رانت پنهان در رجیستری گوشی‌ها

به گزارش سرمایه فردا، افزایش نرخ دلار آزاد در ماه‌های اخیر تنها ناشی از عوامل تحریمی و ناترازی ارزی نیست؛ بلکه وقتی بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می گیرد تقاضای ارز برای واردات غیررسمی و قاچاق کالا، به‌ویژه تلفن همراه، رشد می کند این مساله ناشی ضعف مدیریت واردات و جذابیت سود بالای قاچاق موبایل، در کنار حاشیه سود ناشی از تورم است که زمینه‌ساز جهش تقاضا برای دلار و در نهایت افزایش قیمت شده است. البته بانک مرکز در واکنش به افزایش ریجستری موبایل های گرانقیمت، هزینه ریجستری موبایل را از نرخ نیمایی به نرخ تالار دوم تغییر داده است. با این حال تفاوت نرخ با بازار آزاد همچنان برای واردات غیر رسمی موبایل جذابیت دارد.

در.اقع بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در بخش گوشی‌های گران‌قیمت، شاهد تغییرات جدی در الگوی واردات بوده است. ریشه این تغییرات را باید در ترکیب انتظارات تورمی و اختلاف هزینه میان مسیرهای تجاری و مسافری جست‌وجو کرد. افزایش نرخ دلار آزاد و غیررسمی، همزمان با ثابت ماندن نرخ ارز مبنای واردات تجاری، باعث شد مسیر مسافری به گزینه‌ای جذاب برای ورود گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تبدیل شود که عملاً به رشد قاچاق و واردات غیررسمی دامن زد.

واردکنندگان خاکستری با استفاده از مسیر مسافری، گوشی‌های لوکس را وارد کرده و در ویترین‌های خرده‌فروشی عرضه می کنند که رقابت نابرابری میان واردکنندگان رسمی و غیررسمی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر سامانه رجیستری وارد آورد. در مسیر تجاری، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشمول عوارض پلکانی ۳۰ درصدی، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی و سود واردکننده تا ۱۸ درصد می‌شدند. علاوه بر این، الزام به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش هزینه‌های جانبی واردات رسمی را افزایش داده و قدرت رقابت این مسیر را کاهش داده است. در مقابل، مسیر مسافری تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه بسیار کمتری داشت و همین تفاوت، قاچاقچیان و واردکنندگان غیررسمی را به سمت آن سوق داد.

۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص یافت

در حالی که سال گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص یافت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد واردات تجاری کاهش یافته و در مقابل، واردات مسافری با رشد ۱۶۵ درصدی به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور تبدیل شده است که زنگ خطری جدی برای تجارت رسمی و ساختار بازار موبایل محسوب می‌شود.

به همین دلیل در ابلاغیه جدید بانک مرکزی  افزایش ۳۵ درصدی، نرخ رجیستری گوشی‌های مسافری همراه اعلام شد و به ۱۰۷ هزار تومان رساند و فاصله هزینه‌ای میان واردات تجاری و مسافری را موقتاً کاهش داد. با این حال، اجرای این تصمیم موجب شد در بازه‌ای حساس، واردات گسترده گوشی‌های گران‌قیمت از مسیر مسافری ادامه یابد و همچنان یک فاصله ۵۰ درصدی میان هزینه‌های دو مسیر باقی بماند. از این رو می توان ادعا کرد که افزایش نرخ دلار آزاد بیش از هر چیز بازتابی از انتظارات تورمی و رشد تقاضای ارز برای قاچاق و واردات غیررسمی است. تا زمانی که مدیریت وارداتی شفاف و پایدار ایجاد نشود و سود بالای قاچاق موبایل مهار نگردد، بازار ارز همچنان در معرض فشار تقاضا قرار خواهد داشت و نوسانات نرخ دلار تداوم خواهد یافت.

حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وطن امروز درباره تاثیر نوسانات ارزی بر افزایش تقاضای ارز برای قاچاق گفت: «افزایش نرخ ارز آزاد تنها یک شاخص قیمتی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر رفتار شرکت‌های صادرکننده اثر می‌گذارد. وقتی فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های سامانه‌های رسمی مانند نیما یا توافقیی زیاد می‌شود، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را در بازار آزاد یا از طریق شبکه‌های غیررسمی عرضه کنند؛ زیرا سود بیشتری نصیبشان می‌شود.»

