بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران

به گزارش سرمایه فردا،  رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصاد، بازتاب‌دهنده توان تولیدی کشور، میزان سرمایه‌گذاری، و کارایی بخش‌های مختلف اقتصادی است. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات نفتی و تحولات ساختاری، عملکردی نوسانی داشته است. اگرچه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان در مسیر رشد قرار داشته، اما کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۱۴۰۲ حاکی از چالش‌هایی در حفظ شتاب توسعه اقتصادی است. افت در بخش‌های نفت، صنعت و سرمایه‌گذاری می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، فشارهای خارجی یا کاهش تقاضای داخلی باشد.

در این گزارش بررسی دقیقی از نرخ‌های رشد سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ انجام شده تا تصویری واقعی از مسیر حرکت اقتصاد کشور و نقاط قوت و ضعف را به سیاست‌گذاران ارائه دهد تا درک بهتری از اثرگذاری متغیرهای بیرونی و درونی بر رشد اقتصادی وجود داشته باشد.

در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت و ۳.۰ درصدی بدون نفت، به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، عملکردی مثبت اما کندتر نسبت به سال قبل از خود ثبت کرد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۴.۵ درصد با نفت و ۳.۶ درصد بدون نفت بود. بنابراین، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و نشان‌دهنده افت شتاب در روند توسعه اقتصادی کشور است. این افت شتاب، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحرک بیشتر برای جبران عقب‌ماندگی‌های ساختاری است، باید با سیاست‌گذاری جدید اصلاح شود.

هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی

این کاهش رشد، به‌ویژه در برخی بخش‌ها مشهود است. در حالی که بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیر ۱۴.۷ درصدی داشت، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴.۶ درصد محدود شد. همچنین بخش صنعت که در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۱۴۰۳ تنها ۲.۳ درصد رشد داشت. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز از رشد ۳.۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. این افت در بخش‌های مولد اقتصاد، به‌ویژه صنعت، نشان‌دهنده کاهش ظرفیت تولید و ضعف در تأمین زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار است.

در بخش خدمات، رشد اقتصادی از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید، که اگرچه کاهش یافته، اما همچنان سهم قابل توجهی در رشد کل دارد. بخش کشاورزی نیز با رشد ۳.۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به رشد ناچیز ۰.۲ درصدی سال قبل، بهبود نسبی را نشان می‌دهد. این بهبود در کشاورزی می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی مساعدتر یا سیاست‌های حمایتی محدود باشد، اما برای تبدیل آن به یک موتور رشد پایدار، نیاز به سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری وجود دارد.

از منظر هزینه‌های نهایی، در سال ۱۴۰۳ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی ۳.۵ درصد، بخش دولتی ۳.۸ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۸ درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷.۲ درصد بود، که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. افت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و تولیدی، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر توان تولیدی کشور داشته باشد و رشد آینده را با چالش مواجه کند.

برای حفظ پایداری رشد در سال‌های آینده، تقویت سرمایه‌گذاری مولد، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های غیرنفتی ضروری به نظر می‌رسد. این اقدامات باید با اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار همراه شوند تا بتوانند اثرگذاری مطلوبی داشته باشند.

دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت

باد توجه داشت که افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ تأثیر چشم‌گیری در کاهش رشد اقتصادی بخش صنعت ایران داشته است، به‌ویژه از مسیر محدودسازی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی که نقش حیاتی در چرخه تولید ایفا می‌کنند. بالا رفتن نرخ ارز باعث شد هزینه واردات اقلام واسطه‌ای، تجهیزات تخصصی و مواد اولیه صنعتی به‌شدت افزایش یابد و بسیاری از واحدهای تولیدی با چالش‌هایی چون کمبود منابع، تأخیر در دریافت تجهیزات یا حتی توقف خطوط تولید مواجه شوند. این اختلال در زنجیره تأمین، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داد بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی شد.

این شرایط منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت شد، چرا که واحدهای صنعتی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تأمین ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌ها، از نوسازی یا گسترش فعالیت خود منصرف شدند. در نتیجه، بهای تمام‌شده محصولات تولیدی نیز افزایش پیدا کرد و تولیدکنندگان ناچار شدند با بالا بردن قیمت نهایی محصولات، فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کننده منتقل کنند. این موضوع موجب افت تقاضای داخلی و رکود نسبی در بخش‌هایی از صنعت شد. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی هدفمند و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌تواند نقش مؤثری در احیای بخش صنعت ایفا کند.

