پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی

به گزارش سرمایه فردا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش چشم‌انداز خود، از آینده‌ای نه چندان روشن برای رشد اقتصاد جهانی خبر داده است. انتظار می‌رود رشد.

اقتصادی جهانی در سال جاری به ۳٫۲ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۳ درصد برسد. این در حالی است که در دهه‌های گذشته، میانگین رشد اقتصادی جهانی حدود ۳٫۸ درصد بوده است.

به اعتقاد رئیس صندوق بین‌المللی پول ابتدا باید به مشکل اصلی یعنی رشد کند بپردازیم. بیشتر کاهش رشد اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر ناشی از کاهش بهره‌وری بوده است.

دلیل اصلی این رشد اقتصاد جهانی است که نیروی کار و سرمایه به سمت پویاترین شرکت‌ها جریان پیدا نمی‌کند. با ترکیب هوشمندانه‌ اصلاحات، می‌توان رشد اقتصاد جهانی را در میان‌مدت تقویت کرد.

دومین اولویت این است که مطمئن شویم سیاست‌های مالی به ویژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت می‌کنند. البته، این کار در شرایطی که بسیاری از کشورها با چالش‌های بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، آسان نیست.

در نهایت باید تلاش کرد تا با ایجاد یک شبکه حمایتی مالی قوی‌تر، به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد. یکی از اقدامات مهم صندوق بین‌المللی پول، تلاش برای بهبود شرایط وام‌دهی به این کشورها از طریق “صندوق کاهش فقر و رشد” است.

رشد هزینه ثروتمندان در مقابل رشد اقتصاد جهانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در تیرماه امسال ۹٫۳۵ برابر قیمت‌ها در فروردین ماه ۹۵ شده است. درحالی که هزینه تهیه سبد مصرفی برای دهک دهم ۱۰ برابر شده است.

بررسی قیمت کالاها و خدمات در بازه بلندمدت اقتصاد نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۵ تا تیر سال ۱۴۰۳، قیمت یک سبد مصرفی از کالاها و خدمات ۹٫۳۵ برابر شده است. این در حالی است که افزایش قیمت این کالاها و خدمات بسته به خوراکی یا غیر خوراکی بودن تغییرات متفاوتی داشته است.

کاهش رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر دولتها

به‌منظور درک چالش‌‌‌هایی که یک کشور در مسیر توسعه و اصلاحات ساختاری با آنها مواجه است، می‌‌‌توانیم از نظریه قراردادها بهره ببریم؛ به‌‌‌ویژه زمانی که وضعیت را به‌عنوان یک بازی استراتژیک مشاهده کنیم.

در این سناریو، می‌‌‌توان کشور را دارای دو بازیگر اصلی تصور کرد: اکثریتی که خواهان تغییرات و اصلاحات هستند و معمولا توسط دولت نمایندگی می‌شوند. اقلیتی از گروه‌‌‌های قدرتمند که در اصطلاح سیاسی به آنها «پایگاه‌‌‌های قدرت» گفته می‌شود از وضعیت موجود رضایت دارند. درحالی که ماهش رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر سیاست دولتمردان است.

هدف دولت یا برنامه‌ریز اجتماعی (Social Planner) حداکثر کردن رفاه عمومی است که می‌‌‌توان آن را به‌طور تقریبی معادل قرار دادن کشور در مسیر توسعه اقتصادی دانست.

با این حال، اهداف این گروه‌‌‌های قدرتمند ممکن است همیشه با اهداف جمعیت عمومی همسو نباشد. آنها اغلب از وضعیت موجود بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند و ممکن است در برابر تغییراتی که منافعشان را تهدید می‌کند، مقاومت کنند.

این اختلاف در اهداف، مساله توسعه را از یک مساله تصمیم‌گیری فردی به مساله‌ای شامل تعاملات استراتژیک (strategic interaction) بین گروه‌‌‌های مختلف مردم که هریک از آنها دارای منافع و اهداف خاص خود هستند تبدیل می‌کند.

برای مقابله موثر با مشکلات کشور، باید این تقابل استراتژیک به گونه‌ای طراحی شود که صرف‌‌‌نظر از اقداماتی که هر طرف انتخاب می‌کند، نتیجه برای رفاه کلی جمعیت مطلوب باشد.

چارچوب سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر چیست

در این راستا می‌توان از ادبیات نظریه قراردادها در اقتصاد بهره برد. نظریه قراردادها شاخه‌‌‌ای از اقتصاد است که به بررسی نحوه ایجاد توافقات یا قراردادها در موقعیت‌هایی می‌‌‌پردازد که در آنها اطلاعات نامتقارن یا اقدامات پنهان وجود دارد.

در زمینه توسعه، می‌‌‌توان مشکل را به‌عنوان طراحی قراردادی بین اکثریت خواهان تغییر یا نماینده آنها (دولت) و گروه‌‌‌ها یا افراد قدرتمند درون کشور دانست.

در اینجا هدف، همسو کردن انگیزه‌‌‌های همه طرف‌‌‌ها به‌گونه‌‌‌ای است که اقدامات آنها به نتایج مطلوب برای کل جمعیت منجر شود.

