشد اجاره‌بها تا ۴۵ درصد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در املاک با دید اجاره‌دهی، همچنان گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌شود. واحدهای کوچک‌متراژ، به دلیل تقاضای بالا در بازار اجاره، جذابیت بیشتری دارند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در شرایط فعلی این است که آیا سرمایه‌گذاری در بازار بورس در سال ۱۴۰۴ منطقی خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، به احتمال موفقیت مذاکرات سیاسی بستگی دارد. اگر توافق صورت بگیرد، بازار سرمایه طی سه تا چهار ماه آینده یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که در زمان اجرای توافقات بین‌المللی، بورس بهترین عملکرد را از نظر رشد سرمایه‌گذاری داشته است.
از نظر فصلی نیز، بهار یکی از بهترین زمان‌ها برای ورود به بازار بورس است، زیرا فصل مجامع شرکت‌های بورسی است. شرکت‌های دیویندنت‌محور (سوددهی نقدی) در این زمان، سود تقسیمی مناسبی دارند.
در حال حاضر، نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) حدود ۱۰ تا ۱۱ است که نشان می‌دهد بازار در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارد. همچنین از نظر دلاری، بورس نسبت به سایر بازارها موقعیت بهتری دارد.
اگر نرخ بهره همچنان بالا باقی بماند، نقدینگی مورد نیاز به بازار سرمایه نخواهد رسید. علاوه بر این، مداخله‌های دولتی در قیمت‌گذاری صنایع بورسی و عدم نقدینگی کافی در گردش شرکت‌ها می‌تواند مانع رشد بازار شود.
اما در صورت کاهش نرخ بهره و رفع تحریم‌ها، صنایع بانکی، خودروسازی و حمل‌ونقل از جمله گروه‌های سودآور خواهند بود. بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌ی توافقات بین‌المللی، این صنایع بیشترین رشد را در بازار سرمایه داشته‌اند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر هستند:
اقتصاد ایران با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو است، اما با تحلیل دقیق داده‌ها و انتخاب هوشمندانه، می‌توان بازدهی مطلوبی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف کسب کرد.
با وجود تحولات اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که رونق اقتصادی که منتظر آن هستیم، چقدر سریع رخ خواهد داد؟ واقعیت این است که تورم همچنان پایدار است و رشد اقتصادی به کندی پیش می‌رود، بنابراین روند بهبود اقتصادی تدریجی خواهد بود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که هر زمان که یک بازار با استقبال گسترده مواجه می‌شود، خطرناک می‌شود. نمونه‌ی آن، ورود بی‌سابقه‌ی سرمایه‌گذاران خرد به بورس در سال ۹۹ بود که منجر به اصلاح شدید بازار شد.
در اقتصاد رفتاری، “قانون گله” توضیح می‌دهد که افراد در زمان عدم قطعیت، رفتار جمعی را دنبال می‌کنند. این پدیده در بازارهای مالی بسیار مشهود است؛ زمانی که تبلیغات گسترده‌ای برای یک دارایی انجام شود، احتمالاً اشباع بازار و اصلاح قیمت رخ خواهد داد. مثال بارز این موضوع در سال‌های اخیر، افزایش ناگهانی تبلیغات خرید طلا در ایران بود، که بسیاری از سرمایه‌گذاران را به ضررهای شدید کشاند.
میانگین‌ها گاهی گمراه‌کننده‌ترین شاخص‌های اقتصادی هستند. داده‌های مربوط به بازدهی بازارها نشان می‌دهد که میانگین سوددهی طلا طی شش سال اخیر، حدود ۷۵ درصد بوده است. اما این میانگین، نوسانات شدید و اصلاح‌های قیمتی را پنهان می‌کند. برای مثال، در مهر ۹۵، قیمت طلا ۳۴ درصد اصلاح شد و در فروردین ۱۴۰۳ نیز ۲۱ درصد کاهش داشت.
این موضوع نشان می‌دهد که ورود به بازارهای مالی بدون تخصص و دانش تحلیل، می‌تواند خطرناک باشد. یکی از رایج‌ترین اشتباهات سرمایه‌گذاران، تمرکز صرف بر بازدهی گذشته است، در حالی که عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی می‌توانند مسیر آینده‌ی بازارها را تغییر دهند.
حتی در صورت تحقق توافقات بین‌المللی، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را کند پیش‌بینی کرده است. با این حال، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش ریسک‌های تجاری، و بهبود روابط اقتصادی می‌تواند رقابت را در اقتصاد افزایش دهد. مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی در چنین شرایطی شامل موارد زیر است:
اما چالش اصلی تورم پایدار و بدبینی مصرف‌کنندگان است. تجربه نشان داده که اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد زمان می‌برد. این عدم اعتماد، باعث می‌شود که تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، لوازم برقی و آموزش به‌سرعت افزایش نیابد.