نوسانات ارزی بیشترین اثر منفی را بر شاخص‌های صنعتی و معدنی گذاشته‌اند

از نگاه پژوهش‌های اقتصادی، نوسانات ارزی بیشترین اثر منفی را بر شاخص‌های صنعتی و معدنی گذاشته‌اند، به‌طوری‌که در تحلیل‌های مدل‌سازی، افزایش بی‌ثباتی ارزی تا ۰.۰۳۵ درصد کاهش در ارزش افزوده صنعت را به‌همراه داشته است. در داده‌های رسمی نیز مشاهده می‌شود که رشد ارزش افزوده صنعت در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳ درصد محدود شده، در حالی که در سال ۱۴۰۲ این رقم ۴.۴ درصد بود. همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با بیش از ۱۰۰ نیروی انسانی، که سهم قابل‌توجهی از تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۲ درصد رشد داشت و نسبت به سال گذشته دچار افت شده است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بوده و نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور است.

به‌طور مشخص، این کاهش رشد در سال ۱۴۰۳ ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ ارز و تبعات زنجیره‌ای آن در صنعت دارد. فقدان مواد اولیه، محدودیت در واردات ماشین‌آلات، افزایش قیمت نهایی کالاها و افت سرمایه‌گذاری، همگی از دلایلی هستند که رشد صنعتی کشور را کند کرده‌اند. برای مقابله با این روند، لازم است سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز، تسهیل واردات اقلام پایه‌ای، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء بهره‌وری در فرآیندهای صنعتی به‌صورت هدفمند اجرایی شوند تا بخش صنعت دوباره بتواند نقش محرک خود را در رشد اقتصادی ایفا کند. همچنین توسعه صنایع دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند راهبردی بلندمدت برای مقاوم‌سازی صنعت باشد.

حفظ روند صعودی صادرات نفت ایران

وضعیت رشد بخش نفت در اقتصاد نیز در سال ۱۴۰۳ با افت چشم‌گیر نسبت به سال قبل همراه بود. افت چشم‌گیر رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با جهش غیرمعمول سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از بازگشت اقتصاد نفتی به سطح تولید پایدار بود. در سال ۱۴۰۲، رشد این بخش به حدود ۱۸.۸ درصد رسید که حاصل افزایش چشم‌گیر صادرات نفت و بهبود ظرفیت تولید پس از دوره‌های رکود و تحریم بود. اما در سال ۱۴۰۳، این روند با کاهش محسوس به ۴.۶ درصد رسید؛ افتی که بیش از ۱۴ واحد درصد از رشد را کاهش داد و فضای اقتصاد را به تعادل نسبی بازگرداند. این کاهش، اگرچه از منظر پایداری تولید قابل‌انتظار بود، اما از منظر اثرگذاری بر رشد کل اقتصاد، قابل‌توجه است.

یکی از دلایل کلیدی این افت، «پایه مقایسه بالا» در سال گذشته بود؛ یعنی جهش سال ۱۴۰۲ موجب شد رشد سال ۱۴۰۳ از دید آماری کمتر جلوه کند. به‌ویژه اینکه صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح مناسبی حفظ شد، اما رشدی نسبت به سال قبل نداشت و بر مدار ثبات باقی ماند. از سوی دیگر، قیمت جهانی نفت نیز در سال ۱۴۰۳ با افت نسبی روبه‌رو بود. این کاهش قیمت، بدون افت محسوس در حجم صادرات، باعث افت ارزش افزوده این کاهش قیمت، بدون افت محسوس در حجم صادرات، باعث افت ارزش افزوده این بخش شد. یعنی ایران همان میزان نفت را صادر کرد، اما با قیمت کمتر، درآمد پایین‌تری داشت. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که حتی در شرایط ثبات نسبی صادرات، اقتصاد نفتی کشور به‌شدت وابسته به نوسانات قیمت جهانی است؛ وابستگی‌ای که می‌تواند در صورت فقدان سیاست‌های پوششی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی، به آسیب‌پذیری ساختاری منجر شود.

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی گریبان‌گیر صنعت نفت

در کنار این عوامل، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز همچنان گریبان‌گیر صنعت نفت بود. ضعف منابع مالی، باعث شد ظرفیت تولید به شکل معناداری افزایش پیدا نکند. همچنین فضای نااطمینان سیاسی در عرصه بین‌المللی  و … ، مانع از گسترش زیرساخت‌های صادراتی و تولیدی شد. این شرایط موجب شد صنعت نفت در سال ۱۴۰۳ نتواند موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشد.