این سناریو شبیه به مشکل «اقدام پنهان» (Hidden Action) در نظریه قراردادهاست؛ جایی که اقدامات یک‌طرف (گروه‌‌‌های قدرتمند) برای طرف دیگر (دولت یا برنامه‌‌‌ریز اجتماعی) کاملا قابل مشاهده یا قابل تایید نیست. برای اینکه یک قرارداد در دستیابی به نتایج مطلوب موثر باشد، دو شرط کلیدی باید برآورده شود: عقلانیت فردی (Individual Rationality) و سازگاری انگیزه (Incentive Compatibility)…

با تضمین هر دو شرط عقلانیت فردی و سازگاری انگیزه، میتواند در چارچوب سیاست‌های اقتصادی تغییر ایجاد کند. در آن اقدامات خودخواهانه گروه‌‌‌های مختلف در کشور به خیر جمعی منجر شود.

این امر بسیار مهم است، زیرا اذعان می‌کند که نمی‌‌‌توان به‌سادگی عوامل را مجبور کرد برخلاف منافع خود عمل کنند. در عوض، باید مکانیزم‌ها و قراردادهایی طراحی شود که به طور طبیعی انگیزه‌‌‌های فردی را با اهداف اجتماعی همسو کند.

جرم در زمان رکود اقتصادی افزایش می‌یابد ؟

رابطه تورم با جرم و جنایت در دنیای امروز قوی است. پژوهش‌ها در مورد رابطه میان وضعیت اقتصادی و جرم و جنایت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. جرم در زمان رکود اقتصادی رو به افزایش می‌نهد و در طول بهبود وضعیت اقتصادی کاهش می‌یابد.
چکیده مقاله:

حوادث روزانه حاکی از افزایش اخیر نرخ جرم و جنایت در جهان است. این جنایات از قتل، آدم‌ربایی، باج‌گیری و دزدی گرفته تا کلاهبرداری متفاوت است.

در حالی که علل این موضوع پیچیده و چندوجهی است، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط قوی میان میزان جرم و جنایت و سطح فقر وجود دارد.

فقر اغلب به عنوان عامل اصلی در تداوم رفتار مجرمانه برشمرده می‌شود، زیرا افرادی که به منابع و فرصت‌های ضروری دسترسی ندارند، ممکن است برای بقا به فعالیت‌های غیرقانونی متوسل شوند. به همین دلیل کنترل کاهش رشد اقتصاد جهانی اهمیت زیادی در جامعه دارد.

اقتصاددانان نشان داده‌اند که بدتر شدن وضعیت اقتصادی، از کانال‌های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در روند فزاینده آسیب‌های اجتماعی موثر بوده‌ است.

تورم اغلب به عنوان «دزد نامرئی» شناخته می‌شود. زیرا نرخ تورم بالا موجب کاهش ارزش پس‌اندازهای مردم می‌شود.

اگر یک کیسه ۵۰ دلاری مواد غذایی به دلیل تورم، اکنون ۵۵ دلار برای شما هزینه دارد، ممکن است احساس کنید که کسی به تازگی پنج دلار از جیب شما برداشته است.

خرد سنتی نشان می‌دهد که در طول بحران‌های مالی؛ افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و سایر عوامل استرس‌زای اقتصادی باعث افزایش دزدی و سرقت از مغازه‌ها می‌شود.

پژوهشگران همچنین به الگویی از افزایش آماری جرم و جنایت در دوره‌های تاریخی افزایش تورم اشاره کرده‌اند.

اقتصاددانان به تورم -برخلاف سایر عوامل استرس‌زای اقتصادی- که پیوندی کلیدی میان وضعیت اقتصاد و جرم و جنایت است، اهمیت بیشتری می‌دهند.

تورم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و در نتیجه، اخراج کارکنان شود.

بیکاری می‌تواند به اقدامات ناامیدکننده از جمله روی آوردن به جرم منتهی شود.

با افزایش فشارهای اقتصادی، برخی از افراد ممکن است اقدامات مجرمانه را به عنوان یک شر ضروری برای حمایت از خانواده خود توجیه کنند.

رابطه هنجارها و ارزش‌های اجتماعی

هنجارها و ارزش‌های اجتماعی با اقتصاد ارتباط زیادی دارد. زیرا با افت رشد اقتصادی جهانی و ادامه تورم نرخ جرم و جنایت افزایش می‌یابد.

تورم می‌تواند به نارضایتی توده‌ها و در نتیجه اعتراضات، شورش‌ها و سایر اشکال نافرمانی مدنی منجر شود و محیطی مساعد برای جنایت ایجاد کند.

مشکلات اقتصادی می‌تواند موجب افزایش جرائم سایبری شود. کسب‌وکارها باید در ابزارهای پیشرفته امنیت سایبری، آموزش کارکنان و ممیزی‌های امنیتی منظم سرمایه‌گذاری کنند.

شرکت‌ها باید رفاه کارکنان خود را نیز در نظر بگیرند. اگر کارمندان از نظر مالی مشکل دارند، ممکن است بیشتر در معرض رشوه یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی قرار بگیرند.

مطالعات نشان می‌دهند که نرخ بالاتر بیکاری می‌تواند به افزایش نرخ جرم و جنایت، به ویژه در زمان انقباض‌های اقتصادی منجر شود.