وی افزود: «این وضعیت عملاً زمینه همکاری صادرکنندگان با قاچاقچیان کالا را فراهم می‌کند. صادرکننده ارز را با نرخ بالاتر به شبکه‌های قاچاق می‌فروشد و در مقابل، کالاهای قاچاق با همین ارز وارد کشور می‌شوند. نتیجه این چرخه، افزایش نابسامانی در بازار ارز، کاهش شفافیت و تضعیف سیاست‌های رسمی ارزی است. در چنین شرایطی، نه تنها منابع ارزی کشور به مسیرهای غیرقانونی هدایت می‌شود، بلکه بازار رسمی نیز قدرت مدیریت و کنترل خود را از دست می‌دهد. اگر دولت نتواند فاصله نرخ ارز آزاد را کنترل کند و ابزارهای نظارتی را تقویت نکند، این روند به‌طور مداوم تکرار خواهد شد و هر بار موج تازه‌ای از بی‌ثباتی در بازار ارز ایجاد می‌کند.»

وضعیت واردات موبایل در سال ۱۴۰۴

بر اساس گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری واردات تجاری گوشی تلفن همراه به ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۸ درصدی در تعداد و ۲۴ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات مسافری با ثبت ۳۹۶ هزار و ۷۱۳ دستگاه، رشد ۹۹ درصدی در تعداد و جهش ۱۶۵ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. البته سالانه حدود ۵۰ هزار موبایل نیز به صورت قاچاق و به صورت ته لنجی یا کولبری واردات می شوند.

این تغییرات نشان می‌دهد که واردات مسافری، که در گذشته نقشی محدود و غیرتجاری داشت، اکنون به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور بدل شده و ارزش آن احتمالا در سال جاری به حدود ۳۰۰ میلیون دلار نیز برسد. اختلاف هزینه میان مسیر رسمی و مسافری، به‌ویژه در گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، باعث شده این مدل‌ها تا ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر از نمونه‌های واردشده توسط شرکت‌های رسمی در بازار عرضه شوند. همین تفاوت قیمتی، همراه با نرخ ارز محاسباتی ثابت و غیرواقعی، به یک رانت پنهان تبدیل شده و انگیزه استفاده از مسیر مسافری و حتی رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق را افزایش داده است.

فعالان صنفی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش سهم شرکت‌های رسمی، زیان برای شبکه خدمات پس از فروش و گارانتی، و از بین رفتن رقابت سالم در بازار موبایل منجر شود. علاوه بر این، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان با ریسک خرید گوشی‌های فاقد گارانتی و حتی قاچاق مواجه خواهند شد.

راهکارهای فوری برای مهار بحران شامل اصلاح نرخ سنا و نزدیک کردن آن به نرخ تالار دوم، اتصال کامل سامانه‌های گمرک، همتا و بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری، نظارت دقیق بر حجم واردات مسافری و بازنگری در تعرفه‌های واردات رسمی است. رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافری در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تخصیص میلیاردی ارز به واردات رسمی، بدون اصلاح سیاست‌های نظارتی و تعرفه‌ای، نمی‌تواند مانع از گسترش مسیرهای غیررسمی شود. اگر تصمیمات اصلاحی به‌موقع اتخاذ نشود، بازار موبایل کشور در ماه‌های آینده با بی‌ثباتی جدی و حذف تدریجی واردکنندگان رسمی روبه‌رو خواهد شد.

بررسی روند واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافری و کاهش واردات رسمی، زنگ خطری جدی برای ساختار بازار و سیاست‌های ارزی کشور است. افزایش نرخ دلار آزاد، علاوه بر تحریک تقاضای قاچاق، صادرکنندگان را نیز به سمت فروش ارز در بازار غیررسمی سوق داده و چرخه‌ای از بی‌ثباتی و کاهش شفافیت ایجاد کرده است. اگر دولت نتواند فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد را کاهش دهد، نظارت بر واردات مسافری را تقویت کند و هزینه‌های واردات رسمی را متعادل سازد، بازار موبایل و ارز در ماه‌های آینده با گرانی عمیق‌تر مواجه خواهد شد که نه‌تنها تجارت رسمی را تضعیف می‌کند، بلکه بازار ارز را نیز به چالش می کشد.