در نهایت، کاهش روند رشد بخش نفت یکی از مهم‌ترین عوامل افت کلی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد پایدار، نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه صنعت و خدمات است. همچنین سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه برای مدیریت نوسانات بازار نفت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش انرژی می‌تواند راهکار مؤثری برای عبور از تنگناهای فعلی باشد.

به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ علی‌رغم کاهش نسبی در نرخ رشد، همچنان مسیر مثبت خود را حفظ کرده است؛ اما نشانه‌هایی از کاهش شتاب در برخی بخش‌های مهم، به‌ویژه صنعت و نفت، نیازمند بازنگری سیاست هاست. کاهش سرمایه‌گذاری نیز تهدیدی برای رشد پایدار در سال‌های آینده تلقی می‌شود. تداوم این روند، در صورت عدم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و نبود برنامه‌های توسعه‌ای هدفمند، می‌تواند به کند شدن موتور رشد ملی منجر شود و چالش‌هایی تازه برای اشتغال، تولید و رفاه ایجاد کند.

برای حفظ و تقویت این روند، اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری مولد، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه بخش‌های غیرنفتی، و افزایش بهره‌وری، ضرورت دارد. نگاه تحلیلی به سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توانسته ثبات نسبی را حفظ کند، اما برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، نیاز به اصلاحات هدفمند و حمایت از ظرفیت‌های داخلی دارد. آینده رشد اقتصادی کشور در گرو تصمیمات استراتژیک امروز است؛ تصمیماتی که باید با درک دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و نگاهی بلندمدت، مسیر پایداری را برای توسعه ملی ترسیم کنند.

 

به روزرسانی خبر ۷ آبان ۱۴۰۴/ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تحریم و نوسانات ارزی مواجه است، ظرفیت‌های پنهان و بالفعل آن همچنان می‌توانند به نقطه اتکایی برای رشد تبدیل شوند به‌ویژه اگر نقدینگی سرگردان موجود در جامعه به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت شود. اقتصاد ایران قابلیت بالایی برای رشد های جهشی دارد.

در همین راستا، مسیر تازه‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ترسیم شده است. بسته وزارت اقتصاد شامل ۸ اولویت راهبردی و ۶ اَبَرپروژه ملی است که با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، مستقیماً تحت نظارت وزیر اقتصاد اجرا می‌شود. تمرکز این برنامه بر اصلاح ساختارهای مالیاتی، نوسازی گمرک، تسهیل سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تأمین مالی طرح‌های پیشران اقتصادی است  که در صورت جذب نقدینگی‌های سرگردان، می‌توانند به جهش تولید ناخالص ملی منجر شوند.

یکی از محورهای کلیدی این برنامه، طرح «رویش» است که با هدف جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مولد طراحی شده است. این طرح، در کنار تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران، می‌تواند نقدینگی موجود در بازار را به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصادی سوق دهد و از فشار تورمی بکاهد.

وزارت اقتصاد همچنین با تعریف شاخص‌های فصلی برای هر پروژه، رویکردی مبتنی‌بر پایش و پاسخ‌گویی را در اجرا دنبال می‌کند. ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور نیز مأموریت دارند چالش‌های اقتصادی استان‌ها را شناسایی کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند اقدامی که می‌تواند نقدینگی محلی را نیز به سمت تولید هدایت کند.

در حوزه مالیات، اقداماتی مانند صفر شدن اظهارنامه‌های پیش‌فرض برای ۱۱ میلیون صنف و کسبه، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و بازگرداندن آرامش نسبی به بازار است. این سیاست‌ها، اگر با ثبات در فضای کلان اقتصادی همراه شوند، می‌توانند اعتماد عمومی را احیا کرده و زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های مولد باشند.

در مجموع، برنامه وزارت اقتصاد نه‌تنها تلاشی برای عبور از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی است، بلکه بستری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی فراهم می‌آورد. تحقق این اهداف، اما نیازمند دو پیش‌شرط اساسی است: کاهش شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا، و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصادی. اگر این الزامات محقق شوند، نقدینگی سرگردان می‌تواند از تهدید تورمی به فرصت توسعه‌ای تبدیل شود—فرصتی که اقتصاد ایران برای عبور از رکود به آن نیاز دارد.