اگر توافقات بین‌المللی محقق شود، برخی از صنایع در کوتاه‌مدت رشد خواهند کرد. نمونه‌هایی از این صنایع عبارتند از:
با این حال، صنایع دیگر همچنان با احتیاط رشد خواهند کرد، زیرا اعتماد مصرف‌کنندگان به سرعت باز نمی‌گردد.
در شرایط فعلی، تحلیل دقیق داده‌های اقتصادی، توجه به روندهای جهانی، و بررسی استراتژیک بازارها برای سرمایه‌گذاران و مدیران کسب‌وکار ضروری است. بهترین رویکرد در چنین شرایطی، دوری از تصمیمات احساسی، اجتناب از رفتارهای جمعی (قانون گله)، و تمرکز بر تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی است.
در نهایت، بهبود فضای اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌ها، و تدوین سیاست‌های پایدار پولی و مالی خواهد بود.
یکی از نتایج مهم توافقات بین‌المللی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی، مردم تمایل بیشتری به مصرف برندهای بین‌المللی دارند. برای مثال، در صورت ورود مک‌دونالد به بازار ایران، استقبال عمومی می‌تواند مشابه اولین افتتاحیه این برند در مسکو باشد، که صف‌های طولانی ۱۸ ساعته را رقم زد. این نشان می‌دهد که برندهای بین‌المللی در دوره‌های رونق اقتصادی، بخش بزرگی از بازار را جذب می‌کنند.
اما یکی از چالش‌های اقتصادی در چنین شرایطی، خریدهای هیجانی است. بسیاری از مردم، تحت تأثیر جو روانی بازار، تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کنند، مانند سرمایه‌گذاری ناگهانی در طلا، جواهرات یا املاک، که ممکن است منجر به بدهی‌های سنگین شود. به همین دلیل، تحلیل دقیق روندهای بازار و بررسی الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان، برای موفقیت کسب‌وکارها حیاتی است.
بررسی روندهای جهانی نشان می‌دهد که در دوران رونق اقتصادی، برندهای لوکس تمایل دارند حضور خود را برجسته‌تر کنند. برای مثال، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸، برندهای لویی ویتون و گوچی لوگوهای خود را در محصولاتشان ۵ برابر بزرگ‌تر کردند تا دیده شوند. این پدیده، بخشی از اقتصاد رفتاری است؛ در دوره‌های رکود، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند از برندهای مینیمال استفاده کنند، اما در دوره‌های رونق، تمایل به نمایش برند افزایش می‌یابد.
همچنین، برندهایی مانند پوما برای بازگشت به بازار، کمپین‌های تبلیغاتی مبتنی بر هیجان راه‌اندازی کردند. یکی از موفق‌ترین کمپین‌های تبلیغاتی پوما، همکاری با برند هری پاتر بود که با شعار “اگر الان نخری، از دنیای جادویی عقب می‌افتی” توانست فروش خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
اگر توافقات اقتصادی صورت نگیرد، ایران با ادامه‌ی رکود اقتصادی مواجه خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این شرایط احتمالاً کمتر از ۱ درصد خواهد بود. تجربه‌ی ۴ سال اخیر نشان داده که ۲۰ ماه از دوره‌ی اقتصادی ایران در وضعیت رونق و ۲۸ ماه در وضعیت رکود بوده است. در چنین شرایطی، مدل‌های کسب‌وکار باید با رویکردهای مبتنی بر رکود، بازطراحی شوند.
به گفته‌ی پیتر دراکر، پدر علم مدیریت، در دوران رکود، آنچه موجب شکست کسب‌وکارها می‌شود، عدم تغییر استراتژی‌ها و ادامه‌ی روش‌های سنتی است. بنابراین، کسب‌وکارها باید با تحلیل دقیق شرایط بازار، مسیر جدیدی برای فعالیت خود ایجاد کنند.
در صورت عدم توافقات بین‌المللی، استراتژی‌های مناسب برای موفقیت در کسب‌وکار شامل موارد زیر خواهد بود:
صرف‌نظر از وضعیت مذاکرات، بازار ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد. در دوران رکود، استراتژی‌های هوشمندانه و تغییر مسیر کسب‌وکارها می‌تواند عامل موفقیت باشد. در مقابل، در صورت توافق، مدیریت صحیح رونق اقتصادی و اجتناب از تصمیمات هیجانی برای سرمایه‌گذاری، به کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری کمک خواهد کرد.