 

اصلاحات ساختاری در نظام مالی

در کنار اصلاحات ساختاری در نظام مالی و سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، بهره‌برداری هوشمندانه از ذخایر عظیم معدنی و هیدروکربنی کشور است. ایران با برخورداری از منابع گسترده نفت، گاز، مس، آهن، روی، طلا و عناصر کمیاب، در زمره کشورهای دارای مزیت طبیعی در زنجیره تأمین جهانی قرار دارد. اما این مزیت، تنها زمانی به درآمد پایدار ارزی تبدیل می‌شود که از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت ایجاد ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری تولید حرکت کند.

در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران به شکل مواد خام یا نیمه‌فرآوری‌شده انجام می‌شود؛ مسیری که نه‌تنها ظرفیت اشتغال‌زایی و فناوری را محدود می‌کند، بلکه سهم ایران از بازارهای جهانی را نیز کاهش می‌دهد. با سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع پایین‌دستی، توسعه فناوری‌های فرآوری، و جذب نقدینگی سرگردان به پروژه‌های معدنی و پتروشیمی، می‌توان زنجیره تولید را تکمیل کرد و سهم ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی افزایش داد.

طرح‌های پیشران وزارت اقتصاد، اگر با محوریت توسعه صنایع معدنی و انرژی طراحی شوند، می‌توانند به موتور محرک صادرات غیرنفتی بدل شوند. به‌ویژه در شرایطی که تقاضای جهانی برای فلزات صنعتی، مواد اولیه انرژی‌بر و عناصر کمیاب در حال افزایش است، ایران می‌تواند با ارتقای بهره‌وری و استانداردهای تولید، جایگاه خود را در بازارهای رقابتی تثبیت کند.

افزایش درآمد ارزی از مسیر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، نه‌تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان تأمین مالی پایدار برای پروژه‌های توسعه‌ای را نیز فراهم می‌آورد. این مسیر، نیازمند هم‌افزایی میان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و نهادهای سرمایه‌گذاری است تا نقدینگی موجود در جامعه به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که هم اشتغال‌زا هستند و هم ارزآور.

در نهایت، اگر سیاست‌گذاران بتوانند با ایجاد ثبات اقتصادی، شفافیت در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید ارزش‌افزوده، نقدینگی سرگردان را به سمت این ظرفیت‌های طبیعی سوق دهند، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای تازه از رشد پایدار، متوازن و صادرات‌محور شود مرحله‌ای که در آن منابع زیرزمینی نه‌فقط دارایی خام، بلکه سرمایه‌ای برای توسعه ملی خواهند بود.پ

در مسیر دستیابی به رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، یکی از مؤثرترین راهکارها، تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است. اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از منابع اولیه فراوان، همچنان در بسیاری از صنایع به واردات کالاهای واسطه‌ای و میانی وابسته است—وابستگی‌ای که نه‌تنها هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از شکل‌گیری مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌شود.

 

اثر تکمیل زنجیره ارزش

تکمیل زنجیره ارزش، به معنای عبور از تولید مواد خام و نیمه‌ساخته و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا است. این فرآیند، علاوه بر کاهش نیاز به واردات، ظرفیت صادرات کشور را نیز ارتقا می‌دهد. به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، نساجی، داروسازی و تجهیزات صنعتی، توسعه واحدهای تولیدی میانی می‌تواند حلقه‌های مفقوده تولید را پر کرده و ایران را به بازیگری مؤثر در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کند.

هدایت نقدینگی سرگردان به سمت پروژه‌های تولید کالاهای واسطه‌ای، نه‌تنها موجب کاهش فشار بر بازار ارز و واردات می‌شود، بلکه اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و ارتقای بهره‌وری را نیز به همراه دارد. این مسیر، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت هدفمند از صنایع پایین‌دستی و تسهیل دسترسی به تأمین مالی است.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با بحران‌های زنجیره تأمین مواجه‌اند، ایران می‌تواند با تکمیل زنجیره‌های داخلی، بخشی از خلأ جهانی را پر کرده و سهم خود را در صادرات کالاهای صنعتی افزایش دهد. این تحول، به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه، می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و کاهش وابستگی به صادرات نفتی منجر شود.

در نهایت، شکوفایی اقتصاد ایران در گرو آن است که منابع طبیعی، نقدینگی داخلی و ظرفیت‌های انسانی در یک مسیر هم‌افزا قرار گیرند مسیر تولید کالاهای میانی، تکمیل زنجیره ارزش، و تبدیل مزیت‌های بالقوه به درآمدهای پایدار. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه نوسان به مدار رشد واقعی وارد کند.