در شرایط رکود، بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، اما برخی حوزه‌ها می‌توانند با تغییر استراتژی، همچنان رشد کنند. یکی از مهم‌ترین اصول کسب‌وکار در رکود، تمرکز بر یک حوزه‌ی کلیدی و اجرای آن به بهترین شکل ممکن است. برندهای موفق، به‌جای ارائه‌ی خدمات گسترده، یک مزیت رقابتی مشخص را تقویت می‌کنند تا در شرایط سخت اقتصادی، از رقبا متمایز شوند.
در بازار رکود، متقاعد کردن مشتریان برای خرید، نقش حیاتی دارد. برخلاف دوران رونق که بسیاری از مشتریان آمادگی خرید دارند، در رکود، افراد تمایل دارند خریدهای خود را به تعویق بیندازند. این موضوع، نیاز به استراتژی‌های فروش مبتنی بر اقساط، تخفیف، و تفکیک بسته‌های خدماتی را تقویت می‌کند.
برای مثال، در صنعت فروش کت‌وشلوار، مدل قیمت‌گذاری پله‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ ابتدا قیمت پیراهن مشخص شود، سپس کت تک، و در نهایت کت‌وشلوار کامل، تا مشتری به‌تدریج برای خرید تصمیم بگیرد.
همچنین، تفکیک خدمات در حوزه‌های زیبایی و آرایشی می‌تواند به افزایش فروش کمک کند. پیشنهاد ارائه‌ی خدمات جداگانه، همراه با بسته‌های ترکیبی، باعث افزایش جذب مشتریان خواهد شد.
در شرایط اقتصادی دشوار، برخی اقدامات می‌توانند تأثیر مستقیم بر رشد کسب‌وکار داشته باشند:
یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد ایران، تورم مزمن است. تورم مزمن، باعث تغییر الگوهای خرید مصرف‌کنندگان شده و انتظارات تورمی را به یک رفتار عادی تبدیل کرده است. برای مثال، در بازار ایران، بسیاری از افراد معتقدند که نگه‌داشتن دارایی، منجر به سود خواهد شد و فروش کالا، می‌تواند منجر به زیان شود. این پدیده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است.
در دهه‌ی ۹۰، میانگین تورم ۲۱ درصد بود، اما در آغاز دهه‌ی ۱۴۰۰، این عدد به ۴۰ درصد رسیده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده که تورم ممکن است کاهش یابد، اما همچنان یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد ایران خواهد بود.
در دوران رکود، مدیریت صحیح هزینه‌ها، تمرکز بر مزیت رقابتی، و ارائه‌ی مدل‌های پرداخت منعطف، کلید موفقیت کسب‌وکارها خواهد بود. با توجه به تورم پایدار، شرکت‌ها باید استراتژی‌های قیمت‌گذاری را به‌دقت تنظیم کنند و مبتنی بر رفتار واقعی مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی کنند. در نهایت، هوشمندی در تبلیغات، تمایز در خدمات، و انطباق با تغییرات بازار، مهم‌ترین عوامل موفقیت در فضای اقتصادی ایران خواهند بود.
یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران، تورم پایدار و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که تورم ۴۰ درصدی تا سه سال آینده ادامه خواهد داشت، که می‌تواند بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهند که میانگین تورم ایران نسبت به میانگین جهانی ۷ برابر بیشتر است.
نکته قابل‌تأمل‌تر، مقایسه‌ی تورم ایران با کشورهای درگیر جنگ است. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، کشورهایی مانند اوکراین، اتیوپی، میانمار، روسیه و فلسطین در وضعیت جنگی قرار دارند، اما تورم ایران از بسیاری از این کشورها نیز بالاتر است. این مسئله نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی در مهار تورم است.
در چنین شرایطی، تورم به دشمن سکون و تردید تبدیل شده است. یعنی افراد ترجیح می‌دهند پول نقد نگه ندارند و آن را به دارایی‌های مختلف تبدیل کنند. این رفتار موجب افزایش خریدهای غیرضروری و ایجاد تقاضای کاذب در برخی بازارها شده است.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که قدرت خرید مردم نسبت به سال ۱۳۹۱ به‌شدت کاهش یافته است:
در کنار این مسئله، میزان مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است. تنها ۴۰ درصد افراد واجد شرایط وارد بازار کار شده‌اند، در حالی که ۶۰ درصد دیگر یا درگیر فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی هستند یا اصلاً وارد بازار کار نشده‌اند.
یکی از تحولات قابل‌توجه در سال‌های اخیر، افزایش ورود بانوان به بازار کار است. در سال گذشته، ۸۰ درصد از افراد جدیدالورود به بازار کار، زنان بودند، که نشان‌دهنده‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران است.
برای مقابله با تورم، سه استراتژی کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد:
با توجه به شرایط تورمی فعلی ایران، اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی دارد. از سوی دیگر، کسب‌وکارها باید به دنبال استراتژی‌های مناسب برای مدیریت هزینه‌ها، تقویت مزیت‌های رقابتی، و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان باشند. تنها از طریق تغییر رویکردهای اقتصادی و اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌توان مسیر توسعه‌ی پایدار را هموار ساخت.
در اقتصاد تورمی، مصرف‌کنندگان حساسیت بیشتری نسبت به قیمت‌ها پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت درست قیمت‌گذاری و ایجاد ارزش برای محصول، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ مشتریان داشته باشد.
یکی از استراتژی‌های موفق در بازار تورمی، ارائه‌ی خدمات جانبی است. برای مثال، در صنعت قلیان، افزایش قیمت قابل‌توجهی رخ داده است؛ از ۸۰۰ هزار تومان به ۱.۵ میلیون تومان در کمتر از یک سال. این تغییر قیمت، اگر بدون ارائه‌ی خدمات جانبی مانند چای، خدمات اضافی یا بهبود تجربه مشتری باشد، ممکن است باعث کاهش مشتریان شود. بنابراین، توجیه افزایش قیمت باید از طریق ایجاد ارزش اضافی و نه صرفاً اشاره به رشد نرخ دلار یا هزینه‌های تولید انجام شود.
یکی از نکات کلیدی در اقتصاد تورمی، تمرکز بر کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها است. در چنین شرایطی، هر مدل کسب‌وکاری که بتواند به صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کند، شانس بالاتری برای رشد دارد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:
همچنین، کمپین‌هایی که بر ثبات قیمت‌ها تأکید دارند، می‌توانند در بازار تورمی مؤثر باشند. برای مثال، برندهایی که تضمین می‌دهند تا پایان سال قیمت‌های خود را ثابت نگه دارند، اعتماد مشتریان را افزایش می‌دهند.
یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد تورمی، حفظ مشتریان در کنار جذب مشتریان جدید است. کسب‌وکارها برای موفقیت، باید از دو روش کلیدی استفاده کنند:
برای مثال، مراکز ماساژ در ایران تا پیش از دهه‌ی ۹۰، به‌ندرت شناخته‌شده بودند، اما با ایجاد نیاز در بازار و نشان‌دادن فواید ماساژ برای سلامت، به‌تدریج جایگاه خود را تثبیت کردند. این مدل کسب‌وکار، نمونه‌ای عالی از ایجاد نیاز در بازار است.
یکی دیگر از نمونه‌های جهانی، برند میشلن است، که در رکود اقتصادی ۱۹۲۰ با معرفی دفترچه‌ی رستوران‌های برتر، مردم را ترغیب کرد تا مسافرت‌های بیشتری انجام دهند و در نتیجه، تقاضا برای لاستیک افزایش یابد.
در دوران تورمی، برندهایی که از فروش اعتباری و مدل‌های پرداخت منعطف استفاده می‌کنند، عملکرد بهتری دارند. فروش اقساطی، تخفیف‌های پلکانی، و بسته‌بندی‌های اقتصادی از جمله استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند تقاضا را افزایش دهند.
همچنین، بیلبوردهای تبلیغاتی خالی در تهران نشان‌دهنده‌ی کاهش فعالیت تبلیغاتی کسب‌وکارها هستند. این فرصت می‌تواند برای شرکت‌هایی که در رکود به دنبال افزایش سهم بازار خود هستند، طلایی باشد.
برای موفقیت در اقتصاد تورمی، کسب‌وکارها باید روی استراتژی‌های هوشمندانه برای قیمت‌گذاری، تبلیغات، و ایجاد ارزش تمرکز کنند. در شرایطی که تورم پایدار است، حفظ مشتریان، ارتقای تجربه‌ی خرید، و ارائه‌ی خدمات جانبی می‌تواند موجب افزایش سهم بازار شود. مدیریت صحیح نقدینگی، سرعت در فروش، و ارائه‌ی گزینه‌های پرداخت منعطف، عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای رکود و تورم هستند.
آینده نوجوانان، به همین تصمیم‌ها و نحوه اجرای این آزمون‌ها گره خورده. شاید وقت آن…
در نهمین دوره ارزیابی سراسری رضایتمندی مشتری، که با هدف تجلیل از مدیران برجسته و…
در نهمین آیین تجلیل از «رضایتمندی مشتری» که با حضور مقامات عالی‌رتبه، مدیران صنایع برتر…
قانون مستقل درباره سگ گردانی وجود ندارد اما در مواد مختلف به مسیولیتهای صاحبان سگ…
محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود…
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده…